رسم روزنامه‌ها و ساری رسانه‌هاست که وقت تحویل دولتی به دولت بعد، نگاهی بیندازند به آنچه در دولت قبلی گذشته و آنچه دولت بعد باید تحویل بگیرد. رسم بر این است که حوزه به حوزه و وزارتخانه به وزارتخانه، با کارشناسان، متخصصان و کسانی که زندگی روزمره حرفه‌ای‌شان را در این حوزه‌ها می‌گذرانند، صحبت شود تا آنها به عنوان قاضی بگویند که چه کم و کاستی‌هایی از دولت قبل به دولت بعد تحویل داده می‌شود یا اینکه انتظار دارند مدیران و وزیران بعدی اول از همه سراغ ترمیم کدام بخش عمارتی که تحویل می‌گیرند، بروند. در مقام روزنامه‌نگار هم البته پس از چند سال کار در یک حوزه مشخص می‌شود انگشت روی برخی از نقاط گذاشت و قوت و ضعف‌ها را نشان داد و به همراه آن از به یادماندنی‌ترین اتفاقاتی که در دولتی خاص رخ داده سخن گفت. آنچه در این صفحه به آن پرداخته شده مربوط می‌شود به حوزه آموزش و پرورش.

بنا بر قضاوت حرفه‌ای، به عنوان خبرنگار حوزه آموزش و پرورش یکی از به یادماندنی‌ترین و البته شاخص‌ترین لحظات مربوط به آموزش و پرورش در دولت حسن روحانی مربوط می‌شد به زمان تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس دهم. دی ماه سال 97 حسن روحانی در سخنرانی‌اش پیش از تقدیم لایحه بودجه به دست علی لاریجانی، رییس وقت مجلس، از دانش‌آموزان به صورت خاص یاد کرد: «ما برای هر دانش‌آموزی به‌طور متوسط چهار میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم، البته به‌طور متوسط، در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود که چهار برابر از پول بیت‌المال برای یک دانش‌آموز هزینه می‌کنیم در حالی که می‌توانیم این را ارزان کنیم.» در این سخنرانی بود که خلاصه‌ای از آنچه در این هشت سال بر آموزش و پرورش کشور گذشت، نمایان شد: «ارزان کردن» جریان آموزش برای دولت و حمایت واضح و علنی از جریان «برون‌سپاری آموزش و پرورش». از آغاز دولت اول روحانی تا پایان آن در میان انواع معلم‌هایی که در خدمت آموزش و پرورش قرار گرفته‌اند، می‌توان نام معلمان خرید خدمتی را هم دید، کسانی که توسط واسطه‌ها یا به قول رسمی «موسسان» جذب می‌شوند، قراردادهایی گاه بدون رعایت حقوق کار با آنها بسته می‌شود و معمولا در مناطق دور از مرکز، حاشیه شهرها یا همین پایتخت به‌کار گرفته می‌شوند تا با حداقل حقوق، بیمه‌های نصفه و نیمه و بدون مزایا و حتی ثبات و آینده شغلی، بخشی از بار آموزش و پرورش کشور را به دوش بکشند و به این ترتیب بخشی از کمبود نیروی انسانی وزارتخانه را جبران کنند. دولت روحانی در هشت سال گذشته مشوق خصوص‌سازی در آموزش و پرورش بود. آنچه برای رییس دولت اهمیت داشت «ارزان» شدن وزارتخانه‌ای بود که شاید از سوی دولت‌های گوناگون کمترین توجه را به خود جذب کرده باشد، اما با نزدیک به یک میلیون معلم و کادر رسمی، پرکارمندترین بخش دولت محسوب می‌شود. روحانی امیدوار بود که این طرح بعدها هم ادامه پیدا کند، او همان روز در مجلس گفت که ثمره این طرح را باید در طول 10 سال دید: «امسال در بودجه این پیشنهاد را ارایه کردیم که سال آینده حداقل 10 درصد به صورت خرید خدمت باشد و این می‌تواند بعدا نیز با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کند.» اما آنچه در همین چند سال عاید معلمان خرید خدمتی شد، تبعیض‌های فراوان بود و دستمزدهای کم و چند ماه یک‌بار. معلمی برای بسیاری از این نیروها حکم شغل جانبی را دارد، در گزارشی که در «اعتماد» منتشر شد برخی از این معلمان گفته بودند که خود یا همکاران‌شان برای تامین معیشت باید سوخت‌بری، مسافرکشی، فروشندگی و… انجام دهند تا روزگار بگذرد.
