در بر همان پاشنه می‌چرخد

حقيقت آن است كه مجموعه فعالان محيط زيست و منابع طبيعي كشور، با عنايت به آنچه امروز به عنوان محصول حكمراني آب و برق در طول دهه‌هاي گذشته، بازتاب‌دهنده رويكرد كلان سياست‌گذاري و اجرايي غيرمنطقي، غيرمتناسب، وارداتي، تهاجمي، ناآگاهانه و بدون توجه به ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي سرزميني است، طبيعتا و منطقا انتظاري جز فهم درست پريشاني‌هاي موجود و عزم جدي و بدون مماشات دولت و مجلس محترم در راستاي توقف قطعي و فوري اين جريان اشتباه و ايجاد دگرگوني بنيادين در روندها و فرآيندها نداشته‌اند و اين در حالي است كه متاسفانه آنچه در برنامه‌هاي وزراي پيشنهادي مرتبط با اين حوزه مشاهده مي‌شود، نه‌تنها نشاني از چنين درك و فهمي ندارد، بلكه به طرز حيرت‌آوري، در ادامه همان مسير مطلقا آسيب‌زننده و چه بسا در مواردي، شتاب‌دهنده فرسايش توان سرزمين برآورد مي‌شود و اين دردناك‌ترين بخش ماجراست كه اميد كارشناسان و فعالان اين حوزه، عمري بسيار كوتاه داشت و بدون شك، انتخاب وزراي پيشنهادي با برنامه‌هايي كه كوچك‌ترين ايده و ابتكاري در جهت تخفيف هشدارها و تسكين دردهاي مزمن كشور در آن مشاهده نمي‌شود، چه بسا يأس‌آفرين خواهد بود و ضربه شديدي به سرمايه اجتماعي دولت و مجلس محترم وارد خواهد آورد. از اين رو لازم است برنامه‌هايي كه وزراي پيشنهادي براي اين كسوت مي‌دهند، مورد نقد و نظر قرار گيرد. بنابراين در ابتدا برنامه جناب محرابيان را مورد نقد قرار مي‌دهيم. برنامه آقاي محرابيان وزير محترم پيشنهادي نيرو، تاكيدي آشكار بر رويكرد مديريت تامين آب به خصوص از طريق مديريت سازه‌اي از جمله احداث سدها، طرح‌هاي انتقال آب، طرح‌هاي آب‌شيرين‌كن و استفاده از آب‌هاي غيرمتعارف دارد. تنها بخش كوچكي از برنامه‌هاي وزير پيشنهادي نيرو به صورت كلي و مبهم به تعادل‌بخشي منابع آب پرداخته است كه آن نيز از طريق ارجاعي حاشيه‌اي به طرح تعادل‌بخشي يا مصوبات كارگروه ملي سازگاري با كم‌آبي بوده است، طرح‌هايي كه خود در اجرا با مشكلات فراوان روبه‌رو بوده و هستند و در اين برنامه نيز همچنان مورد بي‌مهري واقع شده‌اند. كشور ايران در اين شرايط خاص و بحران آبي، به فردي به عنوان سكاندار وزارت نيرو نيازمند است كه مديريت مصرف را در كليه بخش‌هاي شرب و كشاورزي و صنعت بر مديريت تامين ترجيح دهد و در اين مسير، بدون هيچ‌گونه مماشاتي و بدون ترس از جريان‌سازي‌ها، فشارها، تخريب‌ها و دشمني‌هاي پيدا و پنهان، بر اعمال قواعد و مقررات بسيار جدي و سختگيرانه، تا برقراري نظم و فرهنگ نوين مصرف، تاكيد ورزد.