آسیب‌های اجتماعی با رویکرد هیاتی قابل حل نیست

از اين هفته و به دنبال معرفي وزير جديد براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پرونده اقدامات دولت دوازدهم در حوزه اجتماعي مختومه مي‌شود. وزير جديد و دولت سيزدهم، چه مظروفي تحت عنوان آسيب‌هاي اجتماعي، رفاه و تامين اجتماعي به عنوان نتيجه 8 سال حضور دولت‌هاي آقاي روحاني تحويل مي‌گيرند؟

به نظر من، دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، در حوزه اجتماعي، نمره كمتر از 5 مي‌گيرند. در طول 8 سال گذشته، آسيب‌هاي اجتماعي در ايران وضعيت بدتري پيدا كرد آن هم در حالي كه بهمن 1395، شوراي اجتماعي كشور با رهبري ديدار كردند و طي دو سال پس از آن هم در فاصله هر 6 ماه، اين جلسات تمديد مي‌شد و برگزاري اين جلسات، فرصت خوبي بود كه دولت، كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي را جدي‌تر مورد توجه قرار بدهد.

رهبري هم تاكيد كرده بودند كه آسيب‌هاي اجتماعي در كشور بايد كنترل شود و تاكيد برنامه ششم توسعه هم اين بود كه بايد تا پايان اجراي برنامه 5 ساله، آسيب‌هاي اجتماعي در كشور كاهش يابد.

ايشان در اولين نشستي كه با اعضاي شوراي اجتماعي كشور داشتند، گفتند كه در كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، 20 سال عقب هستيم. به نظر من، دولت آقاي روحاني، دغدغه آسيب‌هاي اجتماعي را نداشت و واقعيت اين است كه در زمينه كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، اهتمامي از دولت شاهد نبوديم كه يكي از مصداق‌هاي آن هم ناديده گرفتن ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه است كه تاكيد مي‌كرد بايد تا پايان اجراي برنامه، آسيب‌هاي اجتماعي حدود 25درصد كاهش پيدا كند ولي دولت براي اين كاهش چه كرد؟

براي كاهش كودكان خياباني چه كرد؟

پيمايش سلامت روان و اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر در دولت دهم انجام و ابلاغ شد. بانك اطلاعات ايرانيان هم در دولت دهم ايجاد شد.

اورژانس اجتماعي هم در دولت‌هاي نهم و دهم ايجاد شد. اولين اقدامات براي ايجاد پايگاه داده‌هاي اجتماعي هم در دولت آقاي خاتمي انجام شد و به دولت‌هاي نهم و دهم رسيد تا اينكه در دولت يازدهم، سامانه رصد داده‌هاي اجتماعي را راه‌اندازي كردند. البته برخي اقدامات را هم دولت دوازدهم در ثانيه‌هاي آخر انجام داد.

آن هم به اين دليل كه در كارنامه دولت دوازدهم ثبت شود. مثال بي‌ربطي است اما تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري در طول 8 سال فعاليت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم معطل ماند تا اينكه دو ماه قبل تصويب شد.

حوزه توانبخشي و حوزه رفاه هم مثال ديگري از اين دست است. دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم هيچ برنامه‌اي براي اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و حتي قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور نداشتند. يكي از وظايف مورد انتظار در حوزه رفاه و تامين اجتماعي، ايجاد نظام چند لايه تامين اجتماعي بود كه در اين 8 سال صرفا به يك پيش‌نويس در اين زمينه اكتفا كردند. با وجود اينكه در جزء 4 تبصره 2 ماده 57 قانون احكام دائمي، ايجاد بسته‌هاي صيانت اجتماعي و مساعدت اجتماعي و بيمه‌هاي اجتماعي و ايجاد نظام چند لايه تامين اجتماعي تاكيد شده بود و زيرشاخه اين تاكيدات، توجه به بحث توانبخشي و حمايت اجتماعي و پيشگيري و تضمين حداقل‌هاي حمايت‌هاي اجتماعي براي كودكان و زنان و سالمندان بود اما دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، توجهي به اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه نداشتند. حتي در مورد نحوه اجراي قانون جامع حمايت از معلولان هم با چنين اشكالي مواجه هستيم. نسخه اصلاحي اين قانون، سال 1395 تصويب شد اما در طول 5 سال گذشته، چند درصد از اين قانون اجرا شد؟ چندي قبل طي مصوبه‌اي تعرفه‌هاي مراكز توانبخشي افزايش پيدا كرد كه البته دولت به همين مصوبه هم توجه زيادي نداشت. همسان‌سازي حقوق بازنشستگان هم وضع بهتري پيدا نكرد در حالي كه توجه به بازنشستگان، از اجزاي اصل 29 قانون اساسي است اما اين تاكيد قانون، فقط در سال پاياني فعاليت دولت دوازدهم پيگيري شد.

