به گزارش خبرنگار ايلنا، جلسه مشترك دولت و مجلس كه بيست و سوم شهريورماه در كميسيون اجتماعي مجلس برگزار شد، براي هزاران كارگر شركتي و پيمانكاري نهادهاي دولتي و عمومي به غايت نااميدكننده بود؛ پيشتر كلياتِ طرحِ ساماندهي استخدام كاركنان دولت در كميسيون اجتماعي به تصويب رسيده بود اما در اين جلسه كه با حضور مديران دولتي از جمله رييس جديدِ سازمان امور اداري و استخدامي كشور برگزار شد، راي به تعليق طرح دادند و ادعا كردند طرح بار مالي دارد و در نهايت، قرار شد دولت در يك مهلت ۴۵ روزه، لايحه‌اي در اين زمينه ارايه دهد؛ لايحه‌اي كه كمتر بار مالي داشته باشد و هزينه‌هاي دولت را افزايش ندهد!
علي خدايي؛ عضو كارگري شوراي عالي كار به نمايندگي از جانب هزاران كارگر قراردادي و پيمانكاري زيرمجموعه نهادهاي دولتي و عمومي، نسبت به‌ عدم تصويب اين طرح، انتقادات بسيار دارد؛ او معتقد است؛ دولت و مجلس، در اين نشست مشتركي كه برگزار كردند، موجب نااميدي كارگران شدند. خدايي مي‌گويد: ما از عدم تصويب طرح ساماندهي شوكه شديم؛ اين موضعگيري دولت و مجلس براي‌مان غيرقابل باور است. بايد توضيح بدهند كه چرا براي اجراي قانون و حذف پيمانكاران كه غيرقانوني در تمام نهادها حضور دارند و همه كارهاي حساس و مهم را به دست گرفته‌اند، اين دست و آن دست مي‌كنند؛ هم دولت و هم مجلس، در اين زمينه مسوولند و بايد به كارگران توضيح بدهند. او به دليل اصلي رد شدن طرح يعني ايجاد بار مالي براي دولت اشاره مي‌كند و مي‌گويد: چطور ادعا مي‌كنند طرحي كه قرار است پيمانكاران را حذف كند و براي كارگران امنيت شغلي ايجاد نمايد، براي دولت بار مالي دارد ؟ آيا پيمانكاراني كه به عنوان واسطه و دلال ميان نهادها و كارگران عمل مي‌كنند و از محل حقوق و دستمزد كارگران، سودهاي هنگفت به جيب مي‌زنند، براي دولت بار مالي ندارند ؟ اگر پيمانكاران حذف شوند و همان پول‌هايي كه در قالب صورت وضعيت به آنها مي‌پردازند، مستقيماً به كارگران پرداخت شود، چطور بار مالي مضاعف ايجاد مي‌شود؟! در حال حاضر، هيچ آمار مدوني از سود تقريبي پيمانكاران نداريم و نمي‌دانيم اينها چقدر از بودجه دولت را فقط به خاطر واسطه‌گري به جيب مي‌زنند اما يقيناً پيمانكاري دولت، كار نان و آب‌داري است كه اين‌همه برايش سر و دست مي‌شكنند و به هيچ‌وجه حاضر به حذف آن نيستند.
خدايي ادامه مي‌دهد: به فرض هم كه رسمي شدن قرارداد موقتي‌ها و قرارداد مستقيم شدن پروژه‌اي‌ها و اركان ثالثي‌ها، بار مالي ايجاد كند، چرا نمايندگان مجلسي كه با شعارهاي عدالتخواهانه و انقلابي به ميدان آمده‌اند، بايد به اين بهانه با تصويب طرح مخالفت كنند ؟ آنچه در اين طرح آمده، نص صريح قانون است . آيا اگر اجراي قانون، ايجاد بار مالي نمايد، بايد متوقف شود؟! كارگران چيزي بيش از حق قانوني خود نمي‌خواهند و اگر واقعاً به رونق توليد و بهره‌وري مي‌انديشند بايد حق قانوني كارگران ادا شود؛ نمي‌شود به بهانه بار مالي داشتن يا هزينه‌بر بودن، حق قانوني هزاران كارگر را زير پا بگذارند.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار به شعارهاي دولت فعلي و نمايندگان مجلس در زمينه بهبود معيشت طبقات فرودست اجتماع اشاره مي‌كند و مي‌گويد: دولت و مجلس با وعده بهبود معيشت و برقراري عدالت به سر كار آمده‌اند، اما در يك نشست مشترك، الفباي عدالت را زير پا مي‌گذارند و طرح ساماندهي را رد مي‌كنند و اين رويكرد براي كارگران و فعالان كارگري قابل قبول نيست.
خدايي با بيان اينكه «رد شدن طرح و دادن مهلت ۴۵ روزه به دولت براي ارايه لايحه، يعني ابتر شدن طرح اوليه مجلس» اضافه مي‌كند: طرح ساماندهي استخدام كاركنان دولت كه در مجلس در دست بررسي بود، طرح تقريباً كارآمدي بود كه مي‌توانست نيازهاي كارگران را تا حد قابل قبولي برآورده سازد؛ تصويب آن طرح مي‌توانست موجب رضايت، امنيت شغلي و بهبود معيشت هزاران كارگر زيرمجموعه نهادهاي اجرايي كشور شود اما دادن مهلت به دولت براي ارايه لايحه با اين پيش فرض كه طرح مذكور، هزينه‌بر است و بار مالي دارد، به معناي ابترسازي طرح و حذف كردن نكات و بندهاي مثبت آن است.

منبع:روزنامه اعتماد 27 شهریور 1400 خورشیدی