ابهام در رتبه بندی معلمان
چند سوال از مجلس
محمودرضا اسفنديار
جناب آقاي عليرضا منادي
رييس محترم كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي
با سلام و تحيات الهي
اينجانب به عنوان معلم فعال در عرصه رسانه، در سال‌هاي اخير در خصوص بحث نظام سنجش صلاحيت حرفه‌اي معلمان مصرح در اسناد بالادستي كه از آن به لايحه رتبه‌بندي معلمان ياد مي‌شود، كم و بيش در قالب يادداشت يا مصاحبه با نشريات مطالبي نوشته و پيشنهاداتي را مطرح كرده‌ام كه بخشي از آن در نهايت در دل اين لايحه گنجانده شده است. چند روز قبل با انتشار خبر تعيين كف و سقف در دريافتي معلمان از محل اجراي اين قانون در آينده‌اي نزديك، سوالي به ذهن متبادر شد كه اميدوارم پاسخي مرقوم فرماييد.
٭ فارغ از اينكه پيوند زدن بحث دريافتي و تامين معيشت و كرامت معلم به بحث ارتقاي صلاحيت حرفه‌اي را از اساس موضوعي ناصواب تلقي كرده و معتقدم براي آوپ بايد نظام پرداختي مجزا از ق.خ ك كه ظرفيت‌هاي لازم براي تامين نيازهاي وزارت معظم آوپ به عنوان بزرگ‌ترين دستگاه حاكميتي مولد سرمايه اجتماعي را ندارد، پيش از بحث قانون رتبه‌بندي تمهيد مي‌شد كما اينكه وزارت علوم نيز به درستي از ذيل شمول اين قانون خارج شد . حال كه اصرار بر اين پيوند است پاسخي شفاف به ابهام موجود مي‌تواند در اقبال معلمان نيز موثر واقع شود .
٭ اگر سقف دريافتي آن هم براي بالاترين رتبه يعني استاد معلم ۷۵ درصد حكم فعلي كارگزيني تعيين شده است، چگونه مي‌توان ۸۰درصد دريافتي رتبه متناظر در هيات علمي را هم همزمان در متن لايحه گنجاند؟ يا بايد ۸۰ درصد را حذف بفرماييد كه بهترين بند انگيزشي در راستاي ارتقاي صلاحيت حرفه‌اي مي‌تواند باشد و بدون آن اساسا طرح موضوع افزايش انگيزشي ارتقاي صلاحيت حرفه‌اي در حكم سالبه به انتفاع موضوع است . سقف ۷۵ درصد حكم كارگزيني فعلي يك استاد معلم چه تناسبي با رتبه متناظر آن در هيات علمي دانشگاه دارد؟ به فرض اگر ۸۰ درصد رتبه دانشيار دانشگاه دولتي ۱۶ ميليون يا هر عدد ديگري باشد…
رتبه متناظر در آموزش و پرورش با سقف ۷۰ درصد حكم فعلي، اگر به آن عدد نرسد، ، پيش‌بيني مابه‌التفاوت و محاسبه آن در احكام شده است؟ اگر اين‌گونه است و در آيين‌نامه‌ها اين ظرفيت پيش‌بيني شده است و بعدها ديوان نتواند بر آن ايراد قانوني وارد كند، مي‌تواند از حيث انگيزشي قانون خوبي در اين مقطع باشد، در غير اين صورت با ابهام موجود، بحث دريافت ۸۰ درصد حكم متناظر در هيات علمي دانشگاه از حيز انتفاع ساقط خواهد شد و فقط يك مدل افزايش نو تعريف است . با احترام
منبع:روزنامه اعتماد 23 آبان 1400 خورشیدی