كه هنوز هم به سرانجام نرسيده و هنوز هم شاهد اعتراضات بازنشستگان كشوري هستيم.

علت تداوم اين اعتراضات اين است كه دولت يازدهم و دوازدهم اعتقادي به حوزه اجتماعي نداشتند. كدام كارشناس رفاه و تامين اجتماعي را در اين 8 سال در كنار رييس‌جمهوري ديديم؟

به نظر مي‌رسد دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، بيشترين توجه را به سياست خارجي و ويترين برون مرزي دولت معطوف كرده بودند.

حتي در حوزه سلامت هم شاهد موفقيت چشمگيري نبوديم. طرح تحول سلامت اجرا شد كه راي دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري را تضمين كند و اين طرح هم امروز با شكست مواجه شده است. من ديروز براي آزمايش‌هاي دوره‌اي، 525 هزار تومان از جيبم پرداخت كردم و سهم بيمه از هزينه اين آزمايش‌ها، فقط 117 هزار تومان بود. من يك كارمندم و توان نسبي پرداخت اين رقم را دارم ولي پرداخت اين رقم براي جمع زيادي از مردم ما بسيار سخت است.

در واقع هزينه‌اي كه شما پرداخت كرديد حتي مطابق تاكيد قانون برنامه پنجم توسعه هم نبوده چون طبق اين قانون، فقط بايد 30 درصد هزينه‌هاي سلامت از جيب مردم پرداخت مي‌شد در حالي كه شما 70 درصد هزينه را از جيب تان پرداخت كرديد و بيمه پايه فقط 30 درصد سهم داشت.

حتي به بخش بهزيستي هم كه نگاه كنيم شاهد وضع بهتري نيستيم. بنا به جزء 8 ماده 57 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، سازمان بهزيستي متولي سلامت اجتماعي است. شما چه نشانه‌اي از تولي‌گري سلامت اجتماعي در اين سازمان مي‌بينيد؟

مصداق ديگر از عملكرد دولت يازدهم و دوازدهم در حوزه اجتماعي، نتايج خصوصي‌سازي خدمات اجتماعي است. طبق ماده 9 قانون مديريت خدمات كشوري، بايد نحوه واگذاري‌هاي اجتماعي مورد تاكيد در اصل 29 قانون اساسي رعايت شود. در دوره شيوع كرونا در كشور اگر مراكز درماني دولتي نبودند، آيا بوي تعفن مرگ خيابان‌ها را پر نمي‌كرد؟ خصوصي‌سازي مراكز خدمات اجتماعي، ظلم در حق فقراست و اتفاقا در دولت يازدهم و دوازدهم همين اتفاق را شاهد بوديم. مديراني كه حوزه اجتماعي را نمي‌شناختند با واگذاري و خصوصي‌سازي خدمات اجتماعي، زمينه ترويج فساد را ايجاد كردند. ممكن است مسوولاني اعلام كنند كه طي 8 سال گذشته 150 پايگاه اورژانس اجتماعي در كشور ايجاد شد ولي امروز هيچ كدام از اين 150 پايگاه، خودروي اعزام ندارد در حالي كه در طول سال‌هاي 1386 تا 1392، 300 دستگاه خودرو براي پايگاه‌هاي اورژانس اجتماعي خريداري و تحويل داده شد.

دو هفته قبل، معاون كل وزارت بهداشت در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد كه ميزان رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي در تهران و البرز به حدود 28درصد و در كل كشور به حدود 40 درصد كاهش پيدا كرده و در جواب چرايي اين كاهش گفت كه چون جامعه دچار از هم گسيختگي اجتماعي و كاهش سرمايه اجتماعي شده. هفته قبل هم رييس كميته امداد اعلام كرد قرار است تا آخر امسال 500 هزار خانوار جديد به جمعيت هدف كميته امداد اضافه شود. بنابراين، غير از آنكه سرمايه و اعتماد اجتماعي در اين 8 سال از بين رفته، حتي تعداد نيازمندان هم در اين مدت كاهش نداشته.

