آسیب‌شناسی وضع موجود 2
علی شکوهی
نداشتن تئوری راهنمای عمل و نبودن تجربه موفق حکومت دینی در دوره معاصر باعث شد که جمهوری اسلامی وثیقه‌های سنگینی را هزینه کشف تئوری و نظریه جدید کند تا بتواند از پس برخی مشکلات برآید. نمونه بارز این شیوه عملکرد را در جریان مطرح شدن نظریه ولایت مطلقه فقیه از سوی امام خمینی(ره) شاهد بودیم. در آن زمان شورای نگهبان میزان اقتدار حکومت را در چارچوب احکام اولیه شرعی می‌دانست و در مقابل مجلس و دولت در تلاش بودند قوانینی را در راستای تامین مصالح و منافع مردم وضع کنند که خارج از چارچوبی بود که شورای نگهبان مدنظر داشت. در آن وضعیت که روند قانونگذاری کشور در عمل به بن‌بست رسیده بود و برای سال‌های متمادی نیروهای انقلاب بدون داشتن یک نظریه حکومتی روشن درباره نسبت فقه و احکام عملی حکومت به جان هم افتاده بودند، امام خمینی(ره) مبادرت به طرح نظریه ولایت مطلقه فقیه کردند که مطابق آن حکومت می‌توانست از چارچوب احکام اولیه فراتر برود و با صرف مصلحت‌اندیشی اقدام به وضع قانون کند؛ امری که تا پیش از آن تصور می‌شد با فقه شیعه نمی توان چنین نظری داشت و فقط اهل سنت هستند که با مفاهیمی مثل مصالح مرسله و استحسان و استصلاح می‌توانند چنین احکامی را توجیه کنند. یک نمونه دیگر از نبود تئوری راهنمای عمل در تشکیل حکومت دینی را در جریان نحوه تطبیق قوانین عادی با شرع از سوی شورای نگهبان شاهد بودیم. در آن زمان شورای نگهبان اصرار داشت که قوانین باید با شرع، «منطبق» باشند در حالی که بسیاری از عناوین قانونگذاری در مجلس و دولت اساسا در فقه شیعه وجود نداشت. در واقع بعد از سال‌ها و به بن‌بست رسیدن عملی حکومت، شورای نگهبان قبول کرد که نظریه خود را تغییر دهد و به جای «ضرورت تطبیق قوانین با شرع» از «کفایت مغایر شرع نبودن قوانین» سخن بگوید. این تحول حاصل توجه به مشکلاتی بود که با تفسیر شورای نگهبان ایجاد شده بود. در عین حال این تغییر یک معنای مهم‌تری داشت که خیلی سراغ آن نرفتند و آن کامل و مطلق فرض نکردن شرع و احکام دینی موجود در پی‌ریزی یک جامعه دینی و ضرورت توجه به تجربه عام بشری در اداره جوامع انسانی بود. مهم‌تر از آن مباحثی بود که در حیطه انتظارات از دین مطرح بود و تغییر نظر شورای نگهبان می‌توانست در این حوزه نیز پیام‌های مهمی را داشته باشد که کمتر سراغ آن رفتند.
با گذشت بیش از 40سال از عمر جمهوری اسلامی هنوز هم شاهد ضعف تئوریک و نظری در جمهوری اسلامی هستیم و هنوز یک توافق اکثریتی درباره بسیاری از موضوعات وجود ندارد. هنوز کم نیستند کسانی که ساختار نظام اسلامی را با نظام خلافت یکی می‌دانند و فهمی اقتدارگرایانه از دین و حکومت دینی دارند و در مقابل فقها و اندیشمندانی را سراغ داریم که فهم مردم‌سالارانه از حکومت را به اسلام نسبت می‌دهند و مبنای مشروعیت حکومت و حاکمان را رای مردم می‌دانند. برخی در تبیین مناسبات جهانی هم سراغ اندیشه امت و امامت می‌روند و ولی فقیه در ایران را امام امت اسلامی تفسیر می‌کنند و حیطه اختیارات و مسوولیت‌های رهبران ایران را در کل جهان قابل تعمیم می‌دانند ولی در مقابل بسیاری معتقدند که صحنه مناسبات جهانی عرصه بازیگری دولت – ملت است و نمی‌توان بر اساس نظریه امت اسلامی به صف‌بندی سیاسی جهانی مبادرت کرد. کم نیستند کسانی که مدعی وجود مکتب اختصاصی اسلام در حوزه اقتصاد و مدیریت و سیاست و مناسبات جهانی و امثالهم هستند و از اقتصاد اسلامی و مدیریت اسلامی و روانشناسی اسلامی و جامعه‌شناسی اسلامی سخن می‌گویند و در مقابل جریان بزرگی هم هست که اساسا این تعابیر را قبول ندارد و اقتصاد و مدیریت و سیاست را علم می‌داند و صرف وجود برخی کلیات در تعالیم دین در این حیطه‌ها را به معنای وجود یک دانش اختصاصی اسلامی نمی‌داند. کم نیستند کسانی که می‌خواهند همه علوم را اسلامی کنند و از فیزیک و شیمی اسلامی هم دفاع می‌کنند و البته بسیاری هم این تعابیر را اساسا قبول ندارند و آن را به طنز شبیه می‌دانند.
فقدان نظریه و تئوری راهنمای عمل که مورد توافق اکثریتی از اندیشمندان و سیاستمداران و مردم کشورمان باشد، تاثیر منفی خود را در همه عرصه‌ها نشان می‌دهد و منجر به تعارضات نظری و عملی در شیوه حکمرانی می‌شود. منتقدان وضع موجود معتقدند جمهوری اسلامی هیچ گام قابل اعتنایی برای غنای فقه شیعه برنداشته و در عمل هیچ نظریه‌پردازی واقعی برای حل مشکلات کشور اتفاق نیفتاده است. در مقابل حامیان وضع موجود مدعی هستند که در این زمینه کارهای بزرگی را به انجام رسانده‌اند و در همه زمینه‌ها در حال نظریه‌پردازی هستند. آنان حتی گام بزرگ‌تری را برداشته و مدعی پی‌ریزی بنیان‌های تمدن اسلامی در این عصر بوده و خود را در حال اسلامی کردن همه علوم و معارف و محیط‌های دانشگاهی و علمی تصور می‌کنند. کدام برداشت درست است؟ ادامه دارد
منبع:روزنامه اعتماد 1 آذر 1400 خورشیدی
