4 خردادماه 1400، وقتي خبر يك خبرگزاري اصولگرا كه پيش از تمامي رقباي رسانه‌اي خود و حتي پيش از شوراي نگهبان به عنوان نهاد مسوول بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري، از فهرستي 7 نفره به عنوان كانديداهاي نهايي انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم پرده برداشته بود، رسما نيز تاييد شد، در حالي كه باتوجه به گرايش سياسي و خط و ربط جناحي و تشكيلاتي آن 7 كانديدا كه به باور بسياري از ناظران، حتي بخش‌هاي مهمي از نيروها و سلايق سياسي درون حاكميت را نيز پوشش نمي‌دادند، بسياري از كنشگران سياسي و مدني نيز همچون بخش مهمي از افكار عمومي در بهت و شگفتي فرو رفته بود، دبيركل يك حزب اصلاح‌طلب معتقد بود كه مي‌شود از ميان همين گزينه‌ها هم دست به انتخاب زد و كسي را برگزيد كه دست‌كم به‌طور نسبي به گزينه مطلوب جريان اصلاحات نزديك باشد؛ غلامحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران سازندگي همان ساعات اوليه پس از انتشار فهرست 7 كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري 1400در گفت‌وگويي با «اعتماد» كه بخش‌هايي از آن همان زمان منتشر شد، در حالي برخلاف راهبرد عدم‌حمايت از گزينه غيراصلاح‌طلب كه پيش‌تر ازسوي جبهه اصلاحات ايران به عنوان يكي از مهم‌ترين خطوط قرمز مطرح و تاكيد شده بود كه اين جريان سياسي تحت هيچ شرايطي حاضر به عدول از اين يك فقره نيست، همچنان از «حمايت از گزينه معقول‌تر» سخن گفت و حتي يكي از دو كانديداي غيراصولگرايي را كه موفق به عبور از سد نظارت استصوابي شوراي نگهبان شده بودند، شايسته اين حمايت معرفي كرد كه حتي اصولگرايان نيز در شوك ردصلاحيت تمامي گزينه‌هاي غيراصولگرا، بيش از آنكه بر چگونگي ورود به انتخابات متمركز باشند، درگير انتقاد از عملكرد بحث‌انگيز شوراي نگهبان بودند. در ادامه البته چند حزب و تشكل اصلاح‌طلب ديگر نيز پشت همان كانديداي غيراصولگراي تاييد صلاحيت‌شده ايستاده و خواهان حمايت راي‌دهندگان از او شدند اما آن حمايت روزهاي بعد كه اولا پس از طرح انتقادها و تلاش براي پيگيري موضوع و اطمينان از قطعي بودن نتايج ردصلاحيت داوطلبان ازسوي ديگر اصلاح‌طلبان مطرح شد و در ثاني با تاكيد بر اين مهم رقم خورد كه ممكن است پافشاري بر راهبرد تماما  اصلاح‌طلبانه، آسيب‌هايي را بر منافع ملت و مصالح مملكت وارد كند با آنچه پيش از تمامي اين مباحث و بلافاصله پس از اعلام فهرست 7 كانديداي نهايي صورت گرفته بود، تفاوت‌هايي داشت.
هرچه بود در ادامه در حالي كارگزاران سازندگي صريح‌تر و فعال‌تر از هر حزب و تشكيلات اصلاح‌طلبي وارد گود رقابت شد كه همان زمان حتي برخي منابع از اين مهم خبر مي‌دادند كه اين موضع، شايد موضع اكثريت حزب باشد اما الزاما موضع تمامي اعضاي اين حزب عضو جبهه اصلاحات نيست و اگرچه دستيابي به اجماع تام و تمام در كمتر گروه انساني ممكن است، اين منابع مي‌گفتند كه صداي مخالفان حمايت از گزينه غيراصلاح‌طلب درون حزب كارگزاران آنقدر هم ضعيف و در اقليت نبوده و دست‌كم هستند چهره‌هاي شاخصي درون اين تشكل سياسي كه از چنين موضعي حمايت  مي‌كنند.
