اصلاحات و مساله اجماع
اصلاح‌طلبان پس از «دوران اصلاحات» مشكل و دردسر كم نداشته‌اند. پيش از آن همين‌طور. اما با پايان كار دولت سيدمحمد خاتمي و بازه زماني 8 ساله‌اي كه در ادبيات سياسي به «دوران اصلاحات» شناخته مي‌شود، جنس مشكلات و مصايب اصلاح‌طلبان نسبت ‌به آنچه در آن 8 سال دولتداري در مقابل داشته و با آن دست و پنجه نرم مي‌كردند، از اساس متفاوت است، آن‌هم در شرايطي كه جنس اين مشكلات و مصايبي كه در هر مقطع و هر دوره زماني خاص از اين سال‌هاي پس از دولتداري اصلاح‌طلبان، پيش‌روي اين گفتمان سياسي قرار گرفت و البته هنوز هم دست از سرشان برنداشته، متفاوت بوده و به عنوان نمونه همان‌طور كه جنس مصايب ناشي از عدم‌اجماع تام و تمام در 4 ساله نخست دوران احمدي‌نژاد و آنچه پيرو برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري 84 گريبان‌گير اين جريان سياسي شد، با مشكلاتي كه در دولت دوم احمدي‌نژاد و درپي حوادث پس از انتخابات رياست‌جمهوري 88 اصلاح‌طلبان را با چالش‌هايي مواجه كرد، متفاوت بود، مشكلات پيش‌روي اصلاح‌طلبان در ادامه مسير نيز هر زمان به‌ نحوي براي اين گفتمان سياسي مشكل‌ساز بوده و ازجمله طي دوران 8 ساله رياست‌جمهوري حسن روحاني، مقطعي كه مجلس دهم، مجلس معاصر دولت بود، نوعي از مشكلات و چالش‌ها روبه‌روي اصلاح‌طلبان بود و زماني كه مجلس نهم يا يازدهم بر سر كار بود، نوعي ديگر از مصايب و دشواري‌ها.
با اين همه اما بيراه نيست اگر بگوييم اصلاح‌طلبان در تمامي اين 16، 17 سالي كه از «دوران اصلاحات» گذشته‌اند، به‌رغم انبوه مصايب و مشكلات و انواع و اقسام دشواري‌هايي كه هر مقطع آنان را به چالش كشيده، از يك منظر خيال‌شان آسوده بوده و نگراني نداشتند، به‌ خصوص از يكي، دو سالي بعد از حوادث تلخ انتخابات 88 به اين‌سو كه اصلاح‌طلبان با اتكا به تجربه انتخابات رياست‌جمهوري 84 از يك‌سو و البته آنچه درپي همان حوادث پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال 88 آموختند، مسيري را در چند گام براي بازگشت به شرايط عادي و معقول سياست‌ورزي طراحي كرده و در حالي اين مسير را گام به گام به سوي اين هدف پيش آمدند كه شايد يكي از مهم‌ترين مولفه‌هايي كه كنشگران منتسب به اين گفتمان سياسي به ‌اتفاق، آن را به عنوان عاملي در اين پيروزي مورد تاكيد قرار مي‌دهد، همين عنصر كليدي «اتفاق‌نظر» و به تعبير دقيق‌تر «اجماع سياسي» باشد. به بيان ديگر اگرچه اصلاح‌طلبان طي حدود 16 سال گذشته با گرفتاري‌هايي مواجه بودند و گاه حتي با ناكامي‌هايي اساسي مواجه شدند اما دست‌كم سعي كردند به قول معروف از يك سوراخ، دو بار گزيده نشوند و دست‌كم از آنچه پيرو انتخابات رياست‌جمهوري 84، منجر به ناكامي انتخاباتي‌شان شد، در انتخابات بعدي با هوشياري و آگاهي حذر كنند.
اين دستاورد و تجربه مهم اصلاح‌طلبان البته در جريان يكي، دو انتخابات گذشته با چالش‌هايي همراه بود و مشخصا از انتخابات مجلس يازدهم كه اسفند ماه 98 با پيروزي چشم‌گير محافظه‌كاران همراه بود، اصلاح‌طلبان ناچار شدند براي آنكه اجماع‌شان خدشه‌دار نشود، تبصره‌هايي را اضافه كنند و درحالي كه به‌ دليل ردصلاحيت اكثريت كانديداهاي اصلاح‌طلب تصميم گرفتند ليستي را جهت ورود به انتخابات معرفي نكنند اما در عين حال به احزاب هم اختيار دادند كه در صورت تمايل، راسا در اين رابطه تصميم‌گيري كنند. اختياري كه در جريان انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم نيز تكرار شد و باز درحالي كه شوراي نگهبان هر 9 كانديداي موردنظر «جبهه اصلاحات ايران» را ردصلاحيت كرد، اين نهاد بالادستي در جناح چپ ضمن تاكيد بر اينكه از هيچ‌يك از كانديداي حاضر در صحنه حمايت نمي‌كند، به احزاب عضو جبهه اختيار تصميم‌گيري داد؛ اختياري كه البته خروجي ساعت‌هاي طولاني بحث و گفت‌وگوي اصلاح‌طلبان در جلسات پرتكرار «جبهه اصلاحات ايران» بود و به پشتوانه خرد جمعي اين جبهه وجاهت يافته بود. همين هم نشان از اين داشت كه طيفي از احزاب و اعضاي اين جبهه سياسي معتقد است كه حتي پس از تجربه حمايت از حسن روحاني در دو انتخابات سال‌هاي 92 و 96 و البته تجربه «ليست اميد» در انتخابات مجلس دهم در اسفند ماه 94، اگر شوراي نگهبان همه كانديداهاي اصلاح‌طلب را ردصلاحيت كرد، همچنان مي‌شود به ائتلاف با گزينه‌هاي معتدل‌تر يا حداقل معقول‌تر جناح رقيب وارد مذاكره شده و به هر شكل ممكن، وارد گود انتخابات شد.
