برجام و ضمانت امریکا و…
احمد زيدآبادي
سخنگوي وزارت خارجه براي به نتيجه رسيدن مذاكرات وين از امريكا خواسته است «تضمين دهد هيچ دولتي از اين كشور، معاهدات بين‌المللي را به سخره نمي‌گيرد.» ظاهرا منظور سخنگوي محترم اين بوده است كه دولت بايدن درصورت بازگشت به برجام بايد ضمانت دهد كه دولت‌هاي بعدي امريكا از آن خارج نشوند. پاسخ طرف امريكايي به اين اظهارنظر قابل‌حدس است. آنها خواهند گفت كه برجام بر اساس اختيارات رييس‌جمهور امريكا به امضا رسيده و از جنس «معاهده» نيست كه رييس‌جمهور آينده قادر به خروج از آن نباشد. بنابراين اگر جمهوري اسلامي پيشاپيش خواهان ضمانت لازم براي تعهد روساي جمهور آينده امريكا به برجام است، بايد آن را به‌صورت معاهده‌اي بين دو كشور درآورد. تبديل توافقنامه برجام به معاهده اما مستلزم تصويب آن در كنگره امريكاست كه آن‌هم در صورتي امكان‌پذير است كه تمام مسائل مورد اختلاف دو كشور را دربرگيرد…
به‌طوري‌كه رضايت حداقل شماري از اعضاي جمهوري‌خواه كنگره را براي دادنِ راي مثبت به آن جلب كند. آيا طرف ايراني براي برداشتن چنين گامي آماده است؟ و اگر نيست، چگونه خواهان دريافت تضمين از رييس‌جمهوري است كه اساسا فاقد اختيار لازم براي ارايه ضمانت در اين زمينه است؟ اين درست به آن مي‌ماند كه وقتي 3 كشور اروپايي در سال 82 توافقنامه سعدآباد را با دولت سيدمحمد خاتمي امضا كردند، از او مي‌خواستند كه ضمانت دهد توافق بعد از پايان رياست‌جمهوري او نيز پايدار مي‌ماند. آيا خاتمي اختيارِ ارايه چنين تضميني داشت؟ و اگر به فرض تضمين هم مي‌داد، باز چه تضميني وجود داشت كه دولت محمود احمدي‌نژاد توافقنامه را لغو نكند؟
بنابراين، روشن است كه بايدن نمي‌تواند درباره تعهد رييس‌جمهور بعدي امريكا به برجام ضمانت دهد. تازه اگر هم چنين ضمانتي دهد، در حد حرف خواهد بود؛ چرا كه باز رييس‌جمهور بعدي بنابه اختيارات خود مي‌تواند از آن خارج شود. با چنين وضعيتي، پس چاره چيست؟ آيا ايران بايد در جهت احياي توافقنامه‌اي بكوشد كه شايد 3 سال ديگر توسط رييس‌جمهور بعدي امريكا لغو شود؟
واقعيت اين است كه توافقات بين كشورها در صورتي بادوام و پايدار مي‌ماند كه منافع دوجانبه‌اي را تامين كند يا مانع زيان و ضرري براي هر يك از دو طرف شود. اگر منافع مشترك دو كشور مورد نظر باشد و بر مبناي آن توافق صورت گيرد، اين خودش بزرگ‌ترين تضمين براي بقاي توافقنامه‌هاست. هر توافقي كه در مراحل بعد از امضاي آن، منافع يكي از دو طرف را تامين نكند، معمولا ازسوي طرفي كه خود را در موقعيت برتر احساس كند، لغو و با به شكل ديگري مختل مي‌شود و تضمين‌هاي مرسوم هم مانع آن نخواهند شد. بنابراين، اگر جمهوري اسلامي خواهان تضمين بقاي برجام پس از دولت بايدن است، قاعدتا بايد در جهت كشف منافع مشترك با امريكا بكوشد و آنها را در درون يا بيرون برجام دنبال كند. چنين سياستي نه‌تنها سبب استحكام برجام مي‌شود، بلكه خروج رييس‌جمهور آينده امريكا از آن را به امري غيرممكن تبديل مي‌كند.
