مجلس و آموزش و پرورش
پس از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد دوباره پس از سال‌ها در حاشيه بودن، آموزش و پرورش به متن برگشت و جامعه فرهنگيان از نااميدي و انفعال خارج شد و با اميدواري تحرك جديدي را آغاز كرد. در اين شرايط كه افكار عمومي متوجه مسائل اين حوزه شده مجلس غيرهمسو با دولت نيز تحركاتي را آغاز كرد؛ تحركاتي كه تاكنون نه‌تنها گرهي از مشكلات آموزش و پرورش نگشوده بلكه بر ابهام‌ها و ترديدها و آدرس غلط دادن‌ها افزوده است.
حال كه دوباره صداي استيضاح‌كنندگان بلندتر شده و در روزهاي اخير سخن از ارايه طرح استيضاح به هيات‌رييسه مجلس مي‌رود لازم است دست‌اندركاران حوزه آموزش و پرورش و كارشناسان و صاحبنظران به تحليل نقش مجلس در قبال مسائل آموزش و پرورش بپردازند؛ تحليل‌هايي كه ابعاد موضوع را تبيين كند و نشان دهد ريشه مشكلات و مسائل آموزش و پرورش كجاست و راهكارهاي رفع آن چيست.
اينكه نمايندگان در‌راستاي وظيفه نظارتي خود از ابزار سوال و استيضاح مي‌توانند بهره گيرند جاي بحثي ندارد اما آنچه بايد علاوه بر وظيفه نظارتي در‌اين راستا مورد توجه قرار گيرد جايگاه قانونگذاري نمايندگان است. جايگاهي كه انتظار مي‌رود با ارايه طرح‌ها يا الزام دولت به تدوين لايحه چاره‌اي، اساسي براي آموزش و پرورش بيابند.
به همين منظور و براي توجه دادن به نقش‌هاي مجلس در حل مسائل آموزش و پرورش نكاتي را مورد توجه قرار مي‌دهم تا با نقد و بررسي صاحبنظران بتوان اين مسائل را روي ريل واقعي قرار داد و با آدرس‌هاي درست انرژي‌ها را در اين مسير صرف كرد.
١– اقتصاد آموزش و پرورش و مجلس: ترديدي وجود ندارد كه پاشنه آشيل معضلات آموزش و پرورش اقتصاد است و رفع آن از حوزه اختيارات دولت و وزارت آموزش و پرورش خارج است هرچند دولت در محدوده‌اي مي‌تواند اقداماتي را انجام دهد اما اين اقدامات نمي‌تواند به صورت ريشه‌اي مشكلات را مرتفع سازد، اقتصاد آموزش و پرورش نيازمند تغيير رويكردهاي كلان است كه تحول ساختاري را در‌اين‌راستا ايجاد كند و اين تنها از مسير تدوين طرح يا لايحه‌اي جامع ممكن است كه براي هميشه مشكل اقتصادي آموزش و پرورش را برطرف سازد. مباحث تكراري و ملال‌آور هر‌ساله هنگام تدوين لايحه بودجه توسط دولت و بررسي آن در مجلس چاره آن نيست با چند هزار كم يا اضافه شدن بودجه راه به جايي نمي‌توان برد به ويژه اينكه بيش از ٩٠ درصد اين بودجه صرف هزينه‌هاي پرسنلي مي‌شود بنابراين اگر نمايندگان صادقانه به دنبال حل ريشه‌اي مشكلات آموزش و پرورش هستند لايحه يا طرح اقتصاد آموزش و پرورش را در دستور كار خود قرار دهند و كميته ويژه‌اي از كميسيون‌هاي اقتصادي و آموزش و تحقيقات تشكيل داده و با ياري كارشناسان دولت و مجلس تدبير ويژه‌اي بينديشند.
