آخرین گزارش وزیر خارجه به ملت ایران
ماموريت محمدجواد ظريف به انتهاي راه رسيد
سارا معصومي
«مذاكرات وين در آخرين هفته‌هاي كاري دولت دوازدهم به چارچوب يك توافق محتمل براي رفع تحريم‌هاي غيرقانوني ايالات متحده امريكا نزديك شده و اميدوارم در ابتداي دولت سيزدهم با دستيابي به تمامي حقوق ملت بزرگ ايران تكميل و موجب خرسندي و رضايت مردم عزيز ايران شود.» 21 تيرماه 1400. محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران.
اين جملات شاه‌بيت آخرين گزارش دوره‌اي محمدجواد ظريف به مجلس شوراي اسلامي درباره چند و چون توافق هسته‌اي ايران با 1+5 بود. بيست و دومين و آخرين گزارش وزارت خارجه بهانه‌اي شد تا محمدجواد ظريف مفصل‌ترين گزارش خود درباره برجام از آغاز دو سال تلاش براي رسيدن به توافق هسته‌اي تا تحولات شش سال اخير را در 270 صفحه به اطلاع عموم برساند.
گزارش وزير خارجه به مردم در سايه دو تحول ميداني منتشر شد: نخست آنكه شمارش معكوس براي پايان كار دولت دوازدهم آغاز شده و تا كمتر از يك ماه ديگر ابراهيم رييسي جانشين حسن روحاني خواهد شد. دوم آنكه از آغاز ماراتن مذاكرات در وين براي احياي برجام 100 روز گذشته اما رايزني‌ها در ايستگاه ششم متوقف شده‌اند و به نظر مي‌رسد كه ادامه اين روند به دولت بعد موكول شده است.
از ثبت واقعيات 8 سال گذشته تا اتمام حجت
گزارش وزير خارجه به مجلس و مردم، حكايت يك تير و چند نشان است:
1- ثبت بي‌واسطه روند تولد توافق هسته‌اي.
2- رونمايي از فضاي بين‌المللي، سياسي، اقتصادي و امنيتي كه مذاكرات در آن آغاز شد و به نتيجه رسيد.
3- گزارش واقع‌بينانه و كارشناسي درباره وضعيت اقتصادي ايران پيش از برجام در سايه تحريم‌ها، پس از آغاز مذاكرات در سايه توافق موقت ژنو، پس از برجام در سايه رفع تحريم‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و پس از خروج ايالات متحده از توافق و بازگشت تمام تحريم‌هاي هسته‌اي به علاوه گسترده‌تر شدن دامنه تحريم‌ها.
4- پاسخ به بخش قابل توجهي از شبهه‌ها و انتقادها به متن برجام و نحوه اجراي آن.
5- پاسخ مستدل و مستند به ادعاها درباره عدم رعايت خطوط قرمز تعيين شده براي تيم مذاكره‌كننده .
6- ارايه اسناد و مدارك فني هسته‌اي درباره وضعيت برنامه هسته‌اي ايران پيش از برجام، در سايه برجام و پسابرجام، رد ادعاها درباره تعطيل شدن برنامه هسته‌اي ايران در سايه برجام.
7- گزارش مستند و مستدل از فعاليت‌هاي منطقه‌اي و افزايش توانمندي دفاعي ايران پس از برجام و عدم تاثيرپذيري اين دو از تعهدات هسته‌اي ايران.
8- انتشار متن كامل برخي نامه‌هاي متعدد و متنوع وزير خارجه به مسوولان سياست خارجي اتحاديه اروپا در 8 سال اخير (فدريكا موگريني و جوزپ بورل) و ساير مقام‌هاي 1+5 براي نخستين‌بار.
9- گزارش جزييات اقدام‌هاي حقوقي، سياسي و هسته‌اي ايران پس از خروج امريكا از برجام در چند حوزه دوجانبه، چندجانبه، شوراي امنيت، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي.
10- ارايه گزارش آماري از جنگ اقتصادي و تروريسم درماني ايالات متحده عليه مردم ايران پس از خروج امريكا از برجام.
11- اشاره به معناي فني و سياسي قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از حقوق ملت ايران» مصوب مجلس شوراي اسلامي و پروسه‌اي كه دولت براي مديريت تبعات توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي توسط ايران تاكنون طي كرده است.
12- ارايه گزارش از وضعيت مذاكرات هسته‌اي برگزار شده در وين در قالب شش دور در 100 روز گذشته و آنچه از داده و ستانده‌ها كه تاكنون درباره آن توافق شده است.
13- حرف آخر وزير خارجه به مردم و مسوولان با محوريت نگاه كارشناسي به آنچه در توافق حاصل شد و آنچه قابل دستيابي در سايه ادامه مذاكرات است.
برجام و فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران، گره خورده از ديروز تا امروز
گزارش وزير خارجه به مردم با اشاره به بحث‌هاي اوليه درباره «نتايج توافق» آغاز مي‌شود. در همان ابتدا جواد ظريف موقعيت ايران در مذاكرات هسته‌اي با 1+5 وقت را يادآوري كرده و مي‌نويسد: در شرايط گذار از دنياي دوقطبي و سياستهاي ناهمگن قدرتهاي به ظاهر درجه اول دنيا، براي نخستين نوبت پس از جنگ جهاني دوم، اين كشورها از سرِ ناچاري در موضع برابر مذاكراتي با يك قدرت منطقه‌اي به مذاكره نشستند.
به گزارش «اعتماد»، در شش سال گذشته يكي از جنجالي‌ترين بحث‌ها ارتباط ميان برجام و فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران بوده است. بحثي كه تا به امروز نيز ادامه داشته و بر هيچ كس پوشيده نيست كه بخشي از مطالبه طرف مقابل از ايران در سال‌هاي اخير و پس از اين نيز ايجاد ارتباط ميان مذاكرات هسته‌اي و فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران بوده است. چنانكه امروز مي‌شنويم، اصلي‌ترين گره در مذاكرات از سوي طرف امريكايي، اصرار بر درجه‌بندي درباره گفت‌وگوهاي فرابرجامي با تهران در آينده است. وزير خارجه در بخش مقدماتي گزارش به نمايندگان مردم و مردم درباره تاثير برجام بر معادله‌هاي منطقه‌اي و به رسميت شناخته شدن قدرت تهران مي‌نويسد: «در بُعد منطقه‌اي، مذاكرات هسته‌اي، برجام و قطعنامه 2231 براي اولين مرتبه با وضوحي بسيار بالا شكاف عميقي ميان بخشي از حاكميت امريكا و رژيم صهيونيستي ايجاد كرد؛ پديده‌اي كه در مسائل غيرمرتبط با ايران نيز نادر به شمار مي‌آيد. چالش و تعارض علني و بي‌پرواي هيات حاكمه امريكا و كم‌محلي آشكار در استقبال از نخست‌وزير اسراييل براي نخستين‌بار حين يك سفر رسمي براي ايراد سخنراني در كنگره آن كشور، از جمله ابعاد مهم منطقه‌اي حاصل از اين تعامل بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران است. عدم موفقيت گروه لابي صهيونيست‌ها موسوم به ايپك كه بيش از 40 ميليون دلار فقط براي رد برجام در كنگره امريكا هزينه كرد، يكي از موارد نادر شكست ايپك در موضوعي مرتبط با خاورميانه بود. اين امر به همان ميزان مهم تلقي مي‌شود كه ساير قدرتهاي جهاني به توانايي ايران و نقش منطقه‌اي آن حين مذاكرات هسته‌اي اذعان كرده و بدين‌گونه زمينه به رسميت شناخته شدن اين موقعيت راهبردي منطقه‌اي را فراهم كردند. از سوي ديگر توانايي‌ها‌ي سياسي و ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران براي حل بحران‌ها‌ي عميق منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي بر اساس منافع ملي كشور طي اين روند مذاكراتي بر همگان آشكار شد. موانع ناشي از تحريم‌ها در ارتباط ايران با شركاي آسيايي به‌ويژه روسيه، چين، هند و نيز همسايگان منطقه‌اي برداشته و سبب شد تا حضور منطقه‌اي ايران منزلت دوستان و متحدين جمهوري اسلامي ايران را تقويت كند.»
توافقي كه مانع توانمندي موشكي و فعاليت منطقه‌اي ايران نشد
در بخش ديگري از گزارش وزير خارجه ذيل عنوان نتايج توافق و اجراي برجام، وزير خارجه به دستاوردهاي غيرهسته‌اي برجام براي ايران مي‌نويسد: ايران همزمان با صدور قطعنامه 2231 ديدگاه‌ها و مواضع مستحكم و تغييرناپذير خود را در سند رسمي شوراي امنيت ثبت كرد كه «دولت جمهوري اسلامي ايران مصمم است به‌طور فعال براي ارتقاي صلح و ثبات در منطقه در مواجهه با تهديد فزاينده تروريسم و افراط‌گرايي خشونت‌بار كمك كند. ايران نقش پيشرو خود را در مبارزه با اين خطر ادامه خواهد داد و آماده است با همسايگان خود و جامعه بين‌المللي در پرداختن به اين تهديد مشترك جهاني به‌طور كامل همكاري كند. علاوه بر اين، جمهوري اسلامي ايران تدابير لازم براي تقويت توانمندي‌هاي دفاعي خود به منظور حراست از حاكميت، استقلال و تماميت ارضي كشور در مقابل هر گونه تجاوز و همچنين مقابله با تهديد تروريسم در منطقه را ادامه خواهد داد. در اين چارچوب، توانمندي‌هاي نظامي ايران از جمله موشك‌هاي بالستيك، منحصرا براي دفاع مشروع هستند. اين تجهيزات براي قابليت حمل سلاح‌هاي هسته‌اي طراحي نشده‌اند و بنابراين، خارج از حيطه يا صلاحيت قطعنامه شوراي امنيت و پيوست‌هاي آن هستند».
