اصلاح‌طلبان و چالش‌های پیشِ رو- قسمت چهارم
علی شکوهی
پیش‌تر چهار مبنای فکری و سیاسی مشترک اصلاح‌طلبان را برشمردم (الف- فهم نواندیشانه از دین، ب- درک مردم‌سالارانه از حکومت دینی، ج- عقلانیت در سیاست خارجی، د- اجرای بدون تنازل قانون اساسی) و مختصرا شرح کردم. اینک برخی دیگر از مواضع مشترک در میان اصلاح‌طلبان را مرور می‌کنم که هم در تعریف هویت اصلاح‌طلبانه دخیلند و هم برخی از مطالبات اصلاح‌طلبانه در این مقطع از حیات جمهوری اسلامی را به نوعی مورد توجه قرار می‌دهند.
هـ- مخالفت با نظارت استصوابی حذفی: مفهوم نظارت استصوابی از بعد نظری مورد توافق نیست و اصلاح‌طلبان هم قصد اثبات یا نفی حقوقی این برداشت از نظارت در قانون اساسی را ندارند. آنان به نتیجه عملکرد شورای نگهبان توجه می‌کنند و نحوه اعمال نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را مورد توجه قرار می‌دهند و بر این باورند که این برداشت از مفهوم نظارت با این‌گونه عملکرد حذفی، با روح قانون اساسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی آنان تعارض دارد. روزگاری با وجود همین گونه از نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، همه نیروهای سیاسی از نهضت آزادی و مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی و حزب توده هم تایید صلاحیت می‌شدند اما اکنون کار به جایی کشیده است که بهترین عناصر انقلاب و شایستگان و صالحان سیاسی و مذهبی هم ردصلاحیت می‌شوند. معلوم می‌شود این‌گونه برداشت از نظارت استصوابی هیچ وجه حقوقی مورد قبول و توافقی ندارد و تنها براساس سلایق سیاسی و با هدف مهندسی انتخابات بدان عمل شده است. به نظر اصلاح‌طلبان، انتخابات و صندوق رای تنها راه اعمال حاکمیت ملی است و همه نهادهای حاکمیتی، نفوذ رای و مشروعیت خود را از صندوق‌های رای می‌گیرند و بنابراین هر ساختار و مکانیسم و رویه‌ای که مانع اعمال اراده ملی شود ناقض روح قانون اساسی و مخالفت با حاکمیت مردم است. به همین دلیل اصلاح‌طلبان با نظارت استصوابی حذفی که الان مبنای عمل است، مخالفند و بر این باورند که در هر انتخابات باید امکان حضور همه سلایق سیاسی وجود داشته باشد و هیچ‌کس حق ندارد مردم را از انتخاب کردن نیروهای سیاسی مورد نظر خودشان محروم کند. مقایسه روند انتخابات خبرگان و ریاست‌جمهوری و مجلس در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که شورای نگهبان با گذشت زمان، دایره انتخاب مردم را بسیار محدود کرده است و این چیزی نیست که اصلاح‌طلبان با آن سابقه و عملکرد به آن تن بدهند.
و- مسوولیت‌پذیری، نظارت‌پذیری و پاسخگویی همه ارکان حکومت: مطابق تعالیم اسلام و رویه حکمرانی امام علی (ع) و معارفی که از قبل از انقلاب در منابر و جلسات مذهبی ترویج می‌شد، حاکمان باید تن به نظارت مردمی بدهند و مسوولیت کارهای‌شان را بپذیرند و در مقابل تک‌تک شهروندان پاسخگو باشند. این روال در عصر دولت‌های سنتی به این صورت بود که حاکم باید در ملأعام می‌نشست و نسبت به عملکرد خود به مردم مسوولانه پاسخ می‌داد اما طبعا در عصر دولت‌های مدرن و با پیچیدگی‌های ایجادشده در امر مملکت‌داری، باید ساختارهای نظارتی را تاسیس و اعمال کرد تا بشود بر همه ارکان حکومت نظارت و آنان را وادار به پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری کرد. در اسلام، مقدس کردن افراد به معنای پاسخگونبودن مقامات حکومتی معنا ندارد و اگر کسانی هستند که نمی‌خواهند در مقابل مردم جوابگوی مواضع و عملکرد خود باشند، بهتر است کار مردم را به دیگران بسپارند و در امور حکومتی مداخله نکنند. این رویه از بالا تا پایین حکومت باید جریان یابد و همه صاحبان قدرت باید تن به نظارت بدهند و پاسخگوی تصمیمات و عملکرد خود باشند. همه ما بعدها در مقابل خداوند هم باید پاسخگو باشیم اما حاکمان و صاحبان قدرت باید در همین دنیا به مردم هم پاسخ بدهند و چرایی مواضع و عملکرد خود را نزد مردم توجیه کنند.
