1

طرح صیانت

رييس فراكسيون اقليت از توقف بررسي طرح صيانت تا پايان سال خبر داد

تسليم تا نوروز 1401

یک عضو کمیسیون ویژه حمایت از کاربران فضای مجازی درباره بررسی این طرح و زمان بازگشت آن از مرکز پژوهش‌ها گفت: این طرح قبلا به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شده بود و این مرکز با توجه به ظرفیت کارشناسی که دارد، در نامه‌ای ایرادات و مشکلاتی درباره آن مطرح کرده بود. در انتهای نامه هم مهلت بیشتری برای بررسی درخواست کرده بودند. به گزارش وبزوم، غلامرضا نوری‌قزلجه گفت: در جلسه‌ای که در کمیسیون ویژه بررسی این طرح برگزار شد با توجه به ایرادات و درخواست مرکز پژوهش‌ها، تصمیم گرفته شد تا مهلت ۲۰روزه‌ای به این مرکز برای بررسی بیشتر داده شود و گزارش نهایی خود را برای کمیسیون ارسال کنند. او در پاسخ به این سوال که آیا ارایه گزارش مرکز پژوهش‌ها پیش از آمدن بودجه سال ۱۴۰۱ به صحن مجلس به کمیسیون خواهد رسید، بیان کرد: به هر حال موضوع بودجه ۱۴۰۱ در دستورکار مجلس قرار دارد، به نظر می‌رسد که با توجه به درگیری نمایندگان برای بررسی بودجه، بررسی این طرح به سال آینده موکول شود.

رییس فراکسیون اقلیت مجلس یازدهم همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به کدورتی که برخی نمایندگان نسبت به اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها دارند، چقدر احتمال اعمال نظر کارشناسی این مرکز در بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران وجود دارد، گفت: مرکز پژوهش‌ها نقش مشاور مجلس را برعهده دارد، بازوی کارشناسی مجلس به حساب می‌آید و از ظرفیت بسیار بالایی در حوزه کارشناسی برخوردار است، نمی‌توان گفت چون نظر کارشناس‌های این مرکز مدنظر ما نبود، بنابراین باید از این اظهارنظر مکدر و ناراحت شویم. او در ادامه با اشاره به ایرادات گسترده‌ای که اقشار مختلف به این طرح وارد کرده‌اند، عنوان کرد: به هر حال نمی‌توان وقتی طرحی ایراد دارد، منکر آن شد و گفت بی‌عیب و نقص است. یک‌سال است که کمپین‌ها و کارزارهای متعددی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون امضا در جریان است. بسیاری از گروه‌ها، شرکت‌ها و فعالان این کسب و کار پای کارزارهای مربوط به آن را امضا کرده‌‌اند و درخواست بررسی مجدد داشته‌اند، وقتی طرحی ایراد دارد، باید ایرادات آن بر طرف شود.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از کاربران فضای مجازی با اشاره به نقشی که فضای مجازی در زندگی مردم بازی می‌کند، گفت: فضای مجازی امروز برای بسیاری محل کسب و کار، درآمدزایی است و امرار معاش مردم به آن بستگی دارد، یک بستر مهم برای آزادی بیان مردم و اظهارنظر است. بنابراین نمی‌توان درباره آن با عجله و بدون دقت، قانون وضع کرد. باید همه تلاش خود را انجام دهیم که کار کارشناسی دقیق روی آن انجام و همه جوانب سنجیده شود تا کسی از آن متضرر نشود.

منبع:روزنامه اعتماد 14 دی 1400 خورشیدی