اصلاح‌طلبان و چالش‌های پیش رو – قسمت هشتم
علي شكوهي
نحوه برگزاري چند انتخابات اخير و شيوه بررسي صلاحيت‌ها نشان داد كه راه انتخابات در عمل به روي اصلاح‌طلبان بسته است و بنابراين هيچ اميدي نيست كه اين جريان بتواند با انتخابات وارد عرصه خدمت شود و با كسب قدرت به تحقق عملي مطالباتي اقدام كند كه آنها را اصلاح‌طلبانه تلقي مي‌كند. با اين حساب گزينه‌هاي ديگري را بايد بررسي كنيم كه احتمالا مي‌تواند مدل عمل سياسي اصلاح‌طلبان را مشخص كند.
ب- مقاومت مدني و اعتراضات اجتماعي: اصلاح‌طلبان با استفاده از ظرفيت قانوني مي‌توانند وارد عرصه مقاومت مدني بشوند و حركت‌هاي اعتراضي مردمي را براي تحقق مطالبات اصلاح‌طلبانه خود سازماندهي يا با حركت‌هاي اعتراضي موجود همراهي كنند. اين رويه‌اي است كه در بسياري از كشورهاي دموكرات جهان جريان دارد يعني احزاب و جبهه‌هاي سياسي مي‌توانند با اعمال فشار بر دولت مستقر از طريق برگزاري تجمعات، راهپيمايي، اعتصاب از كار يا اعتصاب غذا، جمع‌آوري امضا و مواردي از اين دست، خواستار اقدام دولت حاكم براي تامين خواسته‌هاي خود شوند. در قانون اساسي ما هم اين روش‌هاي مدني براي پيگيري مطالبات به رسميت شناخته شده است و هر دولتي اگر بخواهد رفتار قانوني داشته باشد بايد حق مخالف براي توسل به اين سازوكارهاي اعتراضي را به رسميت بشناسد اما در عمل متاسفانه شاهد رويه ديگري هستيم.
در تمامي سال‌هاي بعد از انقلاب ما عملا از اين روش‌ها براي پيگيري مطالبات قانوني خودمان بهره نبرديم و نهادهاي سياسي و امنيتي گويي اساسا با اين بخش از حقوق ملت در قانون اساسي آشنا نيستند. از نظر آنان هر گونه تجمع و اعتصاب و راهپيمايي مي‌تواند يك اقدام توطئه‌آميز براي ايجاد بحران يا در بدترين حالت براي براندازي نظام باشد و بنابراين نبايد اجازه چنين تحركاتي را به صورت قانوني به مخالفان داد. البته ادعا مي‌شود كه ما با تجمع و راهپيمايي موافقيم و در مقطعي براي آرام كردن مردم، حتي اماكني را هم براي اين‌گونه تجمعات تدارك ديدند ولي در عمل مجوز لازم براي اين‌گونه حركت‌هاي اعتراضي را به ديگران نمي‌دهند. نتيجه اين شد كه ما در طول بيش از چهاردهه از عمر جمهوري اسلامي، شاهد برگزاري تجمعات و راهپيمايي و اعتصاب قانوني نبوده‌ايم و اگر اعتراضات مدني هم رخ داده عمدتا بدون مجوز و به صورت غيرقانوني بوده است. نتيجه اين‌گونه تجمعات غيرقانوني هم مساله‌دار شدن جمعي از معترضان و برخورد امنيتي با آنان و دستگيري و محاكمه و زندان بوده است. به عنوان مثال بارها معلمان يا بازنشستگان يا رانندگان اتوبوسراني يا كارگران مجتمع‌هاي صنعتي و كشاورزي يا معترضان به نتايج انتخابات براي رسيدن به حقوق مسلم و قانوني خود، به ناچار دست به تحركاتي از اين دست زدند و با آنان برخورد امنيتي شد. با اين حساب آيا اصلاح‌طلبان قادرند از اين راهكار براي پيگيري مطالبات خود بهره بگيرند؟ اين مسير هم به گمان ما هموار نيست اگر نگويم كه بسته است.