از سال 92 تا همین حالا که دولت دارد به دست جبهه دیگری سپرده می‌شود، آموزش و پرورش چهار وزیر به خود دید که عمر وزارت هیچ کدام‌شان کفاف پایان یک دوره کامل چهار ساله را نداد. در میان این رفت و آمد وزیران و تغییر مدیران و غیره، همواره آنچه رشد تصاعدی داشت، افزوده شدن به میزان نارضایتی انواع معلمانی بود که هر هفته بخشی از آنها یا مقابل مجلس یا مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش یا مقابل ادارات کل آموزش و پرورش مراکز استان‌ها دست به تجمع و تحصن می‌زدند. تامین معیشت یک روی سکه این تجمع‌هاست، تعیین وضعیت استخدام در میان انواع معلم‌های غیررسمی آموزش و پرورش هم روی دیگر سکه. در این میان بسیاری از فعالان صنفی فرهنگیان می‌گویند که بخشی از تمام اعتراض‌ها هم به این است که همراه با رشد مشکلات معیشتی معلمان، اجرای عدالت آموزشی هر چه بیشتر از آنچه باید دورتر و دورتر می‌شود.  محسن حاجی‌میرزایی، آخرین وزیر دولت روحانی را شاید هم بتوان یکی از بداقبال‌ترین آنها. او که به نظر می‌رسید پس از استعفای ناگهانی سیدمحمد بطحایی، بی‌حاشیه‌ترین و بی‌دردسرترین گزینه برای مسند وزارت است، در این دو سال وزارتش درستی این استنباط را ثابت کرد. در عین حال عمده دوران وزارت او در زمان شیوع کرونا سپری شد. آنچه او از وزارت آموزش و پرورش درک کرد، تعطیلی ناگهانی مدارس بود و تصمیم‌گیری‌های فراوان و سریعی که برای پیگیری آموزشی غیرحضوری برای میلیون‌ها دانش‌آموز باید انجام می‌شد. حاصل کار او و تیمش را حالا همه با نام اپلیکیشن شاد می‌شناسند، راهکاری که هم نقدهای فراوان به آن وارد شده و هم مزیت‌های آن برشمرده شده. مشکل اساسی در این وضعیت طرح گسترده‌تر عدالت آموزشی بود که با شیوع کرونا از قبل هم بیشتر به چشم آمد. در این دو سال خیریه و موسسه مردم‌نهادی نبوده که بخشی از فعالیتش را به پیدا کردن تبلت و گوشی همراه هوشمند برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار اختصاص نداده باشد.  آنچه قرار است دراختیار دولت رییسی و وزیر آموزش و پرورش او (هر که قرار است باشد) قرار بگیرد، بیش از 15 میلیون دانش‌آموز است و یک میلیون معلم و کارمند آموزش و پرورش و به تبع همه اینها، خانواده‌هایی که به خاطر دانش‌آموزان/ معلمان زندگی‌شان تحت تاثیر تصمیمات آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. کرونا در سیاه‌ترین روزهایی که برای کشور ساخته قرار دارد و در این میان هر چند واکسیناسیون معلمان آغاز شده، به نظر نمی‌رسد امکان عملی برای بازگشایی فیزیکی مدارس از مهر ماه وجود داشته باشد. لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از 10 سال عاقبت از دولت به مجلس رفت و تصویب کلی را گرفت اما هنوز معلوم نیست که بودجه کافی برای اجرای آن وجود داشته باشد. دولت بعد و سازمان برنامه و بودجه باید وعده‌هایی که داده شده را بتوانند عملی کنند تا یکی از قدیمی‌ترین مطالبات معلمان به سامانی برسد.  آنچه در این بخش خواندید تنها مروری کلی بود بر آنچه در دولت روحانی و وزارت چهار وزیر آموزش و پرورش او بر آموزش و پرورش گذشت. آنچه در ادامه می‌آید نقدها و پیشنهادات کارشناسان و معلمانی است که سال‌هاست نزدیک‌ترین شاهدان وضعیت مدارس و دانش‌آموزان بوده‌اند، کسانی که صرف‌نظر از سیاستگذاری‌های کلان می‌دانند که وقتی پای مدرسه، دانش‌آموز و معلم در میان باشد، چه باید کرد و چه نباید کرد.

مشکل اصلی: بی‌ثباتی و ناکارآمدی مدیریتی

محمد داوری