کرونا در خدمت خشونت خانگی
عبدالصمد خرمشاهي: براي رفع ترويج خشونت عليه زنان راهي طولاني در پيش است
خشونت رخ مي‌دهد، اما اين آدم‌ها هستند كه اين خشونت‌ها را مرتكب مي‌شوند. مرتكب قتل‌هاي ناموسي كه با ريختن خون آنچه يك ننگ ناميده مي‌شود، مي‌خواهند پاك شود. خشونت‌هايي در خانه كه بيشتر قربانيان آن زنان و دختران هستند.
از فتانه و فائزه بگوييم كه قربانيان خشونتي توام با عشق شدند يا از رومينا اشرفي! دختري كه قرباني خشونت «لكه ننگ خانوادگي» شد يا از حديث! كه قرباني هوسراني پدرش شد يا شايد بايد از خانواده خرمدين شروع كنيم كه دختر و داماد و پسرش را با خشونتي كه از توهم بي‌آبرويي نشات مي‌گرفت به قتل رساند يا از…
بسياري از قربانيان خشونت خانگي جزو قتل‌هاي ناموسي به حساب مي‌آيند!
دو سال پيش هم كه شيوع ويروس كرونا، مردم دنيا را خانه‌نشين كرد، همين بهانه‌اي براي افزايش تصاعدي خشونت‌هاي خانوادگي شد. حالا با گذشت دو سال از شيوع كرونا پژوهش‌هايي در اين باره انجام شده يا به نتيجه رسيده است. افزايش 75 درصدي جست‌وجوي «خشونت خانگي» در گوگل نتيجه يكي از اين بررسي‌ها بوده است كه در نهمين كنگره ملي آسيب‌شناسي خانواده و پنجمين جشنواره ملي خانواده‌پژوه بيان شد.
رفتارهاي خشونت‌آميز عليه زنان
عبدالصمد خرمشاهي، حقوقدان و فعال حقوق بشر معتقد است؛ آموزش همگاني براي رفع ترويج خشونت عليه زنان، لازم و در اين مسير راهي طولاني در پيش داريم: «خشونت عليه زنان، انواع و اقسام دارد و فقط به آسيب جسمي منتهي نمي‌شود. حتي يك عبارت يا يك جمله عاشقانه در خيابان توسط يك مرد غريبه، مي‌تواند به روح يك زن لطمه وارد كند و چه بسا منجر به اذيت او شود. در واقع در تعريف از خشونت عليه زنان مي‌توان گفت؛ هرگونه رفتار فيزيكي يا غيرفيزيكي اعم از خشونت جسمي، جنسي، روحي و رواني كه به آزار و اذيت زنان منجر مي‌شود را در برمي‌گيرد.»
زنان تمايلي به شكايت ندارند
اين وكيل دادگستري مي‌گويد: «اين موضوع در جامعه ما از سال‌ها پيش ريشه داشته، هم در اماكن خصوصي و هم در اماكن عمومي چنين اعمال خشونت‌آميزي عليه زنان انجام مي‌شده است. نگاه مردان جامعه در كشور ما به زنان، مانند نگاه به يك كالاي خصوصي است و در طول روز، زنان ممكن است در معرض خشونت‌هايي از طريق مردان قرار بگيرند. اين در حالي است كه زنان به دلايل مختلف، تمايلي براي شكايت از خود نشان نمي‌دهند.»
از يك توهين ساده تا قتل
اين وكيل دادگستري و فعال حقوق بشر اعتقاد دارد: «زنان به دليل ترس از آبرو ترجيح مي‌دهند، سكوت كنند. بنابراين آنها در اكثر مواقع حاضرند؛ هرگونه سختي را متحمل شوند تا پاي‌شان به دادگاه باز نشود. پروسه دادگاه هم امري طولاني و سخت است. بايد انجمن‌هاي حمايت از زنان بيشتر شود. زنان مراكز مربوط به خود را داشته باشند تا بتوانند تحت حمايت قرار بگيرند. خشونت عليه اين قشر آسيب‌پذير مي‌تواند از يك توهين ساده شروع و با ضرب و جرح منجر به قتل پايان بگيرد.»
دلايل ناموسي بزرگ‌ترين علت زن‌كشي
به گفته خرمشاهي «در جامعه به دلايل مختلف شاهد زن‌كشي هستيم كه بيشترين علت آن هم ناموسي است. بايد اين موضوع را بررسي كرد كه چرا دختران و زنان ما به دلايل ناموسي به قتل مي‌رسند. قوانين منظم و ثبت شده‌اي هم در اين مورد نداريم. بخشي از قوانين جزايي جمهوري اسلامي، براساس قوانين اسلام شكل گرفته است كه نمي‌توانيم آنها را تغيير بدهيم، اما بخش ديگر اين احكام قابل تغيير هستند، كه قانونگذار بايد توجه كند در هنگام تغيير احكام، حقوق زن بيش از پيش رعايت شود.»