انتخابات كه برگزار شد و درنهايت چنان‌كه بسياري از ناظران پيش‌بيني مي‌كردند، با پيروزي كانديداي اصلي جناح راست خاتمه يافت، زمزمه‌ها درخصوص خروج از جبهه اصلاحات از يكسو و انشعاب برخي اعضاي شاخص اين تشكل سياسي از عضويت در آن از ديگرسو، بار ديگر بحث از آينده اصلاحات را به صدر اخبار آورد و دوباره اين بحث به ميان آمد كه آيا مجموعه نيروهاي سياسي متكثري كه بيش از دو دهه گذشته خود را به عنوان «اصلاح‌طلبان» در ادبيات سياسي- رسانه‌اي ايران مطرح كرده‌اند، به‌واقع در يك دسته و جريان مشخص سياسي جا مي‌گيرند يا تفاوت ديدگاه‌ ميان طيف‌ها و احزاب درون اين جريان سياسي در مواردي چنان جدي است كه بهتر است اصلاح‌طلبان يك بار براي هميشه اين مشكل را حل كنند و آن‌گاه با اجماع و انسجامي مستحكم‌تر پيش بروند. با اين همه اما هر آن‌چه در اين خصوص مطرح مي‌شد، خيلي زود با تكذيبيه مواجه و از مدار بحث و گفت‌وگوي جدي ناظران خارج مي‌شد. روز گذشته اما خبري روي خروجي يك خبرگزاري نزديك به جناح اصلاحات رفت كه به نقل از يك عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي از استعفاي چند نفر از اعضاي شاخص اين تشكل سياسي به دليل همين اختلاف نظرها حكايت داشت. فرزانه تركان كه با خبرگزاري برنا به گفت‌وگو نشسته بود با اعلام خبر استعفا از كارگزاران سازندگي، «زاويه‌اي كه با برخي سياست‌هاي حزب كارگزاران، خصوصا در انتخابات اخير» پيدا كرده بود را علت اين كناره‌گيري عنوان كرد و گفت: «چند تن از افراد صاحب راي و بزرگان حزب هم علاوه بر من از عضويت در حزب كارگزاران استعفا دادند.» تركان البته اشاره‌اي به نام اين چند عضو مستعفي كارگزاران نكرده اما همزمان با انتشار صحبت‌هاي او، برخي منابع از كناره‌گيري شهربانو اماني و يدالله طاهرنژاد دو عضو ارشد ديگر كارگزاران سازندگي از اين تشكل سياسي خبر داده‌اند. اخباري كه البته تا زمان نگارش اين گزارش نه از جانب سخنگو و اعضاي هيات‌رييسه حزب كارگزاران و نه البته ازسوي اين دو عضو ارشد تاييد يا تكذيب نشده است.
فارغ از اين اما آن‌طور كه تركان در توضيح علت استعفايش گفته، بحث همان بحث «اصلاحات حاكميت‌محور» در مقابل «اصلاحات جامعه‌محور» است كه طي چندسال اخير بارها و بارها به عنوان دو نگرش متفاوت ميان اصلاح‌طلبان، عامل اين اختلافات عنوان شده است. تركان البته علاوه بر تفاوت در اين دو نگرش به عنوان عامل اختلاف‌نظر اصلاح‌طلبان، به انتقاد از مسائلي ديگر نيز پرداخته و ازجمله با بيان اينكه «اگر قرار باشد هميشه دبير، رييس و كميسيون سياسي ما در اختيار همان افرادي باشد كه ۱۵ و ۲۰ سال قبل بود، نمي‌توان تغييري حس كرد»، نسبت‌به بي‌توجهي برخي اصلاح‌طلبان به جوان‌گرايي انتقاد كرده و گفته است:« بايد اجازه بدهيم كه ايده‌هاي نو و جوان‌هايي كه خلاق هستند بيايند و برنامه، كمك و راهكار ارايه بدهند.» حال بايد ديد فرزانه تركان و ديگر اعضاي ارشد كارگزاران سازندگي كه احتمالا از عضويت در اين تشكل سياسي كناره‌گيري كرده‌اند، در ادامه چه مسيري را پي خواهند گرفت و آيا جذب ديگر احزاب اصلاح‌طلب مي‌شوند يا با انشعاب از كارگزاران سازندگي، دست به كار تاسيس تشكيلاتي تازه خواهند شد. هرچند درعين حال احتمال ديگر، ادامه فعاليت‌هاي آنان خارج از چارچوب احزاب است و درهرحال بايد براي يافتن پاسخ، هنوز بايد صبر كرد.

منبع: روزنامه اعتماد 22 شهریور 1400 خورشیدی