رشد بي‌سابقه برنامه موشكي پس از برجام
«برجام دست و پاي ايران در منطقه را بست. مذاكره‌كنندگان برجام براي رسيدن به توافق از فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران مايه گذاشتند. در برجام توافقي نانوشته براي محدود‌سازي توانمندي موشكي ايران وجود دارد.» اين ادعاها در شش سال گذشته بارها و بارها از زبان منتقدان و مخالفان توافق هسته‌اي شنيده شده است. وزير خارجه در آخرين گزارش به مردم درباره برجام به اين ادعا نيز پاسخ داده و مي‌نويسد: در ميدان عمل، مبارزه جمهوري اسلامي ايران با داعش و ديگر نمونه‌هاي افراط‌گرايي و تروريسم در منطقه و حمايت از جبهه مقاومت پس از برجام گسترش بيشتري يافت و همكاري‌هاي همه‌جانبه در اين زمينه از جمله با روسيه توسعه يافت. خريدهاي تسليحاتي و تحويل سامانه موشكي «اس 300» انجام شد و گسترش كمي و كيفي برنامه مشروع دفاعي موشكي كشور در سال‌هاي پس از برجام رشد بي‌سابقه‌اي يافت به‌طوري كه بيشترين تعداد آزمايشات اعلام شده موشكي كشور بلافاصله پس از انعقاد برجام انجام شد تا هيچ‌گونه شائبه مبتني بر محدود شدن توان دفاعي كشور توسط بدخواهان نظام تصور نشود.
اعتراف غربي‌ها به نقطه ضعف موشكي و منطقه‌اي در برجام
«كوشش صادقانه براي رعايت خطوط قرمز»، دومين بخش از گزارش وزير خارجه به مردم ذيل اين عنوان با اشاره دقيق، مستند و مستدل به تلاش تيم مذاكره‌كننده براي رعايت حداكثري خطوط قرمز تعيين شده پرداخته است.در اين بخش نيز به مساله موفقيت تيم مذاكره‌كننده در تفكيك مساله توان موشكي و منطقه‌اي ايران از مذاكرات هسته‌اي اشاره و نوشته شده است: يكي از خطوط قرمز جدا كردن هر موضوع ديگري به خصوص توان موشكي و منطقه‌اي از مذاكرات هسته‌اي بود كه با مقاومت بسيار شديد در طول بيش از يك‌سال و نيم، بالاخره طرف غربي كليه خواسته‌هاي اوليه خود براي نظارت و راستي‌آزمايي برنامه موشكي و آزمايش‌هاي موشكي را كنار گذاشت. از سوي ديگر ممنوعيت اقدامات موشكي ايران و حتي تهديد به استفاده از زور براي پيشگيري از دستيابي ايران به مواد و فناوري موشكي در قطعنامه 1929 به محدوديت غيرالزام‌آور هشت‌ساله در قطعنامه 2231 تبديل شد؛ آن هم صرفا براي موشك‌هايي كه به منظور قابليت حمل سلاح هسته‌اي طراحي شده‌اند كه با توجه به فتواي مقام معظم رهبري براي ايران موضوعيت ندارد. اين واقعيت كه امروز از ديد غرب، موضوع موشكي يكي از ضعف‌هاي مهم برجام به شمار مي‌رود، نشان‌دهنده توفيق جمهوري اسلامي طي آن سلسله مذاكرات است. خط قرمز ديگر محدوديت بازرسي از تاسيسات نظامي بود كه با مشورت دستگاه‌هاي ذي‌ربط و نهادهاي بالادستي به بهترين شكل رعايت شد. ترتيبات ويژه‌اي كه براي اين موضوع در برجام در نظر گرفته شده تبديل به يكي از سه نقطه ضعف عمده برجام از ديد ترامپ و بسياري از سياستمداران غربي است و حتي تعدادي از مذاكره‌كنندگان اروپايي علنا در زمان مذاكرات اين ضعف را مطرح كردند.
تغيير موضع مذاكراتي ايران از 1394 و بحث جنجالي لغو يا تعليق تحريم‌ها
وزير خارجه در بخش ديگري از اين گزارش به خط قرمز مهم ديگري كه از سوي تيم مذاكره‌كننده رعايت شده اشاره كرده و مي‌نويسد: «خط قرمز ضرورت رفع يك‌جاي همه تحريم‌هاي هسته‌اي بر اساس تجربه مذاكرات ژنو و ناكارآمدي رفع مرحله‌اي تحريم‌ها در ميانه مذاكرات برجام مطرح شد و هيات ايراني كه تا خرداد 1394ش، مذاكرات را بر اساس طرح اقدامات متناظر مرحله‌اي طراحي و دنبال كرده بود، حسب دستورالعمل جديد، طرح جديدي مبني بر انجام كليه اقدامات در ابتداي كار توسط دو طرف و امكان بازگشت‌پذيري در صورت تخلف هر يك از دو طرف را تدوين و در استانبول ارايه كرد. خط قرمز مربوط به لغو و نه تعليق همه تحريم‌ها غير از تحريم‌هاي مربوط به كنگره امريكا مورد رعايت قرار گرفت. با توجه به عدم همراهي كنگره، تنها دو گزينه وجود داشت: عدم توافق يا استفاده از اختيار رييس‌جمهور امريكا براي اسقاط تحريم‌هاي كنگره براي مدت‌هاي تعيين شده در هر قانون توسط كنگره. اين وضعيت نيز از سوي هيات مذاكره‌كننده با صداقت گزارش شد و مورد موافقت قرار گرفت.»
تضمين اجراي برجام؛ مجادله‌اي از ديروز تا امروز
«مذاكره‌كنندگان ايراني با اشك وندي شرمن، رييس وقت تيم مذاكره‌كننده ايالات متحده از مطالبه‌هاي برحق عقب‌نشيني كردند. وزير خارجه به دوستان قديمي‌اش در امريكا اعتماد كرد. نبود تضمين كافي براي اجراي برجام از سوي طرف مقابل توافق، اصلي‌ترين نقطه ضعف برجام است. ايران از امريكا براي بازگشت به برجام و عدم تكرار تجربه قبلي تضمين مي‌خواهد.» اين جملات تنها مشتي از خروار اتهامي است كه از سوي منتقدان و مخالفان برجام متوجه تيم مذاكره‌كننده ايران شد. با توجه به آنكه با تجربه امروز و خروج امريكا از برجام بحث تضمين گرفتن ايران از طرف مقابل براي عدم تكرار تجربه پيشين باز هم مطرح است، وزير خارجه در پاسخ مستدل حقوقي به امكان اخذ چنين تضميني مي‌نويسد: «تصور اعتماد به امريكايي‌ها به عنوان دليل عدم اخذ تضمين‌هاي قوي‌تر با واقعيات مكتوم و آشكار مذاكرات ــ كه بر اساس بي‌اعتمادي متقابل بود ــ ناسازگار است. اصولا هيچ مذاكره بين‌المللي بر اساس اعتماد متقابل شكل نمي‌گيرد. علت توليد بيش از 150 صفحه سند كه قسمت عمده‌اي از آن در مورد مطالبات ايران است، نشانه بي‌اعتمادي متقابل است. از سوي ديگر، اخذ امضا و تعهد از فردي به معني اعتماد به او نيست، بلكه به معناي وجود نداشتن ابزار ديگر در روابط بين‌الملل است. ضرورت اخذ تضمين‌هاي قوي‌تر به صورت مبسوط در زمان مذاكرات بحث و بررسي شد. چه تضميني مي‌توان از امريكا و ساير قدرتهاي جهاني گرفت كه آنها را وادار به اجراي تعهدات خود كند؟ آيا امكان مراجعه به شوراي امنيت كه همين كشورها اعضاي دايم آن هستند، وجود دارد؟ آيا تبديل برجام به معاهده‌اي كه شرط محال تصويب سنا را نيز دارا بود، مي‌توانست تضميني براي رعايت آن توسط امريكاي ترامپ باشد؟ آيا ديوان بين‌المللي دادگستري توانسته است مانع خروج يك‌طرفه امريكا از عهدنامه مودت ــ كه نه تنها يك معاهده مصوب سناي امريكاست، بلكه صلاحيت اجباري ديوان را نيز تضمين كرده است ــ شده يا لااقل قرار موقت خود را براي جلوگيري از جنايات امريكا در ممانعت از دستيابي مردم ايران به غذا و دارو اجرايي كند؟ آيا ايجاد يك حكميت اجباري ــ در تمايز با مرجع مشورتي موجود در برجام ــ مي‌توانست مانع اقدامات امريكا شود؟ آيا چنين مرجعي نمي‌توانست اقدامات جبراني جمهوري اسلامي در كاهش تعهدات برجامي را با اختلال مواجه كند؟ تمامي اين سوالات و گزينه‌هاي مختلف به صورت كارشناسي و تخصصي با استفاده از بهترين حقوقدانان و ديپلمات‌هاي باسابقه بررسي و در شرايط موجود آن زمان بهترين و عملي‌ترين گزينه انتخاب شد، به تصويب رسيد و اجرايي شد. بر اين اساس مناسب‌ترين گزينه تضمين براي اجراي توافق از نظر بين‌المللي اجماع جهاني عليه برهم زننده توافق از يك سو و اتكا به ظرفيت‌هاي ملي و به ويژه «اتكا به ظرفيت برگشت‌پذيري در برنامه هسته‌اي» براي هزينه‌مند كردن نقض توافق بود كه هر دو مورد استفاده قرار گرفت. البته نبايد فراموش كرد كه هيچ تضميني ــ جز ايجاد هزينه كوتاه يا درازمدت براي متخلف ــ نمي‌تواند مانع استفاده از قدرت اقتصادي امريكا براي تحميل خواست خود بر ديگران شود.»
روايت ظريف از دعوت به كاخ سفيد براي ديدار با ترامپ
شكست سياست فشار حداكثري ايالات متحده عليه ايران كه البته تاكنون هم در سايه دولت جو بايدن ادامه پيدا كرده يكي از سرفصل‌هاي انتخابي ظريف در آخرين گزارش برجامي به مردم بود. در اين بخش وزير خارجه براي نخستين‌بار به صراحت از تلاش‌هاي تيم ترامپ براي ترتيب دادن ديداري ميان خود و رييس‌جمهور وقت ايالات متحده خبر مي‌دهد: «دولت ترامپ اعتقاد داشت كه فشار حداكثري طي مدت كوتاهي جمهوري اسلامي ايران را از پاي در آورده و به تغيير حكومت يا تسليم كشور در برابر خواستهاي امريكا خواهد انجاميد. مقاومت مردم نجيب و دلاور ايران در برابر نزديك به چهار سال جنگ تمام عيار اقتصادي و به‌رغم همه فشارها و تنگناها، در كنار مديريت ملي براي اداره كشور بدون درآمدهاي نفتي، اين توهم دولتمردان امريكايي را فروپاشيد و از اوايل سال 1398، دولت ترامپ سعي براي مذاكره، البته بر اساس مباني و شرط‌هاي غيرقابل پذيرش خود، را تشديد كرد. از تحريم مقام معظم رهبري و وزير امورخارجه براي وادار‌سازي ايران به مذاكره تا درخواست مستمر مذاكره با رياست محترم جمهوري و استفاده از هم‌پيمانان خود همچون رييس‌جمهور فرانسه و نخست‌وزير ژاپن براي ترغيب ايشان به پذيرش مذاكره با ترامپ و حتي خروج از پروتكل‌هاي رايج با دعوت وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران به كاخ سفيد براي مذاكره مستقيم با رييس‌جمهور امريكا و نيز سعي مجدد براي مذاكره با وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران در حاشيه اجلاس سران گروه هفت در بياريتس فرانسه همگي نشان‌دهنده ناكامي سياست فشار حداكثري و تلاش ترامپ براي خروج از بن‌بست خودساخته بود.»
