اولویت آموزش
فرداي هر جامعه‌اي را مي‌توان در آيينه امروز نظام آموزشي آن ديد و اين آيينه‌بيني نه خرافات است و نه پيشگويي مبتني بر الهام و شهود بلكه حاصل تجربه كشورهاي توسعه‌يافته و مبتني بر تئوري‌هاي علوم انساني در حوزه توسعه است كه اين تئوري‌ها نيز به پشتوانه آن تجربه‌ها حاصل شده است.
نگاهي به برنامه‌هاي توسعه و سياستگذاري‌هاي كلان در اين كشورها نشان مي‌دهد كه مبناي توسعه بر پايه‌هاي توسعه انساني و تقويت ستون‌هاي دانش و انديشه صورت گرفته است و بزرگ‌ترين سرمايه در اين رويكرد توسعه‌محور، نيروي انساني است. توسعه در ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و علمي و فرهنگي بدون برخورداري از يك نظام آموزشي كارآمد غيرممكن است لذا نمي‌توانيم كشوري را بيابيم كه صرف منابع زيرزميني به توسعه همه‌جانبه رسيده باشد اما در مقابل مي‌توانيم به نمونه‌هاي متعددي اشاره كنيم كه به اتكاي نظام آموزشي كارآمد به يك توسعه متوازن و پايدار دست يافته است. نظام آموزشي كارآمد در واقع عناصر و مصالح توسعه در همه ابعاد را فراهم مي‌سازد. به عبارتي در يك سيستم كارآمد و حرفه‌اي آموزشي شهرونداني تربيت مي‌شوند كه نگرش‌ها و بينش‌هاي توسعه محور در آنها شكل مي‌گيرد و به پشتوانه اين نظام افراد در ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي رفتارهاي همسو با مسير توسعه خواهند داشت در چنين جامعه‌اي عملكرد تك‌تك افراد است كه منجر به گذاشته شدن خشت توسعه در ساختمان پيشرفت به نحو شايسته مي‌شود.
سستي بناي توسعه و ناپايداري آن به پايين بودن كيفيت عناصر آن يعني نيروي انساني بستگي دارد. به عبارتي بايد گفت همان گونه كه قوت و پايداري توسعه ريشه در نيروي انساني شايسته و كارآمد دارد توسعه‌نيافتگي نيز ريشه در فقر منابع انساني خواهد داشت.
اگر در يك نظام آموزشي حرفه‌اي از همان دوران كودكي «فرهنگ توسعه» به كودكان و نوجوانان آموزش داده نشود و «كار و تلاش» و «احساس مسووليت» به عنوان نمونه‌اي از مفاهيم توسعه محور در تربيت آنها جدي گرفته نشود، نمي‌توان اميدي به توسعه كشور داشت.
با «فرهنگ ضدتوسعه» و تخريب و تضعيف چگونه مي‌توان به پيشرفت و تعالي رسيد! بي‌ترديد بايد آموزش به طور عام و آموزش و پرورش يعني آموزش عمومي به طور خاص را در اولويت قرار داد به عبارتي جامعه و خانواده‌ها و دولت و حاكميت بايد نشان دهد كه نگراني نخست او «آموزش» است.
شايد به جرات بتوان گفت خانواده‌ها اگرچه ممكن است مسير و روش‌هاي اشتباهي داشته باشند اما از نظر اولويت‌بندي تربيت فرزندان‌شان به طور عام و آموزش آنها به طور خاص جلوتر از دولت و حاكميت هستند. اما اين دولت و حاكميت است كه براي نظام آموزشي اولويت نظري و عملي قايل نيست.
بزرگ‌ترين سند اين ادعا را مي‌توان نخست در بندهاي سند چشم‌انداز ٢٠ ساله ديد و سپس به عملكرد دولت نهم و دهم در راستاي اين سند مشاهده كرد كه به رغم درآمدهاي سرشار باز هم توجه چنداني به نظام آموزشي و سيستم آموزش و پرورش صورت نگرفت. در برنامه چهارم و پنجم توسعه نيز كه هشت سال اين دو برنامه در اين دولت اجرايي شد ما شاهد تحول معناداري در آموزش و پرورش نبوديم. اكنون هم دولت و هم مجلس در يك آزمون ديگري قرار دارند. بودجه ٩٥ و برنامه ششم در حال تدوين و بررسي و تصويب است. جامعه و فرهنگيان چشم دوخته‌اند تا ببينند آيا اولويتي در اين اسناد براي آموزش و پرورش قايل شده‌اند يا نه.
شهین دخت میان دشتی