جرم سیاسی
علی شکوهی
گزارش یک فعالیت- 5
ما معتقد بودیم هیات منصفه وظیفه کارشناسی را
به عهده دارد یعنی در مواردی که لازم است تشخیص موضوع و بیان حسن و قبح عمل ارتکابی از طرف اکثریت جامعه انجام پذیرد، هیات منصفه به نمایندگی از افکار عمومی جامعه این مهم را به انجام می‌رساند (عمید زنجانی، فقه سیاسی: صص373- 376). به بیان دیگر، اختیار تشخیص موضوع، در مواردی به هیات منصفه تفویض شده است که به تنهایی از عهده یک فرد، اعم از اینکه قاضی باشد یا خیر، برنمی‌آید. بنابراین باید چند ویژگی رعایت شود:
الف- چون هیات منصفه نماینده افکار عمومی
به شمار می‌رود، افراد آن از سوی مردم تعیین می‌شوند؛ نه دستگاه‌های حکومتی.
ب- توجه به خواست عمومی ایجاب می‌کند که نظر هیات منصفه را قاضی در صدور حکم ملاک قرار دهد و مثلا با رای هیات منصفه، مبنی بر بی‌گناهی متهم، نتواند حکم به مجرمیت صادر نماید.
ج- برای آنکه هیات منصفه منعکس‌کننده افکار واقعی عموم باشد، بسیاری از کشورها، گزینش افراد از بین اصناف مختلف را شرط کرده و حتی برخی تصریح دارند که برگزیدگان نباید اطلاعات قضایی داشته باشند. همچنین نباید قبل از حضور در محکمه، در ماهیت دعوا تحقیق کرده یا حتی از جوانب آن اطلاعی کسب نموده باشند.
- اخبار
- اخبار استانها
- اساسنامه – مرامنامه
- اطلاعیه‌های سازمان
- انتخاب سردبیر
- اندیشه
- بیانیه‌ها
- تجربه معلمی
- تشکل ها
- تعلیم و تربیت
- جلسات شورای مرکزی
- دسته‌بندی نشده
- دیدگاه
- سازمان
- کتاب
- گزارش
- گفتگو
- معرفی اعضای ارکان سازمان
- واحد آموزش
- واحد اجتماعی
- واحد توسعه و تشکیلات
- واحد رسانه وارتباطات
- واحد سیاسی
- یادداشت
به دلیل اطلاعات قضایی نداشتن، هیات منصفه تنها در دو موضوع می‌تواند اظهارنظر نماید: 1- آیا متهم مجرم است یا نه؟ 2- در صورت مجرم بودن، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟ ولی تعیین نوع جرم و مجازات آن با قاضی است که با متون قانونی آشناست. برای تعیین تعداد اعضای هیات منصفه ما دو الگو را می‌توانستیم انتخاب کنیم. اول الگوی هیات منصفه مطبوعات که به تعداد محدود (۱۵نفر) بوده و در همه دادگاه‌ها موظف به شرکت و حضور هستند. دوم الگوی هیات منصفه گسترده و با تعداد زیادی از اعضا که برای هر پرونده مطروحه، به صورت رندوم و اتفاقی، تعداد مورد نیاز اعضای هیات منصفه انتخاب می‌شوند و طبعا برای پرونده‌های دیگر، افراد دیگری به قید قرعه انتخاب خواهند شد. ما الگوی دوم را مبنا قرار دادیم اما تعداد اعضا را از سطح تعیین شده در مصوبه مجلس ششم کمتر تعیین کردیم. مطابق ماده 11 لایحه پیشنهادی، تعداد اعضای هیات منصفه در استان تهران 240 نفر، در استان‌های دارای جمعیت بالای یک میلیون نفر، 150 نفر و در استان‌های دارای جمعیت زیر یک میلیون نفر، 75 نفر تعیین شدند.
هیات تعیین‌کننده اعضای هیات منصفه هم بحث مهمی بود که ما باید درباره آن تصمیم می‌گرفتیم. در این زمینه سه رویکرد قابل بررسی بودند:
الف- رویکرد مردمی: برخی بر این باورند که هیات منصفه به دلیل اینکه نماینده افکار عمومی است و باید برداشت عمومی از موضوعات مختلف را بیان کند، طبعا باید به وسیله یک مجموعه که نماینده مردم محسوب می‌شوند، انتخاب شوند یا انتخاب آنها تابع یک روند قانونی باشد. مثلا در انگلیس، کسانی که برای شرکت در انتخابات شوراها، ثبت‌نام می‌کنند ولی رای لازم را نمی‌آورند، خودبه‌خود عضو هیات منصفه محسوب می‌شوند. در بسیاری از کشورها، اعلام عمومی می‌شود تا کسانی که آمادگی عضویت در هیات منصفه را دارند، خود را داوطلب کنند.