به گزارش «اعتماد»، ظريف به‌رغم اصرار مكرون حاضر به ملاقات با ترامپ و هيچ‌يك از اعضاي هيات امريكايي در بياريتس نشد. حتي به اصرار ظريف، ملاقات با مكرون در خارج از هتل محل اقامت مكرون و ترامپ صورت گرفت، تا حتي به صورت تصادفي ديداري صورت نگيرد.
تصميم بايدن براي بازگشت سريع به برجام و انواع كارشكني‌ها
آيا جو بايدن، رييس‌جمهور اين روزهاي ايالات متحده، تصميم بازگشت به برجام را محور رويكرد خود در قبال ايران قرار داده بود يا مجموعه ديگري از عوامل به مشوق او براي بازگشت به توافق پس از راهيابي به كاخ سفيد تبديل شد؟ وزير خارجه بخشي از گزارش به مجلس را به پاسخ مستند به اين پرسش اختصاص داده و ذيل عنوان «حزب دموكرات و بازگشت به برجام» در اين باره مي‌نويسد: در تابستان 1399، سند ۸۰ صفحه‌اي برنامه حزب دموكرات (موسوم به پلتفرم حزب دموكرات) با نام «بازسازي رهبري امريكا» منتشر شد كه اولويت‌ها و جهت‌گيري‌هاي اصلي حزب دموكرات در مسائل اقتصادي، سياست داخلي امريكا و روابط بين‌الملل را در صورت پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري آن كشور مشخص مي‌كرد. دموكرات‌ها در آن سند وعده دادند كه در صورت پيروزي، از مسير دولت ترامپ براي «جنگ با ايران» عدول مي‌كنند و به ديپلماسي هسته‌اي، كاهش تنش و گفت‌وگوي منطقه‌اي اولويت مي‌دهند. در اين سند، دموكرات‌ها با توصيف برجام به عنوان بهترين ابزار براي جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح هسته‌اي (به ادعاي آنها) گفتند كه بازگشت به اجراي متقابل برجام يك امر بسيار فوري و ضروري است. پيش از آن، در قطعنامه كميته ملي حزب دموكرات مصوب 27 بهمن 1398ش، در رابطه با بازگشت ايالات متحده به برجام اعلام شده بود كه «ايالات متحده امريكا بايد به تعهدات خود ذيل برجام بازگردد و از ديپلماسي دوجانبه و چندجانبه براي دستيابي به راه‌حل‌هاي سياسي نسبت به ديگر موضوعات باقيمانده مرتبط با ايران، استفاده كند».
وزير خارجه در ادامه نوشت: پس از انتخاب پرحاشيه جو بايدن به عنوان رييس‌جمهوري امريكا، احتمال بازگشت ايالات متحده به برجام در روزهاي ابتدايي دولت آقاي بايدن قوت گرفت. بسياري از نخبگان سياست خارجي امريكا انتظار داشتند كه وي در نخستين روزهاي پس از ورود به كاخ سفيد به تعهدات بين‌المللي امريكا از جمله برجام بازگردد. مخالفان داخلي برجام در امريكا و همچنين مخالفان منطقه‌اي برجام به ويژه نتانياهو براي جلوگيري از بازگشت دولت بايدن به تفاهم برجام اقدامات گسترده‌اي را شروع كردند. دولت ترامپ در روزهاي پاياني خود با اتخاذ تصميمات شتابزده تلاش كرد راه‌هاي بازگشت امريكا به برجام و رفع تحريم‌ها را مسدود كند. همچنين نتانياهو و ديگر سردمداران رژيم صهيونيستي به صورت مستمر سياست تهديد به اقدام يكجانبه از سوي اسراييل در صورت بازگشت امريكا به برجام را مطرح كردند. اقدام تروريستي رژيم صهيونيستي در به شهادت رساندن دكتر محسن فخري‌زاده در تاريخ 7 آذر 1399ش، (تنها سه هفته پس از انتخاب بايدن) اولين جلوه عملياتي رويكرد همه‌جانبه اسراييل براي نابودي يا لااقل دشوار كردن امكان بازگشت بايدن به برجام بود كه با سلسله عمليات تروريستي هدايت شده توسط اسراييل به ويژه عليه مجتمع غني‌سازي نطنز در تاريخ 21 فروردين 1400ش، (با فاصله كمي از شروع مذاكرات وين) ادامه يافت. اقدامات رژيم صهيونيستي كه از نظر همزماني با تحولات مذاكرات هسته‌اي، شدت و نزديكي زماني بي‌سابقه بود، توفيق نسبي در جلوگيري از بازگشت سريع بايدن به برجام داشت و واكنش‌هاي داخلي به شهادت دكتر فخري‌زاده و انفجار نطنز، از جمله توقف اجراي پروتكل الحاقي و شروع غني‌سازي شصت درصد، بازگشت امريكا به برجام را پيچيده‌تر كرد. تلاش متقابل ايران و امريكا براي اهرم‌سازي يكي از عوامل پيچيدگي و طولاني شدن روند بازگشت بايدن به تعهدات برجامي شناخته شده است. گرچه بايدن پس از ورود به كاخ سفيد و به‌رغم بازگشت به بسياري از تعهدات بين‌المللي امريكا به دلايل نامعلومي فورا دستور اجرايي ترامپ براي خروج از برجام را لغو نكرد، اما با فاصله كمتر از يك ماه، اقدام دولت ترامپ براي بازگرداندن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در سازمان ملل متحد را ــ كه توسط اكثريت قريب به اتفاق دولت‌ها رد شده بود ــ رسما پس گرفت و آمادگي دولت جديد براي بازگشت بدون قيد و شرط و متقابل به تعهدات برجامي را اعلام داشت.
نخستين رونمايي از وضعيت مذاكرات وين
جواد ظريف در 100 روز گذشته كمترين اظهارنظر صريح را درباره جو آب و هوايي حاكم بر مذاكرات وين داشته و به همين دليل عباس عراقچي، معاون سياسي او كه رياست هيات مذاكره‌كننده در وين را برعهده دارد به تنها مرجع براي خبر دادن از مذاكرات تبديل شد. با اين همه ظريف براي نخستين‌بار در آخرين گزارش به مردم از چند و چون مذاكرات، گره‌هاي باز شده و تعهداتي كه طرف امريكايي بايد براي بازگشت به برجام انجام بدهد و آنچه ايران توانسته تاكنون در ميز مذاكره بستاند، گزارش داده است. اين بخش از گزارش ظريف در حقيقت براي ثبت در تاريخ است تا مردمي كه پس از حصول برجام در تابستان 1394 با حضور در فرودگاه به استقبال او آمدند يا آنها كه در اين سال‌ها هرگاه او را در مراسمي ديدند از فشار اقتصادي گلايه كردند، بدانند كه وزير خارجه آنها مذاكرات را در چه فضايي تحويل دولت بعد داد. ظريف با اشاره به اينكه مذاكرات وين منطبق با سياست قطعي نظام شروع شده و ادامه يافت، نوشت: از ابتداي سال 1400، دولت جمهوري اسلامي ايران وارد مذاكراتي سخت و نفسگير با كشورهاي عضو كميسيون مشترك برجام (موسوم به 1+4) و از طريق آنان به صورت غيرمستقيم با امريكا شد. مبناي اين مذاكرات كه تاكنون شش دور آن برگزار شده است، دقيقا منطبق با سياست قطعي نظام كه توسط مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در روز اول فروردين 1400ش، اعلام شد، بوده است: «امريكايي‌ها بايد تمام تحريم‌ها را لغو كنند، بعد از اين ما راستي‌آزمايي خواهيم كرد و سپس به برجام برمي‌گرديم و اين يك سياست قطعي است».خروجي اين مذاكرات يك مصوبه كميسيون مشترك برجام خواهد بود كه سه پيوست دارد: رفع تحريم‌ها (تعهدات امريكا)، اقدامات هسته‌اي (تعهدات ايران) و طرح اجرايي (چگونگي اجرا از جمله راستي‌آزمايي). اين مصوبه بدون حضور امريكا خواهد بود و متعاقب انجام تعهدات رفع تحريمي و با تصميم كميسيون مشترك، امريكا به عنوان عضو به برجام بازخواهد گشت.»