حال آيا ايران و امريكا به يكديگر به چشم كشوري مي‌نگرند كه به كشف حوزه‌هاي منافع مشترك و لزوم همكاري و دستيابي به توافق درباره آنها نياز دارند؟ يا اينكه تعاملات غيرمستقيم‌شان از سر ضرورتي موقت براي دفع شّري عاجل است؟ مادامي كه مورد دوم مبناي تعامل باشد، رابطه دو كشور به هيچ عنوان ثبات پيدا نمي‌كند و امضاي هزاران سند مانند برجام نيز ضمانتي براي دوام و بقا نخواهند داشت. اما اگر مبناي كار، منافع مشترك و بسط حوزه‌هاي آن باشد، ديگر جاي نگراني براي ناپايداري توافقات و درخواست تضمين براي آنها باقي نخواهد ماند.
در اين ميان بحثِ اعتماد بين دو كشور نيز از همين جنس است. كشورها به عنوان بازيگران بين‌المللي قاعدتا نه مي‌توانند به همديگر اعتماد كامل داشته باشند و نه قادرند بي‌اعتماد مطلق باشند. اعتماد كامل به ساده‌لوحي و بي‌اعتمادي مطلق به عدم امكان هرگونه توافق و تفاهم و گفت‌وگو و در شرايطي به تنشج و خصومت و جنگ رهنمون مي‌شود. اينكه هنري جان تمپل، نخست‌وزير بريتانيا در عهد ملكه ويكتوريا گفته است، كشورش «دوست و دشمن دايمي ندارد. فقط منافع دايمي دارد»، كم و بيش ناظر به همين مضمون است. منافع كشورها هم گرچه امري دايمي است اما لزوما ثابت و ايستا نيست و ماهيتي دگرگون‌شونده دارد و بنا به تحول اوضاع از نقطه‌اي به نقطه ديگر جابه‌جا و متغير مي‌شود. حفظ منافع يك كشور در ارتباط با كشوري ديگر نيز، عمدتا از راه همكاري در حوزه منافع مشترك تامين مي‌شود، نه از طريق اعتمادِ انتزاعي. وقتي پاي منافع مشترك در ميان باشد، اعتماد به خودي خود حاصل مي‌شود؛ زيرا در آن صورت نفع و زيان يك طرف، نفع و زيان طرف مقابل هم هست و طبعا يك موجود عاقل به نفع و عليه زيان خود عمل مي‌كند. حوزه منافع مشتركي بين دو كشور اما اگر در ميان نباشد، ديگر سخن از اعتماد از اساس ژاژخايي است و به هيچ وسيله‌اي نير قابل حصول و اتكا نيست. حال كه دولت سيد ابراهيم رييسي تصميم به مذاكره در جهت احياي برجام گرفته است، ابتدا بايد روشن كند كه هدف غايي‌اش از اين تصميم چيست؟ آيا قرار است امريكا همچنان به صورت دشمني غدار و غيرقابل‌سازش تعريف شود و تنها ضرورتي آني براي دفع شرّي زودگذر، دولت را به وين كشانده است؟ يا اينكه با امريكا نيز مي‌توان حوزه منافع مشتركي را جست و يافت و بر مبناي آن به تعامل با يكديگر پرداخت؟ اگر رويكرد دولت، گزاره نخست باشد، ديگر درخواست تضمين و بحث اعتماد از بنياد تهي است و هرگز هم صورت واقعيت به خود نخواهد گرفت. اما اگر گزاره دوم مدنظر دولت باشد، چه لزومي به درخواست ضمانت و اعتماد پيشيني؟ در پي رويكرد دوم، هر دوي اينها به‌طور اتوماتيك حاصل مي‌شود.
در هر صورت، ماهيت روابط بين‌الملل اين است و اگر عده‌اي در كشور ما آن را خوش نمي‌دارند، تقصيري متوجه نويسنده نيست چراكه فقط آن را تشريح و تبيين مي‌كند!
به قول آن رند شيرازي «حافظ به خود نپوشيد اين خرقه مي‌آلود»
بنابراين «گر تو نمي‌پسندي تغيير ده قضا را»
منبع:روزنامه اعتماد 18 آبان 1400 خورشیدی