تاکید مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان بر خصوصی بودن و خصوصی ماندن این صندوق
با ارائه گزارشی توسط اعضای مطالبه گران صندوق ذخیره صورت گرفت:
پافشاری مطالبه گران صندوق بر مطالبات برحق خود
در مقدمه این گزارش آمده است: مطالبه گران صندوق ذخيره فرهنگيان جهت پيشگيري از عمومي شدن اموال اعضاي محترم صندوق ذخيره فرهنگيان و اصلاح ساختار اين موسسه از همه ظرفيت هاي قانوني خود بهره مي برند .
گزارش رسیده به سخن معلم که حاوی چهار بخش است بر خصوصی بودن صندوق تاکید نموده است و کنش هاي مدني مطالبه گران در کنار نهاد هاي مدني و رسانه ها را موثر دانسته و بر ادامه آن اصرار می ورزد و در بخش دیگری راهکار هاي پيش روي مطالبه گران صندوق ذخيره را بر می شمارد و در انتها نیز عمده ترين و شاخص ترين بر نامه هاي مطالبه گران صندوق ذخيره را یادآور می شود.
متن کامل این گزارش به این شرح است:
#بخش اول چالش هاي عمومي کردن يک موسسه کاملأ خصوصي :
طرفداران عمومي کردن صندوق ذخيره فرهنگيان ، براي اين خطاي بزرگ و نا بخشودني خود چند دليل مطرح مي کنند :
- پرداخت ِ دولت در قالب مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه
طبق مستندات و ادله گوناگون اين پرداختي دولت در قالب کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد . همانطور کمک دولت به ديگر کارکنان دولت ( قانون تشکيل حساب پس انداز کارکنان دولت ) يا سيل زدگان و …دليل مشارکت عموم مردم در اموال آنان نمي شود . اموال اين موسسه فقط و فقط به اعضاي محترم اين موسسه ، تعلق دارد عموم مردم و حتي عموم ِ فرهنگيان در آن هيچ سهم و نقشي ندارند .
- برخي براي پيشگيري از تکرار تخلفات پيشين در صندوق بويژه در بانک سرمايه ، مدافع عمومي شدن صندوق مي باشند .
با توجه بروز و ظهور تخلفاتي مشابه ( کمتر يا بيشتر ) در نهاد ها موسسات عمومي غير دولتي اين فرضيه هم قويأ رد مي شود .
در دنياي مدرن راهِ موثر در مبارزه با فساد ، حکمراني خوب است .
قابل ذکر است که مرکز پژوهش هاي مجلس ( مجموعه گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس پيرامون شفافيت و مبارزه با فساد ) که شامل 51 پژوهش است را در دسترس عموم قرار داده است .
يکي از اين 51 پژوهش ، عبارت است :
حکمراني و مبارزه با فساد : طرح پژوهشي حکمراني خوب است .
در اين پژوهش آمده است :
شواهد جهاني گوياي آن است كه … در كشـورهايي كـه نهادهـاي دولتـي كارامد، درستكار و مبتني بر شايسته سالاري هستند، قوانين و مقررات ساده و روشن اند، حاكميـت قـانون به گونه اي منصفانه اعمال مي شود، سياست ها و چارچوب هاي قانوني در تصرف گروه هاي ذي نفوذ نيست، جامعه مدني و رسانه هاي گروهي صداي مستقلي دارند كه پاسخگويي دولت هـايشـان را ارتقـاء مـي دهـد .
- نهاد ها و موسسات عمومي و غير دولتي در ايران برتري به بخش خصوصي ( صندوق ذخيره فرهنگيان ) دارند .
براي نقض اين گزاره کارشناسان مي گويند :
- صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يک موسسه کاملأ خصوصي که همه اموال آن فقط و فقط به اعضاي محترم اين صندوق تعلق دارد از نظر ماهيت با نهادها و موسسات عمومي غير دولتي تفاوت ماهوي دارد .
- نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي در ابعاد مختلف، کارکردی، اداری، مالی، نظارتی و … با ابهام ها و چالش های اساسی مواجه مي باشند .
ماهیت پژ وهی و جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی؛ چالش ها و بایسته ها *
آمده است :
نهادهای عمومی غیردولتی واحدهای اجرایی هستند که در پی نیازهای اجتماعی پس از انقلاب اسلامی پا به عرصه وجود گذاردند.
بعد از انقلاب اسلامی ، واحدهای اجرایی سازمان یافته و نوظهوری تحت عنوان نهادهای انقلابی و متعاقبا ” مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی” شکل مي گیرد که در کنار ساختار اداری موجود دولت ، اعمال برخی اقتدارات آن را در قالب ارائه خدمات عمومی به جامعه عهده دارمي شوند.