نتايج دو پژوهش شوراي اجتماعي كشور هم نشان داده كه سرمايه اجتماعي در كشور كاهش يافته است. دولت يازدهم و دوازدهم، حوزه اجتماعي را رها كرد و علاوه بر عملكرد بد در كنترل نرخ ارز و تورم و گراني‌ها، فقط به برجام و طرح تحول سلامت توجه داشت در حالي كه حتي از برجام هم خيري به سفره ما نيامد. وقتي در حمايت‌هاي اجتماعي اولويت‌بندي مي‌كنيم، سه دهك اول اقتصادي و حدود 30 ميليون نفر، بايد در اولويت حمايت‌هاي اجتماعي دولت باشند. در غير اين صورت شاهد افزايش زنان تن‌فروش در خيابان‌ها خواهيد بود.

سن جرايم هم كاهش يافته و امروز پليس سارق 15 ساله دستگير مي‌كند.

سال گذشته هم اعلام شد كه 50 درصد سارقان دستگير شده در تهران، سرقت اولي هستند. چه نشانه‌هايي بايد ببينيم كه عملكرد دولت‌ها در حوزه اجتماعي را منفي اعلام كنيم؟ فقر و ناامني گسترش يافته، تن‌فروشي مشهودتر شده، فقرا فقيرتر شده‌اند و مردم، در هيچ دوره‌اي، فقر را به اندازه دوره دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم تجربه نكرده‌اند. واكسن مي‌آيد و نمي‌دانيم چه مي‌شود. مدير اجتماعي منصوب نمي‌شود علاوه بر آنكه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، بيشترين خروج چهره‌هاي كارشناسي از صحنه سياستگذاري را شاهد بوده‌ايم چون در اين 8 سال، نقد و مطالبه‌گري در حوزه اجتماعي جرم بود. وقتي شاخص سرمايه اجتماعي در كشور كاهش مي‌يابد و جرم و فقر گسترش مي‌يابد، به اين معناست كه دولت در حوزه رفاه و تامين اجتماعي كارآمد نبوده. در حوزه آسيب‌ها و جرايم فضاي مجازي هم هيچ كاري انجام نشد علاوه بر آنكه با زنانه‌تر شدن آسيب‌ها و جرايم و با كودكانه‌تر شدن آسيب‌ها و تنوع آسيب‌هاي اجتماعي هم مواجهيم. امروز وضع آمار طلاق را ببينيد؛ حتي افزايش چند برابري وام ازدواج هم در افزايش ازدواج تاثير نداشته.

وقتي جامعه به بحران مي‌رسد، مشوق ديگر به درد نمي‌خورد چون چشم‌انداز روشني براي افزايش اميد وجود ندارد.

بعيد مي‌دانم كه در طول 5 سال گذشته و بعد از اينكه رهبري، رييس‌جمهوري را به سمت رياست شوراي اجتماعي منصوب كردند، آقاي روحاني بيش از يك جلسه در اين شورا شركت كرده باشد. جلسات شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي هم در طول اين 8 سال فقط دو بار تشكيل شد. اين شواهد هم نشان مي‌دهد كه دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم اهميتي براي حوزه اجتماعي قائل نبودند.

حالا در مورد دولت جديد نمي‌شود قضاوت كرد ولي اگر بپذيريم كه آقاي رييسي گفته مي‌خواهد هم اعتماد مردم را برگرداند و هم مردم را از اين فقر و استيصال معيشتي نجات بدهد، مسوولي كه براي حوزه رفاه وتامين اجتماعي منصوب مي‌شود بايد چه مواردي را در اولويت اقدامات قرار دهد؟

اولين اولويت براي شخص رييس‌جمهوري بايد محقق كردن وعده شايسته‌گزيني باشد. يكي از بال‌هاي شايسته‌گزيني، تخصص است. فردي بايد براي مسووليت حوزه رفاه و تامين اجتماعي منصوب شود كه در حوزه اجتماعي صاحب تخصص باشد. اما هر فرد صاحب تخصص، الزاما فرد شايسته‌اي نيست. پس مدير اين حوزه بايد فرد صاحب تخصصي باشد كه اين تخصص، براي او شرف بياورد. به اين معنا كه به ميز مسووليت اعتبار بدهد. ميزهاي حوزه اجتماعي، ميزهاي بزرگي هستند اما در طول 40 سال گذشته، اين ميزهاي بزرگ به آدم‌هاي كوچك سپرده شد. بال دوم شايسته‌گزيني، فهم سياستگذاري و اجراست. 40 سال است كه ما چنين مديراني در حوزه اجتماعي نداريم. اگر وعده شايسته‌گزيني مي‌دهيم، افراد شايسته چنين ويژگي‌هايي دارند. اگر رييس‌جمهوري اين ضرورت‌ها را درنظر نگيرد، باتلاقي را كه تحويل گرفت، مرداب تحويل خواهد داد چون وضع بهتري براي حوزه اجتماعي ايجاد نمي‌شود. دولت جديد بايد آسيب‌هاي اجتماعي را به عنوان يك واقعيت تلخ بپذيرد و بداند كه اين واقعيت تلخ، با رويكرد هياتي قابل اداره نيست.

