نشست «حکمرانی کرونایی و حق سلامت شهروندان» به‌منظور بررسی کیفیت تصمیمات و اقدامات حکومت در دوران همه‌گیری کرونا از منظر حق سلامت و حقوق شهروندی برگزار شد؛ نشستی که به‌همت کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز و با حضور شماری از اعضای نظام پزشکی و کانون وکلا، جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و اعضای هیات‌مدیره و همچنین اعضای کمیسیون حقوق بشر برگزار شد و علی نجفی‌توانا رییس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز، پیمان سلامتی مشاور سابق رییس‌کل سازمان نظام پزشکی، مسعود یونسیان استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و محسن رهامی استاد حقوق جزای دانشگاه تهران در سخنانی به نقد و بررسی تصمیمات و اقدامات نظام سلامت طی دوران همه‌گیری کرونا پرداختند.
 تعقیب اهمال در پیشگیری کرونا و تاخیر در واردات واکسن 
علی نجفی‌توانا، استاد حقوق جزا که علاوه بر تشریح مسوولیت مدیران کشور درخصوص بحران‌های قابل پیشگیری و کنترل‌پذیر، تحلیلی درباره فعل و ترک‌فعل مدیران در تعلل واردات واکسن به دست داد، با بیان اینکه مدعی‌العموم باید نسبت‌به تاخیر در واردات واکسن و دیگر اهمال‌ها اقدام تعقیبی کند، گفته است: «دستورهای غیرمسوولانه و پرهیز از قرنطینه بهنگام و سهل‌انگاری تاخیری در تهیه واکسن بسترساز شرایطی شد که کرونا جان گرفت و ایران را سرخ‌گون کرد.» او با بیان اینکه «کمتر خانواده‌ای است که قربانی نشده باشد»، گفت: «تساهل و تسامح و غفلت در روند مدیریت کرونا قابل‌ تعقیب کیفری است. تکالیف حکمران خوب از بُعد مدیریت اثربخش، آنگاه واجد مسوولیت کیفری است که با اتکا به قانون مجازات اسلامی مشمول قصور و تقصیر و تسبیب باشد.» او ادامه داد: «همین که فعل یا ترک فعلی رخ دهد که موجب مرگ دیگری است، اگرسوءنیت قابل‌احراز باشد، مسبب حادثه اطلاق می‌شود و لازم نیست بالمباشره باشد. مثل اینکه واکسن احتکار شود یا در توزیع تاخیر شود. تعریف تقصیر اجتناب و خودداری از انجام کاری است که شخص با وجود اطلاع و آگاهی از انجام آن استنکاف می‌ورزد. در تقصیر سوءنیت احتمالی وجود دارد. وقتی می‌گویید تولید می‌کنیم و نمی‌گذارید واکسن از خارج بیاید یا مساله کاسب‌کاری‌ها که از باب تسبیب، بسترساز وقوع حوادثی است که جنایت کرونایی قلمداد می‌شود.» نجفی‌توانا با اشاره به مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعقیب اشخاص حقوقی تاکید کرد که کسانی که وعده تولید واکسن دادند و عمل نکردند، مقصرند و گفت: «مجازات اشخاص حقوقی مانع از مجازات اشخاص حقیقی نیست. اشخاصی که در این قضیه مقصرند، آنانی هستند که وعده و قول دادند اما عمل نکردند. این نوع مدیران قابل‌مجازاتند و توجه به ماده 570 قانون مجازات اسلامی امکان تعقیب وجود دارد. اگر اقدام مدیران با قصد نتیجه باشد، جنایت عمدی است. رابطه سببیت در فعل و تصمیم مدیران از نظر جزایی قابل‌تعقیب است. حسب ماده 295 قانون مجازات ترک فعلی که به سبب آن جنایت