مهر و سخنی با رییسی
اميرعباس ميرزاخاني
ابراهيم رييسي رييس‌جمهور دولت سيزدهم پس از عدم توفيق كسب راي اعتماد گزينه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش از مجلس شوراي اسلامي، مقرر است تا امروز مراسم نمادين آغاز سال تحصيلي جديد (1401-1400) را با حضور سرپرست برگزار كند. اين دومين بهار تعليم و تربيت است كه آغاز سال تحصيلي در دوران پاندمي كرونا را بدون شور و نشاط دانش‌آموزان در فضاي مدارس و بدون برپايي مراسم‌ها و جشن‌هاي خاص مربوط به اين رويداد مهم علمي و آموزشي، شاهد هستيم و احتمالا در اين مراسم جزييات برنامه‌هاي دولتش و حداقل‌هاي مديريتي در اين نهاد فرهنگ‌ساز را تبيين و اعلام مي‌كند. رويكرد كلي برنامه‌هاي اعلامي دولت سيزدهم در حوزه آموزش و پرورش عدالت‌محوري، قانون‌گرايي، شفاف‌سازي مديريتي، فسادستيزي و برقراري انضباط مالي و اداري است. با نگاه كلي به اين رويكردها و اهم برنامه‌هاي اجرايي و سياست‌هاي اعلامي، به اين نتيجه مي‌رسيم كه دولت سيزدهم برنامه‌ها و ساختار اجرايي فعلي را غيرقابل اصلاح تشخيص داده و در نظر دارد در راهبردها به دنبال اصلاح اساسي و تحول درون‌زا در ساختار اجرايي و برنامه‌هاي اين ابر وزارتخانه است. چنانچه آقاي رييسي قصد دارد در چارچوب اسناد و قوانين بالادستي دست به اصلاح و تحول در آموزش و پرورش بزند و برنامه‌هاي عملياتي مدون و مشخصي را در حوزه تعليم و تربيت با محوريت اصلاح و تحول در ساختار سازماني وزارت آموزش و پرورش در نظر بگيرد. در اين خصوص مي‌توان به اجمال به مهم‌ترين ابعاد تحول و اصلاح بزرگ‌ترين نهادآموزشي كشور اشاره كرد.
1- براي ايجاد تحول و تاثيرگذاري در سيستم آموزش و پرورش ابتدا بايد تحول سازماني را به مانند يك استراتژي و هدف بلندمدت در نظر گرفت و رفتار و عملكرد در آن به گونه‌اي تغيير كند كه در صورت مثبت بودن به تغيير كلي در شخصيت، هويت و عملكرد سيستم منجر شود كه در غير اين صورت باريكه آبي است كه مسيرش را خود باز مي‌كند و بدون هدف خواهد بود. تحول اساسي و بنيادي نيازمند برنامه‌ريزي، شناخت و آگاهي است و به همان نسبت پيچيده و لازمه آن تغيير در ساختار است كه منظور تغيير استراتژي مورد استفاده در سيستم، ساخت تشكيلاتي، نوع تكنولوژي، سيستم اطلاعاتي و شيوه تصميم‌گيري و الگوي استفاده از منابع انساني، كيفيت رفتار انساني، كيفيت عملكرد يادگيري و محيط آن، سير اطلاعات و نحوه ارتباطات در تصميم‌گيري و همكاري در سيستم است.
اولين اقدام در اين زمينه به منظور شكوفايي استعدادها و بروزخلّاقيت‌ها و ابتكارات، بايد از ساختار اجرايي بدنه اين نهاد عظيم آغاز شود به گونه‌اي كه اين ساختار عريض و طويل به تدريج و گام و به گام از «تمركز» به سوي «عدم تمركز» نسبي پيش رود. اين روند تا آنجا بايد ادامه يابد كه كم‌كم تصدي‌گري دولت و حاكميت به حداقل كاهش يافته، فقط به سياست‌گذاري و انجام امور ستادي و هماهنگي، سنجش‌گري (منظور فقط نظارت است) و پايش (monitoring) تشويق و تنبيه دستگاه‌هاي زيرمجموعه بسنده كند.
2- با توجه به رويكرد جديد در دولت سيزدهم، قطعا نبايد گزينش همه مديران از يك جناح سياسي خاص باشد، اما به‌شدت بر اين باور و نكته تاكيد مي‌كنم كه تنها مديراني قادر به پيش بردن روند اصلاح و تحول در آموزش و پرورش هستند كه قلبا بر آموزه‌هاي علمي به عنوان پيش‌شرط لزوم اصلاح و تحول در امور اجرايي اين نهاد بزرگ را باور داشته باشند و بتوانند در مدت زماني معين نتايج اقدامات خود را براي مديران بالاتر گزارش دهند. البته تاكيد بر تفكر اصلاح‌طلبي در ساختار مديريت اجرايي، هيچ ربطي به مواضع سياسي برخي به جريان‌هاي فكري ندارد.
3- محتوا و برنامه‌هاي آموزش‌وپرورش از محورهاي محدود‌كننده يا شتاب‌دهنده تحولي در آموزش‌وپرورش است. محتواي كتاب‌هاي درسي و كمك‌درسي، روش‌ها و ابزارهاي تدريس، نقش فناوري‌هاي نوين آموزشي در توليد و نشر و توزيع منابع آموزشي افق فرآيند ياددهي-يادگيري را ترسيم مي‌كند و چه خوب است محتوا و برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي معطوف به چهار ستون يادگيري، يعني يادگيري براي دانستن، يادگيري براي عمل‌كردن، يادگيري براي زيستن و يادگيري براي همزيستي مسالمت‌آميز با ديگران شود و نظام آموزشي ما از يادگيري براي دانستن به مراحل بالاتر هم برود.