با زور هم قابل اداره نيست. پاك كردن صورت مساله و پاك كردن سطح خيابان‌ها از كارتن‌خواب و زن خياباني به معني اين نيست كه كارتن‌خواب و زن خياباني نداريم.

اين آدم‌ها از سطح خيابان وارد لايه‌هاي زيرزميني مي‌شوند. حوزه اجتماعي براي خروج از اين شرايط بايد با استراتژي‌ها و رويكردهاي اجتماعي و فرهنگي مناسب مديريت بشود نه با زور و نه با پول چون هيچ كدام اينها در حوزه اجتماعي كارآمد نيست.

گفته مي‌شود كه در مورد مقولات اجتماعي نبايد نسخه واحد براي تمام نقاط كشور داشته باشيم چون حتي معيار و نشانه‌هاي فقر اقتصادي در نقاط مختلف كشور متفاوت است اما متاسفانه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، بدون توجه به تفاوت‌هاي فرهنگي و اقليمي و اقتصادي، براي كل كشور نسخه واحد نوشته شد.

دوره تدوين طرح‌هاي ملي در حوزه اجتماعي ديگر گذشته. آيا ما در محله يافت آباد تهران بايد همان طور كار كنيم كه در محله چهل پله فرحزاد كار مي‌كنيم؟ سال 1387، ما در 18 منطقه شهر قم 18 پايگاه خدمات اجتماعي داير كرديم كه هر پايگاه برنامه جداگانه از ديگري داشت. علاوه بر اين، رييس‌جمهوري بايد از خصوصي‌سازي حمايت‌هاي اجتماعي، به ويژه خدمات پايه حمايت اجتماعي پرهيز كند. بي‌دليل نيست كه اصول 30 و 29 قانون اساسي به عنوان اصول حاكميتي معرفي شده است. وقتي صرفا به دليل كمبود منابع، خدمات حمايت اجتماعي را به بخش خصوصي واگذار مي‌كنيم، اين واگذاري نيست، واسپاري است.

به نظر مي‌رسد دولت مي‌خواست از زير بار مسووليت‌هاي اجتماعي شانه خالي كند كه دست به واگذاري‌ها زد و البته جواب خوبي هم نداشت. چنان كه در حوزه كارگري شاهد هستيم كه گسترش اعتراضات كارگران نشانه شكست دولت در خصوصي‌سازي است.

شما يك كشور پيشرفته را پيدا نمي‌كنيد كه نظام حمايت اجتماعي را خصوصي كرده باشد چون خدمات پايه اجتماعي، وظيفه حاكميت است و وقتي اين خدمات ارائه نشود، فساد ايجاد مي‌شود. بسياري از زنان تن‌فروش از سر فقر و ناچاري مجبور به تن‌فروشي هستند. دولت به بهانه خصوصي‌سازي، فقرا را فقيرتر كرد و افزايش فقر و افزايش فقرا به پايه‌هاي نظام آسيب خواهد زد.

