اصلاحات انتخاباتی
محمد صالح نقره كار
1- انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم هم خاتمه يافت و به عنوان يك تجربه تاريخي زيست مردم‌سالار ايراني، درس‌ها و عبرت‌هايي براي نظام حقوقي و سياسي كشور به همراه داشت. غفلت از اين تجارب كه از دارايي ملت ايران هزينه در پي داشته، خسارت‌آفرين است. پروژه دموكراسي در ايران حاصل جمع تجارب زيسته و مباني نظري است كه چهره‌اي خاص و متمايز از مردم‌سالاري را به تصوير مي‌كشد كه لزوما شبيه بسياري از همتايان خود نيست. مهم اين است كه استانداردها و اصول مردم‌سالاري به بهانه‌هاي مختلف دچار تحريف و تضعيف نشود و حركت مردم‌سالار مشروطه‌خواه مدني ايرانيان به عقب باز نگشته و رو به جلو باشد. بيم‌ها آنجاست كه جرياني انتخابات و مردم‌سالاري را در حد مناسك ظاهري پسنديده و در راستاي بقاي قدرت مستقر از به‌نمايه دروني تهي طلب كند.
2- مهم‌ترين رهاورد تجربه اخير انتخابات، روشن‌تر شدن زمينه‌هاي تاريك اصلاح قانون انتخابات كشور است.خصوصا در بخش نظارت استصوابي و فرآيند احراز صلاحيت‌ها و نيز دادرسي انتخاباتي خلل‌هاي جدي وجود دارد كه اصلاح آن مقتضاي حركت تكاملي مردم‌سالاري ايراني است.استانداردهاي جهاني به دلالت و گستره ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر به ويژه مفاد بند 3 اين ماده مبني بر اينكه اراده مردم بايد مبناي اقتدار قدرت باشد بر ضرورت بازنگري قانون انتخابات ايران به منظور مانع‌زدايي از فرآيندهاي انتخابات آزاد و منصفانه تاكيد دارند.
3- بي‌مهري به اصل 6 و 56 قانون اساسي ايران در سازماندهي نظام حزبي در انتخابات تكثرسالار و حذف نابرابري و تبعيض در حق انتخاب شدن و نامزدي يك مساله جدي و عيني است. رواداري حكمراني در پذيرش همه سلايق در فرآيند انتخاب شدن و مانع‌زدايي از رويه‌هاي محدوديت‌ساز حق انتخاب شدن با گزينش‌هاي محدود‌كننده و خصوصا تهيه شاخص‌هاي ملي و بومي براي نظام ارزيابي صحيح از اثربخشي و معناداري انتخابات ضرورت دارد.
4- اصول آزادي بيان و تضمين آن به وسيله دولت‌ها و بيان مخالفت بر اساس اعلاميه جهاني حقوق بشر و نظام هنجاري داخلي يك مبناي مهم حكمروايي است.مفهوم و آثار انتقال قدرت به‌طور مسالمت‌آميز دلالت‌هايي دارد. تمركزخواهي و استمرارطلبي در نهاد قدرت، رقيب انتخابات آزاد معرفي شده و تصحيح و تغيير رويه‌هاي انتخاباتي با اتكا به اسناد هنجارين ملي و بين‌المللي و استانداردهاي جهاني به عنوان يك مطالبه جدي بايد مورد توجه سامانه انتخاباتي باشد.
5- توجه به متولي انتخابات با اتكا به استقلال آن از نهاد قدرت حائز اهميت است. مزيت‌هاي تفكيك قواي مدرن شامل تخصص‌گرايي، اثربخشي، حفظ حقوق بنيادين و توجه به حقوق اقليت، سه عنصر كثرت‌گرايي و رواداري و پذيرا بودن حكمراني براي تحول را لازمه گذار به وضعيت جديد حكمراني خوب دانسته و اصلاح و توسعه رژيم حقوقي و نوسازي كارگزاران متولي براي درك افزون‌تر اين مفاهيم بايد مورد توجه باشد.
