ناپایداری نهادهای مدنی

ناپايداري نهادهاي مدني در ايران به عنوان يك ويژگي ساختاري جامعه ما شناخته شده است. واقعيت تاسف‌بار اين است كه اگر به سوي پايداري و تنومندي اين نهادها نرويم، شاهد پايداري سياسي و اجتماعي نيز نخواهيم بود. در تحليل علل بروز انقلاب مقاله كوتاهي را به عنوان: «نهادهاي مدني مذهبي، يا حوضچه آرامش انقلاب» نوشته‌ و توضيح داده‌ام كه رژيم گذشته چگونه با حذف نهادهاي مدني خود را دچار انقلاب كرد. نهادهاي مدني اگرچه و به‌طور معمول مي‌توانند موي دماغ قدرت‌ها باشند ولي در اصل، قوام‌بخشنده و منبع ثبات و پايداري حكومت‌ها و جامعه هستند. اكنون مي‌توان اين پرسش را طرح كرد كه چرا نهادهاي مدني در ايران شكل نمي‌گيرند يا اگر هم شكل بگيرند ضعيف هستند و ناپايدار؟ تحليل اين مساله مفصل است. بخش مهمي از آن ناشي از استقلال اقتصادي نهاد دولت است كه اجزاي جامعه را به خود وابسته مي‌كند و هنگامي كه آحاد جامعه وابسته به دولت شدند، امكان سازمان‌يابي مستقل نيز پيدا نمي‌كنند و نهادهايي كه بايد مستقل از قدرت باشند تابع يا زايده آن مي‌شوند و در نتيجه كاركرد خود را به عنوان يك نهاد مدني با تعريف شناخته‌شده از دست مي‌دهند.
اين يادداشت دنبال طرح بخش ديگري از عوامل موثر بر اين ضعف تاريخي است؛ ضعفي كه به كنشگران اين نهادها مربوط مي‌شود. آنان كه بايد چنين نهادهايي را پايه‌گذاري كنند، به دليل اين ضعف‌ها در عمل قادر به تحقق اين هدف نمي‌شوند. در اينجا به چند ضعف يا مشكلي كه موجوديت اين نهادها را تهديد مي‌كند اشاره مي‌كنم.
اولين مشكل در ضعف همكاري‌هاي تشكيلاتي و جمعي است. صادقانه بايد اقرار كرد كه بسياري از افراد كه عضو چنين نهادهايي مي‌شوند، درك واقعي از مفهوم كار جمعي ندارند. كار جمعي به معناي آن نيست كه من درست مي‌گويم پس همه بايد با من موافق شوند. حتي اگر من يقين هم داشته باشم كه درست مي‌گويم، باز هم الزامي به تبعيت ديگران نيست. كار جمعي يعني گفت‌وگوي آزاد درباره موضوعات مبتلابه و كوشش براي تفاهم جمعي درباره آنها و اگر تفاهم حاصل نشد، راي اكثريت حكم نهايي را مي‌دهد. البته اين شيوه نبايد به گونه‌اي باشد كه هميشه و در همه حال تفاهم به حاشيه رود و يك اقليت و اكثريت از افراد ثابتي وجود داشته باشد. اين وضعيت به سرعت نهاد را نابود مي‌كند. افرادي كه نتوانند در اين سطح از كنش همدلانه عمل كنند چگونه مي‌خواهند از حكومت‌ها انتقاد كنند.
مشكل بعدي، درك و انتظارت نادرست از نهاد مدني است. اين درك نادرست به ويژه در ايران و كشورهاي مشابه كه نظام دولتي و اداري بزرگي دارد، بسيار برجسته است. بسياري از اعضاي نهادهاي مدني گمان مي‌كنند كه نهاد صنفي آنان، مثل يك اداره است كه چند نفر حقوق‌بگير هستند و بايد به آنان خدمات بدهند. نوعي نگاه طلبكارانه به نهاد خود دارند. اين نگاه را حتي نسبت به دولت‌ها نيز ندارند، چون دولت‌ها بزرگ و غيرپاسخگو هستند. اين نگاه به كلي نادرست است. نهاد مدني و قدرت آن چيزي جز حضور اعضا و مشاركت آنان نيست. نهاد مدني دولت نيست كه با انتخاب آن انتظار برآوردن مشكلات را داشته باشيم. قدرت نهاد مدني از پايين است و نه از بالا و نه حتي از اختيارات قانوني. قدرت نهاد مدني متاثر از ميزان مشاركت و همكاري اعضاي آن است.
مشكل بعدي تعارض يا تقابل صنفي و سياسي است. در جامعه‌اي كه همه امور سياسي تلقي شود، طبعا هر اقدام صنفي نيز مي‌تواند سياسي تلقي شود، در‌حالي‌كه فعاليت در نهادهاي مدني (غيرحزبي) نبايد معطوف به سياست باشد. كار سياسي را بايد در نهادهاي مدني سياسي مثل احزاب انجام داد. ولي تمايز ميان صنف و سياست قدري دشوار و حتي مبهم است. كاري را كه من به عنوان يك فرد عادي يا صنفي و با هدف صنفي انجام مي‌دهم، شايد ديگران از آن تعبير سياسي كنند، به‌رغم اين وضعيت، مي‌توان اين مرز را از طريق گفت‌وگوي آزاد و درون نهاد، تا حدي روشن كرد و از افتادن به ميدان سياسي پرهيز كرد. افراد يك صنف ممكن است به لحاظ سياسي باهم تفاوت ديدگاه داشته باشند ولي به لحاظ صنفي با هم منافع مشترك دارند. وقتي سياست به نهاد صنفي وارد شود باعث جدايي و لايه‌بندي افراد مي‌شود و به‌طور طبيعي بر پيگيري منافع صنفي اثر مي‌گذارد. اين به معناي نفي فعاليت سياسي نيست بلكه به اين معناست كه در يك نهاد صنفي؛ منافع صنفي نسبت به ديگر علايق اولويت دارد. آنها كه نهاد صنفي را ابزار سياست مي‌كنند خواسته يا ناخواسته، مي‌گويند كه منافع صنفي اهميتي ندارد. البته انتظارات اعضا در برخي از موارد موجب فشار در عبور از اين خطوط مي‌شود.
اين مساله خود را به صورت ديگري نيز بازتاب مي‌دهد. اينكه برخي گمان مي‌كنند نهاد مدني به دليل از پايين بودنش در تقابل و دشمني با بالاست و ارتباطي ميان آنها نبايد وجود داشته باشد. اين تصور نيز نادرست است. نهاد مدني بايد در تعامل با قدرت، و در عين حال حافظ استقلال خود نيز باشد. بدون چنين تعاملي هيچ گام مهمي به نفع جامعه نمي‌توان برداشت. اتفاقا يكي از توجيهات قدرت‌ها براي مخالفت با نهادهاي مدني، همين رفتار تقابلي آنها است. درحالي‌كه آنان بايد بدانند كه نهادهاي مدني قوام‌دهنده و البته تعديل و متوازن‌كننده قدرت در جامعه هستند.
خلاصه اينكه نهادهاي مدني در خلأ و انتزاع شكل نمي‌گيرند. بايد با تفاهم، گذشت، همفكري و احترام به يكديگر از سوي اعضاي هر صنف و گروهي آن را شكل داد و با مشاركت حداكثري اعضا و نيز تعامل سازنده با قدرت و تعريف منافع صنفي در عين وحدت كلي جامعه آن را به پيش برد.

منبع:روزنامه اعتماد 28 مهر 1400 خورشیدی