جرم سیاسی
جرم سیاسی، گزارش یک فعالیت- 6
علی شکوهی
جلسه سه‌جانبه با حضور معاونت قوه قضاییه، بنده و دو تن از حقوقدانان شورای نگهبان عمدتا به این دلیل تشکیل شد که مرا به تغییر محتوای لایحه پیشنهادی راضی و قانع کنند. ابتدا از من خواسته شد درباره لایحه و روند فراهم آمدن آن توضیح بدهم و من به تفصیل در این باره سخن گفتم. بعد از توضیحاتم دو حقوقدان شورای نگهبان (آقایان دکتر اسماعیلی و دکتر سوادکوهی) اعلام نظر کردند و معلوم شد که آنان نه تنها با لایحه پیشنهادی مخالف نیستند بلکه تلاش ما را کامل و دقیق و قابل دفاع می‌دانند. هر دو حقوقدان با توجه به مطالعه دقیق لایحه و طرح توجیهی ماده به ماده تهیه شده، معتقد بودند که کار ما خوب است ولی اشکال این است که به دلیل نگاه حاکم بر فقهای شورای نگهبان، لایحه پیشنهادی در شورای نگهبان رای نخواهد آورد. دکتر اسماعیلی معتقد بود در وضعیت کنونی، داشتن یک قانون درباره جرم سیاسی حتی یک قانون ضعیف، بهتر از نداشتن قانون است بنابراین باید کاری کنیم که یک لایحه معمولی و نه مطلوب در این زمینه به مجلس برود و در شورای نگهبان تایید شود تا باب محاکمات علنی با حضور هیات‌منصفه برای اتهامات سیاسی مسدود نماند. به نظر ایشان ما بعدها می‌توانیم در شرایطی بهتر، این قانون را تکمیل و تقویت کنیم و ضعف‌های موجود را از میان برداریم اما در این وضعیت باید قانونی بنویسیم که باب طبع فقهای شورای نگهبان باشد و طبعا قانونی که ما پیش‌نویس آن را تهیه کرده بودیم، چنین نبود. بعد از این جلسه و همزمان با بررسی طرحی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره جرم سیاسی، معاونت مربوطه در قوه قضاییه تصمیم گرفت برای عملی کردن پیشنهاد دکتر اسماعیلی، با سرعت لایحه تازه‌ای را تهیه کند و به مجلس بفرستد تا مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد و نظرات قوه قضاییه هم در تدوین قانون جرم سیاسی لحاظ شود. کنار گذاشتن لایحه پیشنهادی با توجه به هزینه و وقت زیاد تخصیص‌یافته برای ما ناگوار بود اما تصمیم‌گیرنده ما نبودیم و به ناچار همراهی کردیم تا اشکالات کمتری ظهور کند. چند جلسه حضوری در این باره برگزار شد و به‌رغم مخالفت ما متنی فراهم آمد و قرار شد ما برای این متن جدید هم متن توجیه ماده به ماده را فراهم کنیم. نکته جالب اینکه معاونت مربوطه در قوه قضاییه حتی تصمیمات همین جلسه را هم مبنا قرار نداد و در چندین مورد شخصا تغییراتی را در متن پیشنهادی اعمال کرد که موجب تضعیف بیش از پیش لایحه پیشنهادی شد. اختلاف میان ما از همان ماده اول یعنی تعریف جرم سیاسی شروع شد. در جلسه مذکور این ماده به شکلی تصویب شد ولی با تغییر اعمال‌شده از سوی شخص معاون قوه قضاییه، به شکل زیر در لایحه پیشنهادی گنجانده شد:
ماده1: «هر رفتاری که به موجب قوانین موضوعه جرم محسوب شود، چنانچه با انگیزه و هدف اصلاح امور کشور در مخالفت با مدیریت و نهادهای سیاسی کشور یا سیاست‌های داخلی یا خارجی دولت یا علیه حقوق سیاسی و آزادی‌های قانونی آحاد ملت ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام و نقض حاکمیت مردم را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