رخ دهد، به‌صراحت می‌شود تعقیب کرد. وفق مواد 492 نتیجه حاصله اگر مستند به رفتار مدیر باشد یا ماده 506 تسبیب سبب تلف شدن شود، چنانچه درصورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد جرم احراز می‌شود. ماده 493 وجود فاصله زمانی را رافع مسوولیت نمی‌داند. در تبصره 2 ماده 514 علل قهری مثل کرونا مطرح شده و بعد شناخته شدن بحران، اگر به وظایف عمل نکنیم، مسوولیم. بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی ضمان‌آور است.»نجفی‌توانا با تاکید بر اینکه ترک‌فعل مسوولان در پیشگیری و مبارزه با کرونا ضمان‌آورست، گفت: «برآیند اقدام قانونی مدعی‌العموم، هم موجبه تنبه و هم تنبیه دارد تا مدیران بدانند اقدامات و تصمیمات آنها پیامد نظارتی و تعقیبی دارد و باید پاسخگوی فعل خود باشند. لذا ضمن احراز قصور و تقصیرهای رخ داده شده، تبیین مختصات جنایات عمدی و غیرعمدی با اتکا به مواد ۲۹۵ و ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابل‌تامل است. جهات تسبیب، مباشرت و سبب اقوی از مباشر باید مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر مدیران تساهل و تسامح کردند، تکلیف چیست؟! باید مدعی‌العموم کشور پاسخگو باشد؛ چراکه حامی حقوق اساسی و شهروندی هستند. کانون وکلا باید نظام حقوقی کشور را مدیریت کند و با شکافتن زوایای قانونی راه‌حل دهد. عوامل اضرار مادی و معنوی را تشریح و راهنمایی به نظام حقوقی و قضایی کند. برآیند چنین جلساتی رهیافتی برای آینده بهتر باشد تا مدیران با کاسه چه‌کنم کشور را رکورددار بالاترین آمار مرگ و میر کرونایی نکنند.»این وکیل دادگستری با بیان اینکه آسیب‌شناسی ابزار مهم برای کنترل بحران است، تعدد مراجع تصمیم‌گیر و غفلت از قرنطینه را «هزینه‌ساز» خواند و گفت: «ما اکنون نیازمند توجه به پیشگیری و آسیب‌شناسی شفاف هستیم. بعد از آسیب‌شناسی باید دنبال راه‌حل اعم از کنشی و واکنشی رفت. تعدد مراجع تصمیم‌گیری یک آسیب بود. مثلا ابزار قانونی برای قرنطینه حایز اهمیت بود و می‌شد با طرح دو فوریتی مساله را حل کرد و راه‌حل قانونی پیدا کرد. باید پیشگیری کنشی می‌شد که درست و بهنگام انجام نشد. شفاف صحبت کردن و بیان حقایق به مردم از خسران به مردم پیشگیری می‌کند. واکسن باید با سرعت تامین می‌شد. ما قانون مدیریت بحران داریم. تمرکز در یک نهاد برای مدیریت راهبردی بهنگام حایز اهمیت بود. چگونه به اینجا رسیدیم، الان واکسن فراوان است و لی 4 ماه پیش نبود. مسائلی است که باید دادستان بدان بپردازد. نه برای مچ‌گیری، بلکه برای اینکه مدیران بدانند هرکس هر رفتاری کرد، باید پاسخگو باشد و ما نباید خطاها را تکرار کنیم.»نجفی‌توانا با انتقاد از پنهان‌کاری در ارایه اطلاعات گفت: «مشاوران بله‌قربان‌گو آفت هستند. باید بگذاریم نقدها شنیده شود. علت ناکارآمدی مدیریت در بخش‌هایی از کشور ناشی از این است که از مدیران شایسته استفاده نشده است. درمدیریت اجرایی مبارزه با کرونا چالش‌ها خود را نشان داد. بحران خود بحران‌ساز شد.»