گروه اجتماعي| امروز نامزد تصدي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي توسط رييس‌جمهوري به مجلس معرفي مي‌شود. راي نمايندگان مردم به اين فرد به منزله واگذاري توليت حوزه اجتماعي كشور به وزير منتخب خواهد بود. سيدحسن موسوي چلك؛ رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران، در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن مروري بر آنچه در طول 8 سال فعاليت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در حوزه اجتماعي گذشت، با نقد گستردگي بي‌توجهي‌هاي دولت وقت به حوزه اجتماعي، ضرورت توجه به اين حوزه را ضرورتي براي استحكام و دوام سرمايه‌هاي اجتماعي كشور مي‌داند و از ناديده گرفتن اين ضرورت در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم ابراز تاسف مي‌كند. امروز، كارنامه‌اي كه توسط دولت‌هاي مرئوس حسن روحاني براي دولت سيزدهم رونمايي مي‌شود، در حوزه اجتماعي، قابل دفاع نيست. ميراثي كه از وزراي اجتماعي و متوليان حوزه اجتماعي و رفاه ايرانيان به مسوولان جديد مي‌رسد، نياز به صبر فراوان دارد چون جمعيت هدف اين حوزه در اين 8 سال، به جاي آنكه اميدوارانه و دلخوش به آينده‌اي روشن، درصدد ساختن چشم‌اندازي خوشرنگ بربيايند، به دليل انباشت مشكلات بر سقف آرزوهاي‌شان، منزوي‌تر، فقيرتر، بي‌انگيزه‌تر و آسيب‌ديده‌تر از 8 سال قبل شده‌اند. رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران، در گفت‌وگو با «اعتماد» از ضرورت تلاش وزرا و مسوولان جديد براي «به‌زيستي» اين جمعيت مي‌گويد. گفت‌وگوي «اعتماد» با سيدحسن موسوي چلك، رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران درباره مظروف رفاه و آسيب‌هاي اجتماعي كه به دولت سيزدهم تحويل داده شد.

از اين هفته و به دنبال معرفي وزير جديد براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پرونده اقدامات دولت دوازدهم در حوزه اجتماعي مختومه مي‌شود. وزير جديد و دولت سيزدهم، چه مظروفي تحت عنوان آسيب‌هاي اجتماعي، رفاه و تامين اجتماعي به عنوان نتيجه 8 سال حضور دولت‌هاي آقاي روحاني تحويل مي‌گيرند؟

به نظر من، دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، در حوزه اجتماعي، نمره كمتر از 5 مي‌گيرند. در طول 8 سال گذشته، آسيب‌هاي اجتماعي در ايران وضعيت بدتري پيدا كرد آن هم در حالي كه بهمن 1395، شوراي اجتماعي كشور با رهبري ديدار كردند و طي دو سال پس از آن هم در فاصله هر 6 ماه، اين جلسات تمديد مي‌شد و برگزاري اين جلسات، فرصت خوبي بود كه دولت، كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي را جدي‌تر مورد توجه قرار بدهد.

رهبري هم تاكيد كرده بودند كه آسيب‌هاي اجتماعي در كشور بايد كنترل شود و تاكيد برنامه ششم توسعه هم اين بود كه بايد تا پايان اجراي برنامه 5 ساله، آسيب‌هاي اجتماعي در كشور كاهش يابد.

ايشان در اولين نشستي كه با اعضاي شوراي اجتماعي كشور داشتند، گفتند كه در كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، 20 سال عقب هستيم. به نظر من، دولت آقاي روحاني، دغدغه آسيب‌هاي اجتماعي را نداشت و واقعيت اين است كه در زمينه كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، اهتمامي از دولت شاهد نبوديم كه يكي از مصداق‌هاي آن هم ناديده گرفتن ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه است كه تاكيد مي‌كرد بايد تا پايان اجراي برنامه، آسيب‌هاي اجتماعي حدود 25درصد كاهش پيدا كند ولي دولت براي اين كاهش چه كرد؟ براي كاهش كودكان خياباني چه كرد؟ پيمايش سلامت روان و اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر در دولت دهم انجام و ابلاغ شد. بانك اطلاعات ايرانيان هم در دولت دهم ايجاد شد.

اورژانس اجتماعي هم در دولت‌هاي نهم و دهم ايجاد شد. اولين اقدامات براي ايجاد پايگاه داده‌هاي اجتماعي هم در دولت آقاي خاتمي انجام شد و به دولت‌هاي نهم و دهم رسيد تا اينكه در دولت يازدهم، سامانه رصد داده‌هاي اجتماعي را راه‌اندازي كردند. البته برخي اقدامات را هم دولت دوازدهم در ثانيه‌هاي آخر انجام داد.

آن هم به اين دليل كه در كارنامه دولت دوازدهم ثبت شود. مثال بي‌ربطي است اما تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري در طول 8 سال فعاليت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم معطل ماند تا اينكه دو ماه قبل تصويب شد.

