گره کور بودجه و کلاف سردرگم اقتصاد آموزش‌وپرورش
گره کور بودجه و کلاف سردرگم اقتصاد آموزش‌وپرورش
وقتی از بودجهٔ آموزش‌وپرورش سخن می‌رانیم باید آن را ذیل اقتصاد آموزش‌وپرورش موردبررسی قرار دهیم چراکه وابستگی و پیوستگی این دو به‌گونه‌ای است که در صورت یک‌جانبه و یک‌بعدی نگریستن به آن، تصویر ناقصی ارائه خواهد شد.
با این فرض باید گفت مشکلات بودجه‌ای آموزش‌وپرورش با افزایش بودجه سالانه در لایحهٔ بودجه دولت حل نخواهد شد فقط این افزایش یک مسکِّن موقتی خواهد بود، لذا برای حل مشکلات بودجه‌ای باید مسیر را تغییر داد و از جای دیگر و به روش‌های دیگری به دنبال حل ریشه‌ای مشکل منابع مالی آموزش‌وپرورش بود.
از سویی دیگر پرواضح است که اقتصاد آموزش‌وپرورش نیز در ذیل اقتصاد کشور قابل‌بررسی است به این معنا که سیاست‌های اقتصادی در سطح کلان، مستقیم و یا غیرمستقیم تأثیر خود را بر اقتصاد آموزش‌وپرورش می‌گذارد به‌ویژه این‌که وقتی در یک اقتصاد دولتی و تک‌محصولی وابسته به درآمد نفت بخواهیم برای اقتصاد آموزش‌وپرورش چاره‌جویی کنیم همهٔ راه‌ها به یک نقطه ختم می‌شود و آن نقطه درآمدهای دولت و مهم‌ترین بخش درآمدی آن یعنی فروش نفت است.
به عبارتی همان‌گونه که اقتصاد ما نفتی است آموزش‌وپرورش ما نیز نفتی شده است هرچند سهم نظام آموزشی از بودجهٔ عمومی قابل‌توجه است اما متأسفانه این سهم از تولید ناخالص ملی در مقایسه با کشورهای دیگر حتی کشورهای درحال‌توسعه اغلب کمتر است و این بدان معناست که آموزش‌وپرورش در نظام مدیریتی ما تا اطلاع ثانوی در اولویت قرار ندارد.
اگر بخواهیم در یک‌چشم انداز درازمدت گره کور بودجهٔ آموزش‌وپرورش را بگشاییم و سرنخ کلاف پیچیدهٔ اقتصاد این نهاد را بیابیم بی‌تردید باید مسیر غیردولتی شدن نظام آموزشی و جلب مشارکت‌های مردمی را انتخاب کنیم چراکه خدمات آموزشی هم چون دیگر کالاهای خدماتی باید در فضای رقابتی مسیر کیفی خود را در پیش گیرد و دولت نقش حمایتی و تسهیل‌کننده را داشته باشد و در بخش‌هایی که مردم توان مشارکت ندارند و یا امکان جلب مشارکت آنان وجود ندارد با توجه ویژه و برنامه‌ریزی دقیق و جامع امکان تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفی ارائهٔ خدمات را فراهم سازد.
در غیر این صورت حتی با دو برابر شدن بودجهٔ آموزش‌وپرورش، این ساختار اداری و سازمانی و این سبک و شیوهٔ مدیریتی راه به‌جایی نخواهد برد، شاید بتوان با افزایش حقوق معلمان رضایت آن‌ها را جلب نمود و انگیزهٔ آنان را قدری افزایش داد و شاید بتوان با افزایش بودجهٔ غیر پرسنلی قدری کیفیت فیزیکی مدارس را ارتقا داد اما آنچه نظام آموزشی ما بدان نیازمند است محتوا و شیوه‌های آموزشی است که نیازمند راهکارهای فرا بودجه‌ای و فرا اقتصادی است، راهکارهایی که شاید با اتخاذ آن‌ها زمینهٔ رقابت مثبت و مشارکت فعال فراهم گردید.
اما اکنون‌که در آستانهٔ ارائهٔ بودجهٔ سال 95 به مجلس قرار داریم و برنامهٔ ششم در حال تدوین است منطقی است که منتظر راهکارهای درازمدت و گره‌گشای ریشه‌ای و اساسی نمانیم و از دولت و مجلس بخواهیم در قالب بودجه و برنامهٔ ششم احکامی را که تضمین‌کنندهٔ ارتقای نسبی وضعیت بودجه و اقتصاد آموزش‌وپرورش است بگنجانند، طبیعی است با توجه به شرایط دولت متأثر از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، در صورت بهبود اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت، انتظار جامعهٔ فرهنگی از دولت تدبیر و امید توجه ویژه به آموزش‌وپرورش است.
هرچند در نگاه نخست انتظار می‌رود افزایش بودجهٔ آموزش‌وپرورش منجر به افزایش حقوق و دستمزد معلمان شود اما باید توجه داشت که این افزایش درواقع نزدیک کردن سطح حقوق و دریافتی‌های معلمان در قالب لایحهٔ مدیریت خدمات کشوری خواهد بود و به معنای افزایش نخواهد بود بلکه رساندن به سطح قانونی و برقراری عدالت در پرداخت می‌باشد به عبارتی پاسخ به یکی از مطالبات دیرینهٔ معیشتی معلمان است.