گزارشی از دیدار و گفت‌وگو با رییس قوه قضاییه (۲)
عباس عبدي
۲ـ موضوع بعدي ضرورت علني شدن دادگاه‌هاست. واقعيت اين است كه رسيدگي به بسياري از پرونده‌هاي مهم و مورد توجه مردم غيرعلني و محرمانه انجام مي‌شود. جز امور مربوط به عفت عمومي، ساير پرونده‌ها جز در موارد كاملا استثنايي نبايد غيرعلني باشد. علني شدن دادگاه‌ها منافع فراواني دارد. جز دادگاه، مردم هم نسبت به پرونده داوري خواهند كرد. اصولا از طريق دادگاه‌هاي علني است كه معلوم مي‌شود، حقوق تا چه حد با عدالت تطابق دارد و مراحل رسيدگي تا چه حد عادلانه است؟ با غيرعلني كردن دادگاه‌ها، اعتبار احكام صادره مخدوش خواهد شد. علني بودن دادگاه‌ها شكل ديگري از پاسخگويي نيز است. يكي از ضرورت‌هاي مهم در دستگاه قضايي پاسخگويي شفاف و روشن درباره پرونده‌ها و موضوعات مرتبط با امر قضاست. براي نمونه هنوز كسي به درستي نمي‌داند كه پرونده متهمان محيط زيستي چه ماهيتي دارد؟ پرسش‌هاي مرتبط با زندان‌ها و متهمان روز‌به‌روز بيشتر خواهد شد و بايد پاسخگويي موثر و مناسب درباره آنها داشت كه دادگاه علني يكي از شيوه‌هاي پاسخگويي است. آنچه باعث تاسف است افزايش امور غيرقضايي يا توسعه مفهوم امر قضايي است كه به عهده دادگستري گذاشته شده و اين‌بار سنگين كه معمولا با مشكلات و خطاهاي خاصي همراه است، چهره كليت امر قضا را تحت تاثير قرار مي‌دهد. دستگاه قضايي بايد بار خود را سبك كند و فقط به امور قضايي محدود شود. البته اين كار نيازمند تغييرات در قانون اساسي است. ولي همان‌طور كه اصل 44 قانون اساسي تفسير شد اينجا هم مي‌توان اصلاحاتي انجام داد.
۳ـ آخرين مطلب كلي كه توضيح دادم درباره نقش و سهم دستگاه قضايي در تصميمات كلان جامعه بود. به نظر بنده دستگاه قضايي وظيفه ندارد كه با وجود سياست‌هاي جرم‌زا اقدام به مجازات مجرمين و پر كردن زندان‌ها كند. چرا بايد در برابر سياست‌هاي جرم‌زا سكوت كرد؟ چرا بايد نسبت به سياست‌هايي كه تورم ۵۰ درصد و افزايش قيمت ۵۰۰ درصدي ارز و افزايش بيكاران و… منفعل بود و عوارض آنها را كه فساد و سرقت و انواع و اقسام ناهنجاري‌هاي ديگر است، پذيرفت و اقدام به مجازات مجرمين و افزايش ناشي از اجراي اين سياست‌ها كرد؟ تن دادن به اين سياست‌ها موجب استهلاك دستگاهي مي‌شود كه بايد عدالت را محقق كند. اگرچه دادگاه‌ها بايد بر اساس قانون حكم دهند، ولي دست آنها در تطبيق قانون با عدالت مورد نظر جامعه نيز تا حدي باز است. اتفاقا مثالي كه در آن جلسه زدم همان روز خبرش منتشر شده بود كه براي سرقت سه بسته بادام هندي، 10 ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق صادر شده است. شايد اعتبار اين حكم به لحاظ صوري و تطبيق با قانون چندان محل مناقشه نباشد، ولي وجدان اجتماعي به كلي با اين درك از عدالت بيگانه است. از اين‌رو معتقد هستم كه قضات از طريق تفسيري كه از قانون مي‌كنند مي‌توانند، فشار كافي بر سياستگذاران وارد كرده تا سياست‌هاي خود را اصلاح كنند. بخش ديگر سخنان بنده ناظر به موضوعات خاص بود كه آنجا عناوينش را با قدري توضيح بيان كردم و اينجا با شرح بيشتر تقديم مي‌شود.
۱ـ اولين مساله، وجود ميليون‌ها ايراني خارج از كشور هستند. بخش زيادي از كساني كه در خارج زندگي مي‌كنند، به داخل رفت و آمد دارند، ولي بخشي از آنان نيز به هر علتي از آمدن به ايران پرهيز دارند و نگران هستند كه در صورت آمدن دچار مشكلات حقوقي يا قضايي يا ممنوع‌الخروجي شوند.
اين وضع براي كشور تبعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زيادي دارد. لذا پيشنهاد مي‌شود با يك رويكرد مثبت براي رفع نگراني‌هاي آنان از بازگشت و رفت و آمد به ايران يك برنامه جدي تدوين و با نظارت قاطع دستگاه قضايي به مرحله اجرا در‌آيد. اين از حقوق مسلم هر ايراني است. دستگاه قضايي بايد در جهت استيفاي اين حق گام بردارد. همين طوري نمي‌توان گفت كه بيايند كاري به آنان نداريم. بايد نگراني‌هاي ايرانيان را محترم شمرد شايد بخش مهمي از اين تصورات غير واقعي باشد كه به راحتي برطرف شود.
۲ـ نحوه برخورد با روزنامه‌نگاران موضوع بعدي بود. واقعيت اين است كه مجموعه برخوردهاي قضايي و غيرقضايي با كارگزاران رسانه‌هاي كشور اعم از مديران مسوول و به‌طور مشخص روزنامه‌نگاران نتيجه‌اي جز خارج شدن مرجعيت رسانه‌اي از كشور نداشته است. رفتن بسياري از روزنامه‌نگاران از كشور آنان را در محيطي قرار مي‌دهد كه بيشتر آنان از آن رضايت ندارند. بنابراين بازداشت‌هاي گروهي و مجرمانه دانستن هر نوع ارتباطي، هيچ خدمتي به استقلال و كارايي نهاد رسانه‌اي در كشور نمي‌كند. البته مدتي است كه تغيير ملموسي را در برخورد با روزنامه‌نگاران شاهديم، ولي اميدواريم كه اين روند پايدار و عميق‌تر و حتي همدلانه‌تر شود و از احضارهاي خارج از قانون و برخوردهاي ديگر نيز خبري نباشد.
منبع:روزنامه اعتماد 9 آبان 1400 خورشیدی