استهلاک پلیس؛ چرا و به چه قیمت؟
عباس عبدي
انتشار يك تصوير ويديويي از ماموران گشت‌هاي ارشاد در برخود با زنان و دختران و كشاندن آنان به وسيله مردان به داخل خودرو به طرز خشني، موجب بازتاب بسيار بدي شد كه در نهايت پليس نيز واكنش نشان داد و عملكرد مامور خود را تخطئه كرد. از اين تصاوير پيش‌تر نيز پخش شده بود. بروز اين‌گونه رخدادها ريشه عميقي دارد و شايسته توجه بيشتري است. به نظر مي‌رسد كه يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي يك جامعه سالم، اقتدار پليس آن است. در واقع هنگامي كه پليس به يك نفر دستور مي‌دهد يا از او مي‌خواهد كه سوار خودرو شود يا دستانش را براي زدن دستبند آماده كند، او بايد اطاعت كند، حتي اگر بعدا معلوم شود كه پليس در تشخيص خود اشتباه كرده يا آن فردِ مظنون، بي‌گناه است. نبايد اقتدار پليس مخدوش شود چون در اين صورت سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. از اين نظر مقاومت در برابر دستور پليس پذيرفتني نيست. افراد و مظنونان خودشان نمي‌توانند مرجع تشخيص وارد بودن يا وارد نبودن شك و ظن پليس باشند. ولي اين گزاره دو شرط جدي هم دارد كه اگر رعايت نشود همين وضعي رخ خواهد داد كه مي‌بينيم، زيرا بدون توجه به اين دو شرط مردم كم‌كم و به طور طبيعي در برابر دستور پليس مقاومت مي‌كنند و از اجراي دستورات آن سر باز مي‌زنند همچنان‌كه در اينجا شده است.
اولين شرط ضرورت قانون‌مند بودن رفتار و اقدامات پليس است. پليس بايد مبتني بر قانون و شناسايي خود رفتار كند، در غير اين صورت همان مي‌شود كه در جامعه ايران شاهديم. موارد قابل توجهي وجود دارد كه برخي جرايم از قبيل سرقت و آدم‌ربايي و كلاهبرداري با پوشش پليس انجام مي‌شود. آخرين نمونه آن گزارشي است كه چند روز پيش از دستگيري باندي از اين‌گونه جرايم در مازندران منتشر شد. اگر مردم در برابر دستورات پليس بدون حق پرسشگري و شناسايي سر به راه باشند هر كس مي‌تواند با پوشيدن يك لباس و نشان دادن يك كلت واقعي يا غيرواقعي افراد را بازداشت كند يا داخل هر خانه‌اي شود و اقدامات مجرمانه انجام دهد. يكي از علل افزايش جرايم با استفاده از پوشش‌هاي جعلي پليس، رواج رفتارهاي غيرقانوني است و پليس نمي‌كوشد كه اطمينان مردم را بر حقيقي بودن خود جلب كند. متاسفانه پليس ايران در اين زمينه ضعيف است.
اگر كسي خود را پليس معرفي كند و در خيابان يا با مراجعه به منزل كسي بخواهد او را بازداشت كند، حتما بايد شيوه‌هاي معتبر و قابل شناسايي او دراختيار مردم باشد و پليس هم از اين شناسايي استقبال كند نه اينكه آن را نشانه ضعف خود تلقي كند، مثلا از طريق تماس با 110 و استعلام از آنجا. شرط دوم منطبق بودن قانون با عرف و وجدان اجتماعي است. اگر يادتان باشد در ماجراي ماهواره، پليس طبق قانون براي برداشتن ماهواره‌ها اقدام مي‌كرد، كار آنان قانوني هم بود. ولي چون اين قانون مطابق با وجدان و خواست اجتماعي نبود و مردم داشتن ماهواره را جرم نمي‌دانستند بلكه حق خود مي‌دانستند، لذا جلوي پليس مي‌ايستادند و پليس را مستهلك مي‌كردند. چه بسا برخي از همان پليس‌ها نيز خودشان در عمل از ماهواره استفاده مي‌كردند. موارد ديگري از اين نوع تعارض را هم داريم. يك‌بار فيلمي از توقيف موتوري‌ها منتشر شد كه درنهايت مردم به كمك يكي از موتورسواران آمدند و پليس را فراري دادند، چرا؟ به اين علت كه وضع اقتصادي و معيشت خوب نيست و موتور ابزار نان درآوردن است و از آن مهم‌تر اينكه نگاه به پليس دچار خدشه شده است. درخصوص حجاب نيز همين‌طور است. بسياري از دختران و زنان كه رعايت ضوابط ماده مربوط به پوشش را نمي‌كنند، هيچ حسي از مجرمانه بودن فعل خود ندارند. بيشتر مردم نيز با آنان همراه هستند، نظرسنجي‌ها اين را نشان مي‌دهد. در نتيجه رودرروي پليس قرار مي‌گيرند نه از جهت دشمني با پليس يا ايستادن جلوي قانون، بلكه چون كار خود را جرم نمي‌دانند در نتيجه اين تنش‌ها ايجاد مي‌شود. اين تنش فقط ريشه در عملكرد پليس ندارند، بلكه مشكل از قانونگذار است؛ قانوني كه حتي اجرا هم نمي‌شود. به لحاظ قانون بيرون بودن نصف موي سر با تمام آن فرقي ندارد ولي با يكي برخورد مي‌شود و با ديگري خير. اين تعارض ميان قانون و خواست عمومي و ضعف در بنيان و فلسفه قانون است و ريشه تنش‌هاي موجود و استهلاك نيروي پليس است. تا هنگامي كه اين دو شرط محقق نشود، همچنان شاهد اين تقابل‌ها و رخدادها خواهيم بود و عوارض آن نيز بر جامعه بار خواهد شد. يقين دارم كه اگر از نيروهاي پليس نيز نظرخواهي شود، اكثر بلكه همه آنان از تعقيب و گرفتن دزد، قاتل، قاچاقچي، كلاهبردار و… خوشحال مي‌شوند ولي بعيد است كه هيچ علاقه‌اي به اين نوع برخورد با زنان، خواهران و دختران خود داشته باشند. اهداف حكومت درباره حجاب را با قانون‌نويسي و اجراي اينچنيني آن نمي‌توان حل كرد. اين كار آب در هاون كوبيدن است.
منبع:روزنامه اعتماد 26 مهر 1400 خورشیدی