ب- رویکرد حکومتی: در مقابل برخی معتقدند که در بسیاری از کشورها به دلیل اینکه دموکراسی و مردم‌سالاری، نوپا است و نیاز به هدایت از سوی حاکمان دارد، هیات منصفه را باید برخی از افراد و نهادها تعیین کنند که به مصالح کشور و نظام هم توجه دارند و در درون حکومت، منشا اثر هستند. این نهادها نمایندگان حکومت محسوب می‌شوند و طبعا هیات منصفه منتخب آنان هم خیلی نمی‌تواند وجدان عمومی را نمایندگی کند.
ج- رویکرد دوگانه و مختلط: در لایحه پیشنهادی، تلاش شد نهادی که اعضای هیات منصفه را انتخاب می‌کند، ترکیبی از عناصر حکومتی و نهادهای مردمی باشد. در «هیات منتخب» پیشنهادی، افرادی حضور داشتند که از سوی نهادهای حکومتی برگزیده می‌شوند و در عین حال کسانی حضور داشتند که از میان مردم و به دست مردم انتخاب می‌شوند و بنابراین هر دو نیروی موثر در درون جامعه، در تعیین اعضای هیات منصفه نقش دارند. در هیات منتخب پیشنهادی، کفه منتخبان مردمی بر منتخبان حکومتی غالب بود و این با ترکیب هیات منصفه‌ای که درنهایت شکل می‌گیرد، تطابق دارد. در این هیات منتخب، از قوه مجریه یک نفر (استاندار) و از قوه قضاییه یک نفر (رییس کل دادگستری) و از مجلس دو نفر (دو نماینده مجلس استان) و از نهاد مردمی شوراها یک نفر (رییس شورای استان) باید حضور پیدا می‌کردند.
حضور وکیل در تمامی مراحل- در این لایحه پیشنهادی برای اولین‌بار از لزوم حضور وکیل در تمام مراحل رسیدگی سخن به میان آوردیم و اگر این امر پذیرفته می‌شد برای نخستین‌بار بود که در نظام قضایی کشورمان و در رسیدگی به یک جرم سیاسی، وکیل می‌توانست در مرحله مقدماتی و بازجویی‌های اولیه هم حاضر باشد. این امر را غیرشخصی بودن جرم سیاسی و جنبه امنیتی نداشتن آن به خوبی توجیه می‌کرد. موضوع جرایم سیاسی، معمولا موضوعات عمومی هستند به این معنا که جنبه شخصی ندارند و در عین حال، شامل جرایم امنیتی نمی‌شوند و همه طرفین دعوی، به صورت طبیعی اصرار بر علنی بودن مباحث آن دارند. روند رسیدگی به این جرایم هم مطابق اصل 168 قانون اساسی علنی است. از طرف دیگر، حضور وکیل در دادگاه‌های کشورمان کاملا به رسمیت شناخته شده و به صورت تعیینی یا تسخیری، افراد و گروه‌ها در دادگاه می‌توانند از وکیل برخوردار باشند. بنابراین هیچ اشکالی ایجاد نمی‌شود اگر در مرحله تحقیقات مقدماتی هم وکیل در کنار متهم حاضر باشد.
گام آخر- آخرین قرار ما این بود که بعد از نهایی شدن لایحه پیشنهادی، ما شرح ماده به ماده آن را فراهم کنیم تا دلایل انتخاب تک‌تک کلمات هر ماده این لایحه را بیان کرده باشیم و هیات دولت و نمایندگان مجلس که باید آن را تصویب و نهایی کنند، در جریان منطق و مبانی درونی این لایحه قرار بگیرند. این کار را هم کردیم و با اسناد و مدارک و پیوست‌ها برای معاونت مربوطه در قوه قضاییه فرستادیم در حالی که یقین داشتیم با آن تلقی اولیه آنان از معنای جرم سیاسی، بعید است این لایحه را بپسندند و از آن حمایت کنند. حدس ما درست بود و در اولین واکنش، آقایان نشان دادند که از کار ما راضی نیستند و لایحه پیشنهادی ما را در راستای لایحه مصوب مجلس ششم می‌دانند. در عین حال خودشان نمی‌توانستند برای رد این لایحه و مواد آن، دلایل قابل توجهی را عرضه کنند. این بود که تصمیم به برگزاری یک جلسه سه‌جانبه گرفتند تا درباره لایحه پیشنهادی بحث و تصمیم‌گیری شود. در این جلسه معاون مربوطه و نماینده معاونت حقوقی قوه قضاییه از یک‌طرف و بنده از طرف دیگر و دو تن از اعضای حقوقدان شورای نگهبان به عنوان ضلع سوم حضور داشتند. ادامه دارد/منبع:روزنامه اعتماد 12 دی 1400 خورشیدی
