سرنوشت احزاب، ممنوعیت یا محدودیت
چشم‌انداز احزاب قانوني ايران در گفت‌وگو با قدرتعلي حشمتيان و جواد امام
بنابر شنيده‌ها و اخباري كه برخي از آنها رسمي و برخي منبع نامشخص دارند، گويا وزارت كشور بازهم براي احزاب خواب جديد ديده است، چراكه طبق قوانيني كه هر از چندگاهي يكي از آنها بر سر راه احزاب علم مي‌شود، احزابي كه طبق قوانين جديد وزارت كشور عمل نكنند، از دايره قانوني بودن خارج مي‌شوند، اين گمانه‌زني‌ها همانا و شائبه تعطيلي خانه احزاب و حذف تعداد زيادي از احزاب همانا. در باب همين مساله قدرتعلي حشمتيان نماينده احزاب ملي در كميسيون ماده ۱۰ احزاب و جواد امام با «اعتماد» به گفت‌وگو پرداخته‌اند كه در ادامه مي‌خوانيد.
جواد امام در توضيح گمانه‌زني‌هاي موجود در رابطه با خطر حذف برخي احزاب يا غيرقانوني اعلام شدن آنها مي‌گويد« در اينكه به دنبال محدوديت احزاب هستند شكي نيست اما هنوز ابلاغيه يا اطلاع قانوني به احزاب نشده است» مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.
دنبال محدود كردن كار احزاب هستند
آقاي امام باتوجه به گمانه‌زني‌هاي اخير در مورد قوانين جديدي كه براي احزاب وصف شده، احزاب چگونه بايد خود را با قوانين بعضا دست و پا گير كميسيون ماده ۱۰ وفق بدهند كه از حذف خود جلوگيري كنند؟
اشكالاتي بنيادي به قانون احزاب ما وارد است. اين قانون تناسبي با جمهوريت ندارد. بايد براي قانون احزاب فكري اساسي كرد. اين قانون بر گرفته از قانون تجارت است در حالي كه فعاليت احزاب هم به لحاظ شكلي و هم محتوايي متفاوت است، آيين‌نامه كميسيون ماده ۱۰ نيز تعارضاتي با همين قانون دارد با اين تفاسير گمانه‌زني‌هاي غيررسمي نيز وجود دارد كه به احزاب اعلام نشده است.
آيا احزاب شناسنامه‌دار و رسمي مي‌شناسيد كه طبق قوانين جديد احتمال حذف آنها وجود داشته باشد؟
احزاب براساس فرمت‌هاي جديد به اركان خود شكل داده‌اند و كنگره برگزار كرده‌اند و فعاليت داشتند ما در حدود ۲۵۰ حزب داريم كه در حدود صد حزب در فرمت جديد و در قانون جديد خود را تطبيق ندادند و نتوانستند قواعد و آيين‌نامه‌هاي مربوطه را اجرا كنند، طبيعي است كه فعاليت اين احزاب ادامه پيدا نكند. در مدت قانون جديد دو نوبت پروانه‌ها تغيير پيدا كرده است، البته روح حاكم بر كميسيون ماده 10 تغيير چنداني نكرده و بخش اعظم كه نظارت‌هاي نهاد‌هاي امنيتي و نظامي و قضايي است تغييري نكرده است. نمايندگان دولت نيز در دو تيم قبلي و فعلي از نظر نگاه فرق چنداني با هم نداشتند.
نهايتا فكر مي‌كنيد هدف از اين دست اقدامات وزارت كشور چيست؟
حرف‌هاي جديدي شروع شده و به دنبال محدود كردن كار احزاب هستند ولي هيچ ابلاغ قانوني در اين زمينه وجود ندارد و چيز مشخصي براي اعلام نظر يا قضاوت ما وجود ندارد و اخبار منتشر شده غيررسمي است.
برخي دبيران كل احزاب شلوغ كاري مي‌كنند، خبري نيست
آقاي حشمتيان، در باب شائبه‌ها و گمانه‌زني‌هايي كه خطر حذف تعداد زيادي از احزاب را توسط كميسيون ماده ۱۰ مي‌دهند، كمي توضيح دهيد؟
كميسيون ماده 10 احزاب هيچ‌گونه كار غيرقانوني انجام نداده و نمي‌دهد. احزاب ما در دولت اصلاحات در سال‌هاي ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ به حدود ۲۵۴ حزب رسيد، در دولت آقاي احمدي‌نژاد خانه احزاب تعطيل شد و دفتري كه در وزارت كشور بود، جمع شد. احزاب در مدت رياست‌جمهوري ايشان جايگاهي نداشتند و جلسات خانه احزاب در دفاتر احزاب انجام مي‌شد و من به عنوان يكي از موسسين خانه احزاب اعلام مي‌كنم كه خانه احزاب هيچگاه تعطيل نشده و نخواهد شد و كميسيون ماده 10 احزاب قانوني است و كسي نمي‌تواند در كار اين كميسيون خللي ايجاد كند يا براي اين كميسيون ايجاد تكليف كند. رياست اين كميسيون برعهده معاون سياسي وزارت كشور است.
پس خبري از حذف يا تعليق بعضي احزاب نيست؟
كميسيون ماده 10 احزاب هيچ حزبي را تعطيل نكرده و هيچ تصميمي براي تعطيلي خانه احزاب گرفته نشده است؛ جوسازي دبيران احزاب از اين‌رو است كه پايبند به قانون نبودند و اين موارد را مطرح مي‌كنند. برابر قانون هر حزب ملي بايد در زمان برگزاري مجمع 300 نفر عضو داشته باشد و احزاب استاني 200 نفر عضو و در يك‌سوم استان‌ها براي احزاب ملي بايد دفاتر وجود داشته باشد.
پس با اين تفاسير امروز بحث مجوزها و تطبيق قوانين مطرح است
برابر قانون وقتي 3 سال احزاب تمام مي‌شود بايد مجددا شوراي مركزي برگزار كنند و ليست شوراي مركزي خود را به وزارت كشور بفرستند و كميسيون ماده 10 احزاب استعلام كند و از وزارت اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي جواب بگيرد؛ مثل نمايندگي مجلس است و بايد صلاحيت اعضاي شوراي مركزي توسط ارگان‌هاي ذي‌ربط تعيين شود و وقتي تعيين شد وارد كميسيون مي‌شود و وقتي اعضا نظر دادند و تاييد شد، آن زمان مجوز مي‌دهند. مجوزها هر 3 سال يك‌بار تاييد مي‌شود و به اينها پروانه جديد مي‌دهند. در حقيقت كميسيون كار قانوني خود را انجام مي‌دهد. اگر احزاب با قانون خود را تطبيق داده‌اند، مجوز تمديد مي‌شود و فعلا هيچ حزبي در كشور غيرقانوني تشخيص داده نشده است.
منبع:روزنامه اعتماد 28 دی 1400 خورشیدی