رتبه‌بندی و چالش‌های پیش روی آن
رامین کریمی نیا
عضو شورای مرکزی
مسئول کارگروه رتبه بندی سازمان معلمان
با نگاهی گذرا به احکام و فیش‌های حقوق به‌راحتی می‌توان دریافت که تفاوت حقوق و مزایای معلمان با سایر دستگاه‌های دولتی و حتی مشاغل مشابه و یکسان یعنی اساتید دانشگاه بسیار فاحش است! در این میان مهم‌ترین قانونی که می‌تواند تا حدی این تبعیض را کاهش دهد، رتبه‌بندی معلمان است. رتبه‌بندی از حدود ۱۰ سال پیش در سند تحول و ابلاغیه مقام معظم رهبری و ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه آمده است.
قانون مهم دیگری که به این امر کمک می‌نماید، تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است. در این قانون آمده: اختلاف بین حقوق و مزایای مقامات،رؤسا ،مدیران و کارکنان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه درهرصورت نباید از ۲۰ درصد تجاوز کند اما متأسفانه این قوانین تاکنون اجرانشده است. در دو سال آخر دولت دهم ( دوره دوم احمدی‌نژاد) وزیر وقت آموزش‌وپرورش، حمیدرضا حاجی بابایی باوجود درآمد بی‌نظیر فروش نفت، اجرای آن را به علت نداشتن بودجه به دولت بعد واگذار کرد.
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حرکت‌هایی برای اجرای آن آغاز و به‌طور ناقص و جزئی در برهه‌هایی اجرا شد و از مهر سال ۹۸ رتبه‌بندی بازهم به‌طور ناقص و فقط به مدت ۶ ماه برگزار و پس از اجرای فوری و ناگزیر قانون فوق‌العاده ویژه که طبق فصل دهم ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری باید انجام می‌شد عملا رتبه‌بندی به محاق رفت و به دنبال اعتراضات گسترده فرهنگیان کشور و برگزاری چندین جلسه به ابتکار رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه با نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان در بهار سال ۹۹ مقرر شد رتبه‌بندی با درصدهایی از۹ تا ۲۱ و دربندی بانام فوق‌العاده ویژه اجرا گردد زیرا هنوز رتبه‌بندی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و قانونی نشده بود، لذا مقرر شد کمیته‌ای متشکل از نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان و نمایندگانی از آموزش‌وپرورش؛ سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به تهیه پیش‌نویس لایحه رتبه‌بندی اقدام و به مجلس ارائه نمایند و این امر بدون نظر نمایندگان تشکل‌ها در ۲۵ اسفند ۹۹ به مجلس ارائه شد. اما با توجه به اشکالات زیادی که داشت مورد اعتراض معلمین سراسر کشور قرار گرفت، ازجمله اشکالات اخذ آزمون برای تعیین رتبه؛ اختصاص درصد محدودکننده برای کسب هر رتبه؛ تنزل رتبه و همچنین مهم‌ترین بخش آن یعنی ماده ۷ مبنی برافزایش فقط میانگین ۲۵ درصد نسبت به سایر کارمندان مدیریت خدمات کشوری و بدتر از همه اختصاص فقط ۵ هزار میلیارد بودجه برای اجرای آن در سه سال بود! نمایندگان تشکل‌ها پس از جمع‌آوری نظرات معلمین سراسر کشور در دو جلسه با کمیسیون آموزش مجلس نسبت به ارائه درخواست‌های خود مبنی بر اعمال تغییرات فوق و درخواست بودجه بالاتر اقدام نمودند و خوشبختانه کمیسیون اکثر درخواست‌ها را تأیید نموده و با تغییر ماده ۷ به‌صورت: دریافتی حداقل ۸۰ درصد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها طبق ماده ۲۹ فوق الاشاره لایحه را با در نظر گرفتن ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم نمود اما هیئت‌رئیسه با اعلام اینکه بودجه رتبه‌بندی افزایش زیادی یافته و همچنین منبع آن نامشخص است و در صورت تصویب مجلس توسط شورای نگهبان طبق ماده ۷۵ قانون اساسی برگشت می‌خورد از بارگذاری آن در کارتابل نمایندگان برای بررسی و رأی‌گیری خودداری نمود. در جلسه مورخه ۴ مرداد ۱۴۰۰ که در دفتر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با حضور کارگروه کشوری پیگیری صنفی معلمان و دو تن از نمایندگان مجلس برگزار شد، رئیس سازمان علنا اعلام نمود که مجلس با هر کیفیتی رتبه‌بندی را تصویب کند تا زمان حضور من بودجه آن تأمین خواهد شد اما متأسفانه بازهم این امر مسکوت ماند تا اینکه دوره دولت دوازدهم به اتمام رسید و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و انتشار شایعاتی در خصوص میزان بودجه لازم برای رتبه‌بندی که اعدادی مانند ۱۶۰ هزار میلیارد و یا ۲۰۰ هزار میلیارد ذکر می‌شد، کمیسیون آموزش در تاریخ ۲۳ شهریور طی جلسه‌ای نسبت به بررسی و رأی‌گیری در خصوص دو پیشنهاد اقدام نمود؛ پیشنهاد اول اعمال ۸۰ درصد حقوق با اساتید دانشگاه و پیشنهاد دوم اعمال ۲۵ تا ۵۰ درصد میانگین حقوق کارمندان دولت پس از سخنان دو تن از نمایندگان کارگروه جلسه محرمانه کمیسیون پس از حدود سه ساعت به نتیجه خاصی نرسید و ادامه بررسی امر با توجه به تعطیلی مجلس به میانه مهرماه موکول گردید. اینک معلمان انتظار دارند با توجه به فاصله تبعیض‌آمیز بسیار زیاد حقوق معلمان با سایر کارمندان به‌خصوص شغل مشابه آن‌ها یعنی اساتید دانشگاه با ساعات کمتر کاری در هفته و همچنین وقفه ۱۰ساله مسئله رتبه‌بندی با اختصاص ۸۰ درصد همترازی با اساتید دانشگاه به انجام برسد، بودجه آن طبق برآورد کارشناسان برای اجرای یک‌ساله حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان و در صورت عدم وجود این بودجه برای اجرای نصف سال حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان است.
به همین منظور رایزنی‌های معلمان در سراسر کشور با نمایندگان کمیسیون آموزش و کمیسیون برنامه‌وبودجه و همچنین کمیسیون اجتماعی و هیئت‌رئیسه مجلس برای تحقق این امر ادامه دارد تا بزرگ‌ترین تحول درزمینه منزلت و همچنین معیشت و رفاه معلمین به انجام برسد و انگیزه لازم برای این شغل خطیر با ۱۴ و نیم میلیون دانش‌آموز و بیش از ۳۰ میلیون خانواده برای حدود ۸۰۰ هزار فرهنگی فراهم شود تا مهم‌ترین دستگاه کشور که زیربنای توسعه همه‌جانبه است، به وظایف خود درست عمل نماید. لازم به ذکر است که هرگونه قصور و کوتاهی در این امر عواقب جبران‌ناپذیری داشته و طبق بررسی‌های انجام‌شده انجام هر برنامه‌ای به‌غیراز همترازی ۸۰ درصد با اساتید دانشگاه‌ها موردقبول معلمان نیست.
منبع: روزنامه رسالت 29 شهریور 1400 خورشیدی