تحلیل عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار از اعتراضات کارگران روزمزد صنعت نفت
چرا کارگران نفتی معترض‌اند؟
گروه اجتماعی: به دنبال تداوم مناقشات کارگران روزمزد صنعت نفت با پیمانکاران و اعتراضات این کارگران در شهرهای نفتی همچون عسلویه و پالایشگاه تهران، قوه قضاییه هم به اعتراضات این گروه از کارگران ورود کرد و قول پیگیری اعتراضات صنفی کارگران در استان‌های مختلف را داد. کارگران روزمزد صنعت نفت، از ابتدای امسال در اعتراض به تبعیض مشهود در بهره‌مندی از مزایای قانونی در مقایسه با همکاران رسمی خود، اعتراضات گسترده‌ای را آغاز کردند و به خصوص، اعلام می‌کردند که با وجود دشواری کار در شرایط سخت، دریافتی ایشان در حدی ناچیز است که کفاف تامین معیشت‌شان را نمی‌دهد. اعتراضات کارگران روزمزد صنعت نفت با انتقاد از وضعیت خدمات درمانی آغاز شد و سپس به نحوه محاسبه اضافه‌کاری‌ها و دستمزدها رسید و چنان ادامه یافت که پیمانکاران پالایشگاه تهران حکم اخراج 700 نفر از کارگران روزمزد را امضا کردند. البته به دنبال رسانه‌ای شدن خبر این اخراج گسترده، واقعیت‌ها تکذیب و از سوی مدیران پالایش نفت تهران اعلام شد که اخراج‌ها به هیچ‌وجه این‌گونه نبوده و فقط 35 کارگر روزمزد که قرارداد 30 روزه داشتند، به تسویه حساب رسیده‌اند. اما حالا، گستردگی اعتراضات کارگران روزمزد صنعت نفت، بخش دیگری از سوءمدیریت‌ها را از پشت پرده بیرون آورده و آن چیزی نیست جز تایید چند باره ناتوانی پیمانکارانی که آنها هم به نوعی از همکاری با دولت گله‌مند هستند . طی 3 ماه گذشته، یکی از مهم‌ترین اعتراضات کارگران روزمزد صنعت نفت، بازگرداندن این صنعت استراتژیک به دولت بوده و دیروز هم کارگران پیمانکاری نفت، با راه‌اندازی یک توفان توییتری و با مضمون «نه به پیمانکاران در دولت سیزدهم»، خواستار برچیده شدن تمام شرکت‌های پیمانکاری نفت در دولت بعدی شدند که البته از اسفند ماه سال گذشته هم مجلس درصدد قطع ید پیمانکاران از صنعت نفت است. اما دیروز، حسن حبیبی؛ عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در تشریح دلایل اعتراضات اخیر کارگران صنعت نفت در گفت‌وگو با ایلنا به الزامات ماده ۱۳ قانون کار اشاره کرد و گفت: «ماده ۱۳ قانون کار سال۱۳۶۹ حاکم بر شرکت‌های پیمانکاری از جمله کارگران شرکت‌های پیمانکاری در شرکت نفت است که در آن، مقاطعه‌دهنده یعنی پیمان‌دهنده (شرکت کارفرمای مادر) و مقاطعه‌کار همان پیمانکار است. ماده ۱۳ می‌گوید: «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد کند که در آن مقاطعه‌کار متعهد شود تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال کند.» و پیمان‌دهنده باید به پیمانکار در قرارداد فی‌مابین دیکته کند که تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارگران خود اعمال کند، در غیر این صورت مسوولیت کارگران شرکت‌های پیمانکار با شرکت پیمان‌دهنده نفت خواهد بود.
تبصره یک این ماده قانونی می‌گویدمطالبات کارگران جزو دیون ممتاز است و سپس بدهی مالیاتی و بیمه‌ای و بدهی مشتریان نفت (فروشندگان کالا و خدمات) پرداخت شود و چنانچه پیمانکاران نفت مطالبات کارگران را پرداخت نکردند، کارفرمای پیمان‌دهنده (شرکت نفت) در قبال کارگران شرکت پیمانکار مسوولیت حقوقی و تضامنی دارد و باید برابر رای مراجع که همان مراجع حل اختلاف کار است، مطالبات کارگران پیمانکار شرکت نفت را پرداخت کند. نکته مهم این است که عدم پرداخت و پرداخت کمتر از قانون مطالبات کارگران از مصادیق اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است که مراجع حل اختلاف صالح به رسیدگی هستند و پیمان‌دهنده وفق ماده ۱۳ در قرارداد فی‌مابین از شرکت پیمانکار نفت وکالت گرفته که قانون کار را در مورد کارگران خود اعمال کند و اگر به تکلیف خود عمل نکرد، پیمان‌دهنده نسبت به پرداخت مطالبات کارگران پیمانکار نفت از محل مطالبات پیمانکار از جمله ضمانت حسن انجام کار اقدام می‌کند.چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه‌حساب کند، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود. لذا باتوجه به قانون کار با محوریت ماده ۱۳، وزارت نفت و شرکت‌هایش در قبال کارگران شرکت‌های پیمانکار نفت مسوولیت حقوقی و تضامنی داشته و باید ضمن پاسخگویی به کارگران، کلیه مطالبات آنها را در اسرع وقت پرداخت کنند. اراده مقامات وزارت تعاون و معاونت روابط کار و مراجع حل اختلاف و مقامات امنیتی و اطلاعاتی برای پایان دادن به اعتراضات کارگری شرکت نفت در اجرا و نظارت باید مبتنی بر این باشد تا ضمن پرداخت و تسویه کلیه مطالبات و معوقات کارگران فوق، براساس مقررات قانون کار نسبت به تامین حقوق مسلم قانونی و صنفی و از جمله ایجاد تشکل کارگری بدون دخالت کارفرما، بازگشت به کار تمام کارگران اخراجی نفت، بدون اخذ تعهد و همچنین، پرداخت مزد و حقوق مساوی و سایر مزایای عرف و روال کارگاه در کار مساوی و شرایط مساوی در یک کارگاه، به کارگران پیمان‌دهنده و کارگران پیمانکار نفت، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و تامین سایر حقوق صنفی از جمله ایمنی محل کار اقدام شود.»
منبع: روزنامه اعتماد 7 تیر 1400 خورشیدی
