یک کنش مدنی دانشجوئی
هشدار دانشجويان حقوق دانشگاه تهران نسبت به خطرات تصويب يك طرح
310 دانشجوي رشته حقوق دانشگاه تهران با تدوين و امضاي نامه‌اي خطاب به رييس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، خواستار توجه نمايندگان به خطرات و آسيب‌هاي ناشي از تصويب تبصره يك ماده 6 طرحي موسوم به تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب‌وكار شدند. در متن اين نامه كه اسامي 310 دانشجوي امضاكننده آن نزد «اعتماد» محفوظ است، آمده است: «همان‌گونه كه مستحضريد بررسي نهايي كليات طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب‌وكار در كميسيون ويژه جهش و رونق توليد براي اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي در هفته جاري در صحن علني مجلس صورت خواهد گرفت. تبصره يك ماده ۶ طرح مذكور دربردارنده الحاق تبصره‌اي به ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ است كه بر اساس آن كسب حداقل ۷۰ درصد امتياز ميانگين يك درصد داوطلبان با بالاترين امتياز ملاك پذيرش كارآموز توسط كانون وكلاي دادگستري و مركز امور مشاوران و وكلاي قوه قضاييه خواهد بود. بديهي است براي دانشجويان حقوق كه همواره سوداي تحقق عدالت و دادخواهي براي يكايك مردم را در سر پرورانده‌اند وجود خطري اينچنين براي جان، عرض و مال مردم واجد اهميتي وصف‌ناپذير است. خطري كه نه‌تنها تهديدي جدي براي حقوق ملت با ورود بي‌سوادي و فساد به دنياي عدالت‌خواهي به شمار مي‌رود، بلكه با كسب‌وكار تلقي شدن و قرار دادن آن در رديف ديگر مشاغل با نگاه اقتصادي صرف استقلال نهاد وكالت را نيز تهديد مي‌كند. به همين منظور دانشجويان حقوق دانشگاه تهران اقدام به آسيب‌شناسي اين امر كرده و خواستار رسيدگي به درخواست ايشان هستند:
۱- همان‌گونه كه براي تبديل شدن به يك پزشك كه مستقيما با جان مردم در ارتباط است ضروري است، تمامي معيارها و پارامترهاي تخصصي و فني رعايت شود، اين امر به طريق اولي بايد براي تبديل شدن به يك وكيل كه مستقيم و غير‌مستقيم با جان، مال، آبرو، حقوق فطري و طبيعي مردم سروكار دارد، مراعات شود. با در نظر گرفتن وضع فعلي آموزش حقوق در كشور احاطه كامل بر مباحث حقوقي لازم براي دفاع از حقوق مردم نه‌تنها در مراكز دانشگاهي براي دانشجويان حقوق حاصل نمي‌شود؛ بلكه قاطبه دانش‌آموختگان اين رشته حتي از اوليات و بديهيات اين رشته آگاهي ندارند. پرواضح است كه قائل بودن به ملاك كسب ۷۰ درصد امتياز يك درصد اول هر كانون ضرري جبران‌ناپذير به حقوق ملت با مجاز دانستن ورود افرادي بدون حداقل دانش حقوقي لازم به دنياي وكالت وارد خواهد كرد، چراكه نسبت متوسط به دست آمده براي قبولي در اين آزمون باتوجه به معيار موردنظر نسبت به سطح آزمون بسيار ناچيز و نامناسب است. مساله حايز اهميت اين است كه هزينه اين ضعف علمي نابودي مال و عرض مردم و اعتماد آنها به اين نهاد خواهد بود كه به راحتي جبران‌پذير نيست.
۲- واضحا انحصارشكني، ظاهر فريبنده تبصره‌اي است كه نتيجه‌اي جز وقوع فسادهاي نوظهور و همچنين از بين نرفتن انحصاري كه انتظار شكسته شدن آن را داشتيم، نخواهد داشت، چراكه درنهايت كانون وكلاي دادگستري داراي الزام قانوني به جذب كارآموزان وكالت به صورت سالانه است و تعيين ظرفيت در كميسيوني كه اكثريت اعضاي آن نمايندگان قوه قضاييه هستند، صورت مي‌گيرد. روشن است كه تنها حاصل افزايش بي‌رويه تعداد كارآموزان وكالت، تشويش در نظام قضايي، از بين رفتن انسجام فعلي سازوكار آموزش حقوق و تشديد معضل وكلاي بيكار است كه هم‌اكنون نيز نظام حقوقي ما با آن روبه‌رو است.
۳- اقتصادي تلقي كردن وكالت و هم‌رديف قرار دادن آن با ديگر مشاغل منجر به اين تصور واهي شده كه بالا بودن تعداد وكلا باعث كاهش نرخ حق‌الوكاله خواهد شد. درحالي كه ملاك‌هاي متعددي نظير سواد، شهرت و تجربه وكيل باعث برگزيدن او توسط مردم شده و صرف بالا بودن تعداد وكلا تاثيري بر كاهش اين نرخ نخواهد داشت.
۴- به نظر مي‌رسد آموزش وكلا و نظارت بر آنها توسط كانون‌هاي وكلاي دادگستري به‌دليل ورود تعداد زياد وكلاي ناشي از اين طرح ممكن نباشد، زيرا طبق اين طرح با كاهش جزيل نصاب علمي، اكثريت دانشجويان حقوق دانشگاه‌هاي كشور قادر به ورود به دنياي وكالت بوده و دادگاه‌هاي دادگستري در عمل به اين اندازه قدرت پذيرش كارآموز و نظارت برعملكرد آنها را نخواهند داشت. در نهايت؛ نگاه نادرست به پديده‌اي عمومي- اجتماعي و تلاش براي صرفا اقتصادي تلقي كردن آن نه‌تنها منجر به رفع انحصار و حل مشكلات فعلي نخواهد شد؛ بلكه توجه به خير و منفعت عمومي مردم كه جوهره نهاد وكالت است از معنا تهي خواهد شد و حقوق ملت بازيچه دست افرادي بدون درك اوليه و كافي از حقوق مي‌شود كه تنها ملاك فعاليت آنها رسيدن به سود و منفعت بيشتر است و براي رسيدن به آن از هيچ عملي دريغ نخواهند كرد. روشن است كه اين پديده منتج به فسادي سيستماتيك در عرصه حقوق ملت خواهد شد. اگرچه به نظر مي‌رسد اين حوزه نيازمند اصلاحات است اما پر واضح است كه اين مسير اصلاح، مسير صوابي براي حل مشكلات فعلي نيست.
منبع:روزنامه اعتماد 10 مهر 1400 خورشیدی