اولا استفاده از اين راهكارها براي پيگيري مطالبات قانوني عمدتا در جوامعي شدني است كه در آن احزاب سياسي و نهادهاي مدني و صنفي داراي تشكيلات قوي هستند و به صورت فراگير عمل مي‌كنند و نظام حكومتي اساسا مبتني بر تحزب شكل گرفته است. طبيعي است كه احزاب حاكم خود را به صورت دايمي در قدرت تصور نمي‌كنند. آنان مي‌دانند كه ممكن است خودشان هم به اقليت تبديل شوند و به همين دليل اين راهكارهاي قانوني را به رسميت مي‌شناسند و براي مخالفان حق استفاده از آن را قائلند. در كشور ما نه نظام سياسي مبتني بر تحزب است و نه چرخش قدرت جدي در ساختار قدرت وجود دارد و بنابراين طبيعي است كه حاكميتي كه هميشه خود را در قدرت احساس مي‌كند، هر حركت اعتراضي احزاب و نهادهاي صنفي را مي‌تواند اقدامي عليه امنيت ملي جلوه دهد و با آن برخورد كند. توجيه لازم براي اين كار هم وجود دارد و آن معلوم نبودن متولي اين حركت‌هاي اعتراضي و تبديل شدن تدريجي اين اعتراضات به شورش‌هاي كور اجتماعي و ضربه خوردن به اموال و امنيت عمومي است.
ثانيا توسل به اين راهكارها در وضعيت كنوني هزينه دارد و معلوم نيست بسياري از اصلاح‌طلبان حاضر به پرداخت هزينه شوند يا دادن هزينه را به مصلحت بدانند. مردمي هم كه بارها و بارها وارد اين‌گونه اقدامات شدند و هزينه سنگيني را براي رسيدن به اهداف خود پرداختند ديگر حاضر نمي‌شوند اين‌گونه راهكارها را تكرار كنند. نتيجه‌بخش نبودن هر اقدام اعتراضي به خودي‌خود انگيزه تكرار آن را از ميان برمي‌دارد و ميل به مشاركت را هم از سوي فعالان سياسي و هم از سوي مردم كاهش مي‌دهد.
ثالثا مگر جريان اصلاحات صلاحيت دروني انجام چنين اقداماتي را در خود مي‌بيند؟ آيا مديران اصلاحات وقتي در قدرت بودند جملگي عملكرد درستي داشتند و قادرند از اقدامات خود دفاع كنند؟ آيا ميزان سلامت و پاكدستي و قدرت مديريت و مردمي‌بودن آنان به حدي است كه بتوانند مرجعيت مطالبات مردم را پيدا كنند و سخنگوي آنان شوند؟ منكر وجود هزاران هزار نيروي سياسي سالم و كارآمد و مدير در احزاب متعدد اصلاح‌طلب نيستم اما نمي‌توانم چشم خودم را بر بسياري از افراد مدعي اصلاح‌طلبي ببندم كه با عملكرد ضعيف يا دنياخواهي و قدرت‌طلبي و باندبازي خود، بر حيثيت اين جريان اصيل انقلاب صدمه زدند و پايگاه اجتماعي اين نيروهاي سياسي را تضعيف كردند.
واقعيت اين است كه جريان اصيل اصلاحات كه دل در گروه تداوم انقلاب و امنيت كشور و مصلحت مردم دارد در شرايط كنوني نمي‌تواند با ايجاد حركت‌هاي اعتراضي مردمي، حاكمان و دولت مستقر را به تمكين به نظرات مردم يا به اجراي بدون تنازل قانون اساسي وادار كند. اصلاح‌طلبان راضي به ايجاد حركت‌هاي اعتراضي كور نيستند و تحميل هزينه بر خود و بر مردم را به مصلحت نمي‌دانند. آنان مي‌توانند با اعلام مواضع اصلاح‌طلبانه از حركت‌هاي صنفي و مطالبات بحق اقشار گوناگون مانند معلمان و كارگران و بازنشستگان و زندانيان سياسي و ديگراني كه پيگير حقوق خود هستند، حمايت كنند اما بيش از اين نمي‌توان از آنان انتظار داشت، مگر آنكه حكومت تن به قانون بدهد و برگزاري تجمعات و راهپيمايي قانوني را به رسميت بشناسد و روند ايجاد اصلاحات قانوني در شيوه حكمراني را آغاز كند و براي حل مشكلات مردم، سازوكار مشاركت مردم و شفافيت حكومت و پاسخگوشدن حاكمان را بپذيرد. متاسفانه اكنون حاكميت نه تنها تن به اين رويه نمي‌دهد بلكه اميدوار است با يكدست كردن حكومت و انجام اقدامات انقلابي مورد نظر خود، مردم ناراضي را با خود همراه كند؛ روندي كه در ديگر كشورها جواب نداده و بعيد است در ايران هم جواب بدهد.
ادامه دارد
منبع:روزنامه اعتماد 8 آبان 1400 خورشیدی