 خسارات فقدان شفافیت، تاخیر، تعلل و نبود ثبات مدیریتی
مسعود یونسیان، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تحلیل روند اقدامات نظام بهداشت عمومی و سلامت اجتماعی طی 2 سال گذشته به لایه‌های مختلف درمان و نحوه مطالعه و برخورد از نظر روش‌های موفق علمی پرداخت. توصیه به اینکه دستگاه‌های متولی امر سلامت در مواجهه با چنین وضعیت بحرانی باید با ایجاد گفتمان مشترک داخلی و خارجی تخصص مدار، به رهنمودهای کشورهای دارای سبک و تکنولوژی برتر توجه کنند از محورهای این بخش بود. او که معتقد است تعامل بین ادبیات دو رشته پزشکی و حقوق در تبیین مساله اهمال‌ها روشنگر است، در بیان آسیب‌شناسی این روند، به کمبود تعامل در تصمیم‌سازی‌ها و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرد و گفت: «اینکه ثبات مدیریتی در دوره اپیدمی و پاندمی کرونا وجود نداشت و مدیریت نافذ هم به‌کار گرفته نشد، ازجمله آسیب‌های خسارت‌بار در این بازه زمانی حایز اهمیت بود.» یونسیان با بیان اینکه هر تصمیمی در سطح خرد یا کلان واجد مختصاتی است، گفت: «آسیب‌شناسی این روند اهمیت دارد. اقدام مبتنی بر شواهد و تعامل با ذی‌نفعان مهم است و گاهی صرفا با تصویب یک دستورالعمل منتظر اجرای خود به خود آن قطع‌نظر از ارتباط با ذی‌نفعان بودیم. مثلا می‌خواهیم مدرسه‌ها را باز کنیم، سوال این است که چه تعاملی با ارکان آموزش و پرورش و اولیای دانش‌آموزان داشتیم. گاهی در تریبون‌های رسمی افراد فاقد تخصص مداخله به امر تخصصی می‌کنند که برای افکار عمومی گمراه‌کننده است. کمپین ضدواکسن به راحتی تبلیغ می‌شود. نبود شفافیت در بسیاری نکاتی که ماهیت طبقه‌بندی ندارد و تصمیم پشت درهای بسته موجد عدم‌اعتماد است. ثبات در مدیریت و توجه به حکومت‌های محلی که عملکردی به‌مراتب بهتر از حکومت‌های متمرکز دارند، الگویی موفق بوده است. کمیته‌های ستاد ملی و وزارت بهداشت و شهرداری و استانداری باید مدیریت واحد اثربخش داشته باشند. به‌طور خاص شخص رییس‌جمهور باید رییس ستاد می‌بود که تمرکز و اثربخشی و قدرت اجرایی داشت. اقدامات پیشگیرانه و درمانی در محیط توانمندکننده و حامی اقشار مختلف بروز می‌داشت.» او با بیان اینکه اقدامات و تصمیمات نظام سلامت به دو دسته تقسیم می‌شود، گفت: «برخی تدابیر شواهد علمی ندارد؛ ازجمله گندزدایی معابر و استفاده از تونل‌های ضدعفونی‌کننده و ممنوعیت‌های ترددی و بستن تفرجگاه‌ها و کنترل رستوران‌ها. اما مواردی شواهد علمی دارد؛ واکسیناسیون در اول وقت و اقدامات درمانی که باید انجام شود، ازجمله نیاز به اکسیژن و کورتون که ساخت داخل است و بقیه داروها یا اساسا اثربخشی ندارند یا اثربخشی محدود دارند.»
 اختلال در پذیرش در نبود اعتماد عمومی
یونسیان با تاکید بر اینکه سیاستگذار باید منافع جامعه را بسنجد، گفت: «فعل و ترک‌فعل‌های مدیریتی در این دوره باید با نگاه تعادلی لحاظ شود.» او با تاکید بر لزوم پرهیز از انجام برخی اقدامات گفت: «داروهایی که قطعیت درمانی ندارد، تجویز نشود. نسخه‌های پزشکان بررسی شود که اثربخش باشد. واکسن و دارو داخلی یا خارجی راه‌حل‌های شناخته شده است. پیامد آسیب‌های ناعادلانه کرونا، حمایت اقتصادی می‌طلبد. باید حکمران آسیب‌ها را جبران کند. مقررات در امریکا 2 هزارمیلیارد دلار بخش اعظم آن برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بود یا در اتریش تعادل مالیاتی تجویز شد. مداخله‌کنندگان درمانی غیرذی‌صلاح و عدم‌شفافیت و صداقت رخنه در ایجاد اعتماد می‌کند. ساختن اعتماد ده‌ها سال طول می‌کشد و با یک اتفاق از بین می‌رود. اعتماد نباشد پذیرش اجتماعی مختل می‌شود. تعامل یعنی اشتراک دغدغه‌ها و نزدیک کردن اندیشه‌ها برای حل مساله، مثال موفق کره که چگونه سئول توانست بحران را جمع کند. در یک سامانه اطلاعات تک‌تک شهروندان با یک کد قابلیت شناسایی درمانی قابل دسترسی برای همه افراد بودند و شفافیت باعث توفیق شد. اصول اصلی آنکه واکنش دیرهنگام نباشد، مثل زمانی که از چین ویروس آمد و کنترل بهنگام نشد. تاخیر و تعلل خسارت‌بار بود. هیچ درمان مناسبی برای بیماری واگیردار غیر از شفافیت نداریم.»
