تبلیغات زدگی
عباس عبدي
يكي از ايراداتي كه به سياست‌هاي جاري و رسمي در ايران وارد است، باز كردن حساب بيش از اندازه و ظرفيت براي موضوع تبليغات است. آنان به ناروا گمان دارند كه گويي، ذهنيت مردم و حتي جهان را، تبليغات مي‌سازد. به همين علت نيز خودشان را در تله اين ذهنيت تبليغات‌زده مي‌اندازند، تله‌اي كه خودشان آن را نصب كرده‌اند تا ديگران را به دام بيندازد ولي به ناچار پاي خودشان در آن گير مي‌كند. انحصاري كردن رسانه رسمي و حتي مفاد برخي از مواد قانون مجازات نيز بر همين پايه است. شايد بيشترين محكوميت‌هاي افراد، براساس ماده 500 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي (ماده تبليغ عليه نظام) است و جالب اينكه اين ماده در ذيل فصل جرايم امنيتي ذكر شده است! در حالي كه اگرچه در دنيا به تبليغات اهميت زيادي مي‌دهند ولي همه توجه دارند كه تبليغات عاملي فرعي است. اگر شركت بنز، خودروي خوبي توليد نكند، هرچه هم تبليغ كند، فايده ندارد، شايد اثر منفي هم داشته باشد ولي هنگامي كه كالاي خوب توليد مي‌كنند، تبليغات نيز فروش آن را بهبود مي‌بخشد. تبليغ منفي عليه يك موضوع نيز همين‌طور است. تا چيزي ايراد نداشته باشد، تبليغ منفي عليه آن چندان كارساز نيست و چه بسا در مقطعي ضد تبليغ هم محسوب شود. نظام رسانه‌اي رسمي در ايران تقريبا انحصاري و تبليغات‌محور است. منظورم تبليغات غير تجاري است. داده‌هاي سياسي و ديني آن عموما رنگ و لعاب تبليغي دارند. در اين چارچوب نام‌گذاري خيلي مهم مي‌شود. تبليغات به‌طور معمول گزاره‌هايي است كه چندان واجد اطلاعات و منطق نيست، بلكه احساسات و روان ناآگاه فرد يا حب و بغض‌هاي او را نشانه مي‌رود. تصميم چندي پيش وزارت «صمت» تحت عنوان «ساماندهي آگهي‌هاي غيرواقعي خودرو و قيمت‌سازي صوري» از همين نوع است. بنده نمي‌خواهم بگويم كه اين نوع تبليغات، همگي غيرواقعي و فاقد هرگونه تاثيري است، ولي اين تاثيرات از يك سو بسيار حاشيه‌اي هستند و از سوي ديگر امكان جلوگيري از آن وجود ندارد و در نهايت نيز زمينه بيروني براي پذيرش آن هست. بنابراين تا اين زمينه‌ها هست، تبليغات و اقدامات مشابه نيز هست. در قطب شمال نمي‌توان مغازه يخ‌فروشي راه انداخت و براي فروش آن تبليغات كرد، چون زمينه‌اي براي اين كار نيست. در مناطق گرمسيري نيز نمي‌توان كلاه پوست خرس قطبي را تبليغ كرد و فروخت.
با اين مقدمه بايد به رويكرد رسمي و تبليغي كه اين روزها درباره مهاجرت نخبگان از كشور مطرح مي‌شود اشاره كرد. متاسفانه و در درجه اول مهاجرت نخبگان، تاكنون مساله حكومت نبوده است، حداقل تا پيش از اين نبوده است. تاكنون هم به ياد ندارم مسوول مهمي به اين مساله اشاره كرده باشد. علت اصلي نيز غلبه نگاه امنيتي بر امور كشور است. در اين نگاه نخبگان نه يك فرصت عالي، بلكه بيشتر تهديد تلقي مي‌شوند، لذا خارج شدن‌شان از كشور نه يك بلا كه شايد يك فرصت تصور شود.
اخيرا ديدم كه در يك فصلنامه مطالعات راهبردي وابسته به يك مركز رسمي راهبردي، مقاله‌اي از دو تن از كارشناسان دانشگاه امام صادق درباره تهديدات امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران نوشته شده است كه اين تهديدات را به ۴ بخش نظامي ـ اطلاعي، اقتصادي ـ اداري، فرهنگي ـ سياسي، منابع ـ محيطي طبقه‌بندي كرده و ۲۸ تهديد را در ذيل اين چهار گروه ذكر كرده است كه متاسفانه مهاجرت نخبگان از كشور جزو آنها نيست، در حالي كه اگر راهبرد كلي كشور توسعه‌محور باشد، به‌طور قطع فرار يا مهاجرت نخبگان از كشور نه تنها يكي از چند عامل مهم در تهديدات امنيت ملي است، بلكه يكي از شواهد و عوارض اصلي تهديد شدن امنيت ملي نيز به شمار مي‌رود. هنگامي كه اولين و بالاترين تهديد اين مطالعه «جاسوسي و نفوذ اطلاعاتي» شمرده شود و آخرين آنها «بحران‌هاي ناظر بر منابع تجديدناپذير» مثل آب معرفي شوند و اثرگذاري و ضريب تهديد اولي نسبت به آخري ۱۸ برابر بيشتر ارزيابي شود، روشن است كه جايي براي مهاجرت نخبگان از كشور به عنوان يك تهديد براي امنيت ملي باقي نمي‌ماند.
تحليلي كه مدتي پيش درباره علت پيشگامي ايالات متحده منتشر شده بود، نشان مي‌داد كه حفظ قدرت اين كشور متاثر از جذب نخبگان و دانشمندان جهان است، اين بزرگ‌ترين سرمايه‌اي است كه آنان از ديگر كشورها به صورت مفت و مجاني جذب مي‌كنند.
بنابراين بعيد است كه كساني در داخل كشور زندگي كنند و از روي خباثت بخواهند ديگران را تحريك به مهاجرت از كشور كنند. متاسفانه ماجراي مهاجرت نخبگان و جوانان عميق‌تر از آن است كه تحت‌تاثير تبليغات اين و آن انجام شود. اگر مي‌خواهيد رخ ندهد بايد به خواسته‌ها و انتظارات بحث آنان توجه شود.
در اين مورد فردا هم خواهم نوشت .
منبع: روزنامه اعتماد 13 دی 1400 خورشیدی