مخاطرات رويكرد و برنامه‌هاي سازه‌محور بر كسي پوشيده نيست: اين طرح‌ها در بسياري موارد فاقد توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي بوده و با اهداف انتفاع مالي و سياسي براي دست‌اندركاران طرح‌ها اجرا شده‌اند و عموما نيز مبتني بر رويكرد جزءنگر و منطقه‌اي و بدون توجه به پايداري و به هم‌پيوستگي حوضه‌هاي آبريز، كارسازي و عملياتي شده‌اند؛ اين طرح‌ها با بارگذاري عمده بر منابع محدود آب همراه بوده، تقاضا و مصرف آب را افزايش داده و بر تنش آبي افزوده‌اند. همچنين همان‌گونه كه در تجربه تلخ خوزستان مشاهده شد، اين طرح‌ها مخاطرات اجتماعي سياسي محيط‌زيستي شديدي را به دنبال داشته و امنيت ملي را به خطر انداخته‌اند. هر مدير دانا و كارآمدي مي‌داند كه هنر مديريت، در مطالعه و اجراي راهكارهايي اجتماع‌محور براي تعادل‌بخشي آبخوان‌ها يا سازگاري با كم‌آبي است و نه در سدسازي و انتقال آب؛ امري كه در اين برنامه كاملا مغفول مانده است.لازم است تا به عنوان يكي از راهبردها و رويكردهاي اصلي اين وزارتخانه محترم، درس‌آموخته‌هاي اجراي برنامه‌هاي سازه‌اي در سال‌هاي پيشين مورد بررسي قرار گيرد تا اجراي چنين برنامه‌هايي بيش از پيش منجر به تبعات محيط‌زيستي و اجتماعي غيرقابل جبران نگردد. به دلايل زير، برنامه تدوين‌شده به هيچ عنوان خصوصيات يك برنامه راهبردي مناسب و متناسب براي مديريت يكي از كليدي‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور را دارا نيست: اول؛ در شرايط بحران منابع آب در كشور، انتظار مي‌رود برنامه وزير پيشنهادي نيرو، مسائل مديريت آب كشور را شناسايي و اولويت‌بندي كرده و بر اساس ريشه‌‌يابي آن مسائل، برنامه‌هايي مدون جهت كاهش مشكلات پيشنهاد دهد. در متن ارايه شده، بسياري از مسائل اصلي مديريت منابع آب شناسايي و اولويت‌بندي نشده‌اند، همچنين در ذكر مسائل به كلي‌گويي بسنده شده، تطابق زيادي بين مسائل و برنامه‌ها وجود ندارد و برنامه‌هاي هدفمند و عملياتي در راستاي حل مسائل ارايه نشده است.دوم؛ در برنامه ارايه شده وزير پيشنهادي نيرو، بسياري از چالش‌ها و مسائل اصلي مديريت منابع آب ناديده گرفته شده‌‌اند و به تبع آن، راهبرد و برنامه‌اي نيز براي اين چالش‌ها و مسائل در نظر گرفته نشده است. سوالي كه مطرح است، چرا وزير نيرو به مسائل مهمي مانند معضل بارگذاري بيش از حد ظرفيت آب‌هاي تجديدپذير، بر منابع آب، احداث و تكميل طرح‌هاي توسعه منابع آب – از جمله 30 سد در برنامه وزير- بدون توجه به شرايط فعلي منابع آب، نبود توجه كافي به نيازهاي آبي محيط‌زيستي، توجه كافي به موضوع كيفيت منابع آب، نپرداخته و در زمينه اين مسائل برنامه‌اي ندارد. از سوي ديگر در برنامه ايشان نقش مردم در تصميم‌گيري و نظارت كاملا ناديده گرفته شده است و حتي به ظرفيت‌هاي حداقلي آخرين ويرايش متن پيشنهادي لايحه قانون آب (فروردين 1400) براي ارتقاء مشاركت مردم در ساختارهاي تصميم‌گيري توجهي نشده است. در حالي كه يكي از مهم‌ترين عوامل ايجاد بحران‌هاي فزاينده محيط‌زيستي و اجتماعي در كشور، حذف مردم و ذي‌نفعان از فرآيندهاي تصميم‌گيري براي برنامه‌هاي مهمي مانند تخصيص منابع آب، طرح‌هاي توسعه منابع آب و طرح‌هاي انتقال آب بوده است.

منبع: روزنامه اعتماد 4 شهریور 1400 خورشیدی