آموزش و پرورش، بودجه ٩۵ و برنامه ششم
چشم‌انداز بودجه آموزش و پرورش مثبت نيست
مهدي بهلولي، كارشناس مسائل آموزش و پرورش درباره بودجه آموزش و پرورش در سال ٩٥ به خبرنگار پايگاه اطلاع‌رساني و خبري جماران گفت: «در بحث‌هاي مربوط به بودجه آموزش و پرورش و منابع مالي و مادي اختصاص يافته به آن، آنگونه كه در برخي منابع مربوط به اين بحث آمده، سه موضوع اصلي همواره مطرح بوده است؛ اول درصدي كه از توليد ناخالص داخلي (GDP) به آموزش و پرورش اختصاص داده مي‌شود. دوم راه و روش بررسي هزينه كرد درست اين بودجه، و سوم بحث عدالت آموزشي.»
كاهش توليد ناخالص داخلي در دولت نهم و دهم و تاثير آن بر آموزش و پرورش
وي افزود: «هم اكنون در ايران، سال‌هاست كه در هر سه اين موضوع‌ها، بحث‌ها و پرسش‌هاي جدي مطرح است. درباره توليد ناخالص داخلي مي‌توان گفت كه متاسفانه در دولت‌هاي نهم و دهم با كاهش جدي اين درصد روبه‌رو شديم. يعني از چيزي پيرامون ٣ درصد دوران اصلاحات، در پايان دولت دهم، به حدود يك درصد كاهش يافت؛ آن هم در زماني كه بيشترين درآمد نفتي تاريخ ايران به دست آمد. به ويژه در زماني كه وزير آموزش و پرورش، حاجي بابايي، سخت به دنبال وقوع جهش‌ها و انقلاب‌هاي پياپي در آموزش و پرورش بود.»
بهلولي با بيان اينكه در دولت يازدهم، شواهد نشان مي‌دهد كه سعي بر اين است كه سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي افزايش يابد، افزود: « در دولت يازدهم، به نظر مي‌رسد كه تلاش شده و مي‌شود اين درصد، افزايش يابد و آنگونه كه خود علي‌اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش در برنامه‌اي كه در زمان راي اعتماد از مجلس اعلام كرد دست كم به سطح منطقه برساند.»
وي ادامه داد: «اما با توجه به آنچه در دو، سه سال گذشته و در پيوند با بودجه آموزش و پرورش رخ داده، به هيچ‌وجه چشم‌انداز اين موضوع، مثبت نيست. يعني هم اكنون در ميان فرهنگيان، اميدي نيست كه تا پايان دولت يازدهم، بتوان به چنين نسبت و درصدي رسيد.» بهلولي با مقايسه سهم آموزش و پرورش ايران با ساير كشورهاي جهان، گفت: «اكنون مي‌توان گفت كه سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي، در سطح كشورهاي فقير جهان است و اين به هيچ‌وجه شايسته كشور ما نيست.»
ضعف تيم اقتصادي آموزش و پرورش
وي افزود: «در ميان بسياري از فرهنگيان كشور، درست يا نادرست، اين تصور وجود دارد كه تيم اقتصادي وزارت آموزش و پرورش، آن طور كه بايد و شايد، پيگير افزايش بودجه آموزش و پرورش و مطالبات مادي آنها نيستند. خوشبختانه از نيمه دوم سال، مبلغي – به صورت متوسط چيزي حدود ٢٠٠ هزار تومان- به حقوق درصد چشمگيري از فرهنگيان افزوده شد كه توانست تااندازه‌اي احساس نااميدي از تيم اقتصادي وزارتخانه آموزش و پرورش را بهبود بخشد، اما بيرون ماندن حدود يك‌چهارم از فرهنگيان از اين افزايش وپرداخت نشدن حق‌التدريس‌ها از ارديبهشت ماه تاكنون و پرداخت نشدن پاداش پايان خدمت فرهنگيان بازنشسته و برخي ديگر از مطالبات، آهسته آهسته دارد باز همان فضاي سنگين نااميدي را بر فرهنگيان، چيره مي‌سازد.»
٥٠٠٠ ميليارد تفاوت در آمار مسوولان!
بهلولي با انتقاد از عدم شفافيت بودجه و نحوه هزينه كرد آن و نيز آمار متفاوت مسوولان خاطرنشان كرد:: «در سال گذشته در منابع آماري اعلام شده از سوي مجلس و آموزش و پرورش، سهم حقوق و دستمزد فرهنگيان از بودجه آموزش و پرورش از پيرامون ٨٦ تا ٩٩ درصد اعلام شد. اين تفاوت ١٣ درصدي چيزي حدود ٥٠٠٠ ميليارد تومان است كه گويا چندان توضيح دقيقي براي آن در دست نيست. اين تفاوت ١٣ درصدي، وقتي در كنار بسياري از آمارهاي مبهم و غيردقيق ديگر آموزش و پرورش، مثلا در مورد آمار دانش‌آموزان بازمانده از آموزش يا دانش‌آموزان معتاد قرار مي‌گيرد جو بي‌اعتمادي نسبت به آمارهاي آموزش و پرورش را تشديد مي‌كند.»