 اشتباهات 9 گانه حاکمیت 
پیمان سلامتی، استاد دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به ضرورت نظارت بر عملکرد حکمرانی توسط نهادهای مدنی ابراز کرد: «نظارت و شفافیت در همه‌گیری کرونا می‌توانست به ارتقای سطح مدیریت سلامت کمک کند. مثلا نیوزیلند درپی 21 ماه اخیر تعداد کشته‌هایش از 30 نفر در روز تجاوز نکرد. اپوزیسیون داخل مجلس این کشور که تشکیلات دولتی را موردنظارت قرار می‌دادند، در چارچوب علمی مربوطه حرکت کردند و مردم و حکومت هم ثمره این نظارت صحیح را درک می‌کنند. سازمان نظام پزشکی هم در این وادی وظایفی دارد. علاج واقعه را قبل از وقوع باید پی گرفت و دستگاه‌های متولی امر نباید اجازه می‌دادند که ابعاد این موضوع با امکانات علمی و توانمندی‌های پزشکی تا این حد گسترده می‌شد.» او با اتکا به ماده ۲ قانون سازمان نظام پزشکی بر ظرفیت‌های بالای علمی این نهاد متشکل از متخصصان تاکید کرد و گفت: «6 هدف برای سازمان نظام پزشکی متصور است و از این ظرفیت عظیم بهره‌ لازم برده نشد. 3 هدف سازمان نظام پزشکی مربوط به حقوق شهروندان است. بنابر برآوردهای رسمی طی20 ماه اخیر تا اول آبان 1400، حدود 5 میلیون و 700 هزار نفر مبتلا شده و 2 تا 2ونیم برابر قابل‌تخمین است. تعداد مرگ و میر 125 هزار نفر در 5 موج آمار مطرح شده در برهه‌هایی بر مبنای آمار رسمی کشور ما جزو آلوده‌ترین‌ها بود‌ه‌ایم. صدمات زیادی بوده که به 2 بخش پزشکی و غیرپزشکی قابل‌تقسیم است. مرگ ملموس‌ترین صدمه است؛ لکن پیامدهای دیگری ازجمله بی‌سرپرست شدن خانواده‌ها و 51 هزار کودک بی‌سرپرست ناشی از کووید و نیز بیماری طول کشیده که مزمن بروز می‌کند و بیماری روان‌پزشکی و ریوی و صدمه به سایر بیماران و فشار روانی بر کادر سلامت ازجمله خودکشی پزشکان و طلاق و گسترش فقر و ورشکسته شدن مشاغل و افزایش خشونت خانگی و اختلال در آموزش ازجمله این خسارات است.» سلامتی با تحلیل مدیریت نظام سلامت براساس اطلاعات در دسترس اظهار داشت: «اشتباهات حاکمیتی در بحث مدیریت کرونا ذیل 9 مورد جمع‌بندی و نتیجه‌گیری است؛ ۱- نبود برنامه‌ای راهبردی و سند ملی، ۲- حلقه تنگ مشاوران، ۳- عدم حمایت از اقشار و مشاغل آسیب‌پذیر، ۴- تعلل در تامین واکسن، ۵- عدم استفاده از اقتدار حکومتی در کنترل و رفع موانع، ۶- عدم‌ردیابی و قرنطینه افراد مبتلا به بیماری، ۷- کوتاهی در انجام تست‌های مستمر رایگان آزمایشگاهی، ۸- ناتوانی در جلب مشارکت عمومی و توجه به ضوابط بهداشتی، ۹- عدم ارزیابی صحیح خطر و نبود آمادگی در مهار همه‌گیری.» او در توضیح اهمال‌ها تصریح کرد: «سند ملی هیچ‌گاه نوشته نشد. اینکه راهبردها کدام است، ایمنی جمعی یا غیره نیازمند سند ملی بود. جامعه پزشکی ما جزو نقاط قوت بود. باید همه فرصت‌ها و تهدیدها رصد شود. برنامه شهید سلیمانی در مدت زمان کوتاهی انجام شد و موفق بود؛ لکن باید برنامه راهبردی داشته باشیم و به‌صورت ادواری بازبینی و ارزش‌یابی شود. از تجارب موفق استفاده و سناریوهای پیش‌رو را رصد کنیم. از ظرفیت‌های خارج کمیته ملی استفاده نشد؛ این همه مراکز پژوهشی در سطح کشور داریم. سازمان نظام پزشکی به بازی گرفته نشد. تعلل در تامین واکسن داشتیم. وزیر سابق بهداشت گفت نیازی نداریم به واکسن خارجی و باید سراغ خودکفایی برویم. رییس‌جمهوری گفت ما می‌تواستیم واکسن بخریم ولی شرکت‌های خارجی می‌خواستند روی مردم ما آزمایش کنند!»