سیاستگذاری غیرکارشناسی
عباس عبدي
در نقد دولت جديد تا مدتي بايد احتياط كرد. برخي موارد را نبايد طرح كرد ولي برخي ديگر را بايد گفت. براي مثال بيكاري و تورم دو مشكل جدي است كه به سادگي قابل حل نيست. بايد فرصت داد كه سياست‌هاي دولت در اين دو مورد به نتيجه برسد. ولي در برخي ديگر اتفاقا بايد فوري نقد كرد، به ويژه در حوزه سياستگذاري و تصميم‌گيري، زيرا تبعات ويرانگر تصميمات نادرست در آينده خود را نشان خواهد داد و آن زمان براي نقد خيلي دير است. اخيرا يادداشتي را ديدم از آقاي دكتر پيمان سلامتي، در وضعيت خطير جامعه پزشكي كشور كه به نكات مهمي پرداخته بود و آنها را عوامل احساس بي‌قدرتي و بي‌پناهي كادر درمان در جامعه معرفي كرده بود. به عنوان نمونه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص افزايش ظرفيت رشته‌هاي پزشكي در چهار سال آينده است. بنده پيش‌تر در اين باره نوشته بودم ولي جزيياتي در اين يادداشت هست كه مساله را مهم‌تر مي‌كند. ماجرا اين است كه حدود يك ماه پيش نامه‌اي به امضاي چهار نفر خطاب به آقاي رييس‌جمهور نوشته شد. اين نامه را آقاي دكتر عين‌اللهي وزير بهداشت، آقاي دكتر مرندي رييس فرهنگستان علوم پزشكي، آقاي دكتر رييس‌زاده رييس نظام پزشكي و دكتر شهرياري رييس كميسيون بهداشت و درمان امضا كرده‌اند و خواهان حذف طرح افزايش ظرفيت پزشكي از دستور كار اين شورا شده‌اند. آنان نمايندگان ۴ ستون و ركن مهم نظام بهداشت و سلامت كشورند و جالب اينكه همگي از مجموعه اصولگرايان هستند و مهم‌تر اينكه متولي اجراي چنين طرحي نيز بايد باشند. اين نامه طي ۷ بند خيلي صريح و روشن توضيح مي‌دهد كه چرا اين طرح خلاف منطق كارشناسي است و متذكر شده‌اند كه ظرفيت رشته‌هاي پزشكي از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بيش از ۵۰ درصد افزايش يافته است.
با اين حساب مي‌توان گفت كه افزايش كوتاه‌مدت دوبرابري اين ظرفيت امر عجيبي است. در نامه از بيكاري فارغ‌التحصيلان با عنوان «خيل عظيم» ياد كرده و به مساله آمار بالاي مهاجرت نيز اشاره، سپس تاكيد كرده‌اند كه اتخاذ تصميمات غيركارشناسي تيشه به ريشه درخت تناور و تنومند و پرثمر سلامت كشور مي‌زند و در پايان نيز تاكيد كرده‌اند؛ مصرانه استدعا دارد كه موضوع افزايش ظرفيت رشته‌هاي پزشكي از دستور اين شورا خارج شود. در كنار اين مساله، الزامي شدن نسخه‌هاي الكترونيكي نيز حكايت از آن مي‌كند كه افراد غيركارشناس در حال اتخاذ تصميم براي نظام بهداشت و درمان هستند. متاسفانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي طرح مذكور را به‌‌رغم نظرات كارشناسي جامعه پزشكي تصويب كرد. بر اساس آن طي چهار سال و هر سال ۲۰ درصد نسبت به سال قبل اين ظرفيت بيشتر مي‌شود. اگر ظرفيت در سال ۱۳۹۲، برابر ۱۰۰ بود، اكنون به ۱۵۰ رسيده و در سال ۱۴۰۴ بايد به ۳۰۰ برسد. يعني طي ۱۲ سال ظرفيت رشته‌هاي پزشكي سه برابر شود!! در حالي كه بعيد است امكانات و استادان آنها حتي اندكي از اين افزايش را جبران كنند. مساله اين يادداشت تاييد و رد تصميم مذكور نيست. اين را بايد كارشناسان دانشگاهي و نظام بهداشت و درمان نظر دهند، مساله اصلي اين است كه منطق كارشناسي اين تصميمات چيست؟ اگر شما به چهار عضو اصلي در نظام بهداشت و درمان كشور كه مورد اعتماد حكومت و خودتان و اصولگرايي هستند اطمينان نداريد، آيا مي‌توانيد بگوييد كه مرجع كارشناسي شما در اتخاذ اين تصميم كيست؟ يا اين چهار نفر و نمايندگان چهار نهاد اشتباه كرده‌اند كه در اين صورت بفرماييد كه كدام كارشناسان معتبر نظرات آنان را رد كرده‌اند؟ لطفا گزارش توجيهي اين تصميم را منتشر كنيد. در اين صورت چرا همان كارشناسان ناشناخته را جايگزين آقاي وزير خود نكرده‌ايد؟ يا اگر هيچ منطق كارشناسي پشت اين تصميم نداريد، در اين صورت مسووليت عواقب چنين تصميماتي را چگونه مي‌پذيريد؟ اگر در نظام مهم بهداشت و درمان تا اين حد به نظرات كارشناسان همسو با جناح اصولگرايي و معتمد نظام بي‌توجهي مي‌شود، اين بدان معناست كه ديگر سياست‌هاي جاري نيز به صورت غيركارشناسانه و خارج از چارچوب و روال عادي سياستگذاري اتخاذ مي‌شود. نتيجه اين نوع سياستگذاري نيز از اكنون معلوم است. براي رد اين استدلال بايد مستندات كارشناسي تصميم اخير خود را در اختيار عموم قرار دهيد. البته اشاره به شاخص‌هاي بهداشتي جهاني و ضرورت رسيدن به آنها موضوعي شوخي است، زيرا مساله اصلي حفظ كيفيت نظام آموزش پزشكي و اطمينان از اشتغال فارغ‌التحصيلان آن است. اكنون نيز مشكل اصلي اين نظام، كمبود كادر درماني و بهداشتي نيست، بلكه حفظ و نگهداري آنان و نيز ارايه خدمات بيمه‌اي براي درمان و دارو با توان اقتصادي مردم است كه ظاهرا هر روز بدتر از ديروز مي‌شود.