آسیب‌شناسی وضع موجود / قسمت اول
علي شكوهي
برخي نيروهاي سياسي هوادار انقلاب اسلامي در چند دهه گذشته رسوب كرده‌اند و وقتي درباره مسائل گوناگون فكري و سياسي و اجتماعي سخن مي‌گويند با تكرار حرف‌هايي مواجه مي‌شويم كه در 40سال قبل مي‌شنيديم. آنان حتي ادبيات خود را هم تغيير نداده‌اند و گويي در اين چند دهه هيچ اتفاقي در واقعيات بيروني جامعه و كشور رخ نداده و مسائل و مشكلات ما هماني است كه از ابتداي انقلاب شاهد آن بوده‌ايم و با همين تصور، در ذهنيت اين دست از نيروها هيچ تغييري ايجاد نشده است. البته آنان هم دچار بن‌بست‌هاي نظري شده‌اند و ناكامي انقلاب در بسياري از حوزه‌ها را شاهدند و بنابراين در جست‌وجوي يافتن علت اين بن‌بست‌ها و ناكامي‌ها هستند، اما نوع نگاه آنان اجازه نمي‌دهد تا به شكل درست به تحليل مسائل بپردازند و ريشه مشكلات را دريابند و به همين دليل معمولا مقصراني را از ميان مسوولان و مديران پيدا مي‌كنند و همه كاسه‌وكوزه‌ها را بر سر آنان مي‌شكنند و بنابراين هيچ صدمه‌اي جدي به دنياي ذهني و دستگاه فكري آنان وارد نمي‌شود. در مقابل بسياري از نيروهاي سياسي طي اين سال‌ها تغيير كرده‌اند و اكنون مانند گذشته نمي‌انديشند. آنان در تمامي اين سال‌ها خود را مدافع نظام و انقلاب مي‌دانستند و اكنون هم مهم‌ترين دغدغه آنان توفيق انقلاب و نظام است، اما در عين حال واقعياتي را مدنظر دارند كه در گروه اول مورد توجه نيست. اين واقعيات، بخشي به گذشته تعلق دارند و اكنون با بازخواني تاريخ كشف شده‌اند و برخي محصول بيش از چهار دهه عملكرد نظام است و برخي نيز در حيطه‌هايي كاملا بيرون از اراده ما و در سطح بين‌المللي ظهور كرده‌اند و بدون توجه به آنها نمي‌توان به تبيين درست وضع موجود مبادرت كرد. بنده به عنوان كسي كه به اين گروه دوم تعلق دارم و دوستان فراواني از اين طيف را در اين سال‌ها ديده و با آنان صحبت كرده‌ام در اين سلسله نوشته‌ها برخي از اين واقعيات را در قالب آسيب‌شناسي وضع موجود برجسته مي‌كنم و طبعا از گروه اول انتظار دارم كه آنان هم به اين واقعيات توجه نشان بدهند.
اول- تاخر نظري و تئوريك
جمهوري اسلامي در حالي به پيروزي رسيد كه هيچ تجربه حكومتي مشابه در عصر دولت‌هاي مدرن در مقابل حاكمان ما قرار نداشت. ما مدعي تشكيل حكومتي بر اساس دين بوديم و مي‌خواستيم محتواي دين را در بستر دولت و حكومت اجرايي كنيم، اما الگوي مورد نظر ما حدود 14قرن از ما فاصله داشت. همه ما حكومت امام علي (ع) را به عنوان بهترين حكومت مورد نظر خود معرفي كرديم و مناسبات آن حكومت را در اين عصر قابل تحقق و پياده شدن دانستيم و مردم هم به اميد رسيدن به چنين الگويي وارد عرصه شدند در حالي كه رهبران جمهوري اسلامي هيچ الگوي عملي و تئوري به عنوان راهنماي عمل در اختيار نداشتند. حكومت‌هاي شيعي قبلي از فاطميون مصر تا آل‌بويه بغداد تا علويان مازندران تا سربداران خراسان و صفويه ايران هيچ كدام به عنوان نمونه يك حكومت شيعي مورد توجه ما نبودند و مدل و الگوي حكومت ما به حساب نمي‌آمدند و ما چشم به حكومت امام علي(ع) در كوفه داشتيم. همزمان با پيروزي جمهوري اسلامي در ايران، شاهد هيچ الگوي مشابه در ديگر كشورها هم نبوديم تا معلوم شود كه ما چه مي‌خواهيم. بنابراين جمهوري اسلامي از هيچ نمونه عملي و تجربه شده در عصر دولت‌هاي مدرن، الگوبرداري نكرد و نمي‌توانست بكند. از نظر تئوريك هم فاقد يك فقه حكومتي غني بوديم و فقهاي ما كمتر سراغ مباحث اجتماعي اسلام و بحث تشكيل حكومت رفته بودند. بخش بزرگي از عالمان دين و شايد اكثريت علماي ما در 12قرن گذشته، اساسا با