كدام تحريم‌ها لغو خواهند شد؟
به گزارش «اعتماد»، در چهار دور از شش دور مذاكرات برجامي كه تاكنون برگزار شده يكي از گره‌هاي پيش روي احياي برجام حل شد اما به گفته منابع آگاه دوره‌هاي پنجم و ششم مذاكرات عملا به رايزني درباره دو تا سه اختلاف واحد گذشت و البته به نتيجه هم نرسيد. ناگفته پيداست كه اصلي‌ترين اختلاف باقيمانده از نظر ايران مخالفت امريكا با ليست تحريمي است كه ايران مي‌گويد بايد براي احياي برجام رفع شوند. اما اصلي‌ترين سوال اين است كه امريكا با لغو كدام تحريم‌ها موافقت كرده و كدام تحريم محل اختلاف است. وزير خارجه در بيست و دومين گزارش به مجلس به صراحت از آنچه در جريان مذاكرات به دست آمده پرده‌برداري كرده و مي‌نويسد: بر اساس چارچوبي كه تاكنون در مذاكرات وين به دست آمده است، در صورت حصول توافق و بازگشت امريكا به برجام، كليه تحريم‌هايي كه وفق برجام رفع شده بودند، مجددا رفع خواهند شد. علاوه بر اين، كليه تحريم‌هاي ترامپ كه در صورت استمرار عضويت امريكا در برجام، نمي‌توانستند وضع شوند (ولو به بهانه‌هاي ديگر) نيز رفع خواهند شد. بر اين اساس، طرف مقابل عنوان مي‌دارد كه در نتيجه بازگشت به برجام، تمامي تحريم‌هاي ذكر شده در برجام (به شمول بخشي، موضوعي يا شخصي) و نيز كليه تحريم‌هاي وضع شده بعدي كه مانع انتفاع ايران از آثار لغو تحريم‌هاي برجامي مي‌شوند، رفع خواهند شد. در نتيجه، آثار اين رفع تحريم‌ها به صورتي خواهد بود كه كليه اشخاص غيرامريكايي، براي اقدام و فعاليت در حوزه‌هاي زير با موانع تحريمي امريكا روبه‌رو نخواهند بود: رفع تحريم‌هاي مالي و بانكي، رفع تحريم‌هاي مربوط به نفت، گاز و پتروشيمي، رفع تحريم‌هاي مربوط به بيمه، رفع تحريم‌هاي مربوط به كشتيراني، كشتي‌سازي و بنادر، رفع تحريم‌هاي مربوط به طلا و فلزات گرانبها، رفع تحريم‌هاي مربوط به بخش خودروسازي، رفع تحريم‌هاي مربوط به نرم‌افزار و فلزات (تحريم برجامي)، رفع تحريم‌هاي مربوطه به بخش‌هاي آهن، فولاد، آلومينيوم و مس (تحريم ترامپ)، رفع تحريم‌هاي بخش‌هاي ساخت‌و‌ساز، معدن، توليد، منسوجات و بخش مالي، حوزه هواپيمايي. بدين ترتيب و بنا بر اين نتايج تمامي تحريم‌هاي موضوعي عليه اقتصاد ايران شامل تحريم‌هاي قبل از برجام (مالي و بانكي، بيمه، انرژي و پتروشيمي، كشتيراني، كشتي‌سازي و بخش بنادر، طلا و فلزات گرانبها، نرم‌افزار، صنعت خودرو، فروش هواپيما و خدمات مربوطه و واردات فرش و مواد غذايي از ايران) و تحريم‌هاي بعد از برجام، زمان ترامپ (صنايع فلزات ايران، صنايع معدني، عمران، صنايع نساجي، توليد) رفع خواهند شد. در صورتي كه در وين توافق حاصل شود، امريكا اجراي قوانين كنگره به شرح زير را متوقف مي‌كند و لذا اين تحريم‌ها فاقد آثار اجرايي خواهند بود:
قانون مجوز دفاعي سال 2012م.
قانون كاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه 2012م.
قانون آزادي ايران و مبارزه با اشاعه2012م.
قانون تحريم‌هاي ايران.
در مورد قوانين لغو رواديد و قانون مبارزه با دشمنان امريكا از طريق تحريم (كاتسا) ايالات متحده متعهد است كه هيچ يك از مفاد آنها اجراي كامل تعهدات برجامي توسط امريكا را خدشه‌دار نكند. اين بدان معناست كه هر دو قانون بر اجراي كامل تعهدات برجامي امريكا بلااثر خواهند بود. چنانچه خلاف آن ثابت شود، در واقع نقض تعهدات امريكا ذيل برجام تلقي خواهد شد كه مي‌تواند با واكنش جمهوري اسلامي ايران بر اساس حقوق خود مندرج در بندهاي 26 و 36 برجام مواجه شود.
امريكا همچنين در صورت توافق كامل فرمان‌هاي اجرايي زير را لغو مي‌كند:
مربوط به قبل از برجام:
فرمان اجرايي 13754
فرمان اجرايي 13590
فرمان اجرايي 13622
فرمان اجرايي 13645
فرمان اجرايي 13628
مربوط به زمان ترامپ:
بخشي از فرمان اجرايي 13846،
فرمان اجرايي 13781 (تحريم صنايع فلزات ايران)،
فرمان اجرايي 13902 (تحريم صنايع معدني، عمران، نساجي و توليد)،
فرمان اجرايي 13876 (تحريم عليه دفتر مقام معظم رهبري و مجموعه‌هاي وابسته)،
همچنين شناسايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان به اصطلاح «سازمان تروريستي خارجي» ابطال خواهد شد.
در بخش ديگري از اين گزارش وزير خارجه در قالبي كلي به تحريم‌هايي اشاره مي‌كند كه ايالات متحده با لغو آنها موافقت نكرده و مي‌نويسد: «امريكا حاضر به رفع بخشي از تحريم‌هاي خود، شامل «تحريم‌هاي اوليه» كه افراد و نهادهاي امريكايي را از مبادلات اقتصادي با ايران منع مي‌كند و از سال‌هاي آغازين انقلاب اسلامي برقرار و به تدريج انباشته شده است و نيز فهرستي از افراد و نهادهاي ايراني كه به بهانه‌هاي غيرهسته‌اي وضع شده‌اند (مثل به اصطلاح تروريسم، موشكي، حقوق بشر و…) نيست و جمهوري اسلامي ايران نيز اساسا هيچگاه در مورد اين موضوعات مذاكره نكرده و نمي‌كند.»
و آخر دعوانا …
جواد ظريف، وزير خارجه گزارش خود را با سخن گفتن با مردم و مسوولان دولت بعد به پايان مي‌رساند. سخناني كه «اعتماد» تيتر «حرف آخر با مردم» را براي آن برگزيد. وزير خارجه در اين بخش به اعتقاد هميشگي درباره نقش وزير خارجه به عنوان مجري سياست خارجي تعيين شده از سوي نظام عمل كرده و نظر كارشناسي خود درباره مسير آمده و راه پيشرو را بدون لكنت زبان عمومي كرده و مي‌نويسد: «پس از دو سال مذاكره فشرده و طاقت‌فرسا براي دستيابي به يك توافق قابل قبول، نيز شش سال كوشش نفسگير براي حراست از حقوق ملت شريف ايران و جلوگيري از متلاشي شدن توافق همراه با هشت سال ناسزا شنيدن، خون خوردن و دم برنياوردن بر سر اتهاماتي ناروا، اينك در آستانه واگذاري مسووليت به برادران و خواهراني تازه‌نفس و پرنشاط لازم است چند تجربه و نكته به عنوان جمع‌بندي صادقانه و مشورت مشفقانه تقديم شود.
برجام حاصل كوششي عاشقانه براي رهانيدن ايران از دام امنيتي‌سازي امريكا و تحريم‌هاي ظالمانه، در عين حفظ توان هسته‌اي با رعايت حداكثري خطوط قرمز در شرايطي دشوار بود؛ ولي همچون هر توافق ديگري حاصل مذاكره و داد و ستد بين‌المللي است كه در شرايطي خاص در سال 1392ش و به دنبال راي قاطع مردم به حل و فصل موضوع هسته‌اي بر اساس تعامل سازنده و عزتمند شكل گرفت.
هيچ توافقي براي هيچ‌يك از طرف‌هاي آن توافق بي‌نقص نيست. هر يك از طرف‌ها از بخش‌هايي از توافق ناراضي و ناخشنود است. اين طبيعت هر توافقي است. لذا لازمه رسيدن به توافق درك اين واقعيت است كه بدون توجه به حداقل قابل قبولي از نگراني‌ها و مطالبات همه طرف‌ها، امكان مصالحه وجود ندارد. گرايش حداكثري تنها به مذاكرات فرسايشي و بي‌پايان مي‌انجامد كه تقريبا در تمامي شرايط ضرر يا لااقل عدم النفع آن براي كشور و مردم از منافع فرضي رسيدن ــ ناممكن ــ به توافق ايده‌آل كمتر نيست. تلاش هر يك از كنشگران براي پيروزي به هزينه شكست طرف مقابل ــ بازي با حاصل جمع صفر ــ به ناكامي هر دو طرف ــ بازي با حاصل جمع منفي ــ مي‌انجامد؛ البته ممكن است ضرر همه طرف‌ها يكسان نباشد. در دنياي به‌هم پيوسته كنوني تنها درنظر داشتن منافع همه طرف‌ها ــ بازي با حاصل جمع مثبت ــ است كه مي‌تواند نتيجه مطلوب را به همراه داشته باشد.
به همين دليل رسيدن به توافق نيازمند شهامت و ايثار و آمادگي براي هزينه از آبرو و رجحان بخشيدن منافع ملي به مصالح شخصي است. تفاهم ــ كه لامحاله نيازمند نوعي مصالحه است ــ در هيچ فرهنگ و جامعه‌اي بدوا مطلوب و محبوب نيست و قهرمانان تاريخي بيشتر جوامع انساني، جنگ‌آوران و مبارزان ميدان نبرد بوده‌اند و نه كنشگران عرصه ديپلماسي، تفاهم و مصالحه. اما واقعيت آن است كه دستاورد هر جنگي در پشت ميز مذاكره نقد مي‌شود و ناكامي‌هاي هر نبردي در مصاف ديپلماتيك تعديل ــ ونه واژگون ــ مي‌شوند.
منافع ملي و مصالح عالي مردم و كشور اقتضا مي‌كند كه سياست خارجي صحنه دعواي سياسي و جناحي داخلي نباشد و كارگزاران اين حوزه مستظهر به پشتوانه اجماع ملي و همدلي و همراهي عمومي ــ البته همراه با نظارت و نقد مشفقانه ــ باشند. نقد سازنده نيازمند ارايه پيشنهاد عملي و واقع‌بينانه است و نه صرفا خرده‌گيري، حتي از نوع منصفانه. ارايه راهكارهاي پيشنهادي از سوي منتقدين از يك طرف مي‌تواند با تضارب آرا به انتخاب گزينه‌هاي برتر و كارآمدتر بينجامد و از سوي ديگر امكان تبادل نظر واقعي همراه با پاسخگو‌سازي كارگزاران را فراهم كند. همزمان بايد پذيرفت كه كارگزاران ديپلماسي و سياست خارجي ــ از كارشناس، سفير يا وزير ــ تصميم‌گير نهايي نيستند و در همه جاي دنيا مجري تصميمات نهادهاي بالادستي هستند. مصالح عالي هر كشور در يك حوزه خلاصه نمي‌شود و تصميم‌گير نهايي بايد همه جنبه‌ها در يك وضعيت را بسنجد. يك ديپلمات يا يك مجري در ميدان نمي‌تواند توقع داشته باشد كه تصميم نهايي را او بگيرد يا حتي تصميم نهايي مطابق سليقه، نگرش يا گزينه پيشنهادي‌اش باشد. البته بايد در ارائه نظر كارشناسي صادقانه و شجاعانه نظراتش را بيان دارد؛ اما هنگام عمل بهترين و بيشترين كوشش بر اجراي بهينه و تمام عيار تصميمات ملي ــ هر چند مغاير پيشنهاد خود يا سازمانش باشدــ را به كار بسته و از همان سياست جانانه دفاع كند.
