معیاری برای داوری درباره مسوولان
عباس عبدي
سخنان انتقادي دكتر زالي، رييس ستاد مبارزه با كروناي استان تهران، بازتاب بسيار گسترده‌اي داشت. پاسخ آقاي ظريف نيز اين بازتاب‌ها را بيشتر كرد. افكار عمومي متوجه شد كه سياست‌هاي بغايت نادرستي در مبارزه با كرونا وجود داشته و اين سياست‌ها متوجه افراد خاصي نيز هست. متاسفانه جامعه‌اي كه از شفافيت محروم است، بايد هم با چنين شوك‌ها و وضعيت‌هايي مواجه شود. اگر يك روزنامه‌نگار، برحسب وظيفه حرفه‌اي خود اين اطلاعات را افشا مي‌كرد، بلافاصله با شكايت و مجازات مواجه مي‌شد، ولي اكنون مسوولان خودشان اين حرف‌ها را در زماني كه چندان مفيد نيست مي‌زنند و اتفاقي هم براي آنان نمي‌افتد. كاري كه وظيفه روزنامه‌نگار است و در زمان مناسب بايد اعلام مي‌كرد، اكنون و به صورت ناخوشايندي اعلام مي‌شود و مردم حس مي‌كنند كه به آنان خيانت شده است. در هر حال اين واقعه موجب شد كه يك مساله جدي‌تري نيز آشكار شود. برخي از افراد نسبت به آقاي زالي معترض بودند كه چرا اين حرف‌ها را اكنون مي‌زنيد؟ چرا در زمان خودش نگفتيد؟ اكنون كه دولت تغيير مي‌كند و شما هم رفتني هستيد، زمان افشاگري نيست. آيا منافع يا انگيزه‌هاي شخصي در ميان است؟ اين استدلال كمابيش عليه آقاي ظريف هم بيان شد. چقدر اين استدلال درست است؟ آيا هر مديري به محض اينكه ديد عمل يا سياست نادرستي در جايي وجود دارد، بايد افشاگري كند و به تبع آن نيز بركنار شود يا استعفا دهد؟ اگر پاسخ مثبت است، خوب هيچ وقت هيچ فرد متعارف و قابل قبولي در هيچ يك از پست‌هاي دولت‌هاي مشابه قرار نخواهد گرفت. اگر بايد تا آخر ماند و هيچ نگفت، خوب پس اصلا چرا در آن پست حضور يافته‌اي كه بخواهيد فقط در نقش ماله‌كش خرابكاري‌ها و حتي همراهي با آن حاضر شويد؟ اين يكي از مهم‌ترين پرسش‌ها در سياست عملي است. چگونه و تا كجا مي‌توان با ساختاري كه تصميمات نادرست مي‌گيرد، همراه بود و پس از آن نقطه بايد جدا شد؟
به نظر بنده طراح اين پرسش يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي سياست در ايران و جوامع مشابه است. چون بيشتر جوامع كنوني در وضعيتي نيستند كه حكومت‌هاي آنان كاملا شفاف باشد. خيلي از امور به علل گوناگوني در پرده و پنهان مي‌ماند. فساد و رفيق‌بازي و ديگر انگيزه‌هاي شخصي در تصميمات وجود دارد، بي‌توجهي به راي و نظر كارشناسان به وفور ديده مي‌شود، شكاف قدرت و مسووليت وجود دارد، رفتارهاي غيرقانوني هم هست، همه اينها موجب مي‌شود كه مديران در نحوه برخوردشان با اين امور به چند گروه تقسيم شوند. گروه اول كساني هستند كه با همه اين تخلفات و عدم شفافيت‌ها مخالف هستند و به سرعت جلوي آنها مي‌ايستند و در اولين گام اعتراض كرده و از كار نيز اخراج مي‌شوند يا تغييرشان مي‌دهند. گروه دوم كساني هستند كه خودشان كار خلافي مرتكب نمي‌شوند و به كارهاي خلاف نيز كمك نمي‌كنند ولي در برابر اقدامات خلاف نيز نمي‌ايستند. گروه سوم، نه تنها مخالف اقدامات خلاف هستند، بلكه با آنان همراهي نمي‌كنند و تا حد ممكن نيز به اصلاح امور كمك مي‌كنند. و بالاخره گروه چهارم كه جزيي از ساختار مي‌شوند و با آنان همراهي هم مي‌كنند. داوري درباره گروه دوم و چهارم روشن است. گروه چهارم را بايد به صورت مطلق محكوم كرد و گروه دوم نيز به طور نسبي قابل محكوم شدن هستند. ولي ميان گروه اول و سوم كدام را بايد ترجيح داد؟ به ظاهر گروه اول قاطعانه در برابر تخلف مي‌ايستد و مقابله مي‌كند، ولي در عوض به سرعت حذف مي‌شود و كساني جايگزين آنها مي‌شوند كه به لحاظ رفتاري بيشتر به گروه چهارم يا دوم نزديك هستند. در حقيقت او وارد كاري شده كه پيشاپيش بايد مي‌دانست كه بقايش با شيوه رفتاري گروه اول قابل دوام نيست. چنين افرادي به سرعت به حاشيه رانده مي‌شوند. شايد در عرصه عمومي و روشنفكري كارآيي خوبي داشته باشند ولي در عرصه اجرا معلوم نيست كه كارآمد باشند. بنابراين در چنين ساختارهايي موثرترين افراد كساني هستند كه رفتار گروه سوم را پيشه مي‌كنند. درست است كه برخي جاها سكوت مي‌كنند ولي خدماتي هم دارند كه اگر نباشند از اين خدمات خبري نيست. به‌علاوه در گفتار و كردار هم با سياست‌هاي نادرست همراهي نمي‌كنند. ولي يك نكته مهم است؛ تا كجا بايد اين سياست را ادامه داد؟ در واقع گروه سوم در يك طيف قرار دارند كه يك سر آن افراد گروه اول است و يك سر ديگر آن افراد گروه چهارم هستند. تا كجا مي‌توان اين راه را ادامه داد؟ در تاريخ ايران از هر چهار گروه داشته‌ايم، شايد گروه اول قهرمان‌تر از بقيه باشند، ولي خير چنداني از آنان به جامعه نرسيده است. گروه دوم، معمولا كم‌اهميت هستند. گروه سوم كارآمدترين هستند و گروه چهارم نيز خائنين به مردم هستند. پرسش اصلي اين است، نقطه‌اي كه نبايد از آن جلوتر بروند كجاست؟ به نظرم پاسخ كليشه‌اي نمي‌توان داد. اين را بايد به عرف عقلا و جمعي و برداشت عمومي واگذار كرد. فرد بايد هدفش تحقق خير عمومي باشد و بداند مردم متوجه وجود اين رفتار و انگيزه مي‌شوند. ميان افراد فرصت‌طلبي كه براي خوشايند دست به افشاگري مي‌زنند، با كساني كه در فرصت مناسب لب به سخن مي‌گشايند فرق است و مردم متوجه مي‌شوند. در هر حال اين يك چالش مهم در داوري‌هاي روزمره ما است. اگر نگاه‌مان مطلق‌گرا باشد بايد همه را محكوم كنيم، ولي واقعيت اين است كه در ميان همگان مي‌توان فرق خائن و خادم را بازشناخت.
منبع: روزنامه اعتماد 24 مرداد 1400 خورشیدی