مطالبات انجمن اسلامی معلمان از دولت سیزدهم
بیانیه انجمن اسلامی معلمان ایران
در رابطه با آموزش و پرورش در دولت سیزدهم
# متأسفانه تاکنون آموزش و پرورش اولویت هیچ دولتی نبوده است.
#مدیران ارشد غیر آموزش و پرورشی و مداخلات ناروای نهادهای بیرونی در امور داخلی این وزارتخانه از جمله مشکلاتی است که دستگاه عظیم تعلیم و تربیت با تبعات روزمره و خواسته و ناخواسته آن مواجه است.
#معلمین رکن اصلی تعلیم و تربیت بوده و توجه ویژه به شأن و منزلت و حقوق حقه این قشر شریف از لوازم مدیریت بر این وزارتخانه است.
#سازمان نظام معلمی از ضرورت واگذاری کار معلمین به خود آنان و نیز برای احترام به آنان بیش از پیش ضروری می‌نماید و باید نسبت بدان اقدام شود.
#افزایش اختیارات مدارس و تمرکززدایی
#نقش اولیاء در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و تربیتی مدارس بیش از پیش باید به رسمیت شناخته شود
#اصل سند تحول باید مورد بازنگری قرار گرفته و روزآمد شود.
# وزیر آینده برنامه‌ریزی دقیق نسبت به آموزش و پرورش پساکرونا که الزاما باید از نوع تلفیقی از آموزش های حضوری و مجازی باشد پیش‌بینی لازم را معمول دارد.
# سهم آموزش و پرورش از GDP و بودجه عمومی کشور تا آخر برنامه هفتم توسعه به میانگین جهانی برسد.
متن کامل بیانیه انجمن اسلامی معلمان که در اختیار سخن معلم قرار گرفته است به این شرح است:
بسمه تعالی
بیانیه انجمن اسلامی معلمان ایران
در رابطه با آموزش و پرورش در دولت سیزدهم
با شروع بکار دولت سیزدهم با مسئولیت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، آرزوی توفیق خدمت به مردم برای دولت جدید دارد. توفیقی که صرفاً با خدمت مقید به همدلی همه نیروها، بکارگیری عقلانیت، کارشناسی و اخلاص به دست می‌آید.
انجمن اسلامی معلمان ایران که از یادگارهای شهید رجائی و شهید باهنر است، وظیفه خود می‌داند که ضمن تحلیل از آموزش و پرورش امروز، پیشنهادات و توصیه‌هایی به شرح زیر به ریاست جمهوری و وزیر آینده تقدیم دارد:
آموزش و پرورش هر کشور آینه تمام‌نمای آینده آن کشور است. متأسفانه تاکنون آموزش و پرورش اولویت هیچ دولتی نبوده است. کسری 25 تا 30 درصدی همه ساله بودجه آموزش و پرورش مبین این واقعیت نامبارک است. آموزش و پرورش از دید مسئولین کوچک دیده شده و به همین دلیل مسئولین آموزش و پرورش مرتباً از استانداردهای آموزش کاسته تا خدماتی حداقلی را ارائه دهند.
مدیران ارشد غیر آموزش و پرورشی و مداخلات ناروای نهادهای بیرونی در امور داخلی این وزارتخانه از جمله مشکلاتی است که دستگاه عظیم تعلیم و تربیت با تبعات روزمره و خواسته و ناخواسته آن مواجه است.
از آقای رئيس جمهور انتظار می‌رود ضمن انتخاب شخصی فرهنگی، آموزش و پرورشی، درد آشنا و کار بلد به عنوان وزیر آموزش و پرورش، این وزارتخانه را در اولویت کار دولت خود قرار داده نسبت به رفع کمبودهای این نهاد سعی وافی مبذول دارند.
معلمین رکن اصلی تعلیم و تربیت بوده و توجه ویژه به شأن و منزلت و حقوق حقه این قشر شریف از لوازم مدیریت بر این وزارتخانه است. توجه می‌فرمایید که ارتفاع هر کشور از قامت معلیمن آن بالاتر نخواهد رفت.