حوزه توانبخشي و حوزه رفاه هم مثال ديگري از اين دست است. دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم هيچ برنامه‌اي براي اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و حتي قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور نداشتند. يكي از وظايف مورد انتظار در حوزه رفاه و تامين اجتماعي، ايجاد نظام چند لايه تامين اجتماعي بود كه در اين 8 سال صرفا به يك پيش‌نويس در اين زمينه اكتفا كردند. با وجود اينكه در جزء 4 تبصره 2 ماده 57 قانون احكام دائمي، ايجاد بسته‌هاي صيانت اجتماعي و مساعدت اجتماعي و بيمه‌هاي اجتماعي و ايجاد نظام چند لايه تامين اجتماعي تاكيد شده بود و زيرشاخه اين تاكيدات، توجه به بحث توانبخشي و حمايت اجتماعي و پيشگيري و تضمين حداقل‌هاي حمايت‌هاي اجتماعي براي كودكان و زنان و سالمندان بود اما دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، توجهي به اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه نداشتند. حتي در مورد نحوه اجراي قانون جامع حمايت از معلولان هم با چنين اشكالي مواجه هستيم. نسخه اصلاحي اين قانون، سال 1395 تصويب شد اما در طول 5 سال گذشته، چند درصد از اين قانون اجرا شد؟ چندي قبل طي مصوبه‌اي تعرفه‌هاي مراكز توانبخشي افزايش پيدا كرد كه البته دولت به همين مصوبه هم توجه زيادي نداشت. همسان‌سازي حقوق بازنشستگان هم وضع بهتري پيدا نكرد در حالي كه توجه به بازنشستگان، از اجزاي اصل 29 قانون اساسي است اما اين تاكيد قانون، فقط در سال پاياني فعاليت دولت دوازدهم پيگيري شد.

كه هنوز هم به سرانجام نرسيده و هنوز هم شاهد اعتراضات بازنشستگان كشوري هستيم.

علت تداوم اين اعتراضات اين است كه دولت يازدهم و دوازدهم اعتقادي به حوزه اجتماعي نداشتند. كدام كارشناس رفاه و تامين اجتماعي را در اين 8 سال در كنار رييس‌جمهوري ديديم؟

به نظر مي‌رسد دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، بيشترين توجه را به سياست خارجي و ويترين برون مرزي دولت معطوف كرده بودند.

حتي در حوزه سلامت هم شاهد موفقيت چشمگيري نبوديم. طرح تحول سلامت اجرا شد كه راي دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري را تضمين كند و اين طرح هم امروز با شكست مواجه شده است. من ديروز براي آزمايش‌هاي دوره‌اي، 525 هزار تومان از جيبم پرداخت كردم و سهم بيمه از هزينه اين آزمايش‌ها، فقط 117 هزار تومان بود. من يك كارمندم و توان نسبي پرداخت اين رقم را دارم ولي پرداخت اين رقم براي جمع زيادي از مردم ما بسيار سخت است.

در واقع هزينه‌اي كه شما پرداخت كرديد حتي مطابق تاكيد قانون برنامه پنجم توسعه هم نبوده چون طبق اين قانون، فقط بايد 30 درصد هزينه‌هاي سلامت از جيب مردم پرداخت مي‌شد در حالي كه شما 70 درصد هزينه را از جيب تان پرداخت كرديد و بيمه پايه فقط 30 درصد سهم داشت.

حتي به بخش بهزيستي هم كه نگاه كنيم شاهد وضع بهتري نيستيم. بنا به جزء 8 ماده 57 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، سازمان بهزيستي متولي سلامت اجتماعي است. شما چه نشانه‌اي از تولي‌گري سلامت اجتماعي در اين سازمان مي‌بينيد؟

مصداق ديگر از عملكرد دولت يازدهم و دوازدهم در حوزه اجتماعي، نتايج خصوصي‌سازي خدمات اجتماعي است. طبق ماده 9 قانون مديريت خدمات كشوري، بايد نحوه واگذاري‌هاي اجتماعي مورد تاكيد در اصل 29 قانون اساسي رعايت شود. در دوره شيوع كرونا در كشور اگر مراكز درماني دولتي نبودند، آيا بوي تعفن مرگ خيابان‌ها را پر نمي‌كرد؟ خصوصي‌سازي مراكز خدمات اجتماعي، ظلم در حق فقراست و اتفاقا در دولت يازدهم و دوازدهم همين اتفاق را شاهد بوديم. مديراني كه حوزه اجتماعي را نمي‌شناختند با واگذاري و خصوصي‌سازي خدمات اجتماعي، زمينه ترويج فساد را ايجاد كردند. ممكن است مسوولاني اعلام كنند كه طي 8 سال گذشته 150 پايگاه اورژانس اجتماعي در كشور ايجاد شد ولي امروز هيچ كدام از اين 150 پايگاه، خودروي اعزام ندارد در حالي كه در طول سال‌هاي 1386 تا 1392، 300 دستگاه خودرو براي پايگاه‌هاي اورژانس اجتماعي خريداري و تحويل داده شد.