6- كنترل قضايي و دادرسي اساسي و حل اختلافات انتخاباتي در پرتو اصل بي‌طرفي نهادهاي مستقل مطلقا قضايي و نه سياسي يا جانبدارانه مورد تاكيد قرار گرفته و نظام تقنين كميسيون تخصصي ويژه‌اي براي حل و فصل و دادرسي دعاوي انتخاباتي پيش‌بيني كند.الگوي تفكيك قوا در ساختار سياسي ايران مورد توجه قرار گرفته و بازنگري و بازارايي قانون اساسي به منظور اثربخشي هر چه بيشتر اراده مردم و تناوب قدرت و فسادزدايي و تمركز پرهيزي و چرخشي شدن اقتدار حكمروايي مطمح نظر واقع شود.
7- شاخص‌هاي مهم و بنايي انتخابات اثربخش و متكي به اراده ناب ملي، حق دادخواهي انتخاباتي براي نامزدهاي ردصلاحيت شده و ضرورت بيان شفاف ادله ردصلاحيت‌ها مورد توجه قرار گرفته و خلاهاي قانوني در اين زمينه گواه ضرورت تقنين تكميلي و اصلاحي است.تضمين شفافيت آيين‌ها و روندهاي پيشيني و حين و پسيني انتخابات بايد عنايت واقع و بازيگري فعالان مدني و حوزه عمومي غير دولتي در روند انتخابات خصوصا به عنوان ناظر در اين فرآيند مورد توجه قرار گيرد.همچنين ماده 25 ميثاق حقوق مدني و سياسي ناظر بر تبعيض پرهيزي از دسترسي به مناصب عمومي ذيل حق انتخاب شدن، شاخص‌هاي اين حق مورد بررسي قرار گرفته و تسهيل ضابطه‌هاي رفتاري دسترسي به اين حق مطمح نظر رژيم حقوقي انتخابات قرار گيرد.
8- وظيفه رسانه‌ها در مشاركت مسوولانه در ترويج روندهاي دموكراتيك مورد تضمين و ترويج قرار گرفته و تاكيد شود كه رسانه‌ها بايد به شهروندان اطمينان دهند كه با شفافيت و صداقت خبرهاي انتخاباتي را بدون تبعيض در اختيار مردم قرار مي‌دهند. آسيب‌شناسي روند سانسور و برخوردهاي گزينشي با احزاب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و از دستگاه قضايي خواسته شود نسبت به نقض حقوق اساسي و آزادي‌هاي انتخاباتي محدود‌كننده اعمال حق تعيين سرنوشت ذيل احياي حقوق عامه از ظرفيت دادستان‌هاي سراسر كشور استفاده اثربخش‌تري نمايند.برخوردهاي برابر و منصفانه با تمام احزاب و نامزدها بايد با استانداردهاي روز حكمراني خوب و دلالت‌هاي شهروندي مدرن و نظام تضمين حقوق اساسي منطبق گشته و هر گونه سوءاستفاده از قدرت به نفع جريان يا نامزدهاي خاص با اعمال اقتدار قانوني دادرس اساسي و دستگاه بي‌طرف قضايي مواجه گردد. ديده‌باني نهادهاي مدني مستقل و دادخواهي‌هاي عمومي در عرصه انتخابات تسهيل و تضمين گردد.
10- ايران رويايي همه ما ايرانيان متكي به تكريم حق تعيين سرنوشت است.هيچ ميهن‌دوستي دخالت خارجي را دوست ندارد و مسوولان كشور بايد چنان به مردم اطمينان دهند كه در پرتو يك انتخابات آزاد و منصفانه هيچ حقي از ايشان ضايع نشده و آنچه اراده واقعي آنهاست از مجراي انتخابات به واقعيت مي‌پيوندد. اگر مردم احساس كنند انتخابات تهي از گزينه اراده آنهاست با صندوق راي قهر خواهند كرد و اين رسالت رژيم حقوقي و متوليان امر است كه اين اطمينان به فرآيند انتخابات از مردم سلب نشود.عدالت انتخاباتي را قدر بشناسيم و حق تعيين سرنوشت را تكريم كنيم. لوازم پاسداشت اين حق در حذف نظارت‌هاي مخل حق تعيين سرنوشت تحقق‌پذير خواهد بود.
منبع: روزنامه اعتماد 6 تیر 1400 خورشیدی