گره کور بودجه و کلاف سردرگم اقتصاد آموزش و پرورش
وقتی از بودجه آموزش وپرورش سخن می‌رانیم باید آن را ذیل اقتصاد آموزش وپرورش مورد بررسی قرار دهیم چراکه وابستگی و پیوستگی این دو به گونه‌ای است که در صورت یک‌جانبه و یک بعدی نگریستن به آن، تصویر ناقصی ارایه خواهد شد.
با این فرض باید گفت مشکلات بودجه‌ای آموزش و پرورش با افزایش بودجه سالانه در لایحه بودجه دولت حل نخواهد شد و فقط این افزایش یک مسکن موقتی خواهد بود، لذا برای حل مشکلات بودجه‌ای باید مسیر را تغییر داد و از جای دیگر و به روش‌های دیگری به دنبال حل ریشه‌ای مشکل منابع مالی آموزش و پرورش بود.
از سوی دیگر پر واضح است که اقتصاد آموزش و پرورش نیز در ذیل اقتصاد کشور قابل بررسی است به این معنا که سیاست‌های اقتصادی در سطح کلان، مستقیم یا غیر‌مستقیم تاثیر خود را بر اقتصاد آموزش و پرورش می‌گذارد به ویژه اینکه وقتی در یک اقتصاد دولتی و تک محصولی وابسته به درآمد نفت بخواهیم برای اقتصاد آموزش و پرورش چاره‌جویی کنیم همه راه‌ها به یک نقطه ختم می‌شود و آن نقطه درآمدهای دولت و مهم‌ترین بخش درآمدی آن یعنی فروش نفت است.
به عبارتی همان‌گونه که اقتصاد ما نفتی است آموزش و پرورش ما نیز نفتی شده است هر چند سهم نظام آموزشی از بودجه عمومی قابل توجه است اما متاسفانه این سهم از تولید ناخالص ملی در مقایسه با کشورهای دیگر حتی کشورهای در حال توسعه اغلب کمتر است و این بدان معناست که آموزش و پرورش در نظام مدیریتی ما تا اطلاع ثانوی در اولویت قرار ندارد.
اگر بخواهیم در یک چشم‌انداز دراز مدت گره کور بودجه آموزش و پرورش را بگشاییم و سرنخ کلاف پیچیده اقتصاد این نهاد را بیابیم بی‌تردید باید مسیر غیر دولتی شدن نظام آموزشی و جلب مشارکت‌های مردمی را انتخاب کنیم چرا که خدمات آموزشی همچون دیگر کالاهای خدماتی باید در فضای رقابتی مسیر کیفی خود را در پیش گیرد و دولت نقش حمایتی و تسهیل‌کننده را داشته باشد و در بخش‌هایی که مردم توان مشارکت ندارند یا امکان جلب مشارکت آنان وجود ندارد با توجه ویژه و برنامه‌ریزی دقیق و جامع امکان تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفی ارایه خدمات را فراهم سازد.
در غیر این صورت حتی با دو برابر شدن بودجه آموزش و پرورش، این ساختار اداری و سازمانی و این سبک و شیوه مدیریتی راه به جایی نخواهد برد، شاید بتوان با افزایش حقوق معلمان رضایت آنها را جلب کرد و انگیزه آنان را قدری افزایش داد و شاید بتوان با افزایش بودجه غیر پرسنلی قدری کیفیت فیزیکی مدارس را ارتقا داد اما آنچه نظام آموزشی ما به آن نیازمند است محتوا و شیوه‌های آموزشی است که نیازمند راهکارهای فرا بودجه‌ای و فرا اقتصادی است؛ راهکارهایی که شاید با اتخاذ آنها زمینه رقابت مثبت و مشارکت فعال فراهم شود.
اما اکنون که در آستانه ارایه بودجه سال ٩۵ به مجلس قرار داریم و برنامه ششم در حال تدوین است منطقی است که منتظر راهکارهای دراز مدت و گره‌گشای ریشه‌ای و اساسی نمانیم و از دولت و مجلس بخواهیم در قالب بودجه و برنامه ششم احکامی را که تضمین‌کننده ارتقای نسبی وضعیت بودجه و اقتصاد آموزش و پرورش است بگنجانند، طبیعی است با توجه به شرایط دولت متاثر از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، در صورت بهبود اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت، انتظار جامعه فرهنگی از دولت تدبیر و امید توجه ویژه به آموزش و پرورش است.
هر چند در نگاه نخست انتظار می‌رود افزایش بودجه آموزش و پرورش منجر به افزایش حقوق و دستمزد معلمان شود اما باید توجه داشت که این افزایش در واقع نزدیک کردن سطح حقوق و دریافتی‌های معلمان در قالب لایحه مدیریت خدمات کشوری خواهد بود و به معنای افزایش نخواهد بود بلکه رساندن به سطح قانونی و برقراری عدالت در پرداخت است به عبارتی پاسخ به یکی از مطالبات دیرینه معیشتی معلمان است.
محمد داوری
