انبوه پیامدهای منفی…

هميشه معتقد بوده‌ام كه مديريت و تدبير مهم‌تر از ساده‌زيستي و حتي مردمي بودن است. در واقع اين مهم است كه يك مديري ساده‌زيست و مردمي بوده و حواسش به نحوه هزينه شدن بيت‌المال باشد ولي از آن مهم‌تر اين است كه مسوول و مدير كشور از آن ميزان مديريت و تدبير برخوردار باشد كه با يك تصميم غلط يا ضعيف، ميلياردها دلار از سرمايه كشور را هدر ندهد.

ما نگران «ميل» كردن اموال عمومي از سوي مديران هستيم اما مهم‌تر اين است كه از «حيف» نشدن بيت‌المال هم مطمئن باشيم. اين را گفتم تا به سراغ ماجراي قرارداد كرسنت بروم و انبوه پيامدهاي منفي يك سوءتدبير در اين قضيه را مرور كنم.

گاز ترش ميدان سلمان در سال 1381 مطابق قراردادي با شركت كرسنت به قيمتي كه در آن زمان واقع‌بينانه به نظر مي‌رسيد، فروخته شد. از آنجا كه هزينه بهره‌برداري از اين ميدان بسيار زياد و نسبت به ساير ميادين گازي غيراقتصادي بود، اين قرارداد در مجموع به نفع ايران تفسير شد ولي در همان زمان برخي هم مخالف اين قرارداد بودند.

با روي كار آمدن احمدي‌نژاد و مطابق تصميمي كه تحت نظر محمدرضا رحيمي گرفته شد، اجراي اين قرارداد به صورت يك‌جانبه لغو شد. از آن زمان تاكنون به انواع روش تبليغاتي سعي شده است كه تصميم دولت اسبق توجيه و قابل دفاع شود اما هر روز كه جلوتر مي‌رويم، معلوم مي‌شود كه آن تصميم قطعا به زيان كشور تمام شده و باز هم خواهد شد.

برخي از پيامدهاي منفي آن سوءتدبير را با هم مرور مي‌كنيم. اولين پيامد اين بود كه شركت كرسنت رسما اقدام به طرح شكايت حقوقي در دادگاه لاهه عليه جمهوري اسلامي ايران كرد و خواستار دريافت غرامت شد. اين شركت خود را محق مي‌داند كه خسارات ناشي از لغو يك‌طرفه قرارداد را از ايران دريافت كند. اخيرا اين دادگاه عليه ايران حكمي را صادر كرد كه مطابق آن ايران بايد مبلغي بيش از 600 ميليون دلار به شركت كرسنت بپردازد و احتمالا براي سال‌هاي باقي ‌مانده قرارداد هم بعدها شاهد محكوميت مجدد خواهيم بود. طبعا مسووليت اين ميزان جريمه بر دوش كساني است كه با بي‌تدبيري اقدام به لغو يك‌طرفه قرارداد مذكور كردند.   پيامد منفي دوم لغو اين قرارداد، محروم شدن كشور از درآمدي است كه مطابق اين قرارداد نصيب ايران مي‌شد. هنوز به شكل دقيق ميزان خسارت ناشي از محروم شدن ايران از درآمد اين قرارداد معلوم نيست اما به اعتراف وزير دولت احمدي‌نژاد (نوذري) ايران در طول  7سال از درآمدي معادل 31 ميليارد دلار محروم شده است.  سومين پيامد منفي لغو يك‌طرفه اين قرارداد، سوزانده شدن همه اين گازهايي است كه مي‌توانست منبع درآمدي براي كشور باشد. دولت احمدي‌نژاد و دولت روحاني هرگز نتوانستند براي اين گاز مشتري دست‌ و پا كنند و مجبور بودند آن را بسوزانند و سوزاندند.  چهارمين پيامد منفي اين اقدام دولت اسبق، تلاش براي سناريوسازي مبني بر وجود فساد و رشوه در هنگام عقد قرارداد بوده است.

دوستان اصولگرا و حاميان دولت اسبق به اين نكته واقف بودند كه اگر بتوانند وجود فساد در انعقاد قرارداد را مدعي شوند در آن صورت مي‌توانند كل قرارداد را بدون دادن خسارت و جريمه لغو كنند. براي رسيدن به اين هدف يك سناريو طراحي شد و كساني متهم به دريافت رشوه براي دادن امتياز به طرف خارجي شدند. البته برخي از مطلعين همين طيف اصرار داشتند كه اول بايد فساد به اثبات برسد و بعد قرارداد لغو شود اما دولت احمدي‌نژاد ابتدا قرارداد را لغو كرد و بعد درصدد برآمد كه وجود فساد را به اثبات برساند و البته چون دستش خالي بود، نتوانست اين اتهام را عليه مديران دولت قبل و بعد به اثبات برساند. نتيجه اين شد كه يك فضاي تبليغاتي مسموم عليه برخي از خادمان به مردم و مديران باسابقه و سالم به راه افتاد و بدگماني عليه آنان دامن زده شد اما نه فساد در محاكم قضايي به اثبات رسيد و نه از اين طريق توانستند جلوي صدور راي عليه ايران را بگيرند. نكته دردآور اينكه برخي از اين مدعيان و طلبكاران مادرزاد، هنوز هم بر تداوم آن سناريوسازي اصرار دارند. اخيرا يكي از همين افراد در كانال خود نوشته است «اگر به جرايم زنگنه و تيم امضا ‌كننده قرارداد كرسنت رسيدگي شود و به مجازات‌هاي سنگين محكوم شوند و به خصوص آنها هم به فساد خود اعتراف كنند شايد بتوان راي دادگاه لاهه را به نفع ايران برگرداند.» معلوم نيست از كدام جرم زنگنه و تيم امضا كننده قرارداد كرسنت سخن مي‌گويند اما قطعا اگر قرار باشد دادگاهي تشكيل شود بايد براي كساني تشكيل شود كه بدون دليل يك قرارداد معتبر را يك‌طرفه لغو كردند و اين همه خسارت را به بيت‌المال وارد آوردند. آناني بايد محاكمه شوند كه مانع فروش گازي شدند كه در تمامي سال‌هاي گذشته سوخت و اكنون هم خسارت لغو قرارداد را براي ايران به ارمغان آوردند و البته با توسل به رسانه‌هاي امپراتوري دروغ، بهترين‌ها را متهم كردند و از سكوت آنان براي به خطر نيفتادن منافع ملي، بيشترين سوءاستفاده را كردند.

منبع:روزنامه اعتماد 21 مهر 1400 خورشیدی