اصلاحطلبان و چالشهای پیشرو – قسمت ششم
علي شكوهي
مناسبات اصلاحطلبان و حاكميت مهمترين چالش گذشته، حال و آينده اصلاحطلبان است. اصلاحطلبان عليرغم مشكلاتي كه در تعريف هويت خود دارند اما در نهايت قادرند بر سر برخي محورها به اشتراك برسند و مطالباتي هست كه آنان را منسجم ميكند اما درباره نحوه تنظيم مناسبات خود با حكومت و نهادهاي حاكميتي دچار مشكلات بيشتري هستند و مهمترين دليل آن دوسويه بودن اين امر است. شايد اصلاحطلبان در يك بحث نظري درونتشكيلاتي بتوانند نوع رابطه خود با حكومت را ترسيم كنند اما اين يك طرف ماجرا است و سويه ديگر، نوع برخوردي است كه حكومت با آنان ميكند و اين ديگر در اختيار آنان نيست. اصلاحطلبان ترجيح ميدهند كه نهادهاي حاكميتي با آنان هم مانند ديگر جريانهاي سياسي درون نظام برخورد كنند و وارد رقابت با آنان نشوند اما روند حوادث در گذشته به سمتي رفته است كه ديگر اين نهادها، بيطرف نيستند و برخي از نهادهاي حاكميتي به صراحت اعلام ميكنند كه بازگشت اصلاحطلبان به قدرت، خط قرمز آنان است و هرگز اجازه چنين اتفاقي را نخواهند داد. با اين حساب اصلاحطلبان با كدامين رويكرد بايد با نظام سياسي حاكم مواجه شوند؟ از بعد نظري اكثريت اصلاحطلبان معتقدند كه جمهوري اسلامي محصول يكي از مردميترين انقلابهاي تاريخ معاصر جهان است كه ريشه در مطالبات تلنبار شده تاريخي ملت ايران داشت و با فرهنگ و دين مردم سازگار بود. نفي سلطنت و تاسيس جمهوريت گامي ضروري براي ايران بود كه با انقلاب اسلامي برداشته شد. از طرفي اسلامي كه براساس آن انقلاب شد، يك اسلام عقلاني مردمگرا و امروزي و سازگار با تجربيات بشر در امر كشورداري بود و هيچ ستيزي با دستاوردهاي عقلاني و علمي و تجربي بشر جديد نداشت هر چند بخشهايي از مظاهر تمدن جديد را نميپذيرفت و تفسير و تعبير اختصاصي خودش را داشت. مختصات آن اسلام را امام خميني هنگام حضورش در فرانسه به خوبي براي جهانيان تبيين كرده بود و طبعا اصلاحطلبان همان اسلام سازگار با دموكراسي و حقوق بشر و جمهوريت را قبول داشته و دارند. قانون اساسي هم اجمالا مورد قبول اكثريت اصلاحطلبان است و بر اجراي بدون تنازل آن اصرار دارند و تفسير مردمسالارانه از آن را مبناي خوبي براي حفظ ساختار سياسي نظام ارزيابي ميكنند. رشد و توسعه و پيشرفت همهجانبه كشور مورد قبول همه اصلاحطلبان است و كسي نيست كه ادعاي اصلاحطلبي داشته باشد اما از سرافرازي مردم و كشور و نظام و بهبود اوضاع كشور خوشحال نشود. دفاع از اصل نظام به خصوص در مقابل تهديدات خارجي و براندازان از اصول مقبول اصلاحطلبان است. بنابراين همه جريانهاي اصلاحطلب خود را بخشي از نيروهاي سياسي نظام و حكومت ميدانند و در چارچوب نظام جمهوري اسلامي و با استفاده از روند قانوني كشور مطالبات مورد نظر خود را پي ميگيرند. بر همين اساس است كه حق قانوني و شرعي و انساني خود ميدانند كه حاكميت هم اين جريان سياسي را به عنوان بخشي از بدنه سياسي كشور به رسميت بشناسد و زمينه قانوني فعاليت آنان را فراهم كرده و آنان را از حقوقي كه مطابق قانون اساسي از آن برخوردارند، منع و محروم نكند.
