تنها شعار قابل اجرا

اصولگرايان به ويژه آنان كه معتقدند دولت و حكومت مطلوب از دو هفته ديگر شكل مي‌گيرد، وعده‌ها و شعارهاي زيادي دادند. ادعاهايي در عرصه عدالت، مبارزه با فساد، توسعه، اشتغال، مديريت كارآمد و هر چيز ديگري كه به ذهن بيايد. برخي از اين ادعاها بيشتر شعار توخالي است. همگان مي‌دانند كه عملي نيست و با هيچ سياستي نمي‌توان آنها را محقق كرد. زيرا انجام اين وعده‌هاي توخالي با شرايط كنوني ايران عملي نيست. بنابراين اگر انجام ندادند، مي‌دانيم كه نمي‌توانستند انجام دهند و تنها انتقادمان به آنان اين خواهد بود كه چرا شعاري را داديد كه همه مي‌دانستند انجام‌شدني نيست. ولي برخي ديگر از شعارهاي آنان است كه به‌طور قطع انجام‌شدني است و اتفاقا انجام ندادنش سخت‌تر است، از جمله برخورد با اتهامات كلان مالي، ساده‌ترين كاري است كه مي‌توانند انجام دهند و اتفاقا نيازي هم به فكر كردن درباره چگونگي انجام وعده داده شده ندارند چون اين مواجهه كاملا قانونمند و مسير آن مشخص است. گزارش تحقيق و تفحص شوراي شهر تهران از نحوه واگذاري املاك و مستغلات شهرداري تهران در دوره آقاي قاليباف، گزارش بسيار مهمي است. براي درك ماجرا كافي است كه بگوييم كه شهردار تهران حداقل 426 هزار مترمربع ملك فقط در سه سال 1394، 1395 و 6 ماهه اول سال 1396 واگذار كرده است. اينها مواردي است كه به‌طور رسمي براي واگذاري معرفي شده‌اند، موارد ديگري هم هست كه خارج از اين فرآيند است. اگر همين را با قيمت امروز كه حداقل متري 50 ميليون تومان است (چون عموما در مناطق 1، 2، 3 و 6 هستند) بالغ بر بيش از 20 هزار ميليارد تومان مي‌شود!! اينها فقط مربوط به 30 ماه پاياني مديريت آقاي قاليباف است. در حالي كه 5 برابر اين مدت مديريت كرده‌اند. به علاوه واگذاري‌هاي ديگري نيز از نوع زمين وجود داشته است كه در مجموع ارقام بسيار سنگيني مي‌شود.

البته بنده قصد ندارم كه بگويم در اين موارد تخلفاتي قانوني صورت گرفته است، زيرا در اين مقام نيستم. ولي گزارش مزبور ادعاي سنگيني را متوجه تعداد زيادي از مسوولان وقت شهرداري تهران از جمله آقاي شهردار كرده است كه رسيدگي به صحت و سقم آنها مستلزم رسيدگي قضايي و البته علني است. اگر هم رسيدگي نشود، به معناي پذيرش اتهامات است. اتفاقا آقاي قاليباف شخصا بايد تقاضاي رسيدگي علني كند.
برخي دوستان آقاي قاليباف در رد چنين درخواستي براي رسيدگي قضايي، به خدمات ايشان در دوره شهرداري اشاره كرده‌اند. به‌طور قطع در دوره ايشان اتفاقاتي رخ داده است ولي همان‌ها نيز بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. براي نمونه پل و تونل صدر از اين دست هستند كه آيا انجام اين طرح با اين هزينه معقول بوده است يا خير؟ و آيا با هزينه متعارف انجام شده است يا خير؟ ولي حتي اگر همه اين رسيدگي‌ها منجر به اين شود كه اين فعاليت‌ها واجد ايراد حقوقي و قانوني نبوده، اين دليل نمي‌شود كه اتهامات در واگذاري‌ها رسيدگي نشود. مي‌توان پذيرفت كه در حجم وسيع از كار، نقايص و حتي تخلفاتي به وجود آيد، ولي گاه اين تخلفات كوچك و استثنا نيست، بلكه يك قاعده است. از اين رو بهتر است كه اصولگرايان محترم حداقل به اين شعار خود پايبند باشند و به اين پرونده رسيدگي قضايي كنند. البته رسيدگي شفاف و علني كه رسيدگي نكردن خيلي سخت‌تر از رسيدگي كردن است. اگر اين ساده‌ترين وعده را انجام ندهند، هيچ اميدي به انجام هيچ وعده ايشان نمي‌توان داشت.

منبع: روزنامه اعتماد 29 تیر 1400 خورشیدی