هر سياستي نقاط قوت و ضعف دارد. مخالفان يك سياست ضمن اظهارنظر و نقد سازنده، نبايد اجراي سياست اتخاذ شده را مختل كنند. مانع‌تراشي مخالفان در اجراي سياستهاي متخذه نه تنها باعث اصلاح آن سياست نمي‌شود، بلكه موافقان سياست را به سرسختي مي‌كشاند، مانع دستيابي به حداقل منافع ناشي از آن سياست مي‌شود و همواره بهانه‌اي به دست طرفداران سياست براي مخالفت با ارزيابي دقيق و بازنگري ضروري مي‌دهد كه اگر سنگ‌اندازي‌ها نبود موفقيت حاصل مي‌شد. به هر حال، هر سياستي اگر درست اجرا شود منافعي دارد و اگر در زمان اجرا دچار دعوا در اصل سياست شود، يقينا تمامي ضررهاي مورد اشاره مخالفان واقع شده و هيچ يك از منافع متصور حاصل نمي‌شود.
اگر به عوض مناقشه و مجادله بر سر اينكه برجام پيروزي قطعي بود يا شكست كامل ــكه حتما هيچ‌يك نبود ــ همگي كوشيده بوديم بيشترين منفعت را از برجام ببريم، چه‌بسا شرايط به گونه‌اي ديگر رقم خورده بود. اگر از ابتدا در پي استفاده حداكثري از هر ميزان دستاورد برجام ــ حتي در بدترين نگرش‌ها ــ بوديم و مقدار بيشتري سرمايه خارجي جذب كرده و تعداد بيشتري از شركت‌ها از همه نقاط جهان را به كشور كشانده بوديم، تحريم ايران و اعمال فشار حداكثري بسيار دشوارتر مي‌شد. اگر در مورد ضرورت كار متوازن با شرق و غرب به يك اجماع ملي رسيده بوديم و از يك‌سو با خوش‌خيالي، دوستان دوران سختي را در سراب طمع سرازير شدن شركت‌هاي غربي از خود نرنجانده بوديم و از سوي ديگر از همه امكانات برجام براي ايجاد منافع اساسي اقتصادي براي همه كنشگران ــ به شمول شعبات خارجي شركت‌هاي امريكايي – بهره برده بوديم، هم دوستان‌مان سرخورده نمي‌شدند و در دوران سختي رهاي‌مان نمي‌كردند و هم ترامپ براي فشار حداكثري با مانع جدي سرمايه‌داران جهاني ــ از جمله در داخل امريكا ــ مواجه مي‌شد. فقط نياز بود همدل و همصدا از همه امكانات براي اجراي بهينه سياست كشور در پذيرش برجام استفاده مي‌كرديم.
اكنون بهترين زمان براي ايجاد اين همدلي و همصدايي است. موفقيت در مذاكرات اخير وين و شكست نهايي سياست فشار حداكثري با بازگشت امريكا به تعهدات برجامي مي‌تواند در فضاي جديد سراي سياست كشور، زمينه را براي بهترين بهره‌برداري از تمامي ظرفيت‌هاي برجام فراهم كند، با اصالت دادن به روابط با همه شركا و ايجاد توازن در روابط اقتصادي خارجي ــ و صد البته با تكيه بر اقتصاد مقاومتي مبتني بر درون‌زايي و برون‌گرايي ــ رشد و شكوفايي بي‌نظيري را براي كشور و نسل‌هاي بعدي به ارمغان آورد. برنامه 25ساله با چين، روابط راهبردي با روسيه، سياست همسايگي و اولويت همسايگان و استفاده حداكثري از تعهدات كشورهاي غربي در برجام بستر مناسب براي چنين آينده‌اي است. (حسبنا‌الله و نعم الوكيل)»
آخرين وضعيت مذاكرات وين از زبان وزير خارجه
در صورت احياي برجام تمام تحريم‌هاي موضوعي عليه اقتصاد ايران و تحريم عليه دفتر رهبري لغو و شناسايي سپاه به عنوان سازمان تروريستي ابطال خواهد شد.
اكنون بهترين زمان براي ايجاد اين همدلي و همصدايي است. موفقيت در مذاكرات اخير وين و شكست نهايي سياست فشار حداكثري با بازگشت امريكا به تعهدات برجامي مي‌تواند در فضاي جديد سراي سياست كشور، زمينه را براي بهترين بهره‌برداري از تمامي ظرفيت‌هاي برجام فراهم كند.
تعلل، دولت بعد را گرفتار مي‌كند
عبدالرضا فرجي‌راد
گزارشي كه با عنوان «بيست و دومين گزارش اجراي برنامه جامع اقدام مشترك» به همراه نامه محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان به رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال شد، در واقع گزارشي كامل از سير تحولات برجام چه از ابتداي اعلام آن در سال ۱۳۹۴ تا پيش از حضور دونالد ترامپ در كاخ سفيد و چه بعد از آن و چه دوره اخير مذاكرات ميان 1+4 با ايران و امريكا را پوشش مي‌دهد، است. در بخش نخست اقداماتي است كه با اجراي برجام انجام شد كه چگونه اين توافقنامه توانست تحريم‌هاي تحميل شده عليه ايران در دوران دولت نهم و دهم را از جمله تحريم‌هاي هسته‌اي امريكا، تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و تحريم‌هاي اتحاديه اروپا را لغو كند. اين بخش از گزارش نشان‌دهنده دستاوردهاي برجام براي ايران است كه به‌رغم مشكلات و سختي‌ها، در اقدامي بي‌سابقه توانستند قطعنامه ۲۲۳۱ را به تصويب و به اجرا برسانند كه تا حد زيادي تحريم‌هاي سنگيني با توجه به دخالت شوراي امنيت در واقع «همه دنيا» به ايران تحميل كرده بودند. در اين گزارش همچنين موارد نقض تعهد از سوي دولت اوباما در دوران اجراي برجام را هم فهرست كرده است. در ادامه با روي كار آمدن ترامپ و نقض فاحش توافق و قطعنامه ۲۲۳۱ و پس از آن خروج امريكا از توافق، اقدام‌هاي ايران براي پيگيري بين‌المللي عملكرد امريكا فهرست شده است. وزارت امورخارجه، در اين گزارش نشان مي‌دهد كه تمام وظايفي را كه به اين نهاد محول شده است، انجام داده.
اما آنچه قابل توجه است و امروز ما با آن سر و كار داريم، مساله مذاكراتي است كه در سه ماه گذشته در جريان دارد. گزارشي كه از نتيجه اين مذاكرات ارايه شده است، نشان مي‌دهد كه بيش از ۹۰ درصد از تحريم‌هايي كه چه در قالب خروج از برجام امريكا به ايران تحميل كرده و چه علاوه بر آن در دوران ترامپ وضع شده بود و ايران هم انتظار داشت كه برداشته شود، طرف امريكايي با لغو آنها موافقت كرده است؛ اين نكته بسيار مثبتي است.
نخست اينكه در شرايط سخت اقتصادي كه كشور با آن روبه‌رو است و براي چيزهاي بسيار ساده‌اي كه براي بسيار از كشورها حل شده مانند واكسن كرونا ما به دليل تحريم‌ها قادر به تامين آن نيستيم، انتظارات را براي رفع تحريم‌ها بالا برده است. حالا اين گزارش با توجه به توصيفي كه از آمادگي امريكا براي لغو تحريم‌ها مي‌كند، در افكار عمومي توقعات را بيشتر مي‌كند. در نتيجه مردم انتظار دارند كه اقدام‌هاي عاجل و سريع‌تري انجام شود.
دوم اينكه دولت جديد سه هفته ديگر كار خود را آغاز مي‌كند و با گزارشي كه منتشر شده است، مردم انتظار دارند كه دولت بعدي وضعيت فعلي زندگي زير تحريم را حفظ نكند يا حتي اقدامي انجام ندهد كه وضعيت از اينكه هست، بدتر شود. حتما انتظار دارند اوضاع بهتر شود، دلار پايين بيايد، تورم كنترل و فساد كمتر شود. وقتي در مورد فساد صحبت مي‌كنيم، بخشي از اين فساد ناشي از تحريم‌ها و روي آوردن به قاچاق و شيوه تجارت و معاملاتي است كه تحريم به تجار، بازرگانان و دولت تحميل كرده است. انتظار مي‌رود با توجه به اينكه مردم با خواندن اين گزارش مطلع شده‌اند، دولت آينده و مجلس كنوني اقدامي در جهت اجراي دستاوردهاي مذاكرات وين انجام دهند.
ممكن بود اگر اين گزارش منتشر نمي‌شد، دولت آينده ادعا مي‌كرد كه هنوز تحريم‌ها برقرار و مجبور است كه تحت تحريم كشور را اداره كند. اما الان افكار عمومي متوجه است كه طرف مقابل، يعني امريكا، موافقت كرده است كه بخش قابل توجه و تقريبا كل تحريم‌ها را بردارد.
چيزي كه در گزارش مشخص نيست، نگراني است كه از خروج مجدد امريكا از برجام در يك دولت بعدي است. در مذاكرات اخير تضميني داده نشده است، بهانه اين است كه امريكايي‌ها نمي‌توانند تضميني بدهند يا مي‌گويند كه سناي امريكا قبول نمي‌كند. به نظر من يكي از مهم‌ترين تضمين‌هايي كه از امريكا براي باقي ماندن در برجام مي‌توان گرفت، اين است كه ما رويكرد اقتصادي- سياسي و تجارت بين‌المللي خودمان را تغيير دهيم به شكلي كه همه دنيا بتوانند با ما معامله و در ايران سرمايه‌گذاري كنند. رييس‌جمهور منتخب، سيدابراهيم رييسي هم چندين بار روي موضوع سرمايه‌گذاري خارجي تاكيد كرده و در چندين مصاحبه اين سياست را به عنوان يكي از رويكردهاي دولت آينده مطرح كرده است. يكي از راه‌هاي پيش روي ايران براي گرفتن تضمين از امريكا براي باقي ماندن در برجام اين است كه امريكا هم مانند ديگر كشورهاي جهان در اقتصاد، تجارت و سرمايه‌گذاري در ايران سهيم شود. همان‌طور كه روسيه، چين، اروپا، هند، تركيه و بسياري كشورهاي ديگر در ايران مشغول به تجارت و سرمايه‌گذاري هستند، امريكايي‌ها هم بايد در اقتصاد ايران سهيم باشند، تا نخست بهانه از آنها براي تحريم ايران گرفته شود و دوم اينكه اين تحريم‌ها ابتدا به خودشان آسيب وارد كند.