شركت‌هايي كه در گذشته از زنان سوءاستفاده مي‌كردند
خرمشاهي اتفاقي در گذشته را به خاطر مي‌آورد كه برخي شركت‌ها در جريان جذب نيرو از زنان سوءاستفاده مي‌كردند: «چند سال پيش، شركت‌هايي در جهت نيروي استخدامي زنان، از آنها سوءاستفاده مي‌كردند. حتي كار به جايي رسيد كه نيروي انتظامي، شروع به هشدار در خصوص اين شركت‌ها كرد. اين در شرايطي است كه شرط اول براي اشتغال زنان در جامعه امنيت است. زنان بايد استقلال مالي داشته باشند، پس بايد امنيت در جامعه را احساس كنند تا بتوانند شغلي داشته باشند. نگاه حاكم از سوي مسوولان نيز بايد عادلانه باشد و به سمت مساوي بودن حقوق زن و مرد در جامعه گرايش پيدا كند، نه در حد شعار، بلكه در عرصه عمل. اين معضل قديمي و ريشه‌دار يعني نگاه مردسالارانه بايد تغيير كند كه زن در جامعه با اعمال خشونت‌آميزي روبه‌رو نشود.»
نگاه به زنان بايد از باطن تغيير كند
عبدالصمد خرمشاهي، در خصوص رعايت حقوق شهروندي در جامعه ديدگاهش را اين طور بيان مي‌كند: «در كشورهاي توسعه يافته اين نوع نگاه خشونت‌آميز بسيار كم ديده مي‌شود، اما در جامعه ما نيز مي‌توان طبق احكام اسلامي اين نوع نگاه را تغيير دهيم، تا زنان هم در جامعه از حقوق خودشان بهره‌مند شوند و مورد بي‌مهري قرار نگيرند. اين ناديده گرفتن حقوق شهروندي در مقوله نگاه به زن و رفتار با زن نيز رخ مي‌دهد، اما به‌رغم آنچه مردان در ظاهر نشان مي‌دهند، در باطن نوع نگاه‌شان به زن چيز ديگري است. يك سازمان و يك نهاد، تنها نمي‌تواند تغييراتي را متحول شود، بايد آموزش همگاني نيز در اين راستا انجام بگيرد.»
«خشونت عليه زنان» در ايران با لايحه‌اي با عنوان «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» پس از گذشت يك دهه با ۵۸ ماده و پنج فصل اين‌گونه تعريف شده است: «هر رفتاري كه به جهت جنسيت يا موقعيت آسيب‌پذير يا نوع رابطه مرتكب بر زن واقع شود و موجب ورود آسيب يا ضرر به جسم يا روان يا شخصيت، حيثيت، محدوديت يا محروميت از حقوق و آزادي‌هاي قانوني زن شود، به عنوان خشونت تلقي مي‌شود.»نخستين اقدامات در خصوص اين لايحه از سال ۱۳۸۹ در قوه قضاييه صورت گرفت و پس از گذشت چند سال تصويب شد. روابط عمومي معاونت رياست‌جمهوري هم در خرداد ماه سال جاري درباره لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت، گردش كار اين لايحه را منتشر كرد:
۱. متن اوليه اين لايحه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهيه و تدوين و جهت تصويب به دولت ارسال شد، ولي نظر به ماهيت قضايي آن در جلسه كميسيون لوايح از دستور كار دولت خارج شد.
۲. اين لايحه در معاونت امور زنان و خانواده دولت يازدهم در دستور كار قرار گرفت و با تشكيل ۴ كارگروه تخصصي، متن اوليه آن بازخواني، اصلاح و تكميل شد. سپس اسفند سال ۹۵ براي تصويب به دولت داده شد.
۳. لايحه با تصميم دولت در ارديبهشت سال ۹۶ از كميسيون لوايح دولت نظر به ماهيت قضايي آن به قوه قضايي ارجاع شد تا قوه قضاييه موافقت خود را اعلام كند.
۴. از ارديبهشت ۹۶ تا شهريور ۹۸ لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاييه ماند و در نهايت با پيگيري دولت و تشكيل جلسات مشترك با قوه قضاييه با عنوان لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» به دولت بازگشت.
۵. كميسيون لوايح دولت اين لايحه را در دستور قرار داد و طي جلسات متعدد با دعوت از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي ذي‌ربط و كارشناسان مرتبط، متن لايحه را بررسي، اصلاح، تكميل و تصويب كرد.