سلامتی در ادامه گفت: «اعتماد نابجا به شرکت‌های روسی و چینی تجویز شد. قرنطینه و ممنوعیتِ آمد و شد کامل در کشور انجام نشد و نیم‌بند بود. سیستم بهداشتی منفعل عمل کرد و در قرنطینه افراد مبتلا سهل‌انگاری شد. درحالی که تست‌های آزمایشگاهی و کنترل بیماری با تست ممکن بود و سازمان بهداشت جهانی تاکید ویژه داشت. یعنی تست‌های آزمایشگاهی باید به‌راحتی و رایگان در اختیار شهروند قرار می‌گرفت تا هرمورد مشکوک به‌راحتی کنترل شود. جلب مشارکت مردمی ضعیف بود و صداوسیمای ما نقش بایسته را ایفا نکرد. زمان شروع همه‌گیری بیمارستان‌ها آمادگی نداشتند و تمهیداتی انجام نشده بود. سیستم بهداشتی توانا باید به‌فکر باشد. مرگ شهدای سلامت به‌علت کمبود محافظت شخصی ضایعه عظیمی بود.»
 مسوولیت حاکمیت و قتل غیرعمدی ناشی از عدم‌انجام وظیفه
محسن رهامی، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران با اشاره به قاعده وجوب نفس بیان کرد: «جان انسان مهم‌ترین ارزش است که حکومت وظیفه نگهبانی از آن را دارد و از ثمرات حکمرانی خوب امنیت انسانی است. حق همگانی و امنیت انسانی ملت و تکلیف دولت در پاسداری از این حق در اصول متعدد قانون اساسی تاکید شده است.» اوبا بیان اینکه «خواسته برخی مسوولان بر برخی مصالح اجتماعی و منافع عمومی تحمیل شد»، گفت: «اگر در بررسی‌های کارشناسی قصور و تقصیر پذیرفته شد، باید به یاری قانون اساسی، قوانین موضوعه و قواعد فقهی ازجمله تسبیب (ایجابی و سلبی)، تعدد و توالی اسباب، قاعده لاضرر و تنقیح مناط از ضمان عاقله و تحلیلی از ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، حکومت را ضامن آسیب‌های وارده به مردم دانست.» رهامی اضافه کرد: «در بحث پیگرد، مدعی‌العموم مسوول است ولی این بدان معنی نیست که نمایندگان مجلس از باب نظارت فاقد سمت برای پیگیری و طرح شکایت باشند. همچنانکه خانواده‌های بزه‌دیده با رعایت شرایطی صاحب حق هستند.» او اظهار داشت: «به‌نظر می‌رسد از باب مسوولیت مدنی درخصوص کشته‌شدگان کرونا بحث پرداخت دیه‌ همگانی ازسوی حاکمیت به مجلس در قالب طرحی ارایه و پیگیری شود.» رهامی از کانون‌های وکلا خواست نسبت به مسائل مرتبط با خیر عمومی و منافع همگانی فعالانه‌تر وارد شوند و تصریح کرد: «کانون وکلا نهاد مستقلی است و نهادهای مستقل باید نقش‌آفرین باشند؛ به‌خصوص آنجا که سلامت و جان شهروندان درمیان باشد. درصد احتمال کم هم منجز است؛ چون با جان مردم سروکار دارد این موضوع و حکومت و جامعه باید برای حفاظت آن تلاش کنند.» او حکومت را ابزاری برای خدمت به انسان و مهم‌ترین مسوولیت حکومت را «امنیت انسانی» عنوان کرد و با استناد به اصل 29 قانون اساسی درخصوص خدمات بهدشتی همگانی و فراگیر گفت: «خواسته اشخاص و مدیران نباید برمنافع عمومی غلبه کند. ایرانی که جندی‌شاپور و ابن‌سینا را