4- حافظه‌محوري بزرگ‌ترين آسيب در حوزه «آموزش» دانش‌آموزان است، شيوه آموزش مبتني بر حافظه مطالب درسي و دردآورتر اينكه پاسخ سوال بايد عين عبارت كتاب درسي به عنوان متن «كتاب مقدس» باشد؛ سبب شده است تا دانش‌آموزان از تفكر انتقادي نسبت به مسائل آموزشي فاصله معناداري بگيرد. اين در حالي است كه معلمان بايد در دانش‌آموزان زمينه فهميدن و انديشيدن را مهيا كنند تا دانش‌آموزان به عنوان آينده‌سازان اين كشور نقاد، پرسشگر و مدير تربيت شوند.
5- احترام به شخصيت دانش‌آموز و رعايت حرمت افراد، مهم‌ترين اولويت نظام آموزشي در حوزه «پرورش» است. متاسفانه تحقيرهاي احتمالي كه به صورت آشكار و نهان در مدارس و مراكز آموزشي انجام مي‌شود عزت نفس و منزلت اجتماعي دانش‌آموزان را مخدوش مي‌كند. در سيستم اداري و آموزشي حرمت دانش‌آموز، معلم و اوليا بايد حفظ شود تا از اين طريق زمينه‌ساز استقلال شخصيت، عزت نفس و اعتماد به نفس افراد فراهم شود.
6- اِعمال هر گونه راه‌حلي كه به ارتقاي منزلت اجتماعي و تكريم شخصيت معلمان نينجامد، حصول نتيجه، يعني پرورش شهروند تراز جامعه مدني را عملا با مشكل روبه‌رو مي‌كند. در اين ميان ضمن تاكيد بر نقش محوري و زيربنايي تامين معيشت معلمان و اجراي رتبه‌بندي معلمان، اذعان مي‌كنم كه براي ارتقاي منزلت اجتماعي معلمان، تامين معيشت و اجراي رتبه‌بندي معلمان اگرچه شرط لازم هست، اما كافي نيست. به‌طور مثال ايجاد «سازمان نظام معلمي» مبتني بر كاركردهاي حرفه‌اي نظام معلمي با هدف تجميع تجارب اجرايي و مديريتي از بدنه معلمان بدون دخالت نهادهاي قدرت به عنوان پيشقراولان آينده و توسعه كشور امري لازم و ضروري است كه دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي آن در دولت يازدهم آماده شده و اجراي آن نيازمند همت و حمايت دولت جديد است.
7- شوراي عالي آموزش‌وپرورش در جايگاه سياست‌گذاري، تصميم‌سازي و اتخاذ راهبردهاي كلان در حوزه تعليم و تربيت است؛ به عبارت ديگر اين نهاد هماهنگ‌كننده راهبردي برنامه‌هاي آموزش‌وپرورش و قوه مقننه آموزش‌وپرورش است. آموزش‌وپرورش امروز هم نياز به تحول و تغيير دارد و نيازمند تدبير و تامل در تصميمات و اجراست، تكثر و تنوع در برنامه‌ها و ماموريت‌هاست، هم‌گرايي، حفظ گذشته و پيشينه‌ها و هويت‌هاي آموزشي و پرورشي و نوگرايي و نوانديشي و حركت به سوي آينده است. تنها نهادي كه قادر است از درون، آموزش‌وپرورش را مديريت و راهبري كند، نهاد شوراي عالي آموزش‌وپرورش است؛ مشروط بر اينكه در نگاه كلان اين شورا در جايگاه واقعي خود قرار گيرد و در تركيب آن از چهره‌هاي تكراري و غيرموثر استفاده نشود. البته تجربه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه تنها با ارتقاي تشكيلات و رياست رييس‌جمهور بر عالي‌ترين تشكيلات آن يعني، شوراي عالي آموزش‌وپرورش به عنوان قوه مقننه وزارت آموزش‌وپرورش باز‌هم مسائل اصلي آموزش‌وپرورش باقي مانده است كه به نظر مي‌رسد به حاشيه راندن نقش راهبردي وزارت آموزش‌وپرورش در بين برنامه‌هاي اصلي دولت و عدم استفاده از ظرفيت‌هاي ملي كشور براي حل مسائل و معضلات آموزش‌وپرورش مهم‌ترين چالش اين شوراست. با وجودي كه ابراهيم رييسي به عنوان اولين رييس‌جمهور در كسوت رياست شوراي عالي آموزش و پرورش اولين جلسه اين شورا را در 29 شهريورماه برگزار كرد و اين جاي تقدير و تشكر از ايشان به دليل دارد؛ به همين منظور پيشنهاد مي‌شود رييس‌جمهور براي ارتقاي اين شورا كه قدمتي بيش از 120 سال دارد، در جلسات اين شورا به عنوان رييس مشاركت كند و از ظرفيت همه بخش‌ها و نهادهاي كشور براي حل معضلات نهاد تعليم و تربيت بهره بگيرد.
منبع:روزنامه اعتماد 3 مهر 1400 خورشیدی