وزير امورخارجه در اين گزارش، تلويحا و غيرمستقيم به اين موضوع اشاره كرده كه يكي از دلايل جمهوري‌خواهان علاقه‌اي به رفع تحريم‌هاي ايران ندارند، همين است كه هيچ منافع اقتصادي در آزادي تجارت ايران با جهان براي امريكا نمي‌بينند. ظريف در اين گزارش اشاره كرده است كه ما هم در دوران رفع تحريم‌ها به برخي دوستان‌مان كم لطفي كرديم و هم اجازه نداديم كه امريكايي‌ها از اين آزادي تعامل و تجارت بهره‌مند شوند.
با توجه به آنچه در بالا نوشته شد، آنچه مي‌توان از اين گزارش نتيجه گرفت اين است كه؛ ۱- طبيعتا راه براي امضاي هر چه سريع‌تر توافق بازگشت امريكا به برجام در پي مذاكرات وين هموار شده است. ما نبايد در رفع تحريم‌ها تاخير و تعلل بكنيم و در‌واقع پذيرش اين توافق حتي امروز يا فردا يا هفته آينده، به معناي توفيق دولت فعلي يا برد اشخاصي مانند رييس‌جمهور يا وزير خارجه كنوني نيست. درست است كه نماينده و طرف مذاكره‌كننده ايراني از وزارت امورخارجه انتخاب شده، اما محل تصميم‌گيري و سياستگذاري شوراي عالي امنيت ملي است و مذاكره‌كننده ايران با آنجا هماهنگ كرده است. اين يك نهاد بالادستي است كه فراتر از اشخاص، رييس دولت يا وزير امورخارجه و مذاكره‌كنندگان ماست. چه در اين دولت و چه در دولت رييس‌جمهور منتخب، سيدابراهيم رييسي اين توافق پذيرفته شود، به پاي نظام نوشته مي‌شود و نه به پاي رييس‌جمهور. در نتيجه تعلل جايز نيست و با توجه به تلاش‌هايي كه برخي دشمنان ايران از جمله اسراييل و… مي‌كنند كه تاثيرگذاري منفي داشته باشند، ضروري است كه سريع‌تر اين توافق به سرانجام برسد.
۲- با انتشار اين گزارش انتظار در مردم ايجاد شده است كه كار هر چه سريع‌تر تمام شود. ديگر كسي انتظار ندارد كه دوباره شش ماه، يك‌سال ديگر به بهانه مذاكره تازه يا سياست ديگر ادامه پيدا كند.
۳- در عالم ديپلماسي صفر و صد نداريم. ممكن است كه در مطالبات يك طرف مذاكره ۵ درصد يا ۱۰ درصد بالا و پايين شود، طرفي امتيازاتي بدهد و امتيازاتي بگيرد.
۴- وظيفه مجلس با اين گزارش سه ماهه سنگين شده است. مجلس به عنوان نمايندگان مردم است و مردم از آنها انتظار دارند كه يا يك‌سره گزارش را رد و ادعا كنند كه تمام مفاد آن دروغ و خلاف واقع است يا اينكه در راستاي منافع و معيشت مردم اقدام كرده و دولت را وادار به رفع سريع تحريم‌ها كنند.
5- دولت جديد سر كار مي‌آيد و انتظارات از اين دولت زياد است. در دوران تبليغات انتخاباتي، انتقادات زيادي از عملكرد اقتصادي دولت فعلي شده است و طبيعتا با اين گزارش مردم به دولت پيشرو مي‌گويند كه اين گوي و اين ميدان شما، با توجه به اينكه مسير رفع تحريم‌ها هموار شده و شوراي عالي امنيت ملي هم در جريان اين دستاوردهاست، همه مي‌دانند كه با يك تصميم سياسي مي‌توان بخش عمده‌اي از تحريم‌ها را برطرف كرد، در بين مردم اين سوال وجود خواهد داشت كه اگر تحريم‌ها رفع نشده است، مشكل از كجاست؟ قطعا اين مشكل مي‌رود روي دوش دولت بعدي. به نفع دولت بعدي است كه هر چه زودتر اين مانع اقتصادي و تحريمي از پيش پاي كشور برداشته شود و حتي اگر در روزهاي پاياني اين دولت انجام شود، به نفع دولت بعدي خواهد بود، چراكه زمينه‌هاي يك اقتصاد باز براي دولت بعدي فراهم مي‌شود. اگر قرار باشد كار به تعلل و استقرار دولت بعدي و راي اعتماد وزرا و تعيين تيم مذاكره‌كننده و از سرگيري مذاكرات بكشد، وقت زيادي مي‌گذرد و قطعا انتظاري كه مردم در سه ماهه اول دولت دارند برآورده نمي‌شود و به تدريج اين چهره ناموفق در ذهن مردم مي‌ماند و تغيير اين چهره منفي براي دولت آينده كار ساده‌اي نخواهد بود.
نكات مهم گزارش سه ماهه در مورد برجام
كوروش احمدي
گزارش سه ماهه برجام كه ديروز توسط وزير خارجه به كميسيون خارجي مجلس تقديم شد، حاوي نكات مهمي است. به ويژه بخش مربوط به مذاكرات چند ماهه اخير در وين حائز اهميت است؛ چرا كه دولت و وزارت خارجه در اين گزارش تكليف را روشن كرده و نشان داده‌اند كه تا آنجا كه به سند برجام مورخ 23 تير 1994 و حتي فراتر از آن مربوط مي‌شود، كاري را كه بايد انجام مي‌داده‌اند، به نحو احسن انجام داده‌اند و در همه زمينه‌ها براي بازگشت به برجام 94 و اجراي تمامي تعهدات طرفين توافق حاصل شده است. نكته مهم در اين گزارش اين است كه امريكا در اين مذاكرات پذيرفته كه تحريم‌هايي كه ذيل برجام رفع شده بودند و در دوره ترامپ به بهانه ديگر مجددا اعمال شدند، مجددا رفع شوند.
با اين حال، از اين گزارش چنين بر مي‌آيد كه به‌رغم توافق براي احياي برجام قرار نيست توافق براي بازگشت امريكا به برجام و رفع تحريم‌ها در سه هفته باقي مانده از عمر دولت روحاني نهايي شود. دكتر ظريف در نامه خود كه گزارش به پيوست آن ارسال شده، تصريح كرده كه «اين مذاكرات در آخرين هفته‌هاي كاري دولت دوازدهم به چارچوب يك توافق محتمل براي رفع تحريم‌هاي غيرقانوني ايالت متحده امريكا نزديك شده است.» وي سپس اظهار اميدواري كرده كه «آنچه تاكنون امكان تحقق آن فراهم شده در ابتداي دولت سيزدهم با دستيابي به تمامي حقوق ملت بزرگ ايران تكميل شود.» به اين ترتيب، ظاهرا نبايد حداقل تا اوايل شهريور يعني تا بعد از تكميل راي اعتماد مجلس به كابينه جديد، انتظار احياي مذاكرات با 1+5 و نهايي شدن كار را داشته باشيم.
بخش 13 گزارش كه به شرح مذاكرات وين اختصاص يافته، مهم‌ترين بخش گزارش است. در اين بخش تاكيد شده كه مبناي كار طرف ايراني «سياست قطعي» ايران به نحو مقرر شده توسط مقام معظم رهبري در اول فروردين 1400 بوده كه در آن بر لغو تمامي تحريم‌ها و راستي‌آزمايي درستي آن قبل از اقدام ايران براي انجام تعهداتش، تاكيد شده است. در اين بخش از گزارش گفته شده كه توافق نهايي كه به تصويب كميسيون مشترك برجام خواهد رسيد، مركب از سه بخش شامل رفع تحريم‌ها، اقدامات هسته‌اي ايران و طرح اجرايي، از جمله راستي‌آزمايي، خواهد بود.
در اين بخش، ضمن شرح تعهداتي كه امريكا در مذاكرات پذيرفته، تاكيد شده كه اين توافقات موقتي است به اين معني كه مادام كه در مورد همه چيز توافق نشده اين توافقات نهايي نيستند. توافقات موقت حاصله به اين معني است كه در صورت نهايي شدن آنها و بازگشت امريكا به برجام تمامي تحريم‌هاي ذكر شده در برجام – اعم از بخشي، موضوعي يا شخصي – و نيز همه تحريم‌هاي وضع شده توسط دولت ترامپ كه مانع انتفاع ايران از آثار لغو تحريم‌هاي برجامي مي‌شوند، رفع خواهند شد و در نتيجه، همه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرامريكايي قادر به اقدام و فعاليت در حوزه‌هاي مالي بانكي، نفت، گاز، پتروشيمي، بيمه، كشتيراني، كشتي‌سازي، بنادر، طلا و فلزات گرانبها، خودروسازي، نرم‌افزار، بخش‌هاي ساخت و ساز، معدن، توليد، منسوجات و هواپيمايي و نيز صادرات فرش خواهند بود و نيز تحريم صدور اقلام خوراكي ايران به امريكا و تحريم صنايع فلزات ايران، صنايع معدني، عمران، صنايع نساجي ايران كه توسط ترامپ اعمال شده بود، رفع خواهد شد. طبعا براي تعليق اين تحريم‌ها اجراي چهار قانون كنگره مطابق اختيارات رييس‌جمهور امريكا تعليق خواهند شد. در گزارش همچنين تصريح شده امريكا متعهد شده كه مفاد دو قانون كنگره يعني قانون لغو رواديد و قانون مبارزه با دشمنان امريكا (كاتسا) اجراي كامل تعهدات برجامي توسط امريكا را خدشه‌دار نكند.
