حاشیه‌ای بر درخواست نظر
عباس عبدي
تماس‌هاي گرفته شده از سوي آقايان رييسي و اژه‌اي با برخي افراد براي كسب نظرات و ايجاد يك خط ارتباطي ذاتا گام مثبتي بود، به همين دليل نيز بنده بدون هيچ شرط و شروطي پاسخ مثبت دادم و حتما همچنين خواهم كرد و تاكنون هم انجام داده‌ام. با اين حال بد نيست كه به زواياي چنين پيشنهادي نيز پرداخته شود تا درك طرفين و مردم از اين رفتارها و اقدامات روشن‌تر شود. اولين موضوعي كه بايد توجه كنيم، لزوم گفت‌وگو در عرصه عمومي است. از اين جهت گفت‌وگو درباره موضوع سياست با اخلاقيات فردي تفاوت دارد. ما اگر به فرزندان‌مان يا دوستان توصيه‌اي يا انتقادي داريم، بايد آن را حتي‌المقدور به صورت خصوصي طرح كنيم، زيرا ملاحظات اخلاقي حكم مي‌كند كه موضع ما نسبت به يكديگر دوستانه و تابع منطق رفتار فردي باشد. ولي هنگامي كه مي‌خواهيم رفتار سياستمداران و صاحبان قدرت را نقد كنيم، بيان خصوصي آن لزوما فايده‌اي ندارد، زيرا منطق حاكم بر رفتار سياسي، قدرت است. ما با نقد دقيق خود از سياستمداران، توليد قدرت مي‌كنيم و موازنه قوا را عليه او تغيير مي‌دهيم و او را به نحو قدرتمندانه مجبور به پذيرش پيشنهادها و نقد خودمان مي‌كنيم. در حقيقت ذهنيت و تصميم سياستمداران لزوما تابع منطق متعارف و عقلاني و علمي نيست، بلكه تابع قدرت است و در بيشتر موارد هنگامي كه مي‌بينند انتقادات عليه آنان در حال تبديل شدن به قدرت است، نظر خود را تغيير مي‌دهند. بنابراين بخش مهمي از نقدها (و نه لزوما همه آنها) را بايد در عرصه عمومي طرح كرد تا مسوولي كه مخاطب نقد است خود را در برابر جامعه ببيند و رفتار يا سياست خود را تغيير دهد و اگر نداد تبعات آن را نزد افكار عمومي مردم پذيرا شود.
هر چند ترديدي نيست كه برخي توصيه‌ها و پيشنهادها را بهتر است در موقعيت خصوصي و مستقيم نيز بيان كرد.اگر از اين نكته كلي بگذريم، پرسش اين است كه امثال ما چه كمكي را مي‌توانند به آقايان بكنند؟ واقعيت اين است كه از يك نظر كمك چنداني نمي‌توان كرد، زيرا اختلاف‌نظرات ميان طرفين ناشي از تفاوت رويكردهاي كلي و غيرفني است. براي نمونه اتفاقي كه اخيرا در برنامه معرفي آقاي اژه‌اي رخ داد و قصد ايشان را براي زدن سيلي به فردي متخلف (فردي كه در دادگاه اتهامي عليه او ثابت نشده بود، هر چند افراد آشنا با او به اين تخلف يقين داشته‌اند) از نظر مجموعه آن طرف ممكن است عملي پسنديده و نشان از قاطعيت و عزم مبارزه با فساد تلقي شود، ولي نزد افراد اين طرف، با چنين رفتاري نمي‌توان عدالت را برقرار كرد يا فساد را كاهش داد، زيرا مهم‌تر از فساد احتمالي آن فرد، اعتبار مرجع رسيدگي‌كننده است كه مخدوش مي‌شود. تقريبا بسياري از نقدها و پيشنهادها مي‌تواند از اين نوع باشد كه زبان و نگاه مديريتي دو طرف مغاير يا حداقل متفاوت با يكديگر است. چيزي را كه يك طرف نقطه ضعف و ايراد مي‌داند، طرف مقابل نقطه قوت و درست مي‌داند.
شايد برخي پيشنهادها و انتقادات مشمول اين مورد نباشند و منطقا بتوان گفت و پذيرفتني هم هست، ولي ملاحظات عملي متفاوت دو طرف موجب مي‌شود كه درك و در نهايت نتيجه‌گيري آنان متفاوت باشد و حرف يكديگر را نفهمند. براي نمونه در رسيدگي به اتهامات سياسي و امنيتي بايد دسترسي به وكيل و دادگاه علني و پرهيز از تحت فشار قرار دادن متهم از جمله با نگهداري در انفرادي، ضرورت دسترسي به كتاب و مطبوعات يا موجه بودن قرار بازداشت و… رعايت شود. اينها بديهيات حقوقي است و حتي نيازي به ذكر آنها نيز نيست. ولي در عمل رعايت اين موارد بديهي ذيل ملاحظات ديگري ناديده گرفته و گفتن و پيشنهاد آنها تكراري و بي‌فايده مي‌شود. بنابراين خيلي سخت است كه بتوان پيشنهادي را از خلال ارتباط مستقيم ارايه كرد كه منجر به نتيجه شود. اين يك سوي ماجراست. سوي ديگر آن را هم نبايد فراموش كرد كه اصولا ارتباط مستقيم، ادبيات و نگاه طرفين را نسبت به يكديگر تلطيف كرده و اثرگذاري انتقادات و پيشنهادها را بيشتر مي‌كند و شخصا اميدم به اين تاثير ارتباطي است. ضمن اينكه نفس چنين درخواستي ذاتا مي‌تواند منجر به رفع حدي از سوءظن‌ها شود. سوءظن‌هايي كه مانع مهمي براي درك متقابل عمل مي‌كنند.
منبع: روزنامه اعتماد 21 تیر 1400 خورشیدی