بنده باید برای این ماده جدید پیشنهادی هم طرح توجیهی می‌نوشتم اما این تعریف بسیار نارسا بود و دست قضات را باز می‌گذاشت که جرایم سیاسی را جرم امنیتی معرفی کنند و از تشکیل دادگاه بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی بگریزند. به همین دلیل به صورت مکتوب نظرم را خطاب به همان معاونت قوه قضاییه چنین نوشتم: «بنده در توجیه این جایگزینی، هیچ استدلالی برای ارایه ندارم و زحمت یافتن یا بافتن! توجیهات را خودتان تقبل بفرمایید، مطابق صحبت تلفنی که صورت گرفت. صرفا برای یادآوری عرض می‌کنم که این عنوان کلی قابلیت تفسیرهای متفاوت دارد یعنی دست دادگاه‌های کشور را باز می‌گذارد که با تکیه بر این عنوان، جرایم سیاسیون و احزاب و گروه‌ها را منطبق بر این تعریف ندانسته و آنان را مجرم سیاسی قلمداد نکنند. در چند سال اخیر شاهد بودیم که بسیاری از فعالان سیاسی را به صورت غیرعلنی و در دادگاه‌های انقلاب و حتی بدون وکیل مدافع محاکمه کردند و تنها ادعای آنان این بود که آنان قصد کودتای رنگی و براندازی نظام را داشتند. طبعا در این مواقع، اعتراضات متهمان که خود را دارای انگیزه اصلاح امور می‌دانند، مسموع واقع نخواهد شد که نشد. اگر دوستان قصد دارند همین کارهای ضداسلامی و ضد قانون اساسی را به نام قانون جرم سیاسی توجیه کنند، حرفی نیست اما اگر واقعا قصد تدوین قانون شفاف و تفسیرناپذیر و روشن در دفاع معقول از فعالیت‌های سیاسی مخالفان را دارند و می‌خواهند حق مخالف را به رسمیت بشناسند، این تعابیر مبهم و تفسیرپذیر را باید از متن تعریف جرم سیاسی حذف کنند. ضمن اینکه اگر قرار بود یک نفر (برادر بسیار محترم جناب آقای …) شخصا این تعریف را در آخرین دقایق و به دلخواه بنویسند و هم نظرات تیم تهیه‌کننده اصل لایحه و هم نظرات کارشناسان حاضر در جلسات معاونت … نادیده گرفته شود، پس چه نیازی به این همه هزینه و زحمت بود؟ ضمنا در اکثر لوایح پیشنهادی به درستی آمده است «هر فعل یا ترک فعلی که …» درحالیکه در این پیش‌نویس از تعبیر «رفتار» استفاده شده که شامل ترک فعل نمی‌شود.» نکته جالب در تعریف جرم سیاسی مورد نظر آقایان، استفاده از تعابیر و کلمات غیرحقوقی با بار معنایی قابل تفسیر بود. در این زمینه هم تاکید کردم: «این تعابیر هم قابلیت تفسیر دارند و موجب بروز اختلاف خواهند شد. «ضربه زدن به اصل نظام» با توجه به اختلاف تفسیری که درباره معنا و مصداق «اصل» یا «اساس» نظام وجود دارد، حتما منجر به عملکردهای متفاوت محاکم در دستگاه قضا خواهد شد. «ضربه زدن» هم یک مفهوم حقوقی مورد توافق نیست و قابلیت تفاسیر متفاوت دارد. یک دادگاه می‌تواند نظر علمی و کارشناسانه یک محقق درباره ولایت فقیه را مخالفت با اصل نظام بداند درحالیکه آن محقق و نویسنده کاملا حق خودش بداند که نظر علمی و کارشناسانه یا اجتهادی خود را در این زمینه بیان کند. همچنین حق کسانی است که مخالف جمهوریت نظام باشند و نظراتی در این باب بنویسند ولی بعید نیست که دادگاهی آن را مخالفت با اساس نظام تفسیر کند و مورد پیگرد قرار دهد. در همه این موارد می‌توان این‌گونه اختلافات را تصور کرد. همچنین در تعریفی که ما در جلسات با دوستان به تفاهم رسیدیم، «بدون آنکه قصد براندازی داشته باشند» مورد توافق قرار گرفت که معنای روشن‌تری دارد و ضمن اینکه میان مخالفان درون‌سیستم با مخالفان برانداز را روشن می‌کند، قابلیت تفسیرپذیری کمتری دارد.» ادامه دارد
منبع:روزنامه اعتماد 13 دی 1400 خورشیدی
