تحقق حقوق شهروندی؛ پیش‌نیاز استفاده از نظرات منتقدان
علی مجتهدزاده
در روزهای اخیر اخباری از تماس دفتر آقای ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری منتخب با چهره‌ها و صاحب‌نظران منتقد منتشر شد و افراد متعددی تاکید کردند که چنین تماسی با آنها گرفته شده. در این تماس‌ها از این افراد خواسته شده تا نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره مسائل کشور، راهکارها و انتقاداتی که دارند به دفتر رییس‌جمهوری منتخب منتقل کنند. وجه مشترک تمام افرادی که تا حالا نام آنها در این فهرست آمده این است که نه تنها هیچ‌کدام از طرفداران و حامیان آقای رییسی نبوده‌اند بلکه عموما از منتقدان جدی او و شیوه مدیریتی او هستند. حتی در این بین هستند چهره‌هایی که در انتخابات گذشته رسما اعلام کردند که رای هم نداده‌اند و این شیوه برگزاری انتخابات را به نوعی علی‌السویه می‌دانند. مشابه این تماس با بنده هم گرفته شد و اگر از دفتر رییس‌جمهوری منتخب خواستند تا نظرات و ایده‌های خودم را به تیم ایشان منتقل کنم. با کمال میل این پیشنهاد را پذیرفتم و این کار را انجام خواهم داد. طبیعی است که در این اقدام مسائل حقوقی و خصوصا با تاکید بر حقوق شهروندی را بیشتر مدنظر قرار خواهم داد. به هر حال مساله احقاق حقوق شهروندی در کشور ما همچنان با موانعی عمده مواجه است و تلاش‌های سال‌های اخیر نظیر تدوین «منشور حقوق شهروندی» در دولت تدبیر و امید یا ابلاغ «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی» در قوه قضاییه در عمل به نتایج ملموس و مشخصی نرسیده و بیشتر روی همان کاغذ باقی مانده است. اما تا موعد ارایه آن نظرات به دفتر رییس‌جمهوری منتخب لازم دیدم که یک موضوع بسیار مهم را در همین‌جا خطاب به ایشان مطرح کنم. گرفتن نظرات و دیدگاه‌های منتقدان و مخالفان سیاسی کار بسیار پسندیده و خوبی است اما لازم است قبل از آن یک اتفاق مهم‌تر صورت بگیرد و آن هم تضمین حقوق حقه و اساسی این افراد است.
همین الان که آقای رییسی خواستار دریافت نظرات منتقدان شده‌اند، برخی از همین افراد مخاطب ایشان در زندگی روزمره خود گرفتار تعرض به حقوق اساسی خود هستند. در بین این افراد هستند کسانی که حتی در برخوردهای صورت گرفته به سبب موضع‌گیری‌های‌شان، شغل خویش را هم از دست داده و خانه‌نشین شده‌اند. کسانی هستند که امکان فعالیت‌های مدنی یا رسانه‌ای از آنها سلب شده یا به بهانه‌های مختلف محدودیت‌های عدیده‌ای برای آنها ایجاد شده است.
این نکته قابل نقد در همین موضوع وجود دارد که در دوره ریاست آقای رییسی در دستگاه قضایی و علی‌رغم تاکید ایشان بر مساله حقوق شهروندی، گره کار منتقدان سیاسی و شهروندانی که از روی حسن‌نیت به وضعیت کشور و شیوه اداره مملکت اعتراض داشتند، آن‌طور که قابل انتظار بود باز نشد. اینکه جریان‌های حاکم بر نهادهای کشور از ظرفیت دیدگاه‌های منتقدان و معترضان استفاده نمی‌کنند یک مشکل اساسی در کشور ماست اما این مشکل ریشه عمیق‌تری دارد. در واقع گره اصلی این نیست که از منتقدان برای دریافت نظرات‌شان دعوت نمی‌شود بلکه این است که طرح نظرات توسط منتقدان در بسیاری از شؤون نه تنها به رسمیت شناخته نمی‌شود بلکه با آن به بهانه‌های مختلف برخورد هم صورت می‌گیرد. گرفتن نظرات افراد منتقد و معترض سیاسی تا وقتی که آنها امکان طرح بدون دغدغه آن با اقشار مختلف جامعه را نداشته باشند و نتوانند برمبنای آن به کنشگری سیاسی بپردازند، چندان حاصلی بیش از یک نمایش سیاسی موقت نخواهد داشت.
آقای رییسی از حدود یک ماه دیگر ردای ریاست‌جمهوری را بر تن خواهد کرد و رسما طبق اصل 113 قانون اساسی، مسوولیت اجرای این قانون به عنوان یک میثاق ملی و ریاست قوه مجریه را برعهده خواهد داشت. ایشان زمانی که قصد ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری را داشت بر این مساله تاکید کرد که مبارزه با فساد در دولت بهتر و موثرتر از دستگاه قضایی انجام خواهد شد. فساد نیز نه تنها صرفا در موضوعات اقتصادی خلاصه نمی‌شود بلکه حتی ریشه مفاسد اقتصادی هم در فسادها، تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های سیاسی و اجتماعی است. با این توصیف حالا که ایشان ظرفیت موجود در میان منتقدان و معترضان سیاسی را با درخواستی که مطرح شده به رسمیت شناخته‌اند، باید پیش از آن برای به رسمیت شناختن و تضمین حقوق آنها هم قدمی بردارند. اینکه بپذیریم افرادی منتقد و مخالف احتمالا دیدگاه‌هایی دارند که می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد اما همزمان حقوق آنها، چه کلی و چه جزیی تضمین نشود یک تناقض است.
نکته لازم به تاکید این است که باید پذیرفته شود بخش عمده انتقادات و اعتراضاتی که در کشور در سطوح مختلف انجام می‌شود از روی حسن‌نیت و با هدف بهبود اوضاع کشور است و عمده این منتقدان را باید در جرگه ایران‌دوستان و وطن‌پرستان واقعی دانست. اتفاقا نشنیدن صدای این افراد و دیگر شهروندان نگران و معترض است که درنهایت منتهی به رفتارهای تند می‌شود.
جای امیدواری این است که اولا حرکت اخیر رییس‌جمهوری منتخب در شنیدن صدای افراد و گروه‌های منتقد و مخالف استمرار پیدا کند، ثانیا دایره این افراد و گروه‌ها وسیع‌تر شود و ثالثا پیش از هر چیزی برای حفظ حقوق حقه آنها و تضمین آزادی بیان‌شان قدم‌های جدی و عملیاتی برداشته شود.
منبع: روزنامه اعتماد 12 تیر 1400 خورشیدی
