اصول دوازده‌گانه علیه فساد
ابلاغیه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی از جانب رییس دولت صادر شد
اصول دوازده‌گانه علیه فساد
ابراهیم رییسی اگرچه از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب تا همین خردادماه 1400 که با پیروزی در یک انتخاباتی که به‌رغم طرح حاشیه‌هایی درپی ردصلاحیت چند چهره شاخص اصلاح‌طلب و غیراصلاح‌طلب و ثبت مشارکتی کمتر از تمامی ادوار پیشین به ریاست‌جمهوری رسید، همواره ازجمله مدیران و مسوولان ارشد کشور بوده و به این اعتبار نیز به نسبت اینکه در چه سمتی مسوولیت داشته، نزد افکار عمومی چهره‌ای آشنا بوده است. اما در عین حال از آنجا که تمامی مدت در این بازه زمانی بیش از 4 دهه را در دستگاه قضایی گذرانده و حتی روز 28 خردادماه 1400 که به عنوان کاندیدای اصلی جناح راست، اقبال و آینده سیاسی‌اش را به رای ملت واگذاشت هم، هنوز از سمت قضایی‌اش کناره‌گیری نکرده بود، به واقع چندان برای عموم ملت آشنا نبود. این گزاره به خصوص وقتی دقیق‌تر خواهد بود که زمان را سه، چهار سال دیگر عقب ببریم و به دوران پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و به زمانی برسیم که او نه‌تنها هنوز به ریاست قوه قضاییه نرسیده بود، بلکه حتی در قامت کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری نیز وارد گود سیاسی نشده بود اما در مهم‌ترین سمت‌های دستگاه قضایی ازجمله دادستان کل کشور فعالیت می‌کرد؛ روزگاری که ابراهیم رییسی از مسوولان عالیرتبه نظام جمهوری اسلامی بود اما نه لزوما آشنای عموم ملت ایران. حال اگر آرام آرام این بازه زمانی حدودا سه، چهار ساله را جلو بیاییم تا با بررسی فعالیت‌هایش دریابیم که رییسی چطور از یک قاضی ارشد در دستگاه قضایی به کاندیدای اصلی جناح ناکام انتخابات 96 و کمی بعد به ریاست قوه قضاییه و در ادامه به رییس‌جمهوری برآمده از انتخابات 1400 تبدیل شد، احتمالا «مبارزه با فساد» را محوری خواهیم یافت. رییسی پس از ناکامی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و به خصوص از زمانی که به ریاست قوه قضاییه رسید، مشی و مرامی به نسبت متفاوت از گذشته را پی گرفت و در حالی که اولویت اصلی‌اش را همین مبارزه با فساد قرار داده بود، بیش از گذشته در میان مردم حاضر شد و فعال‌تر از آنچه از روسای پیشین قوه قضاییه در خاطر داریم، فعالیت‌هایی را علیه فساد در دستورکار خود قرار داد.
وقتی رییسی به راس دستگاه قضایی رسید، بیش از گذشته شاهد انتشار و رسانه‌ای شدن اسناد و ابلاغیه‌هایی بودیم که هر کدام به نحوی سازوکار یکی از وظایف و مسوولیت‌های این قوه یا بخشی از این قوه را مدون و مشخص می‌کرد. رویه‌ای که هم منتقدان و مخالفانی داشت و البته هم حامیان و موافقانی. فارغ از حمایت‌ها و موافقت‌هایی که همان زمان با ابلاغیه‌های رییس قوه قضاییه صورت می‌گرفت اما آنچه در بیان منتقدان و مخالفان تکرار می‌شد، تاکید بر امر اجرا به جای ابلاغ اسناد بود که با تاکید بر وجود قوانین مطرح می‌شد. هر چه بود اما اقدامات رییسی در قوه قضاییه در نهایت به عنوان تحول در دستگاه قضایی درمجموع مورد استقبال ناظران قرار گرفت و جالب آنکه وقتی او به‌رغم حفظ جایگاه و سمت ریاست قوه قضاییه وارد گود انتخابات ریاست‌جمهوری شده و با این پرسش درباره علت این تصمیم مواجه می‌شد، معمولا به همان نکته‌ای اشاره می‌کرد که پیش‌تر منتقدان و مخالفان ابلاغیه‌هایش بر آن انگشت گذاشته بودند؛ «تاکید بر اجرای اسناد موجود».
ابراهیم رییسی که حالا کم‌کم به میانه دومین ماه ریاست‌جمهوری‌اش می‌رسد اما دیروز بار دیگر دست به صدور ابلاغیه‌ای زد که با قید 12 اصل از چگونگی مبارزه با فساد می‌گفت. ابلاغیه‌ای که با عنوان «اصول دوازده‌گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت، عبارت است از:
1- شفاف‌سازی: تولید و ارایه اطلاعات؛ صحیح، دقیق، به موقع و مرتبط با مراجع ذی‌صلاح و مردم به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تامین اشراف دولت.
۲- مدیریت تعارض منافع: تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن درهای گردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیشگیری از شکل‌گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها یا تعاونی‌های تاسیسی توسط دستگاه‌های اجرایی که ارایه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است).
3- فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی: نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشاکنندگان فساد و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی.
4- متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت: جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرآیندهای اداری، افزایش کارآمدی و اثربخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت.
5- شایسته‌گزینی: استقرار نظام شایسته‌گزینی و انتصاب مدیران کارآمد، فسادستیز و انقلابی در لایه‌ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمند‌سازی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها.
6- سهولت فرآیندها: بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دولتی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف‌سازی فرآیندها، به‌روزرسانی صدور استعلام‌ها؛ تصدیق و اصالت‌سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه‌های ذی‌ربط.
7- دولت الکترونیک: بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن مواجهه حضوری خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده و ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی و شکل‌دهی دولت هوشمند با لحاظ کردن تعاملات آن با سایر بخش‌ها.
8- توسعه رویکرد زنجیره ارزش و زنجیره‌های تامین با هدف کوتاه کردن فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمندسازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری.
9- حمایت از فعالیت سالم: احترام گذاشتن به ثروت‌آفرینان و فعالان اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های حداکثری آنها در بخش واقعی اقتصاد و صیانت از مدیران و کارکنان پاکدست و فسادستیز.
10- تقویت اشراف: یکپارچه‌سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره‌گیری از روش‌های نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش‌بینی و پیشگیری.
11- نظارت موثر و کارآمد: بهره‌گیری از فناوری‌های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثربخشی نظارت‌ها و حذف بسترهای فسادزا و طراحی سازوکار حساس و هوشمند برابر عدم فعل‌های مقامات و کارکنان دولت که زمینه‌ساز بروز فساد است.
12- برخورد قاطع، دقیق و موثر: بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در فرآیندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد.
منبع:روزنامه اعتماد 25 شهریور 1400 خورشیدی