دو هفته قبل، معاون كل وزارت بهداشت در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد كه ميزان رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي در تهران و البرز به حدود 28درصد و در كل كشور به حدود 40 درصد كاهش پيدا كرده و در جواب چرايي اين كاهش گفت كه چون جامعه دچار از هم گسيختگي اجتماعي و كاهش سرمايه اجتماعي شده. هفته قبل هم رييس كميته امداد اعلام كرد قرار است تا آخر امسال 500 هزار خانوار جديد به جمعيت هدف كميته امداد اضافه شود. بنابراين، غير از آنكه سرمايه و اعتماد اجتماعي در اين 8 سال از بين رفته، حتي تعداد نيازمندان هم در اين مدت كاهش نداشته.

نتايج دو پژوهش شوراي اجتماعي كشور هم نشان داده كه سرمايه اجتماعي در كشور كاهش يافته است. دولت يازدهم و دوازدهم، حوزه اجتماعي را رها كرد و علاوه بر عملكرد بد در كنترل نرخ ارز و تورم و گراني‌ها، فقط به برجام و طرح تحول سلامت توجه داشت در حالي كه حتي از برجام هم خيري به سفره ما نيامد. وقتي در حمايت‌هاي اجتماعي اولويت‌بندي مي‌كنيم، سه دهك اول اقتصادي و حدود 30 ميليون نفر، بايد در اولويت حمايت‌هاي اجتماعي دولت باشند. در غير اين صورت شاهد افزايش زنان تن‌فروش در خيابان‌ها خواهيد بود.

سن جرايم هم كاهش يافته و امروز پليس سارق 15 ساله دستگير مي‌كند.

سال گذشته هم اعلام شد كه 50 درصد سارقان دستگير شده در تهران، سرقت اولي هستند. چه نشانه‌هايي بايد ببينيم كه عملكرد دولت‌ها در حوزه اجتماعي را منفي اعلام كنيم؟ فقر و ناامني گسترش يافته، تن‌فروشي مشهودتر شده، فقرا فقيرتر شده‌اند و مردم، در هيچ دوره‌اي، فقر را به اندازه دوره دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم تجربه نكرده‌اند. واكسن مي‌آيد و نمي‌دانيم چه مي‌شود. مدير اجتماعي منصوب نمي‌شود علاوه بر آنكه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، بيشترين خروج چهره‌هاي كارشناسي از صحنه سياستگذاري را شاهد بوده‌ايم چون در اين 8 سال، نقد و مطالبه‌گري در حوزه اجتماعي جرم بود. وقتي شاخص سرمايه اجتماعي در كشور كاهش مي‌يابد و جرم و فقر گسترش مي‌يابد، به اين معناست كه دولت در حوزه رفاه و تامين اجتماعي كارآمد نبوده. در حوزه آسيب‌ها و جرايم فضاي مجازي هم هيچ كاري انجام نشد علاوه بر آنكه با زنانه‌تر شدن آسيب‌ها و جرايم و با كودكانه‌تر شدن آسيب‌ها و تنوع آسيب‌هاي اجتماعي هم مواجهيم. امروز وضع آمار طلاق را ببينيد؛ حتي افزايش چند برابري وام ازدواج هم در افزايش ازدواج تاثير نداشته.

وقتي جامعه به بحران مي‌رسد، مشوق ديگر به درد نمي‌خورد چون چشم‌انداز روشني براي افزايش اميد وجود ندارد.

بعيد مي‌دانم كه در طول 5 سال گذشته و بعد از اينكه رهبري، رييس‌جمهوري را به سمت رياست شوراي اجتماعي منصوب كردند، آقاي روحاني بيش از يك جلسه در اين شورا شركت كرده باشد. جلسات شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي هم در طول اين 8 سال فقط دو بار تشكيل شد. اين شواهد هم نشان مي‌دهد كه دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم اهميتي براي حوزه اجتماعي قائل نبودند.