وزیر محترم آینده آموزش و پرورش شایسته است تا ضمن جلب احترام خانواده‌ها، معلمین و دانش‌آموز به موارد زیر توجه بیشتری داشته باشد:
- وزارتخانه‌ای که بیش از 98٪ بودجه آن، حقوق و مزایای کارکنان است، اهمیت نیروی انسانی و رسیدگی به آن باید در صدر برنامه‌های آن قرار گیرد. معلم کارمند نیست که با وی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری رفتار شود. معلمین به قانون جامعی نیاز دارند که در آن جذب، استخدام، نگهداشت، بهسازی، آموزش، ارزیابی و رتبه‌بندی و آیین‌‌نامه خاص استخدامی آنان را شامل شود.
- سازمان نظام معلمی از ضرورت واگذاری کار معلمین به خود آنان و نیز برای احترام به آنان بیش از پیش ضروری می‌نماید و باید نسبت بدان اقدام شود.
- افزایش اختیارات مدارس و تمرکززدایی و استقرار عملی مدیریت مدرسه محور باید از اولویت‌های جدی آموزش و پرورش باشد.
- مدیران مدارس، نقش بی‌نظیری در اداره مدارس و تربیت دانش‌آموزان دارند در انتخاب و انتصاب، آموزش و پرورش و افزایش اختیارات ایشان اقدام شود.
- نقش اولیاء در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و تربیتی مدارس بیش از پیش باید به رسمیت شناخته شود و برای تأمین جایگاه حقوقی این مهم اقدام گردد.
- تجویز یک راه برای تأمین و تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش یک خطای استراتژیک است. ضمن تقویت دانشگاه فرهنگیان و ارتقای شاخص‌های آن باید از پتانسیل سایر دانشگاه‌ها با مشارکت دانشگاه فرهنگیان استفاده نمود.
- آموزش و پرورش از تمرکز بالا و رسمیت زیاد رنج می‌برد. وزیر آینده تلاش کند از تمرکز در ستاد بکاهد و امور را به استان‌ها، مناطق و مدارس واگذار کند.
- در 10 سال اخیر در دوره‌های مختلف با سند تحول، متفاوت رفتار شده است. برای ادامه راه نیاز به «نقشه راه» اجرای سند داریم که با تقسیم کار ملی، سایر نهادها را به کمک آموزش و پرورش بیاوریم. ضمن آن که اصل سند نیز باید مورد بازنگری قرار گرفته و روزآمد شود.
- کرونا لطمه جدی به کیفیت آموزش و پرورش وارد کرد، ترک تحصیل تعداد قابل توجهی از دانش‌آموزان، نازل شدن یادگیری در دانش‌آموزان و … . لازم است وزیر آینده برنامه‌ریزی دقیق نسبت به آموزش و پرورش پساکرونا که الزاما باید از نوع تلفیقی از آموزش های حضوری و مجازی باشد پیش‌بینی لازم را معمول دارد.
- از بعد از انقلاب همواره سهم آموزش و پرورش از GDP و بودجه عمومی کشور کمتر از میانگین جهانی بوده است . اولویت آموزش‌های عمومی اقتضاء می‌کند این سهم افزایش یافته و تا آخر برنامه هفتم توسعه به میانگین جهانی برسد.
- وزیر محترم آینده باید متوجه انواع آسیب های اجتماعی، روانی، اعتیاد و اقتصادی در آموزش و پرورش باشد.
- حدود 30٪ فضاهای آموزشی ایمن نیست. مطابق برنامه ششم توسعه مقرر شده بود، تا پایان برنامه ششم با اختصاص 3 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی این مشکل برای همیشه حل شود، که متأسفانه به انجام نرسیده است تداوم این برنامه باید در برنامه هفتم دیده شود.
- وزیر محترم آینده باید متعهد به تحقق همه جانبه عدالت باشد. عدالت کمی آموزش با اجرای دقیق پوشش تحصیلی، عدالت در کیفیت آموزش‌ها، عدالت دیجیتالی درآموزش‌های مجازی، عدالت در برخورداری از مدارس با کیفیت بالای دولتی برای همه و بالاخره اجرای عدالت در بکارگیری بدون تبعیض همه نیروهای لایق، از ضرورت‌های بی‌بدیل تعهد به نظام ارزشی و انسانی لازم الاجرا در آموزش و پرورش است.
به امید تربیت شایسته فرزندان این کشور
انجمن اسلامی معلمان ایران
17/5/1400