اصلاح‌طلبان و چالش‌های پیش‌رو- قسمت سوم
علي شكوهي
اصلاح‌طلبان عليرغم اختلافاتي كه در تبيين و تعريف هويت خود دارند، در برخي مفاهيم مشتركند و همين امر مي‌تواند قدر مشترك اصلاح‌طلبان باشد. ديروز به سه مورد اشاره كردم:
الف- فهم نوانديشانه از دين
ب- درك مردم‌سالارانه از حكومت ديني
ج- عقلانيت در سياست خارجي
اينك يك مورد ديگر را هم شرح مي‌كنم.
د- اجراي بدون تنازل قانون اساسي: اصلاح‌طلبان طرفدار دموكراسي و مردم‌سالاري و جمهوريت هستند و هر‌گونه ساختار سياسي اقتدارگرا را نفي مي‌كنند. در اين مسير با هر قرائتي از دين كه به نفي مردم‌سالاري بينجامد مخالفند و طبعا در تفسير قانون اساسي هم به همين رويه عمل مي‌كنند. به نظر عمده اصلاح‌طلبان، قانون اساسي جمهوري اسلامي اگر با نگرش دمكراتيك تفسير شود مي‌تواند نظامي مردم‌سالار را پي بريزد و حاكميت قانون و مردم را در مقابل حاكميت فرد يا يك طبقه اجتماعي يا صنفي ايجاد نمايد، همان‌گونه كه فهم اقتدارگرا از قانون اساسي منجر به تعطيلي بسياري از اصول قانون اساسي خواهد شد. البته بخشي از اصلاح‌طلبان به دليل مخالفت با فهم رسمي حكومت از دين و تفسير اقتدارگرايانه حاكمان از قانون اساسي، به اين باور رسيده‌اند كه اساسا قانون اساسي جمهوري اسلامي در ذات خود دچار تعارض است و جمع ميان جمهوريت و اسلاميت در ساختار اين قانون نوعي پارادوكس دروني ايجاد كرده است و بنابراين بايد قانون اساسي را اصلاح و آن را از اصولي مانند ولايت فقيه خالي كرد تا تشكيل يك نظام مبتني بر جمهوريت شدني شود اما همين طيف از اصلاح‌طلبان هم قبول دارند كه اگر قرائت دمكراتيك از قانون اساسي مبنا باشد و تمامي اصول آن بدون هر گونه تفسير انحرافي قدرت‌طلبانه اجرايي شود، نتايج قابل اعتنايي فراهم خواهد شد و در آن صورت آنان هم حاضر مي‌شوند از شعار تغيير قانون اساسي دست بكشند.
در واقع غالب اصلاح‌طلبان بر اين باورند كه قانون اساسي جمهوري اسلامي در عمل هنوز اجرايي نشده است و بنابراين نمي‌توان از شكست عملي و ناكارآمدي ساختاري آن سخن گفت. از نظر آنان آنچه اكنون در جمهوري اسلامي به نام قانون اساسي اجرا مي‌شود فهمي از نظريه ولايت فقيه است كه ربطي به ولايت فقيه امام خميني و حتي رهبري نظام ندارد و با اين فهم كه بر شوراي نگهبان هم حاكم است مجبورند بسياري از اصول قانون اساسي را ناديده بگيرند يا به دلخواه خود تفسير كنند. مثلا در اصل ۱۱۰ قانون اساسي ميزان اختيارات و مسووليت‌هاي رهبري شمارش شده است ولي آقايان با توجه به فهم خاص از نظريه ولايت فقيه، اين اصل را به گونه‌اي تفسير مي‌كنند كه گويي اين اختيارات، «كف» اختيارات رهبري است و نه «سقف» آن و بنابراين رهبري علاوه بر اين اختيارات مي‌تواند هر كاري را انجام بدهد كه به مصلحت مي‌داند. اين شيوه تفسير قانون اساسي قابل دفاع حقوقي نيست اما آقايان با همين سياق تفسير مي‌كنند و به همان روش هم عمل مي‌شود. كافي است به اين نكته توجه كنيم كه اينگونه تفسير قانون اساسي با روح قانون‌نويسي در تمامي دنيا در تعارض است. در كجاي دنيا سراغ داريم كه حوزه اختيارات يك مقام سياسي و اجرايي را در قانون مشخص كنند و بعد در مقام تفسير بگويند كه اين البته بخشي از اختيارات شماست و بيش از اين هر مقدار كه به مصلحت بدانيد داراي اختيار هستيد؟ مگر ذكر مصاديق در قانون به معناي حصر نيست؟ نمونه ديگري كه براي اجرا نشدن قانون اساسي مي‌توان نشان داد، تفسير شوراي نگهبان درباره موجه نبودن نظارت مجلس شوراي اسلامي بر نهادهاي زيرنظر رهبري است. شوراي نگهبان معتقد است كه مجلس بر نهادهاي بالادستي خود از جمله رهبري و شوراي نگهبان و مجلس خبرگان نمي‌تواند نظارت بكند. في‌الجمله اين تفسير اشكالي ندارد ولي مساله اين است كه چرا نتواند بر نهادهاي زيرنظر رهبري بدون اذن و اجازه ايشان نظارت كند؟ شايد گفته شود كه خبرگان بر رهبري نظارت دارند ولي هم خبرگان و هم رهبري و هم شوراي نگهبان با اين معنا هم‌داستان هستند كه خبرگان تنها بر صلاحيت‌هاي رهبري نظارت دارند و نه بر نهادهاي زيرنظر رهبري و اگر مجلس شوراي اسلامي نتواند در اين حيطه وارد شود و نظارت كند در واقع اجازه داده‌ايم كه بخش بزرگي از قدرت و ثروت مشاع مردم كه در قوه قضاييه، صدا و سيما، نيروهاي مسلح، بنيادهاي بزرگ اقتصادي و… هست، از دايره نظارت خارج بماند كه اين قطعا خلاف نظر نويسندگان قانون اساسي بوده است. برخي موارد ديگر را هم فهرست‌وار بگويم و بگذرم. مطابق قانون اساسي، رييس‌جمهوري مسوول اجراي قانون اساسي است اما شوراي نگهبان اين اصل را به شكلي تفسير كرده است كه گويي اين عبارت در قانون اساسي زائد است. اكنون رييس‌جمهوري حق ندارد درباره اجرا شدن يا نشدن قانون اساسي در بخش‌هاي خارج از دولت، اقدام به بررسي، طرح سئوال، دادن تذكر و گزارش كردن به مجلس و مردم كند در حالي كه در قانون اختيارات و مسووليت‌هاي رياست‌جمهوري كه در دوره رياست‌جمهوري رهبري كنوني نظام به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده بود، همه اين اختيارات لحاظ شده بود. اكنون شوراي نگهبان آن قانون را قبول ندارد چون با تفسير اقتدارگرايانه كنوني اين شورا سازگار نيست.
مطابق قانون اساسي اصل بر برائت است و هيچكسي را نمي‌توان بدون طي مراحل دادرسي عادلانه و بدون اثبات جرم محكوم كرد اما در عمل به خصوص در قبال نيروهاي سياسي مخالف، شاهديم كه اصل را بر مجرم بودن برخي از افراد مي‌گذارند و بدون دادرسي عادلانه، حكم مجرميت صادر و از حقوق اجتماعي محروم مي‌كنند. اين نيز مصداقي از تعطيلي قانون اساسي در عمل است. مطابق قانون اساسي رسيدگي به جرايم سياسي مانند جرايم مطبوعاتي بايد در محاكم دادگستري و به صورت علني و با حضور هيات منصفه انجام شود اما متاسفانه بعد از گذشت بيش از چهاردهه از عمر جمهوري اسلامي هنوز يك قانون كارآمد براي اجراي اين اصل قانون اساسي به تصويب نرسيده و بارها شوراي نگهبان با مخالفت خود مانع تصويب قانون جرم سياسي شده است. نتيجه همين رويه‌اي است كه شاهديم يعني جرايم سياسي را به عنوان جرايم امنيتي جلوه مي‌دهند و در دادگاه‌هاي انقلاب و نه دادگستري و به صورت غيرعلني و نه علني و بدون حضور هيات منصفه رسيدگي مي‌كنند و بدين سان يك اصل مهم قانون اساسي را در عمل تعطيل كرده‌اند. همه موارد فوق نشان مي‌دهند كه قانون اساسي جمهوري اسلامي هنوز به شكل كامل اجرايي نشده است و بنابراين نمي‌توانيم درباره نقص يا تعارضات دروني آن سخن بگوييم و آن را ناكارآمد معرفي كنيم. در واقع حاكميت كه بايد بيش از همه به اين ميراث مشترك و مقبول مردم پايبند باشد، با تفسير خاص از قانون اساسي يا با تعطيلي عملي برخي از اصول مهم آن از جمله فصل مربوط به حقوق ملت، بر اعتبار اين قانون ضربه زده و منجر به ظهور جرياني شده كه به نفي ساختار نظام و قانون اساسي موجود رسيده است و اصلاح قانون اساسي را طلب مي‌كند. در عين حال غالب اصلاح‌طلبان بر تغيير قانون اساسي اصرار ندارند و معتقدند كه كافي است عزم اجراي بدون تنازل قانون اساسي در حكومت ايجاد شود تا بسياري از اعتراضات مردم و نيروهاي سياسي فروكش كند و دست‌كم متوجه اساس نظام نشود. به باور اصلاح‌طلبان با هيچ تفسيري از قانون اساسي نمي‌توان اصولي از آن را تعطيل كرد بلكه بايد اين مجموعه اصول را به شكلي معنا و تفسير كرد كه منجر به ظهور تعارض ميان جمهوريت و اسلاميت و مردم و ولايت فقيه نشود و اين شدني است. ادامه دارد
منبع:روزنامه اعتماد 28 مهر 1400 خورشیدی