شايد نكته مهم‌تر در گزارش اين است كه در صورت نهايي شدن كل توافق، شماري از فرمان‌هاي اجرايي قبل از برجام و فرمان‌هاي اجرايي ترامپ عليه ايران نيز لغو خواهند شد. اين فرمان‌ها شامل فرمان اجرايي 13876 نيز مي‌شود كه در آن از تحريم رهبري، دفتر ايشان و برخي مقامات منصوب از سوي ايشان از جمله آقاي رييسي سخن رفته است. نكته مهم ديگر، اشاره به توافق در مورد ابطال شناسايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان به اصطلاح «سازمان تروريستي خارجي» است. البته در گزارش وزارت خارجه اشاره‌اي به فرمان اجرايي 13949 (منع معاملات تسليحات متعارف توسط ايران) و دو سه فرمان اجرايي ديگر نشده است. با اين حال، آن گونه كه از اين گزارش بر مي‌آيد، امريكا حاضر به لغو تحريم‌هاي اوليه (منع اشخاص امريكايي به هر گونه معامله با ايران) و نيز لغو تحريم‌هايي كه به بهانه‌هاي غيرهسته‌اي (مانند تروريسم، موشكي، حقوق بشر و…) نيست. لازم به يادآوري است كه اين بخش از تحريم‌ها هيچگاه بين ايران و امريكا مورد مذاكره نبوده است. در گزارش همچنين اشاره‌اي به احتمال اختلاف در مورد «مذاكرات بعدي»، تضمين عدم خروج از برجام كه زمينه‌اي براي آن وجود ندارد، چگونگي راستي‌آزمايي، تكليف مكانيسم ماشه در قطعنامه 2231، پرداخت خسارت خروج از برجام، موضع امريكا در مورد دعاوي آژانس عليه ايران و… كه برخي از اصولگراها بر آن اصرار دارند، نشده است. همچنين هنوز روشن نيست كه آيا همه تحريم‌هاي ترامپي عليه ايران رفع خواهند شد يا خير؟ در اين بخش از گزارش به تعهدات هسته‌اي ايران كه مطابق تعهدات برجام 94 است، اشاره شده است.
دكتر ظريف در بخش پاياني نامه خود به درستي به مجلس توجه داده كه «هر سياستي نقاط قوت و ضعف دارد. مخالفان يك سياست ضمن اظهارنظر و نقد سازنده، نبايد اجراي سياست اتخاذ شده را مختل كنند. او همچنين توجه داده كه اگر از ابتدا در پي استفاده حداكثري از برجام بوديم و مقدار بيشتري سرمايه خارجي جذب كرده بوديم، تحريم ايران و اعمال فشار حداكثري بسيار دشوارتر مي‌شد.» وي همچنين تاكيد كرده كه «اگر در مورد ضرورت كار متوازن با شرق و غرب به يك اجماع ملي رسيده بوديم و از همه امكانات برجام براي ايجاد منافع اساسي اقتصادي براي همه كنشگران – به شمول شعبات خارجي شركت‌هاي امريكايي – بهره برده بوديم» شايد با مشكلات سه ساله اخير مواجه نمي‌شديم.
توپ مذاكرات وين در زمين مجلس
حسن بهشتي‌پور
وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران روز دوشنبه گزارشي را خطاب به مجلس و مردم منتشر كرد كه اين گزارش را مي‌توان از جنبه‌هاي متفاوتي مورد نقد و بررسي قرار داد. اصلي‌ترين موضوعي كه در اين زمينه جلب‌توجه مي‌كند اين است كه به نظر مي‌رسد محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه تلاش دارد با انتشار عمومي اين گزارش به نوعي با مجلس شوراي اسلامي و ساير گروه‌هايي كه هنوز در خصوص احياي برجام و پذيرفتن دستاوردهاي مذاكرات در وين به اجماع نرسيده‌اند اتمام حجت كند و بگويد اين توافق احيا شدني است.
اكنون مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي تصميم‌گير بايد به اين سوال اساسي پاسخ بدهند، با توجه به وضعيتي كه وزير امور خارجه ترسيم كرده و آنچه تا امروز در مذاكرات وين به دست آمده، مانع اصلي بر سر راه پذيرش توافق و احياي برنامه جامع اقدام مشترك چيست؟
نگاهي به گزارش تفصيلي وزارت امور خارجه نشان مي‌دهد ايران همچنان مي‌تواند به طرح خواسته‌هاي حداكثري ادامه دهد و بر مواضع بدون انعطاف گذشته پافشاري كند اما مشخص نيست طرف مقابل تا كجا ادامه‌دار شدن مذاكرات را بپذيرد و فضاي مثبت كنوني و توافقات حاصل‌شده تا امروز تا چه زماني باقي بماند. همچنين با توجه به اينكه فرسايشي شدن مذاكرات ضررهاي بسياري براي ايران دارد، مي‌توان با گذشتن از بخشي از خواسته‌ها، گشايش‌هايي ايجاد كرد تا اقتصاد ايران بتواند شرايط سخت كنوني را پشت سر بگذارد.
بايد اين موضوع را در نظر داشت كه در مذاكرات وين يا بايد بر سر تمامي موضوعات مربوط به احياي برجام توافق شود يا در غير اين صورت توافقي وجود نخواهد داشت. اكنون اين وظيفه نهادهاي مسوول است كه اولا امكان‌سنجي اخذ امتيازات بيشتر از ايالات متحده را بررسي كنند و در ثاني بررسي كنند خواسته‌هايي كه تا امروز در مذاكرات تامين نشده در مقابل باقي ماندن تحريم‌ها تا چه اندازه اهميت دارند و با اولويت‌بندي صحيح به تصميم‌گيري بپردازند.
اين گزارش را مي‌توان مشابه فكت‌شيتي دانست كه امريكايي‌ها پس از توافق وين و پيش از حصول برجام منتشر كردند و با تشريح مزاياي توافق هسته‌اي با ايران براي ايالات متحده، درصدد قانع كردن نيروهاي داخلي مخالف برجام برآمدند. از سوي ديگر هم به شبهه‌هاي زيادي كه پيرامون برجام از ابتدا وجود داشت – نظير بودن يا نبودن ايران ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد – پاسخ داده شده و هم ارجاعات و منابعي كه در گزارش براي صحت‌سنجي ادعاهاي مطرح‌شده وجود دارد، قابل راستي‌آزمايي است و هر پژوهشگري مي‌تواند با بررسي آنها به صحت يا نادرستي ادعاهاي مطرح شده پي ببرد.
در مجموع در خصوص گزارش وزارت خارجه به مجلس شوراي اسلامي مي‌توان اين نتايج را استنتاج كرد:
1- برآورد دستاوردهايي كه تيم مذاكره‌كننده در وين در حوزه رفع تحريم‌ها كسب كرده‌اند و همچنين تعهداتي كه ايران در ازاي آن بايد اجرايي كند، بسيار قابل قبول است و با توجه به شرايط كنوني كشور، وضعيت تاب‌آوري اقتصادي و آسيب‌هايي كه تداوم تحريم‌ها يا پيچيده‌تر شدن شرايط بسيار بيشتر از آن است كه بخواهيم از امتيازات قابل قبولي كه تا امروز به دست آمده چشم‌پوشي كنيم. با هر قياس و از هر نگاهي، پذيرش توافقي با خصوصياتي كه در گزارش وزارت خارجه ذكر شده به نفع ايران است.
2- گره‌ها و موانع اصلي بايد روشن شوند و انتظار از مذاكرات بايد واقعي و قابل درك باشد. اگر گره اصلي مساله تضمين است و جمهوري اسلامي ايران انتظار دارد در شرايط كنوني ايالات متحده در مسير ارايه تضمين از طريق تصويب برجام به عنوان يك معاهده در كنگره برآيد، چنين خواستهاي دست‌يافتني نيست چرا كه حزب دموكرات حائز دو سوم كرسي‌هاي كنگره نيست و در نتيجه دولت امريكا نيز نمي‌تواند چنين خواستهاي را فراهم كند. ممكن است اين ترديد وجود داشته باشد كه بدون ارايه تضمين، چگونه مي‌توان اعتماد كرد كه دولت آينده ايالات متحده يا حتي همين دولت به تعهداتش در برجام عمل كند و عنوان شود كه موارد مندرج در بندهاي 26 و 36 برجام كافي نيست. سوال اساسي اين است كه آيا راهي براي ارايه تضمين وجود دارد؟ چه چيزي مي‌تواند مانع از نقض دوباره برجام يا هر توافق ديگري شود؟
3- با توجه به تحريم‌هايي كه ايالات متحده پذيرفته رفع كند و همچنين تحريم‌هايي كه باقي مي‌مانند، تحريم‌هاي باقي مانده مانعي جدي بر سر راه انتفاع اقتصادي ايران از توافق هسته‌اي نيستند. در صورتي كه تحريم‌هاي باقي مانده گره اصلي مذاكرات است، وزن‌كشي تحريم‌هايي كه رفع آن پذيرفته شده و آثاري كه رفع آنها در پي خواهد داشت، نشان مي‌دهد ايران با پذيرش توافق مي‌تواند يك فضاي تنفس جديد و جدي براي اقتصاد خود ايجاد كند و چنين موضوعي كاملا به نفع تهران خواهد بود.
4- برجام نه تنها توانايي هسته‌اي ايران را از بين نبرده بلكه ايران طي سال‌هاي اخير هم از نظر كيفي و هم از نظر كمي در صنعت هسته‌اي پيشرفت‌هاي چشمگيري داشته كه نمي‌توان از اين پيشرفت‌ها چشم‌پوشي كرد و در مقابل به شايعات و دروغ‌هايي توجه كرد كه صنعت هسته‌اي را نابود شده ارزيابي مي‌كنند.
در آخر بايد تصريح كرد شواهد و قرائن نشان مي‌دهند اين توافق چه در اين دولت، چه در دولت آينده احيا مي‌شود و قابل پذيرش نيست كه طرفين به جاي گزينه‌اي معقول و منطقي براي ديپلماسي و توافق براي احياي برجام به سوي راهكارهايي كه ناكارآمدي آن در گذشته اثبات شده حركت كنند. با اين حال مساله اينجاست كه هرچه احياي برجام به تاخير بيفتد و هرچه تحريم‌ها ديرتر رفع شوند، آسيب‌هاي بيشتري بر پيكره اقتصاد ايران وارد خواهد آمد. از سوي ديگر هيچ تضميني وجود ندارد كه دولت آينده با اتخاذ تاكتيك‌هايي متفاوت در مذاكرات يا تقويت توان هسته‌اي بتواند امتيازات بيشتري از طرف غربي بگيرد و اين احتمال مطرح است كه با طولاني‌تر شدن مذاكرات، حتي به دست آوردن امتيازاتي كه تا امروز بر سر آن توافق شده وجود نداشته باشد. نگاهي به تجربه كره شمالي نشان مي‌دهد كه پيشرفت هسته‌اي و حتي دستيابي به بمب نيز نمي‌تواند لغو تحريم‌ها را تضمين كند و ديپلماسي در كنار تقويت توان اقتصادي تنها راهي است كه پيش روي ايران براي لغو تحريم‌ها وجود دارد.