اين واقعيتي است كه جريان اصلاحطلب يكي از قويترين و بانفوذترين جريانهاي سياسي در كشور است و سابقه نيروهاي آن از قبل از انقلاب تاكنون نشان از حضور قدرتمندشان در همه عرصههايي دارد كه كشور به آنان نياز داشت. در مبارزات قبل از انقلاب، در تلاش براي تثبيت انقلاب در نخستين سالهاي تشكيل جمهوري اسلامي، در مقابله با جريانها و سازمانهاي مسلح و برانداز ضدانقلابي، در صحنه دفاع از كشور در 8 سال جنگ تحميلي، در عرصه اداره دولت در زمان جنگ و از آن پس در تمامي صحنههاي سياسي و اقتصادي و مديريتي دولتهاي سازندگي و اصلاحات و اعتدال، نيروهاي اين جريان حضور پررنگي داشتهاند. اين جريان را نميتوان حذف كرد و حذف آن مطلوب هم نيست. جريان اصلاحطلب بدنه بزرگي از حوزههاي علميه را در بر ميگيرد و مراجع و علماي سرشناس و تشكلهاي روحاني بزرگي را به عنوان پشتوانه در كنار خود دارد. در جمع اساتيد و دانشجويان و تحصيلكردگان دانشگاهي بيش از حوزههاي علميه نفوذ دارد. بدنه كارشناسي و مديريتي در بسياري از عرصهها خود را به جريان فكري اصلاحات نزديكتر ميداند و از نظريات اصلاحطلبانه حمايت ميكند. اين جريان در ميان ايثارگران و خانوادههاي شهدا و رزمندگان نفوذ بالايي دارد و اكثريت آنان را كساني تشكيل ميدهند كه در دورههاي مختلف منشا خدمت بودهاند و اكنون هم اگر فرصت كنند، از بسياري از مدعيان انقلابيگري و ارزشمداري، توانمندتر و مفيدترند. با اين حساب معتقديم كه حذف جريان اصلاحطلب از صحنه سياسي كشور ناشدني است.
از طرفي معتقديم كه كنار گذاشتن اين جريان به مصلحت حكومت نيست و برخلاف بخشي از حكومت كه اين امر را مطلوب ميداند، هيچ خيري در حذف اصلاحطلبان وجود ندارد. پيشتر گفته ميشد كه اصلاحطلبان در كنار اصولگرايان دو بال نظام هستند و هيچ نظام سياسي با يك بال قادر به پريدن نيست. امام خميني و بعدها رهبري تن به اين تكثر جناحهاي سياسي داده بودند و مشخصا امام خميني در «منشور برادري» اصرار داشت كه هر دو جريان بايد باشند و سياست حذف يك جريان بايد كنار گذاشته شود و هر كسي درصدد حذف رقيب بر بيايد در گام اول به تضعيف خودش مبادرت كرده است. «سياست تبديل دوست به دشمن» و «تقسيم نيروهاي انقلاب به دو» و محروم كردن بدنه بزرگ نيروهاي سياسي از خدمت به مردم از جمله خطاهاي استراتژيكي بود كه امام خميني بارها و بارها درباره آن تذكر داده بود و به آن اعتراض داشت. از طرفي اصلاحطلبان اگر حذف شوند به كجا ميروند؟ آيا به اصولگرايان ملحق ميشوند و نظريات و برداشتهاي حاكميت از اسلام و قانون اساسي و ولايت فقيه را ميپذيرند؟ قطعا چنين نيست و با حذف اصلاحطلبان، در واقع بدنه اجتماعي منتقدان و معترضان و مخالفان نظام تقويت ميشود كه متاسفانه شده است.
در عين حال كه اصلاحطلبان به نظام جمهوري اسلامي و بقاي آن تعلق خاطر جدي دارند اما خود را حامي همه عملكردها و سياستها و مواضع حاكمان نميدانند و بنابراين به يكي از مهمترين جريانهاي منتقد وضع موجود تبديل شدهاند. آنان بخشي از سياستهاي متخذه را قبول ندارند و نقد آن را حق شرعي و قانوني خود ميدانند. آنان با عملكرد جناحي و حزبي نهادهاي حكومتي و مشخصا دخالت نهادهاي نظامي در امور سياسي مخالفند و از اين نهادها تنها هنگام عمل به مسووليتهاي ذاتي خود دفاع ميكنند. از روند تضعيف جمهوريت و حذف مردم از صحنه سياسي كشور ناراحتند و اعتراض خود را كتمان نميكنند؟ آيا به اين دلايل حكومت حق دارد اصلاحطلبان را غيرخودي تلقي كرده و سياست حذف آنان را تشديد كند؟ ادامه دارد
منبع:روزنامه اعتماد 4 آبان 1400 خورشیدی