داشته، نباید این اندازه در مدیریت دچار نارسایی باشد. تعلل و تقصیر واقع شده و عدم کنترل اولیه تا کندی ورود واکسن از آذرماه 98 که ایران درگیر شده بود و مصالح دیگر بر سلامت مردم ترجیح داده شد.» او با بیان اینکه «دیدگاه‌های سیاسی بر سلامت مردم ترجیح داده شد»، گفت: «راه‌حل‌های مشترک درمانی و پیشگیری در پرتو علم قابل‌توجه است و جامعه‌ای که از علم عقب بماند ناتوانی و ضعف دارد.» رهامی با بیان اینکه «در قانون مجازات، قتل غیرعمدی ناشی از عدم‌انجام قابل‌تعقیب است»، گفت: «سبب سلبی و مسوولیت مدیران قابل‌تامل است. فعل و ترک‌فعل‌ها و تعدد و توالی اسباب باید موردتوجه قرار گیرد. دولت به میزان اقتدار و امکان اعمال قدرت مسوولیت دارد. قاعده لاضرر یک نقطه عزیمت مبنایی برای جبران خسارات به شهروندان است. امام خمینی باور داشتند قاعده لاضرر در سبب ایجابی هم قابل استفاده است. مثلا اگر قانونی لازم است برای کشور و قانون تصویب نشود، ضررساز است و بر مجلس واجب است، تصویب کند و شورای نگهبان حق ندارد ورود کند و به مصداق الضرورات تبیح المحظورات، اگر دوسوم نمایندگان تایید کنند مبنای محقق است و مبنای تاسیس مجمع تشخیص هم از این خاستگاه شروع شد که مصلحت مردم مراعات شود.»
 ارایه گزارش به رییس قوه قضاییه و دادستان‌کل
محمدصالح نقره‌کار، دبیر علمی این نشست با اشاره به دغدغه کانون وکلای دادگستری در زمینه تضمین حقوق شهروندان، فلسفه تشکیل این نشست را بررسی دادخواهی نسبت به قصور و تقصیر حکمرانی در زمینه حق حیات شهروندان در دوران همه‌گیری کرونا عنوان کرد و گفت: «با اتکا به استقلال دو نهاد نظام پزشکی و کانون وکلا و مسوولیت اجتماعی و حرفه‌ای، تحلیل تصمیمات و اقدامات و ارزیابی فعل و ترک‌فعل نظام سلامت ایران در این دوره صرفا ازحیث حمایت از حقوق شهروندی و خیرعمومی و منافع همگانی موردبررسی قرار گرفته و با ملاحظه نظام هنجاری و رژِیم قانونی از دو حوزه تخصصی حقوق و پزشکی، وجود تکالیف، احراز کوتاهی در انجام و زیان جانی و مالی به شهروندان مورد بحث قرار می‌گیرد.» او گفت: «کیفیت اقدامات طی این دوره با ملاحظه 125 هزار کشته طی 2 سال که نصف آمار شهدای جنگ تحمیلی است و پیامدهای وضعی و تبعی آن حایز اهمیت بوده و از این جهت که به عنوان یک تجربه پرهزینه ملی متضمن عبرت‌ها و رهاوردهای تعیین‌کننده برای کشور است، باید به بحث و گفت‌وگو گذاشته شده و از منظر حق دادخواهی ذیل اصل 34 قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد و قوه قضا با اتکا به اصل 156 قانون اساسی ذیل احیای حقوق عامه وظیفه قانونی خود را ایفا کند. مختصات تصمیم در وضعیت اضطرار، شأن و جایگاه حقوقی ستاد ملی کرونا، شاخص‌های ارزیابی تصمیم و اقدام از منظر اصول حقوق عمومی و اداری، معنای ذی‌نفع بودن در شکایت از مدیران کرونایی ازجمله محورهای مورد پرسش در این نشست بود.» در پایان این نشست مقرر شد گزارش راهبردی پیرامون قصور و تقصیر و تسبیب مسوولان در زمینه کرونا به رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارایه شود.

منبع: روزنامه اعتماد 3 آذر 1400 خورشیدی