ز- آزادیخواهی و تساهل و تسامح فرهنگی و سیاسی: اصلاح‌طلبان بیش از رقبای سیاسی خود به اصل آزادی معتقدند و از آن سخن می‌گویند. البته در عمل شاید برخی از اصلاح‌طلبان هم در مقام قدرت، پاسدار خوبی برای آزادی نبوده باشند یا در تشخیص مصادیق به اشتباه رفته باشند اما مبانی فکری و مواضع سیاسی اصلاح‌طلبانه بیش از مبانی نظری رقبای سیاسی آنان با آزادی سازگار است. به خصوص از زمانی که جریان اصلاح‌طلبی در معرض محدودیت و سانسور و حذف قرار گرفت، اصلاح‌طلبان بیش از گذشته به اهمیت آزادی پی برده‌اند. اصلاح‌طلبان اکنون به این باور مشترک رسیده‌اند که ایجاد محدودیت در مقابل اندیشه و تفکر و نظرات سیاسی دیگران نه شدنی است و نه مطلوب و بنابراین نباید به خاطر حفظ برخی ارزش‌ها یا تامین برخی مصالح و رعایت برخی باورها، آزادی مردم را محدود کرد و نتیجه معکوس گرفت. مطابق قانون اساسی حتی با وضع قانون و به خاطر حفظ استقلال نمی‌توان آزادی مشروع را از میان برداشت همان‌گونه که به نام آزادی هم حق نداریم استقلال کشور را به خطر بیندازیم. آزادی از نظر اصلاح‌طلبان هم حق مردم است و هم در عمل منجر به ظهور اندیشه برتر و اصلاح امور و رشد تفکر و تخلیه روانی جامعه می‌شود و همراهی مردم با نظام سیاسی را به همراه می‌آورد.
ح- به رسمیت شناختن حق مخالف: یکی از مظاهر کارآمدی یک نظام سیاسی، به رسمیت شناختن مخالف و پاسداری از حقوق مخالفان است. درست است که هر حکومت مردمی با رای اکثریت مردم شکل می‌گیرد ولی همیشه اقلیتی در کشور هست که ممکن است در آینده به اکثریت تبدیل شود و در آن هنگام حاکمان کنونی به اقلیت تبدیل خواهند شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی به شکلی است که اقلیت و مخالف را دارای حقوق مساوی با دیگران می‌داند و حق راه‌پیمایی و اجتماعات، بیان، نشر مواضع، شرکت در انتخابات و دیگر حقوق سیاسی را برای آنان قائل است. متاسفانه بخشی از حاکمیت در جمهوری اسلامی چنین برداشتی از ساختار سیاسی کشور ندارد و خود را همیشه در قدرت فرض می‌کند و بر همین اساس چندان اهتمامی به حقوق اقلیت ندارد. اصلاح‌طلبان به خصوص از وقتی که مزه حذف و کنار گذاشته شدن را چشیده‌اند، بیش از گذشته به رعایت حق مخالف اعتقاد پیدا کرده‌اند تا جایی که با بازخوانی تاریخ بعد از انقلاب و شناسایی ظلم‌هایی که به برخی از منتقدان و مخالفان شده است، اقدام به پوزش‌خواهی هم می‌کنند. ادامه دارد
منبع:روزنامه اعتماد 29 مهر 1400 خورشیدی
