احکام پیشنهادی تشکلهای صنفی و سیاسی معلمان برای برنامهٔ ششم توسعه
احکام پیشنهادی تشکلهای صنفی و سیاسی معلمان برای برنامهٔ ششم توسعه
تشکلهای معلمی پس از نشست‌های متعدد با معاونت رییس جمهور در نامه‌ای پشنهادهای خود را برای گنجانده شدن در برنامه ششم توسعه طی نامه‌ای به ایشان ارایه داده بودند.
در این نامه که خطاب به محمدباقرنوبخت نوشته شده است آمده است: نظر به هماهنگی و رهنمودهای حضرتعالی در خصوص اخذ نظرات فرهنگیان با واسطه تشکلهای صنفی و سیاسی فرهنگیان کشور به استحضار می‌رساند نظرات پیوست که در قالب احکام پیشنهادی برنامه ششم حضورتان ارسال میگردد مواردی است که کلیه فرهنگیان کشور در حوزه تصویب قانون جدید که ظرفیتی را برای مجموعه فرهنگیان کشور ایجاد نماید به آن تأکید داشته‌اند.
در این نامه به شیوه‌های جمع آوری نظرات هم اشاره شده و تاکید گردیده که نظرات فرهنگیان کشور از روشهای ذیل گردآوری گردیده است:
الف – طراحی پرسشنامه تفصیلی و تکمیل آن توسط ۱۰۰ نفر از نخبگان فرهنگی سراسر کشور
ب- گروه‌های تخصصی فرهنگیان در شبکه‌های اجتماعی (حدود ۳۰ گروه در قالب هرگروه۲۰۰ عضو در هر گروه )
ج – ساختارهای شورای مرکزی تشکل‌ها در تهران، شورای مرکزی و کمیته‌های تخصصی در استان‌ها و مناطق کشور بصورت جلسات منظم نظرات تخصصی خود را ارسال نموده‌اند (حداقل ۴ مجموعه صنفی در کلیه استان‌های کشور و اغلب مناطق دارای عضو و تشکیلات می‌باشند).
در ادامه این نامه آمده است: به نظر میرسد مجموعه نظرات فرهنگیان در این زمینه اخذ گردیده است هر چند تنوع نظرات در حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش که بعضاً نیاز به طرح بعنوان حکم برنامه و قانون را ندارد و عمدتاً مسائل داخلی آموزش و پرورش است بسیار زیاد است ولی به نظر میرسد با اجرای برخی از احکام پیوست بسیاری از این چالشها نیز قابل حل باشد.
احکام مورد نظر تشکل‌ها که به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاونت رییس جمهور پیشنهاد شده است و به گفته یکی از نمایندگان تشکل‌ها در سند راهبردی دولت کنجانده شده به شرح زیرمی باشد:
۱-دولت مکلف است طی سال اول برنامه توسعه ششم لایحه تشکیل سازمان نظام صنفی معلمان ایران را با هدف ساماندهی امور صنفی و سازمان جامع رفاهی، مشارکت معلمان در اداره امور مدارس و آموزش و پرورش مناطق وشوراهای آموزش وپرورش، استفاده از ظرفیت‌های معلمان مجرب در امور کیفیت بخشی، نظارت و ارزشیابی و رتبه بندی حرفه‌ای معلمان، تمرکززدایی و استقرار مدیریت مدرسه محور، تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
۲-دولت مکلف است نسبت به پیش بینی منابع موردنیاز برای پرداخت سرانه مطلوب مدارس با در نظرگرفتن شرایط منطقه‌ای و مقطع آموزشی بعمل آورده به نحوی که این مبلغ حداکتر تا قبل از پایان ۶ ماهه اول سال بصورت کامل به حساب مدارس واریز گردد. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۳-دولت مکلف است طراحی و اجرای نظام و الگوی بودجه ریزی مخصوص بخش آموزش و پرورش را بگونه‌ای ارائه دهد که بودجه‌های سنواتی بدون کسری و با حفظ تعادل منطقی بین اعتبارات پرسنلی و سایر هزینه‌ها برقرار گردد. وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات اصلاحی لازم در ساختار و نحوه بکارگیری منابع انسانی برای بهره وری لازم در مصرف منابع در اختیار، را حداکثر تا پایان سال اول برنامه برای تحقق هدف این ماده به انجام رساند. (و بطوریکه حداقل یک درصد به بودجه آموزش و پرورش هر سال در بودجه کشور ویا سهم آموزش وپرورش از تولید ناخالص ملی اضافه گردد.)
۴-دولت مکلف است ضمن اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و افزودن یک فصل جداگانه به آن، نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمت معلمان را متناسب با شرایط تحصیلات و ارتقای معیشتی و منزلت اجتماعی حرفه معلمی پیش بینی و برای تصویب حداکثر تا پایان سال اول برنامه به مجلس ارائه نماید.
۵-با توجه به اهداف پیش بینی شده در اهداف توسعه پایدار و برنامه آموزش ۲۰۳۰ مبنی بر فراگیر نمودن آموزش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است ضمن فراهم کردن شرایط اجرایی این برنامه‌ها نسبت ساماندهی و کاهش تنوع مدارس خاص دولتی وتوسعه عدالت آموزشی برای همه قشرها وطبقات مردم بر اساس آیین نامه‌ای که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش میرسد اقدام نماید.
۶-وزارت آموزش و پرورش مکلف است ضمن ایجاد زمینه‌های لازم برای اجرای راهکارهای سند تحول بنیادین به نحوی اقدام نماید که راهکارهای مرتبط با صرفه جویی در هزینه‌ها وتنوع بخشی در منابع(راهکارهای
۱-۲۰و۵-۲۰)،، اصلاح ساختار اجرایی وکاهش تعداد واحدهای اداری (راهکار ۵-۲۲)، بهینه سازی نظام پرداخت‌ها مبتنی بر شایستگی معلمان ونظام ارزیابی صلاحیت معلمان(راهکارهای ۱-۱۲و ۴-۱۱) در اولویت قرار گرفته و از طریق آن الگوی لازم برای مدیریت بهره وری منابع طراحی و اجرا گردد.
۷-به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود آن قسمت از فضاهای در اختیار مدارس که قابلیت درآمدزایی داشته و خدشه‌ای به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس وارد نمی‌آورد به بخش‌های غیردولتی، دولتی و تعاونی اجاره دهد . درآمد حاصل از این ماده به حسابی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میگردد واریز و صددرصد آن به عنوان درآمد اختصاصی به وزارت آموزش و پرورش تخصیص داده می‌شود. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۸-دولت موظف است بمنظور ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان و تأمین رفاه آنان ضمن تسویه بدهی خود به صندوق ذخیره فرهنگیان حداکثر ظرف مدت ۳ سال، همه ساله در قوانین بودجه سنواتی ردیفی را با اعتباری معادل واریزی ماهانه اعضا پیش بینی نماید.
لازم به ذکر است این پیشنهاد‌ها توسط چهار تشکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی،انجمن اسلامی معلمان ایران، سازمان معلمان وکانون صنفی معلمان ارایه شده است.