در بر همان پاشنه میچرخد
تشکلهای مردم نهاد و محیطزیستی در نامهای برنامههای حوزه آب دولت جدید را نقد کردند
تا ساعت 18 روز چهارشنبه سوم شهریور ماه، جلسات رای اعتماد برای وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم ادامه داشت و مشخص نبود که کدام یک از وزرا رای اعتماد میگیرند. مطلب فوق تحت عنوان نقد برنامه آقای مهندس علیاکبر محرابیان، وزیر پیشنهادی نیرو در دولت سیزدهم که توسط شبکه تشکلهای مردمنهاد محیطزیست و منابع طبیعی کشور نوشته شده که شامل مهمترین دغدغههای محیطزیستی و مبتنی بر وظایف ذاتی تسهیلگری و مطالبهگری خود در چند بخش نوشته شده که قسمتهایی از آن را در زیر میخوانید.
حقیقت آن است که مجموعه فعالان محیط زیست و منابع طبیعی کشور، با عنایت به آنچه امروز به عنوان محصول حکمرانی آب و برق در طول دهههای گذشته، بازتابدهنده رویکرد کلان سیاستگذاری و اجرایی غیرمنطقی، غیرمتناسب، وارداتی، تهاجمی، ناآگاهانه و بدون توجه به ظرفیتها و قابلیتهای سرزمینی است، طبیعتا و منطقا انتظاری جز فهم درست پریشانیهای موجود و عزم جدی و بدون مماشات دولت و مجلس محترم در راستای توقف قطعی و فوری این جریان اشتباه و ایجاد دگرگونی بنیادین در روندها و فرآیندها نداشتهاند و این در حالی است که متاسفانه آنچه در برنامههای وزرای پیشنهادی مرتبط با این حوزه مشاهده میشود، نهتنها نشانی از چنین درک و فهمی ندارد، بلکه به طرز حیرتآوری، در ادامه همان مسیر مطلقا آسیبزننده و چه بسا در مواردی، شتابدهنده فرسایش توان سرزمین برآورد میشود و این دردناکترین بخش ماجراست که امید کارشناسان و فعالان این حوزه، عمری بسیار کوتاه داشت و بدون شک، انتخاب وزرای پیشنهادی با برنامههایی که کوچکترین ایده و ابتکاری در جهت تخفیف هشدارها و تسکین دردهای مزمن کشور در آن مشاهده نمیشود، چه بسا یأسآفرین خواهد بود و ضربه شدیدی به سرمایه اجتماعی دولت و مجلس محترم وارد خواهد آورد. از این رو لازم است برنامههایی که وزرای پیشنهادی برای این کسوت میدهند، مورد نقد و نظر قرار گیرد. بنابراین در ابتدا برنامه جناب محرابیان را مورد نقد قرار میدهیم. برنامه آقای محرابیان وزیر محترم پیشنهادی نیرو، تاکیدی آشکار بر رویکرد مدیریت تامین آب به خصوص از طریق مدیریت سازهای از جمله احداث سدها، طرحهای انتقال آب، طرحهای آبشیرینکن و استفاده از آبهای غیرمتعارف دارد. تنها بخش کوچکی از برنامههای وزیر پیشنهادی نیرو به صورت کلی و مبهم به تعادلبخشی منابع آب پرداخته است که آن نیز از طریق ارجاعی حاشیهای به طرح تعادلبخشی یا مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کمآبی بوده است، طرحهایی که خود در اجرا با مشکلات فراوان روبهرو بوده و هستند و در این برنامه نیز همچنان مورد بیمهری واقع شدهاند. کشور ایران در این شرایط خاص و بحران آبی، به فردی به عنوان سکاندار وزارت نیرو نیازمند است که مدیریت مصرف را در کلیه بخشهای شرب و کشاورزی و صنعت بر مدیریت تامین ترجیح دهد و در این مسیر، بدون هیچگونه مماشاتی و بدون ترس از جریانسازیها، فشارها، تخریبها و دشمنیهای پیدا و پنهان، بر اعمال قواعد و مقررات بسیار جدی و سختگیرانه، تا برقراری نظم و فرهنگ نوین مصرف، تاکید ورزد.