٢– تمركززدايي و مجلس: گستردگي حوزه فعاليت آموزش و پرورش كه بايد تا دورترين نقاط خدمات‌رساني كند و دولتي بودن اين خدمات با دستگاه عريض و طويلي كه يك‌چهارم نيروها در حوزه‌هاي ستادي مشغول پشتيباني هستند هرگونه نوآوري و خلاقيت و پويايي را از اين مجموعه گرفته است. مجموعه‌اي كه به جهت ماهيت كاري بيش از هر دستگاهي نيازمند تكثرگرايي و تمركززدايي است. مجلس مي‌تواند با طرحي جسورانه براي يك بار هم كه شده اين غول تمركز را بشكند و
آموزش و پرورش را به دست صاحبنظران و علاقه‌مندان اين حوزه در مناطق و استان‌ها بسپارد، تمركزگرايي در ابعاد مختلف تهيه و تدوين و تاليف كتب درسي، تجهيزات آموزش و كمك‌آموزشي، شيوه‌هاي مديريتي و تدوين برنامه‌ها موجب شده مدارس و كلاس‌هاي درس به محيطي بدل شوند كه معلمان و دانش‌آموزان روبات‌گونه و به اجبار پاسخگوي بخشنامه‌هاي وزارتي و ستادي باشند.
٣– نهادهاي فرهنگي و آموزشي و مجلس: ليست بلندبالايي از بودجه عمومي كشور سهمي را به خود اختصاص مي‌دهند كه در شرح وظايف آنها فعاليت‌هاي آموزشي و فرهنگي آمده است اين دستگاه‌هاي موازي در عمل چندان خروجي قابل ملاحظه‌اي ندارند لذا مجلس مي‌تواند با حذف اين نهادها يا ادغام آنها در آموزش و پرورش بودجه‌اي را كه به اين دستگاه‌ها اختصاص داده مي‌شود به سمت آموزش و پرورش سوق دهد تا ضمن جلوگيري از فعاليت‌هاي موازي توان اين دستگاه از لحاظ اقتصادي افزايش يابد.
٤– همسويي و همكاري ساير دستگاه‌ها و مجلس: آموزش يك امر عمومي است هرچند در بعد رسمي آن وزارت آموزش و پرورش متولي است اما تحقق اهداف آموزشي و پرورشي نيازمند هماهنگي و همكاري ساير نهادها و دستگاه‌هاست به عنوان مثال صدا و سيما نقش مهمي دارد كه در صورت انجام وظايف مرتبط با حوزه آموزش و اختصاص سهم قابل‌توجهي از اين رسانه به فرهنگيان، دانش‌آموزان و اوليا مي‌توان تحول بزرگي را در افكار عمومي براي همراهي و همسويي تقويت‌كننده و ارتقابخشي ايجاد كرد و از طرفي نهادهاي اقتصادي با مشاركت و همراهي مي‌توانند بخشي از وظايف تداركاتي و سخت‌افزاري آموزش و پرورش را برعهده بگيرند، مجلس مي‌تواند قانوني را مصوب كند كه ساير دستگاه‌ها در خدمت آموزش و پرورش باشند به عنوان مثال اگر مسووليت ساخت‌و‌ساز تهيه مدارس و تجهيز محيط‌هاي آموزشي برعهده شهرداري‌ها باشد و مديران آموزشي و معلمان و مربيان فقط به امر تعليم و تربيت بپردازند نيمي از نگراني‌ها و مشغله‌هاي غيرمرتبط در آموزش و پرورش حل مي‌شود يا اگر متوليان ساخت مسكن و شهرك‌هاي مسكوني موظف شوند فضاهاي آموزشي را تهيه كنند ديگر آموزش و پرورش دغدغه فضاي آموزشي نخواهد داشت يا اگر بنگاه‌هاي اقتصادي عوارض و ماليات آموزشي بپردازند براي تامين بودجه نبايد نگران بود.
به طور كلي مي‌توان گفت رابطه مجلس و آموزش و پرورش يا نقش مجلس در حل مسائل اين دستگاه فقط نبايد از زاويه نظارتي نگريسته شود در صورتي مي‌توان بر بعد نظارت تاكيد كرد و استيضاح و سوال را در اولويت قرار داد كه مطمئن شويم ساختارها و رويكردها درست و منابع و امكانات موجود است و اين ضعف مديريت است كه مانع تحقق اهداف شده است.
به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي فلش مطالبات معلمان و دانش‌آموزان و اوليا در درجه نخست بايد به سمت مجلس باشد، مجلسي كه مي‌تواند با تدوين قوانين روشن و اصولي و متحول‌كننده موجبات قرار گرفتن مجموعه آموزش و پرورش را در مسير پويايي، نشاط و كيفيت‌گرايي قرار دهد تا اين دستگاه سرمايه‌اي بتواند به ارمغان‌آورنده سرمايه انساني با‌كيفيت، جهت تضمين توسعه در ابعاد مختلف باشد.
٭مسوول گروه صفحه مدرسه روزنامه اعتماد