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي عمدتًا شامل بنيادها و نهادهاي ارائه کننده خدمات عمومي اجتماعي بوده و به لحاظ نحوه ارتباط با دولت متفاوت هستند. گروهي از اين نهادها (نظير بنياد ِ مستضعفان و برخي ديگر از بنيادها) از دولت کاملأ مستقل هستند. برخي نظير شهرداري ها، ضمن داشتن استقلال نسبي از دولت، براي انجام مأموريت هاي خود متکي به کمک هاي دولت هستند و زير نظر آن قرار دارند. دسته سوم، مؤسسات و نهادهايي هستند که تا حد زيادي تحت کنترل دولت بوده و مديران آنها از سوي مقامات دولتي نصب و عزل مي شوند . سازمان تأمين اجتماعي و بسياري از صندوق هاي بازنشستگي، در شمار اين دسته قرار دارند.
اما در کشور ما به رغم تشکیل مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی در چند دهه گذشته و توجه به کارکردهای آنها و افزایش روزافزون سیاستگذاری های عمومی در این زمینه، تا کنون تعریف جامع و شفافی از سوی قانونگذار درخصوص جایگاه و ماهیت حقوقی این قبیل واحدهای تأثیرگذار اجتماعی به عمل نیامده است؛ ضرورتی قانونی که فقدان آن، نظام حقوقی حال حاضر حا کم بر نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی را در ابعاد مختلف، کارکردی، اداری، مالی، نظارتی و … با ابهام ها و چالش های اساسی فراروی تصمیم گیران و سیاستگذاران این عرصه مواجه کرده است.
به نظر می رسد ماهیت حقوقی نهاد هاي عمومي غير دولتي ، در نظام اداری ایران به درستی شناخته نشده و همین مسئله اهداف، سیاستگذاری و کارکردهایی را که دولت اسلامی از طریق ایجاد نهادها دنبال می کند، با موانع روبه رو کرده است.
در کشوري که طبق اصل 44 قانون اساسي موسسات و نهاد هاي دولتي ، خصوصي يا خصولتي مي شوند ! چگونه براي اموال فرهنگيان جهت ، برعکس مي شود و يک موسسه کاملأ خصوصي را مي خواهند عمومي و غير دولتي کنند .
#بخش دوم کنش هاي مدني مطالبه گران در کنار نهاد هاي مدني و رسانه ها به بار نشسته است :
- با توجه به اين که اساسنامه ي صندوق ذخيره فرهنگيان در حد نسبتأ قابل قبول ( نه کاملأ قابل قبول ) اصلاح شده است ، انتظار مي رود تا در سايه هوشياري اعضاي محترم اين صندوق ، در تعامل با نهادهاي مدني فعال در حوزه آموزش و پرورش ( به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسولين ) و رسانه ها ( به عنوان رکن چهارم دموکراسي ) در آينده نزديک شاهد ِ اصلاح ساختار اين موسسه بزرگ اقتصادي هم خواهيم بود . ( ان شاء الله )
#بخش سوم راهکار هاي پيش روي مطالبه گران صندوق ذخيره
مطالبه گران صندوق ذخيره ( به عنوان يک حوزه عمومي ) که در اصلاح اساسنامه تا کنون و اصلاح ساختار صندوق در آينده نزديک در حد توان خود نقش آفريني کرده و مي نمايد راهکار هاي ذيل را در کنش هاي خود ،مورد ِ توجه ويژه قرار داده و مي دهند .
- مراجعه مکرر به نمایندگان مجلس جهت احقاق حق.
- تعامل با قلم بدستان و اصحاب رسانه جهت همسو کردن نگاه اعضاء به منظور هموار سازي راه ِ اصلاح ساختار صندوق .
- تعامل سازنده و دو سويه با نهاد های مدنی و کارشناسان براي يافتن نزديک ترين راه و يافتن راه صواب جهت اصلاح ساختار صندوق .
- بهرمندي از گروه های بزرگ اجتماعي جهت ِ طرح خواسته ها قانوني و دفاع شايسته از مطالبات به حق خود و نمايان کردن راه صواب .
- و مواردی ديگر
#بخش چهارم عمده ترين و شاخص ترين بر نامه هاي مطالبه گران صندوق ذخيره
۱. مفاد تبصره ۶۳ قانون ِ برنامه دوم توسعه به قانون دائمی تبدیل شود .
2.تلاش مجدانه با تکیه به مستندات گسترده برای خصوصی باقی ماندن صندوق تا اموال اعضای محترم صندوق ذخیره فرهنگیان عمومی نشود .
3.ایجاد سازو کار حرفه ای ( مثلأ نهادهاي مقررا ت گذار مستقل) و علمی ، جهت بهبود ِ فرایند های تصمیم گیری و تصمیم سازی .
4.نظارت دقیق بر عملکرد های کل پيکره موسسه ، هلدينگ ها، زير مجموعه هاي و … صندوق ذخیره فرهنگیان ، به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده ، تخلف و … .
گروه مطالبه گران صندوق ذخيره
دهم تير ماه 1400