سكوت گزارش وزارت خارجه پيرامون خواسته‌هاي فرابرجامي ايالات متحده
امريكا در ازاي رفع تحريم‌ها چه خواسته‌هايي دارد؟
اميرعلي ابوالفتح
توافق هسته‌اي موضوعي بسيار مهم براي حاكميت و مردم ايران است كه هم دربرگيرنده مسائل فني و امنيتي است و هم با توجه به ارتباط اين موضوع با مساله تحريم‌ها كه تاثيري مستقيم روي زندگي و معيشت مردم عادي دارد، افكار عمومي توجه ويژه‌اي به آن دارند. مردم تمايل دارند كه از چرايي عدم حصول توافق و رفع نشدن تحريم‌ها آگاه باشند و به همين دليل ارايه گزارش هم امري مهم تلقي مي‌شود. از سوي ديگر براساس قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از حقوق ملت ايران» وزارت امور خارجه هر سه ماه يك‌بار مكلف به ارايه چنين گزارشي به مجلس شوراي اسلامي است و مي‌توان اين نوع گزارش را يك تكليف قانوني ارزيابي كرد كه وزارت خارجه تصميم گرفته آخرين گزارش از اين دست را بسيار مفصل‌تر از گزارش‌هاي پيشين ارايه كند.
آنچه از سوي وزارت خارجه پيرامون توافقات حاصله در مذاكرات وين منتشر شده تمام انتظارات ايران از اين توافق را برآورده نمي‌كند. در حال حاضر برخي نقدها نسبت به اصل برنامه جامع اقدام مشترك مطرح است، نظير آنچه درخصوص «تحريم‌هاي اوليه» و تاثير آن بر بهره‌مندي اقتصادي ايران از توافق هسته‌اي و برخي نقدها نيز نسبت به محورهاي توافق شده در گفت‌وگوهاي وين وجود دارد. منتقدان بر اين باورند كه در بهترين حالت حتي اگر امريكايي‌ها صددرصد تحريم‌هاي برجامي خود را نيز اجرايي كنند، كماكان نمي‌توان مطمئن بود كه مشكلات كشور در حوزه اقتصادي حل و فصل شود.
از طرفي روشن نيست پس از بازگشت به اجراي برجام، ايالات متحده در ازاي برداشته شدن تحريم‌ها چه انتظاراتي از ايران خواهد داشت. گزارش در اين خصوص سكوت كرده و نيامده است كه آيا امريكا انتظار دارد در ازاي اجراي برجام، گفت‌وگوهايي فراتر در قالب‌هايي نظير «برجام پلاس» يا «برجام 2» آغاز شود؟ مواضع اعلامي مقامات امريكايي اين است كه واشنگتن به برجام بازمي‌گردد تا در آينده امكان گفت‌وگوهاي بيشتر درخصوص موارد ديگر نظير مسائل موشكي و منطقه‌اي فراهم شود. اگر چنين شرطي از سوي امريكا وجود داشته باشد، حاكميت در ايران چنين موضوعي را نخواهد پذيرفت. جمهوري اسلامي ايران به اين نتيجه رسيده كه در موضوعات غيربرجامي مذاكره نكند اما گزارش وزارت خارجه درخصوص مواضع امريكا پيرامون موضوعاتي نظير گفت‌وگوهاي بيشتر و ارتباط آن با رفع تحريم‌ها سكوت كرده و اشاره‌اي به اين موضوع نمي‌كند.
در گزارش اشاره شده كه ايالات متحده آماده رفع كدام تحريم‌هاست؛ بسيار خوب است كه امكان لغو تحريم‌هاي موضوعي عليه اقتصاد ايران فراهم آمده، بسيار خوب است كه تحريم عليه دفتر رهبري لغو مي‌شود و بسيار خوب است كه شناسايي سپاه به عنوان سازمان تروريستي ابطال خواهد شد، اما بسيار مهم‌تر است كه روشن شود علاوه بر انتظارات فني و نظارتي در حوزه هسته‌اي ايالات متحده چه انتظاراتي دارد و آيا انتظارات واشنگتن منطبق با مواضع اعلامي از سوي مسوولان امريكايي است؟ مساله اين است كه آيا حركت بعدي امريكا هماني خواهد بود كه از سوي رابرت مالي، فرستاده ويژه در امور ايران، جيك ساليوان، مشاور امنيت ملي و آنتوني بلينكن، وزير خارجه ايالات متحده اعلام مي‌شود؟ اگر چنين باشد جمهوري اسلامي پيش‌تر موضع خود را روشن كرده و گفته است كه حاضر به پذيرش آن نيست. اما اگر صرفا موضوع بازگشت به برجام، رفع تحريم‌ها و اجراي تعهدات ذيل توافق باشد مساله فرق مي‌كند و خوب است كه اين اتفاق بيفتد.
قابل درك است زماني كه ايران گفت‌وگويي پيرامون مسائل حقوق بشري و ساير مسائل مورد اختلاف نكرده، صحبتي هم درخصوص لغو تحريم‌ها در اين حوزه‌ها مطرح نباشد؛ به آن معنا كه در برابر تعهدات هسته‌اي ايران تنها تحريم‌هاي مربوط به برنامه هسته‌اي لغو مي‌شوند اما نگراني اصلي اين است كه گام بعدي امريكا در مذاكرات چيست. اگر امريكايي‌ها بگويند برداشته شدن تحريم‌هاي هسته‌اي نشانه حسن‌نيت است و ايران بايد در ازاي آن به گفت‌وگوهاي بيشتر تن دهد، ماجرا متفاوت خواهد بود.
ارزيابي گزارش منتشر شده، نشان مي‌دهد گره اصلي در وين به زمان حال باز نمي‌گردد، بلكه به موضوعاتي مرتبط است كه در آينده رقم خواهند خورد. يعني در حال حاضر تهران و واشنگتن پيرامون آنچه اكنون بايد اتفاق بيفتد تا حدود زيادي به توافق دست يافته‌اند و مسائل مربوط به آينده نظير گفت‌وگوهاي بيشتر يا مساله راستي‌آزمايي و ارايه تضمين به گره اصلي بدل شده است. تهران خواهان آن است كه فرداي توافق گفت‌وگوها در همين نقطه متوقف شود و ايالات متحده خواهان تسري دادن گفت‌وگوها به ساير موضوعات است.
در صورتي كه دستيابي به توافق ممكن نباشد هم نمي‌توان گفت كدام يك از طرف‌ها بيشتر آسيب مي‌بيند. براي ايران تحريم‌هاي سازمان ملل چيزي فراتر از آنچه ايالات متحده اكنون با زور و قلدري و به صورت يكجانبه اعمال مي‌كند، نيست. امريكايي‌ها كار آخر را همان اول انجام داده‌اند و ديگر زماني كه تمام دنيا تحريم‌هاي حداكثري عليه ايران را اجرايي مي‌كنند، اجماع بين‌المللي مفهومي ندارد. اجماع جهاني، هر چند به صورت ناخواسته و شايد با عدم تمايل برخي بازيگران از ترس امريكا به وجود آمده است. تحريم‌هاي سازمان ملل زماني براي جمهوري اسلامي ايران ترسناك بود كه آن تحريم‌ها شدت بيشتري نسبت به تحريم‌هاي ايالات متحده داشت و اكنون كه تمامي راه‌هاي تنفسي اقتصاد ايران از سوي ايالات متحده مسدود شده نمي‌توان با تحريم‌هاي سازمان ملل ايران را وادار به امتياز دادن كرد.
درخصوص موارد مربوط به رفتن ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد و حتي مطرح شدن تقابل نظامي نيز همين رويه وجود دارد. ايران و امريكا تا جايي كه تنها 10 دقيقه تا آغاز جنگ فاصله داشتند، پيش رفتند؛ ايران پهپاد امريكايي را با شليك پدافند سرنگون كرد، آنها سردار سليماني را به شهادت رساندند و ايران پايگاه عين‌الاسد را موشك‌باران كرد. جان بولتون، مشاور امنيت ملي رييس‌جمهور پيشين امريكا در كتاب خاطرات خود مي‌نويسد تصميم نهايي درخصوص حمله نظامي به مواضعي در ايران اتخاذ شده بود و او براي حمام كردن و تعويض لباس به خانه رفته و زماني كه بازگشته ترامپ تصميم گرفته منصرف شود. وقتي شما تا چنين مرحله‌اي پيش رفته‌ايد و جنگ نشده، در آينده و با رفتن به ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد نيز جنگ نخواهد شد.
امريكايي‌ها اساسا از جنگ‌هاي قرن بيستمي عبور كرده‌اند. آنها تحت هيچ شرايطي وارد جنگ‌هايي كه بمباران و لشكركشي و خونريزي داشته باشد نخواهند شد و به جاي آن جنگ‌هاي قرن بيست و يكمي را در دستور كار قرار خواهند داد كه خصوصياتي متفاوت از جنگ‌هاي قرن بيستمي دارد. اين جنگ‌ها سايبري، نيابتي، اقتصادي و… خواهد بود و اين‌گونه نيست كه اگر امروز توافق حاصل نشود، فردا بي52ها براي بمباران تهران به هوا برخواهند خاست.
به احتمال بسيار با به نتيجه نرسيدن توافق فشارهاي اقتصادي و سخت‌گيري در اجراي تحريم‌ها تشديد خواهد شد، خرابكاري‌ها افزايش خواهند يافت و راهبردهاي مبتني بر ايجاد آشوب در درون كشور نيز به‌طور جدي‌تري در دستور كار قرار خواهند گرفت. ما نبايد تصور كنيم كه ايران با امريكايي قرن بيستمي روبه‌رو است.
به نظر مي‌رسد در داخل كشور نيز تحول ويژه‌اي در سياستهاي نظام درخصوص پرونده هسته‌اي ايجاد نشود؛ همان‌طور كه مقام معظم رهبري عنوان كرده‌اند سياستگذاري در حوزه سياست خارجي به شوراهاي بالادستي واگذار شده و وزارت خارجه صرفا مجري است. با توجه به همين موضوع احتمالا در دولت سيزدهم نيز همين روند و گفت‌وگوها با تاكتيك‌هاي متفاوتي از سوي تيم سياست خارجي دولت آينده يا در صورت واگذاري مسووليت پرونده به شوراي عالي امنيت ملي، از سوي مذاكره‌كنندگان اين نهاد دنبال شود.
منبع:روزنامه اعتماد 22 تیر 1400 خورشیدی