تشكيل حكومت در زمان غيبت امام معصوم مخالف بودند و براي تشكيل حكومت، «عصمت» را شرط مي‌دانستند و نه «عدالت» را و بنابراين هيچ تلاش نظري براي تبيين ساختار يك حكومت ديني انجام نمي‌دادند و منتظر ظهور امام معصوم ماندند. بسياري از عالمان شيعي هم شأن حكومتي براي فقها قائل نبودند. به نظر آنان، فقهاي شيعي مي‌توانند در حوزه فتوا و قضا و اداره امور حسبيه وارد شوند اما به دليل فقيه بودن، مسووليتي براي تشكيل حكومت بر دوش آنان نيست. طبعا وقتي اكثريت علما و روحانيون شيعي طي چندين قرن معتقد به ضرورت تشكيل حكومت نباشند هيچ تلاش تئوريك و فقهي براي ترسيم چارچوب‌هاي يك حكومت انجام نمي‌دهند. از طرفي عالمان شيعه غالبا با مردم و در مقابل حكومت‌ها بودند و
همين عدم وابستگي به حكومت‌ها، آنان را از پرداختن به فقه حكومت بي‌نياز مي‌كرد در حالي كه عالمان اهل سنت به دليل همراهي با اكثر حكومت‌هاي زمان خود، به فقه حكومت توجه جدي نشان مي‌دادند و همين رمز غناي آثار فقهاي اهل سنت در حوزه احكام سلطانيه يا فقه حكومتي است. البته معناي سخن ما اين نيست كه فقه موجود اهل سنت در عصر دولت‌هاي مدرن قادر به نظام‌سازي است و خيلي جلوتر از فقه شيعه قرار دارد، اما قطعا علماي اهل سنت بيش از علماي شيعي درباره مسائل مرتبط با حكومت، نظريهپردازي كرده‌اند، چون دغدغه اين مسائل را بيشتر داشته‌اند. شايد بارزترين تلاش فقهاي شيعي در حوزه فقه سياسي را بتوان در حكومت سربداران خراسان ديد كه در آن زمان برخي فقهاي شيعي آثاري را نوشته و براي حاكمان سربدار فرستادند تا مطابق آن حكومت بشود. بعدها در عصر صفويه هم علماي زيادي در كنار شاه‌عباس حضور داشتند كه مساله آنان امر حكومتي بود و براي حل مسائل فقهي دولت صفوي، آثاري هم در اين باره نگاشتند. ملااحمد نراقي و بسياري از علماي عصر قاجار هم به دليل حضورشان در صحنه جهاد عليه روس‌ها، دغدغه امر سياسي و حكومتي داشتند و نظريه ولايت فقيه به معناي شأن حكومتي فقها از آن زمان مورد توجه قرار گرفت. در انقلاب مشروطيت هم تلاش نظري متفاوتي را شاهديم كه بارزترين آنها كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» آيت‌الله ناييني است. آن فقيه بزرگ با نگارش اين كتاب، رويكرد ضداستبدادي حاكمان را نقد كرد و از استبداد ديني سخن گفت و مباني مشروطيت و تحديد قدرت پادشاه را برشمرد. شهيد نواب صفوي هم داعيه تشكيل حكومت ديني داشت، اما خيلي نظريهپردازي نكرد و ايده او در حد عنوان باقي ماند. امام خميني(ره) يكي از مهم‌ترين فقهايي است كه در دوره معاصر بحث ولايت فقيه را به مثابه يك بحث فقهي تدريس كرد و به عنوان يك نظريه سياسي روز بسط داد و بر اساس اين نظريه يك نهضت فراگير اجتماعي را رهبري كرد و با همين مبنا حكومت تشكيل داد. با مراجعه به كتاب ولايت فقيه امام خميني معلوم مي‌شود كه ايشان هم خيلي نظريهپردازي نكرد، بلكه در مقابل كساني ايستاد كه معتقد بودند فقهاي شيعه فاقد شأن حكومتي هستند و حق تشكيل حكومت در زمان غيبت امام زمان (عج) را ندارند. امام خميني(ره) تشكيل حكومت را به صورت واجب كفايي، شأن فقهاي شيعه مي‌دانست اما درباره اينكه ساختار چنين حكومتي در دوره معاصر چگونه بايد باشد و نظام اسلامي در عصر دولت‌هاي مدرن چگونه دولتي است، حرف زيادي ندارد. فقدان يك الگوي عملي و نيز ضعف نظريهپردازي تا مقطع تشكيل جمهوري اسلامي باعث شد كه ما در 40سال گذشته به جاي پيروي از يك نظريه مشخص، دست به آزمايش و خطا بزنيم و با دادن هزينه‌هاي سنگين اقدام به كشف نظريات حكومتي كنيم. ادامه دارد
منبع:روزنامه اعتماد 30 آبان 1400 خورشیدی