اين نگاه ظاهرا در مجموعه «جبهه اصلاحات ايران» البته نگاه اكثريت نبود اما باتوجه به ميزان اثرگذاري بر خروجي نهايي اين جبهه، قاعدتا چندان هم در اقليت مطلق و محض نيست. حال آنكه شايد جز دو، سه حزب و چند چهره مشخص، كمتر شخصيت يا حزب اصلاح‌طلبي را مي‌شناسيم كه به‌طور علني و عمومي از اين موضع دفاع و خود را قائل به آن اعلام كند. «كارگزاران سازندگي» اما معمولا نظرش را درخصوص اين دست انعطاف‌هاي سياسي در قبال محدويت‌هاي حاكم رسانه‌اي كرده است. اما آنچه شامگاه سه‌شنبه در نشست شوراي مركزي اين تشكل سياسي اصلاح‌طلب رقم خورد، علاوه بر اينكه نشان مي‌دهد اين نگاه الزاما مورد وثوق همه اعضا نبوده، در عين حال مي‌تواند نشانه‌اي باشد از مسير متفاوت اين حزب اصلاح‌طلب در ادامه راه.
  حاشيه‌هاي نشست سرنوشت‌ساز
همزمان اما درحالي كه برخي رسانه‌هاي اصولگرا طي ساعاتي كه از اعلام خبر تغيير دبيركل حزب كارگزاران سازندگي مي‌گذرد، سعي در آن داشتند كه با حاشيه‌سازي، اين‌طور القا كنند كه اوضاع در اين حزب مساعد نيست و اختلاف بر روابط اعضاي شاخص كارگزاران سازندگي حاكم شده اما توضيحات محمد عطريانفر درباره روندي كه در راستاي برگزاري نشست شامگاه سه‌شنبه طي شد، نشان از نادرستي ادعاي رسانه‌هاي اصولگرا دارد. به‌ گفته عطريانفر، تعدادي از اعضاي شاخص كارگزاران سازندگي شامگاه دوشنبه يعني 24 ساعت پيش از برگزاري نشست شوراي مركزي، با كرباسچي ديدار كرده و باز به‌رغم اصرار آنان، كرباسچي حاضر به ادامه دبيركلي نشده است. آن‌چنان كه حسين مرعشي نيز تنها وقتي در نشست شامگاه سه‌شنبه حاضر به پذيرش مسووليت دبيركلي شده كه ديده اصرارش بر اعضاي شوراي مركزي اثرگذار نيست و باوجود آنكه نه او و نه البته هيچ‌يك از ديگر اعضاي اين حزب، حاضر به اعلام كانديداتوري براي سمت دبيركلي نبوده، صرفا به ‌دليل اصرار اعضا قانع شده است. عطريانفر همچنين به «اعتماد» گفته كه كرباسچي بر اين نظر بوده كه مسووليت دبيركلي را به مرعشي بسپارد و همواره نسبت ‌به موقعيت، وجاهت، منزلت و استخلاف آقاي مرعشي تاكيد داشته است.
اما درحالي كه تغيير مهم راس حزب كارگزاران سازندگي همراه شد با عدم انتشار روزنامه سازندگي، شايعاتي درخصوص اختلاف در اين حزب مطرح شد اما عطريانفر مي‌گويد مشكل اين روزنامه ربطي به مسائل مربوط به تغيير دبيركل حزب ندارد. اين درحالي است كه به ‌گفته عطريانفر، از اين پسر كرباسچي رياست كميته سياسي حزب را برعهده خواهد داشت؛ كميته‌اي كه به‌ گفته اين عضو ارشد كارگزاران سازندگي، مهم‌ترين و سياسي‌ترين كميته حزب است. هر چند عطريانفر با اشاره به غيبت كرباسچي در نشست شامگاه سه‌شنبه، اذعان كرده كه كرباسچي هنوز اين تصميم شوراي مركزي درخصوص سپردن مسووليت رياست بر كميته سياسي به او را نپذيرفته است. با اين همه بايد ديد طي روزهاي آينده چه سرنوشتي در انتظار اين تشكل سياسي اصلاح‌طلب است.

منبع:روزنامه اعتماد 20 آبان 1400 خورشیدی