وي ادامه داد: «مركز پژوهش‌هاي مجلس در بررسي سال گذشته خود از بودجه آموزش و پرورش اعلام كرد كه ٨٦ درصد از كل بودجه آموزش و پرورش مربوط به حقوق و مزاياست، اما در چند ماه گذشته چندين بار از زبان فرادستان آموزش و پرورش كشور شنيده شد كه پيرامون ٩٩ درصد بودجه آموزش و پرورش اختصاص به حقوق و دستمزد فرهنگيان دارد. نكته مهم اين است كه اگر اين ٥٠٠٠ ميليارد تومان اختلافي، كسري بودجه آموزش و پرورش باشد چيزي بيش از يك ميليارد دلار از سهم آموزش و پرورش ايران از GDP بايد كاست كه در اين صورت، جايگاه ايران در ميان كشورهاي جهان و ميزان بودجه‌اي كه صرف آموزش و پرورش مي‌كند سقوط بيشتري خواهد كرد.»
سهم عدالت آموزشي در برنامه‌هاي آموزش و پرورش
بهلولي درباره عدالت آموزشي و برنامه آموزش و پرورش در مورد آن گفت: «درباره عدالت آموزشي تنها كافي است به همايشي با عنوان «توسعه و عدالت آموزشي» اشاره كنم كه در ماه گذشته در دانشگاه تهران برگزار شد. بر هيچ كسي پوشيده نيست كه ما در تحقق عدالت آموزشي كه يكي از شعارهاي مهم انقلاب بوده، موفقيت چنداني كسب نكرده‌ايم. در همان همايش توسعه و عدالت آموزشي، محمد باقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، پس از ديدن كليپ نخست كه وضعيت نابسامان آموزشي برخي از نقاط محروم ايران را نشان مي‌داد گفت من هم به نوبه خودم از اين وضعيت شرمسارم. گرچه پس از آن افزود كه تلاش‌هاي زيادي كرده و مي‌كند كه اين چهره خشن از فقر و نابرابري‌هاي آموزشي نابود شود يا دست كم از آن كاسته شود.»
بهلولي در پايان گفت: «به هر حال، آموزش و پرورش و كم و كاستي‌هاي آن، نيازمند توجه جدي‌تر همه فرادستان كشور است. هزينه آموزشي، بي گمان، هزينه‌اي است كه به هدر نمي‌رود و در اصلاح همه‌جانبه كشور، كارگر مي‌افتد.»
اشاره
گروه صفحه مدرسه «اعتماد»| يك بار ديگر فصل تدوين و تصويب بودجه كشور فرارسيد و لايحه‌اي كه به استناد اعداد وارقام مي‌توان جايگاه نهادها و دستگاه‌ها و مقوله‌هاي مختلف را ارزيابي كرد توسط رييس‌جمهور به مجلس ارايه شد.
لايحه بودجه سالانه يعني جدول اولويت‌هاي دولت براي يك سال آينده و اعتبار اختصاص داده شده به هر دستگاه به اين معنا است كه اين دستگاه از نظر دولت در آن درجه از اولويت قرار دارد.
افزايش بودجه هر دستگاه نسبت به سال گذشته يكي ديگر از شاخص‌هايي است كه نشان مي‌دهد جايگاه اين دستگاه در دولت نسبت به قبل چه تفاوتي كرده است و درواقع تغيير رويكردهاي عملي دولت را نمايان مي‌سازد.
كساني كه نگران «آموزش» هستند و همواره مسائل و مشكلات نظام آموزشي را رصد مي‌كنند دراين فصل چشم بر اعداد و ارقام بودجه دارند تا تغييرات آن را نشان از توجه يا بي‌توجهي به امر مهم آموزش تلقي كنند و شعارهاي دولت را به محل بودجه گذاشته و آن را مورد ارزيابي قرار دهند.
معلمان و فعالان صنفي و مدني تشكل‌ها در اين فصل فعال‌تر مي‌شوند و بيشتر اعتراضات آنها در فصل زمستان و مقابل مجلسي بوده كه در حال بررسي لايحه بودجه بوده است. اعتراضات زمستان ٨٥ و آخرين آن اعتراضات زمستان ٩٣ از جمله اين واكنش‌ها بوده است. معلمان معترض در زمستان ٨٥ خواستار اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري يا همان نظام هماهنگ پرداخت بودند كه دولت قصد داشت از مجلس پس بگيرد و در زمستان ٩٣ پس از هشت سال باز هم همان خواسته را تكرار كردند اما اين بار حرف‌شان اجراي عادلانه اين لايحه بود چرا كه اين لايحه در تمام دستگاه‌ها كامل اجرايي شده ولي بند‌هايي از آن براي معلمان اجرايي نشده است.
اكنون فصل ديگري براي معلمان و آموزش و پرورش فرا رسيده است و بودجه سال ٩٥ در حالي به دست نمايندگان سپرده شده است كه آنها بايد همزمان با بررسي و تصويب بودجه برنامه ششم را هم بررسي و تصويب كنند. امسال معلمان علاوه بر اينكه انتظار دارند تغيير قابل‌توجهي در بودجه ايجاد شود منتظرند تا ببينند در برنامه ششم و آنگونه كه مسوولان ارشد دولتي به فعالان تشكل‌ها قول داده بودند چه احكامي براي حل مسائل آموزش و پرورش به ويژه معيشت معلمان و مديريت آموزشي و كيفيت و عدالت آموزشي گنجانده شده است.
گروه صفحه مدرسه «اعتماد» دراين فصل لازم ديده است تا با نگاهي كلي، فعالان اين عرصه و نمايندگان مجلس و كارشناسان و دلسوزان عرصه آموزش و پرورش را متوجه اهميت و ضرورت اين موضوع كند و اميد داريم نقش رسانه‌اي ما گامي باشد براي برداشته شدن گام‌هاي اساسي‌تر توسط دولت و مجلس.