حالا در مورد دولت جديد نمي‌شود قضاوت كرد ولي اگر بپذيريم كه آقاي رييسي گفته مي‌خواهد هم اعتماد مردم را برگرداند و هم مردم را از اين فقر و استيصال معيشتي نجات بدهد، مسوولي كه براي حوزه رفاه وتامين اجتماعي منصوب مي‌شود بايد چه مواردي را در اولويت اقدامات قرار دهد؟

اولين اولويت براي شخص رييس‌جمهوري بايد محقق كردن وعده شايسته‌گزيني باشد. يكي از بال‌هاي شايسته‌گزيني، تخصص است. فردي بايد براي مسووليت حوزه رفاه و تامين اجتماعي منصوب شود كه در حوزه اجتماعي صاحب تخصص باشد. اما هر فرد صاحب تخصص، الزاما فرد شايسته‌اي نيست. پس مدير اين حوزه بايد فرد صاحب تخصصي باشد كه اين تخصص، براي او شرف بياورد. به اين معنا كه به ميز مسووليت اعتبار بدهد. ميزهاي حوزه اجتماعي، ميزهاي بزرگي هستند اما در طول 40 سال گذشته، اين ميزهاي بزرگ به آدم‌هاي كوچك سپرده شد. بال دوم شايسته‌گزيني، فهم سياستگذاري و اجراست. 40 سال است كه ما چنين مديراني در حوزه اجتماعي نداريم. اگر وعده شايسته‌گزيني مي‌دهيم، افراد شايسته چنين ويژگي‌هايي دارند. اگر رييس‌جمهوري اين ضرورت‌ها را درنظر نگيرد، باتلاقي را كه تحويل گرفت، مرداب تحويل خواهد داد چون وضع بهتري براي حوزه اجتماعي ايجاد نمي‌شود. دولت جديد بايد آسيب‌هاي اجتماعي را به عنوان يك واقعيت تلخ بپذيرد و بداند كه اين واقعيت تلخ، با رويكرد هياتي قابل اداره نيست.

با زور هم قابل اداره نيست. پاك كردن صورت مساله و پاك كردن سطح خيابان‌ها از كارتن‌خواب و زن خياباني به معني اين نيست كه كارتن‌خواب و زن خياباني نداريم.

اين آدم‌ها از سطح خيابان وارد لايه‌هاي زيرزميني مي‌شوند. حوزه اجتماعي براي خروج از اين شرايط بايد با استراتژي‌ها و رويكردهاي اجتماعي و فرهنگي مناسب مديريت بشود نه با زور و نه با پول چون هيچ كدام اينها در حوزه اجتماعي كارآمد نيست.

گفته مي‌شود كه در مورد مقولات اجتماعي نبايد نسخه واحد براي تمام نقاط كشور داشته باشيم چون حتي معيار و نشانه‌هاي فقر اقتصادي در نقاط مختلف كشور متفاوت است اما متاسفانه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، بدون توجه به تفاوت‌هاي فرهنگي و اقليمي و اقتصادي، براي كل كشور نسخه واحد نوشته شد.

دوره تدوين طرح‌هاي ملي در حوزه اجتماعي ديگر گذشته. آيا ما در محله يافت آباد تهران بايد همان طور كار كنيم كه در محله چهل پله فرحزاد كار مي‌كنيم؟ سال 1387، ما در 18 منطقه شهر قم 18 پايگاه خدمات اجتماعي داير كرديم كه هر پايگاه برنامه جداگانه از ديگري داشت. علاوه بر اين، رييس‌جمهوري بايد از خصوصي‌سازي حمايت‌هاي اجتماعي، به ويژه خدمات پايه حمايت اجتماعي پرهيز كند. بي‌دليل نيست كه اصول 30 و 29 قانون اساسي به عنوان اصول حاكميتي معرفي شده است. وقتي صرفا به دليل كمبود منابع، خدمات حمايت اجتماعي را به بخش خصوصي واگذار مي‌كنيم، اين واگذاري نيست، واسپاري است.

به نظر مي‌رسد دولت مي‌خواست از زير بار مسووليت‌هاي اجتماعي شانه خالي كند كه دست به واگذاري‌ها زد و البته جواب خوبي هم نداشت. چنان كه در حوزه كارگري شاهد هستيم كه گسترش اعتراضات كارگران نشانه شكست دولت در خصوصي‌سازي است.

شما يك كشور پيشرفته را پيدا نمي‌كنيد كه نظام حمايت اجتماعي را خصوصي كرده باشد چون خدمات پايه اجتماعي، وظيفه حاكميت است و وقتي اين خدمات ارائه نشود، فساد ايجاد مي‌شود. بسياري از زنان تن‌فروش از سر فقر و ناچاري مجبور به تن‌فروشي هستند. دولت به بهانه خصوصي‌سازي، فقرا را فقيرتر كرد و افزايش فقر و افزايش فقرا به پايه‌هاي نظام آسيب خواهد

منبع: روزنامه اعتماد 17 مرداد 1400 خورشیدی