به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه مشترک دولت و مجلس که بیست و سوم شهریورماه در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد، برای هزاران کارگر شرکتی و پیمانکاری نهادهای دولتی و عمومی به غایت ناامیدکننده بود؛ پیشتر کلیاتِ طرحِ ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده بود اما در این جلسه که با حضور مدیران دولتی از جمله رییس جدیدِ سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد، رای به تعلیق طرح دادند و ادعا کردند طرح بار مالی دارد و در نهایت، قرار شد دولت در یک مهلت ۴۵ روزه، لایحه‌ای در این زمینه ارایه دهد؛ لایحه‌ای که کمتر بار مالی داشته باشد و هزینه‌های دولت را افزایش ندهد!
علی خدایی؛ عضو کارگری شورای عالی کار به نمایندگی از جانب هزاران کارگر قراردادی و پیمانکاری زیرمجموعه نهادهای دولتی و عمومی، نسبت به‌ عدم تصویب این طرح، انتقادات بسیار دارد؛ او معتقد است؛ دولت و مجلس، در این نشست مشترکی که برگزار کردند، موجب ناامیدی کارگران شدند. خدایی می‌گوید: ما از عدم تصویب طرح ساماندهی شوکه شدیم؛ این موضعگیری دولت و مجلس برای‌مان غیرقابل باور است. باید توضیح بدهند که چرا برای اجرای قانون و حذف پیمانکاران که غیرقانونی در تمام نهادها حضور دارند و همه کارهای حساس و مهم را به دست گرفته‌اند، این دست و آن دست می‌کنند؛ هم دولت و هم مجلس، در این زمینه مسوولند و باید به کارگران توضیح بدهند. او به دلیل اصلی رد شدن طرح یعنی ایجاد بار مالی برای دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: چطور ادعا می‌کنند طرحی که قرار است پیمانکاران را حذف کند و برای کارگران امنیت شغلی ایجاد نماید، برای دولت بار مالی دارد ؟ آیا پیمانکارانی که به عنوان واسطه و دلال میان نهادها و کارگران عمل می‌کنند و از محل حقوق و دستمزد کارگران، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند، برای دولت بار مالی ندارند ؟ اگر پیمانکاران حذف شوند و همان پول‌هایی که در قالب صورت وضعیت به آنها می‌پردازند، مستقیماً به کارگران پرداخت شود، چطور بار مالی مضاعف ایجاد می‌شود؟! در حال حاضر، هیچ آمار مدونی از سود تقریبی پیمانکاران نداریم و نمی‌دانیم اینها چقدر از بودجه دولت را فقط به خاطر واسطه‌گری به جیب می‌زنند اما یقیناً پیمانکاری دولت، کار نان و آب‌داری است که این‌همه برایش سر و دست می‌شکنند و به هیچ‌وجه حاضر به حذف آن نیستند.
خدایی ادامه می‌دهد: به فرض هم که رسمی شدن قرارداد موقتی‌ها و قرارداد مستقیم شدن پروژه‌ای‌ها و ارکان ثالثی‌ها، بار مالی ایجاد کند، چرا نمایندگان مجلسی که با شعارهای عدالتخواهانه و انقلابی به میدان آمده‌اند، باید به این بهانه با تصویب طرح مخالفت کنند ؟ آنچه در این طرح آمده، نص صریح قانون است . آیا اگر اجرای قانون، ایجاد بار مالی نماید، باید متوقف شود؟! کارگران چیزی بیش از حق قانونی خود نمی‌خواهند و اگر واقعاً به رونق تولید و بهره‌وری می‌اندیشند باید حق قانونی کارگران ادا شود؛ نمی‌شود به بهانه بار مالی داشتن یا هزینه‌بر بودن، حق قانونی هزاران کارگر را زیر پا بگذارند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار به شعارهای دولت فعلی و نمایندگان مجلس در زمینه بهبود معیشت طبقات فرودست اجتماع اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت و مجلس با وعده بهبود معیشت و برقراری عدالت به سر کار آمده‌اند، اما در یک نشست مشترک، الفبای عدالت را زیر پا می‌گذارند و طرح ساماندهی را رد می‌کنند و این رویکرد برای کارگران و فعالان کارگری قابل قبول نیست.
خدایی با بیان اینکه «رد شدن طرح و دادن مهلت ۴۵ روزه به دولت برای ارایه لایحه، یعنی ابتر شدن طرح اولیه مجلس» اضافه می‌کند: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که در مجلس در دست بررسی بود، طرح تقریباً کارآمدی بود که می‌توانست نیازهای کارگران را تا حد قابل قبولی برآورده سازد؛ تصویب آن طرح می‌توانست موجب رضایت، امنیت شغلی و بهبود معیشت هزاران کارگر زیرمجموعه نهادهای اجرایی کشور شود اما دادن مهلت به دولت برای ارایه لایحه با این پیش فرض که طرح مذکور، هزینه‌بر است و بار مالی دارد، به معنای ابترسازی طرح و حذف کردن نکات و بندهای مثبت آن است.

منبع:روزنامه اعتماد 27 شهریور 1400 خورشیدی