یک وعده خوب و قابل سنجش
عباس عبدي
به‌طور معمول سياستمداران وعده‌هاي گوناگوني مي‌دهند. بسياري از آنها كلي‌گويي است و قابل سنجش دقيق نيست. در اين ميان وعده‌هايي وجود دارند كه اولاً بنيادي هستند ثانياً، قابل سنجش و داوري نيز هستند. اگر بگوييم كه فساد را كم مي‌كنيم، وعده بنيادي و مهمي است ولي چندان قابل سنجش دقيق نيست يا حداقل اينكه درباره شاخص آن توافقي وجود ندارد. اگر بگوييم كه 70 درصد مردم را تا پايان پاييز واكسينه مي‌كنيم وعده بنيادي نيست چون كافي است واردات شود ولي به دقت نيز قابل سنجش است. حالا اگر بگوييم كه سرمايه‌گذاري خارجي را رونق مي‌دهيم هم وعده بسيار بنيادي و مهمي داده‌ايم، و هم قابل سنجش است. زيرا آمار واردات سرمايه و فناوري در دسترس است. به همين علت از ميان وعده‌هاي دولت جديد بايد اين جملات آقاي رييسي را جزو وعده‌هاي بنيادي و قابل سنجش دولت جديد قلمداد كرد. آقاي رييسي در ديدار با ايرانيان مقيم تاجيكستان گفت كه:
«امروز بستر براي سرمايه‌گذاري ايرانيان خارج از كشور در بخش‌هاي مختلف مهياست و امنيت سرمايه و سرمايه‌گذار كاملا تضمين شده است. امنيت «سرمايه‌گذاري» در گرو امنيت «سرمايه» و امنيت «سرمايه‌گذار» است كه هر دو در دولت سيزدهم تضمين شده است و زمينه سرمايه‌گذاري ايرانيان در داخل كشور را به طرق مختلف از جمله تسهيل و تسريع صدور مجوزها فراهم كرده و از فعاليت شركت‌هاي ايراني در خارج از كشور حمايت مي‌كنيم.» درباره تحقق اين وعده چه مي‌توان گفت؟ ما سه سطح سرمايه‌گذاري داريم. سطح اول سرمايه‌گذاري شهروندان ساكن ايران، سطح دوم ايرانياني كه به هر دليل در خارج هستند يا اموال‌شان در آنجا است، و سطح سوم سرمايه‌گذاري اتباع و شركت‌هاي غير ايراني است. هر سياست اقتصادي در درجه اول بايد معطوف به جذب سرمايه‌گذاري مولد در سطح يك باشد. اگر سرمايه و سرمايه‌گذار در سطح يك داراي امنيت نباشند، نمي‌توان و نبايد دنبال سطوح بعدي رفت. و اگر دنبال آنها برويم، لزوماً فايده چنداني ندارد و منطقي هم نيست. از سوي ديگر سرمايه‌گذاران معمولاً به وعده‌هاي شفاهي و حتي مكتوب سياستمداران چندان توجهي نمي‌كنند، بلكه نگاه آنان به تحولات و اقدامات عيني و عملي معطوف است. سرمايه و صاحبان آن باهوش هستند و به‌طور معمول از اطلاعات و مشاوره خوب بهره‌مند هستند. در نتيجه به محض آنكه متوجه شرايط خوب شدند، بلافاصله اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند. مهم‌ترين نكته‌اي كه در اين مساله بايد توجه داشت، كاهش ريسك سرمايه‌گذاري است. بايد زمينه‌هاي مناسب حقوقي و مقررات كسب و كار فراهم شود تا جريان سرمايه‌گذاري مولد را در داخل كشور روان كند. انجام چنين برنامه‌هايي مقدمه و شرط لازم براي ادعاي تغييرات انجام شده و دعوت از سرمايه‌گذاران است. البته اين دولت تازه روي كار آمده است و انتظار نمي‌رود كه فوري اقدام كند، ولي تا يكي دو ماه آينده بايد تغييراتي كه مستلزم گرايش به سرمايه‌گذاري است، مشاهده شود.
جذب سرمايه گرچه لازم و ضروري است ولي گام اول آن جلوگيري از فرار سرمايه است. در سال‌هاي گذشته اين فرار چشمگير بوده است. خريد مسكن در كشورهاي همسايه نمونه‌اي از اين فرآيند است. يكي از علل اصلي افزايش قيمت ارز همين فرار سرمايه است. بدون ترديد ارزش واقعي دلار در ايران 27 هزار تومان نيست، براساس قدرت خريد معادل ريالي دلار خيلي كمتر است. ولي چرا دلار به اين رقم رسيده است؟ همين پديده است كه موجب شده در گزارش جديد بانك جهاني رتبه اقتصادي و نيز درآمد سرانه ايران به‌شدت نزول كند. اين افزايش قيمت ناشي از تقاضا براي ارز با هدف خروج سرمايه بوده است. تا هنگامي كه رقم ارز اين اندازه بالاست واردات سرمايه مشكل چنداني را حل نمي‌كند، چون نشان مي‌دهد كه خروج سرمايه همچنان پرشتاب است. يك نظام اقتصادي كارآمد در درجه اول مي‌كوشد كه جلوي خروج سرمايه را بگيرد. بنابراين اگر براي سرمايه و سرمايه‌گذار امنيت ايجاد شود، به‌طور قطع جريان خروج سرمايه معكوس مي‌شود و قيمت ارز به نحو ملموسي كاهش خواهد يافت و اگر چنين نشود، حتما مقدمات مذكور در آن سخن و وعده آقاي رييسي فراهم نشده است. اين مقدمات بسيار متنوع و بنيادي است. با يك دستور نمي‌توان آن را ايجاد كرد. در همه زمينه‌هاي اقتصادي، سياست خارجي، داخلي و فرهنگي بايد تغييرات مناسب رخ دهد. سنجش آن نيز در ميزان و افزايش واردات سرمايه و كاهش فرار سرمايه است. ركن ديگر آن در زمينه فرار نيروي انساني است كه در يادداشت بعدي به آن پرداخته خواهد شد.
منبع:روزنامه اعتماد 3 مهر 1400 خورشیدی