آسیب‌شناسی وضع موجود 2
علي شكوهي
نداشتن تئوري راهنماي عمل و نبودن تجربه موفق حكومت ديني در دوره معاصر باعث شد كه جمهوري اسلامي وثيقه‌هاي سنگيني را هزينه كشف تئوري و نظريه جديد كند تا بتواند از پس برخي مشكلات برآيد. نمونه بارز اين شيوه عملكرد را در جريان مطرح شدن نظريه ولايت مطلقه فقيه از سوي امام خميني(ره) شاهد بوديم. در آن زمان شوراي نگهبان ميزان اقتدار حكومت را در چارچوب احكام اوليه شرعي مي‌دانست و در مقابل مجلس و دولت در تلاش بودند قوانيني را در راستاي تامين مصالح و منافع مردم وضع كنند كه خارج از چارچوبي بود كه شوراي نگهبان مدنظر داشت. در آن وضعيت كه روند قانونگذاري كشور در عمل به بن‌بست رسيده بود و براي سال‌هاي متمادي نيروهاي انقلاب بدون داشتن يك نظريه حكومتي روشن درباره نسبت فقه و احكام عملي حكومت به جان هم افتاده بودند، امام خميني(ره) مبادرت به طرح نظريه ولايت مطلقه فقيه كردند كه مطابق آن حكومت مي‌توانست از چارچوب احكام اوليه فراتر برود و با صرف مصلحت‌انديشي اقدام به وضع قانون كند؛ امري كه تا پيش از آن تصور مي‌شد با فقه شيعه نمي توان چنين نظري داشت و فقط اهل سنت هستند كه با مفاهيمي مثل مصالح مرسله و استحسان و استصلاح مي‌توانند چنين احكامي را توجيه كنند. يك نمونه ديگر از نبود تئوري راهنماي عمل در تشكيل حكومت ديني را در جريان نحوه تطبيق قوانين عادي با شرع از سوي شوراي نگهبان شاهد بوديم. در آن زمان شوراي نگهبان اصرار داشت كه قوانين بايد با شرع، «منطبق» باشند در حالي كه بسياري از عناوين قانونگذاري در مجلس و دولت اساسا در فقه شيعه وجود نداشت. در واقع بعد از سال‌ها و به بن‌بست رسيدن عملي حكومت، شوراي نگهبان قبول كرد كه نظريه خود را تغيير دهد و به جاي «ضرورت تطبيق قوانين با شرع» از «كفايت مغاير شرع نبودن قوانين» سخن بگويد. اين تحول حاصل توجه به مشكلاتي بود كه با تفسير شوراي نگهبان ايجاد شده بود. در عين حال اين تغيير يك معناي مهم‌تري داشت كه خيلي سراغ آن نرفتند و آن كامل و مطلق فرض نكردن شرع و احكام ديني موجود در پي‌ريزي يك جامعه ديني و ضرورت توجه به تجربه عام بشري در اداره جوامع انساني بود. مهم‌تر از آن مباحثي بود كه در حيطه انتظارات از دين مطرح بود و تغيير نظر شوراي نگهبان مي‌توانست در اين حوزه نيز پيام‌هاي مهمي را داشته باشد كه كمتر سراغ آن رفتند.
با گذشت بيش از 40سال از عمر جمهوري اسلامي هنوز هم شاهد ضعف تئوريك و نظري در جمهوري اسلامي هستيم و هنوز يك توافق اكثريتي درباره بسياري از موضوعات وجود ندارد. هنوز كم نيستند كساني كه ساختار نظام اسلامي را با نظام خلافت يكي مي‌دانند و فهمي اقتدارگرايانه از دين و حكومت ديني دارند و در مقابل فقها و انديشمنداني را سراغ داريم كه فهم مردم‌سالارانه از حكومت را به اسلام نسبت مي‌دهند و مبناي مشروعيت حكومت و حاكمان را راي مردم مي‌دانند. برخي در تبيين مناسبات جهاني هم سراغ انديشه امت و امامت مي‌روند و ولي فقيه در ايران را امام امت اسلامي تفسير مي‌كنند و حيطه اختيارات و مسووليت‌هاي رهبران ايران را در كل جهان قابل تعميم مي‌دانند ولي در مقابل بسياري معتقدند كه صحنه مناسبات جهاني عرصه بازيگري دولت – ملت است و نمي‌توان بر اساس نظريه امت اسلامي به صف‌بندي سياسي جهاني مبادرت كرد. كم نيستند كساني كه مدعي وجود مكتب اختصاصي اسلام در حوزه اقتصاد و مديريت و سياست و مناسبات جهاني و امثالهم هستند و از اقتصاد اسلامي و مديريت اسلامي و روانشناسي اسلامي و جامعه‌شناسي اسلامي سخن مي‌گويند و در مقابل جريان بزرگي هم هست كه اساسا اين تعابير را قبول ندارد و اقتصاد و مديريت و سياست را علم مي‌داند و صرف وجود برخي كليات در تعاليم دين در اين حيطه‌ها را به معناي وجود يك دانش اختصاصي اسلامي نمي‌داند. كم نيستند كساني كه مي‌خواهند همه علوم را اسلامي كنند و از فيزيك و شيمي اسلامي هم دفاع مي‌كنند و البته بسياري هم اين تعابير را اساسا قبول ندارند و آن را به طنز شبيه مي‌دانند.
فقدان نظريه و تئوري راهنماي عمل كه مورد توافق اكثريتي از انديشمندان و سياستمداران و مردم كشورمان باشد، تاثير منفي خود را در همه عرصه‌ها نشان مي‌دهد و منجر به تعارضات نظري و عملي در شيوه حكمراني مي‌شود. منتقدان وضع موجود معتقدند جمهوري اسلامي هيچ گام قابل اعتنايي براي غناي فقه شيعه برنداشته و در عمل هيچ نظريه‌پردازي واقعي براي حل مشكلات كشور اتفاق نيفتاده است. در مقابل حاميان وضع موجود مدعي هستند كه در اين زمينه كارهاي بزرگي را به انجام رسانده‌اند و در همه زمينه‌ها در حال نظريه‌پردازي هستند. آنان حتي گام بزرگ‌تري را برداشته و مدعي پي‌ريزي بنيان‌هاي تمدن اسلامي در اين عصر بوده و خود را در حال اسلامي كردن همه علوم و معارف و محيط‌هاي دانشگاهي و علمي تصور مي‌كنند. كدام برداشت درست است؟ ادامه دارد
منبع:روزنامه اعتماد 1 آذر 1400 خورشیدی