مخاطرات رویکرد و برنامههای سازهمحور بر کسی پوشیده نیست: این طرحها در بسیاری موارد فاقد توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی بوده و با اهداف انتفاع مالی و سیاسی برای دستاندرکاران طرحها اجرا شدهاند و عموما نیز مبتنی بر رویکرد جزءنگر و منطقهای و بدون توجه به پایداری و به همپیوستگی حوضههای آبریز، کارسازی و عملیاتی شدهاند؛ این طرحها با بارگذاری عمده بر منابع محدود آب همراه بوده، تقاضا و مصرف آب را افزایش داده و بر تنش آبی افزودهاند. همچنین همانگونه که در تجربه تلخ خوزستان مشاهده شد، این طرحها مخاطرات اجتماعی سیاسی محیطزیستی شدیدی را به دنبال داشته و امنیت ملی را به خطر انداختهاند. هر مدیر دانا و کارآمدی میداند که هنر مدیریت، در مطالعه و اجرای راهکارهایی اجتماعمحور برای تعادلبخشی آبخوانها یا سازگاری با کمآبی است و نه در سدسازی و انتقال آب؛ امری که در این برنامه کاملا مغفول مانده است.لازم است تا به عنوان یکی از راهبردها و رویکردهای اصلی این وزارتخانه محترم، درسآموختههای اجرای برنامههای سازهای در سالهای پیشین مورد بررسی قرار گیرد تا اجرای چنین برنامههایی بیش از پیش منجر به تبعات محیطزیستی و اجتماعی غیرقابل جبران نگردد. به دلایل زیر، برنامه تدوینشده به هیچ عنوان خصوصیات یک برنامه راهبردی مناسب و متناسب برای مدیریت یکی از کلیدیترین وزارتخانههای کشور را دارا نیست: اول؛ در شرایط بحران منابع آب در کشور، انتظار میرود برنامه وزیر پیشنهادی نیرو، مسائل مدیریت آب کشور را شناسایی و اولویتبندی کرده و بر اساس ریشهیابی آن مسائل، برنامههایی مدون جهت کاهش مشکلات پیشنهاد دهد. در متن ارایه شده، بسیاری از مسائل اصلی مدیریت منابع آب شناسایی و اولویتبندی نشدهاند، همچنین در ذکر مسائل به کلیگویی بسنده شده، تطابق زیادی بین مسائل و برنامهها وجود ندارد و برنامههای هدفمند و عملیاتی در راستای حل مسائل ارایه نشده است.دوم؛ در برنامه ارایه شده وزیر پیشنهادی نیرو، بسیاری از چالشها و مسائل اصلی مدیریت منابع آب نادیده گرفته شدهاند و به تبع آن، راهبرد و برنامهای نیز برای این چالشها و مسائل در نظر گرفته نشده است. سوالی که مطرح است، چرا وزیر نیرو به مسائل مهمی مانند معضل بارگذاری بیش از حد ظرفیت آبهای تجدیدپذیر، بر منابع آب، احداث و تکمیل طرحهای توسعه منابع آب – از جمله 30 سد در برنامه وزیر- بدون توجه به شرایط فعلی منابع آب، نبود توجه کافی به نیازهای آبی محیطزیستی، توجه کافی به موضوع کیفیت منابع آب، نپرداخته و در زمینه این مسائل برنامهای ندارد. از سوی دیگر در برنامه ایشان نقش مردم در تصمیمگیری و نظارت کاملا نادیده گرفته شده است و حتی به ظرفیتهای حداقلی آخرین ویرایش متن پیشنهادی لایحه قانون آب (فروردین 1400) برای ارتقاء مشارکت مردم در ساختارهای تصمیمگیری توجهی نشده است. در حالی که یکی از مهمترین عوامل ایجاد بحرانهای فزاینده محیطزیستی و اجتماعی در کشور، حذف مردم و ذینفعان از فرآیندهای تصمیمگیری برای برنامههای مهمی مانند تخصیص منابع آب، طرحهای توسعه منابع آب و طرحهای انتقال آب بوده است.
منبع: روزنامه اعتماد 4 شهریور 1400 خورشیدی