۶. لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» در دي ماه ۹۹ به تصويب هيات دولت نيز رسيد و به مجلس شوراي اسلامي داده شد.
۷. اين لايحه پس از حدود ۵ ماه كه از سوي مجلس اعلام وصول نمي‌شد، با پيگيري‌هاي مجدانه دولت در ارديبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قيد يك فوريت به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارجاع شده است.
البته اين شرايط مختص ايران نيست و بر اساس تحقيقات يونسكو، سالانه ۳ تا ۴ مـيليون زن در سراسر دنيا قـرباني خشونت مي‌شوند. زنان در بسياري از جوامع، قشري آسيب‌پذيرند كه با نگاهي مردسالارانه و خشونت‌آميز مواجه هستند. «خشونت عليه زنان و دختران» يكي از رايج‌ترين موارد نقض حقوق بشر در جهان است كه هر روز بارها و بارها در نقاطي از جهان رخ مي‌دهد.
همچنين از ديگر تحقيقات يونسكو، تغيير نگرش زنان نسبت به خود، دستيابي آنان به اعتماد به نفس و عدم پـذيرش خشـونت شوهران‌شان به عنوان امر طبيعي يا سرنوشت و تقدير يكي از راه‌هاي مقابله با خشونت است. مقررات منع آمد و شد و محدويت‌هاي سفر كردن، كاهش روابط اجتماعي و بروز مشكلات مالي، همگي منجر به افزايش فشار رواني شده و به صورت غيرمستقيم بر افزايش خشونت خانگي اثرگذار بوده است.
طبق تعريف مجمع عمومي سازمان ملل متحد «خشونت عليه زنان»؛ هرگونه عمل خشونت‌آميز بر پايه جنسيت كه منجر به آسيب جسمي، جنسي يا رواني زنان مانند تهديد به اعمال خشونت‌آميز، اجبار در اعمال يا سلب مستبدانه آزادي چه به لحاظ شخصي و چه به لحاظ اجتماعي شده را شامل مي‌شود. حتي اين سازمان، خشونت عليه زنان را نقض حقوق بشر شناخت.
اعلاميه رفع خشونت عليه زنان، در سال ۱۹۹۳ بيان مي‌كند، خشونت ممكن است توسط افرادي از همان جنس، اشخاص عادي، اعضاي خانواده‌ها و دولت‌ها اعمال شود.همچنين كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان، در سال ۱۹۷۹ در نظريه‌هاي ۱۲ و ۱۹ خشونت را به عنوان تبعيض عليه زنان عنوان كرد و در نهايت اين سازمان در سال ۱۹۹۹ انواع تبعيض عليه زنان را تصويب و ۲۵ نوامبر را «روز جهاني رفع خشونت عليه زنان» تعيين كرد.
خشونت عليه زنان در ايران از ديرباز با عوامل موثري بروز داده شده است. عواملي كه در پنج گروه متفاوت بررسي شده است:
عوامل زمينه‌اي؛ مانند سن، تعداد فرزند و محل تولد. عوامل اجتماعي؛ مانند تحصيل، اعتياد و نوع شغل همسر. عوامل فرهنگي؛ همچون قوميت زوجين، اعتقادات و باورهاي ديني، تربيت خانوادگي و فرهنگ محل زيست. عوامل خانوادگي؛ مانند پدرسالاري در خانواده همسر، مشاهده خشونت در خانواده همسر و تجربه خشونت در خانواده همسر. عوامل اقتصادي مانند؛ ميزان درآمد، ثروت و دارايي و مسكن.
از آنجا كه خشونت عليه زنان در ايران، نقض حقوق بشر تلقي مي‌شود؛ لايحه تامين امنيت زنان عليه خشونت در دستور كار دولت يازدهم قرار گرفت و جلسات گوناگوني در همين راستا لحاظ شد. با اين حال رفع خشونت عليه زنان در ايران روز به روز بيش از پيش شده است. حتي طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مردان را واجد شرايط براي مقام‌هاي بلند دولتي مي‌داند و نظام دولت ايران، شهادت زن را برابر نصف شهادت يك مرد مي‌داند.خشونت عليه زنان در ايران با اعمالي همچون تجاوز جنسي، تجاوز به همسر، خشونت خانگي، ازدواج اجباري، سوءاستفاده مربوط به ترويج دادن فرزند پسر، اسيدپاشي و بدرفتاري با زنان بيوه و قوانين جزايي نابرابر در قبال زنان وجود دارد.
منبع:روزنامه اعتماد 10 آبان 1400 خورشیدی