آسیب‌شناسی وضع موجود / قسمت ششم
علی شکوهی
خلاصه چند یادداشت گذشته را ابتدا مرور کنیم. برخی از ما تغییر کرده‌ایم و من می‌خواهم دلایل این تغییر را از منظر خودم بررسی کنم. گفتم اصلی‌ترین دلیل این تغییرات، ناکامی جمهوری اسلامی در تحقق مطالبات مردم و شعارهایی است که به خاطر آنها انقلاب شده است. در بررسی علت این ناکامی و در واقع در مسیر آسیب‌شناسی وضع موجود، برخی به بازخوانی تاریخ انقلاب اسلامی و تحولات آن پرداختند و در این بازخوانی سراغ دو عامل مهم رفته‌اند: اول، فقدان یک نظریه و تئوری راهنمای عمل در میان علما و روحانیون در زمینه تشکیل حکومت و نبود تجربه عینی مشابه با جمهوری اسلامی در عصر معاصر و در نتیجه مواجهه رهبران جمهوری اسلامی در حل مسائل کشور بر اساس تجربه و سعی و خطا و تلاش برای کشف یا ساختن مبانی نظری جدید با هزینه زیاد. دوم، ذهنیت ساده و بسیط رهبران و مردم درباره انقلاب و تغییر رژیم و اینکه اگر روحانیت قدرت را به دست بگیرد به آسانی قادر است، تحولات گسترده اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را رقم بزند. در عمل معلوم شد که تغییر رژیم از آسان‌ترین اقدامات انقلابیون بود و اداره کشور و رساندن مردم به آرمان‌های خود بسی دشوارتر از آن میزانی است که در ذهنیت بسیط انقلابیون وجود داشت. سوم، علاوه بر برخی موارد تاریخی، شاهد تحولاتی در حوزه‌های دیگر هم هستیم که مهم‌ترین آن را باید نوع مواجهه ما با اسلام دانست. «اسلام انقلاب» یعنی اسلامی که بر اساس آن انقلاب شد، اسلامی انسانی و معقول و همراستا با دستاوردها و تجربه بشر در اداره جوامع و حکومت‌ها بود ولی به تدریج «اسلام حکومت» جایش را گرفت. اینک سراغ برخی دیگر از واقعیت‌ها می‌رویم که می‌توانند از دلایل تغییر رویه بخشی از نیروهای انقلاب تلقی شوند.
چهارم- دوگانه جمهوریت و اسلامیت
نظام سیاسی بعد از انقلاب سال 57 چه عنوان و چگونه ساختاری را باید می‌داشت؟ در نبود یک الگوی حکومت دینی در عصر معاصر و در حالی که نظریه مقبولی از قبل وجود نداشت، برخی تعبیر «حکومت اسلامی» را مطرح می‌کردند ولی امام خمینی(ره) در هنگام اقامت در پاریس تعبیر «جمهوری اسلامی» را به عنوان مدل جایگزین سلطنت در ایران مطرح کرد. از همان زمان تاکنون این دوگانه موضوع بحث و گفت‌وگو و موافقت و مخالفت است و تاکنون نتوانستیم به صورت قطعی درباره سازگاری یا ناسازگاری این دوگانه به نتیجه برسیم. حتی اگر از بعد نظری جمع میان جمهوریت و اسلامیت را ممکن بدانیم باز آنچه مهم است تحقق عملی این دو مفهوم در قالب یک نظام سیاسی است. از همان ابتدای مطرح شدن این ترکیب دوگانه، دو طیف از دو منظر کامل مخالف، آن را نوعی تعارض تلقی کردند. برخی نیروهای دینی با فهمی خاص از نظام اسلامی، اساسا با جمهوریت به عنوان یک امر دینی مخالف بودند و آن را ساختاری تلقی می‌کردند که در اسلام سابقه ندارد. آنان خواستار حکومتی با قدرت متمرکز روحانیت بودند که با انتخاب نیروهای مقبول خود، کشور را اداره می‌کند و بنابراین احیای خلافت اسلامی در ذهن آنان برجسته بود و جمهوریت را نافی خلوص دینی و نوعی التقاط معرفی می‌کردند. در مقابل برخی روشنفکران هم با نگارش نامه یا با انجام مصاحبه و نوشتن مقاله از جمهوریت صرف سخن می‌گفتند و سعی کردند ترکیب جمهوری اسلامی را ناسازگار معرفی کنند. مصطفی رحیمی در نامه‌ای به امام خمینی(ره) تاکید کرده بود که معنای «جمهوری» و «اسلام» را جداجدا می‌فهمد، اما ترکیب جمهوری اسلامی را نمی‌فهمد چون متعارض است و نمی‌شود هم پیش‌فرض‌های جمهوریت را قبول داشت و هم لوازم اسلامی شدن حکومت را و هر دو را در کنار هم خواست. در این میان تلاش وافری از سوی شخصیت‌های برجسته آن زمان از جمله شهید مطهری صورت گرفت تا با تفسیری خاص، جمع میان جمهوریت و اسلامیت نظام جدید شدنی شود. ایشان جمهوریت را ظرف نظام جدید می‌دانست و معتقد بود «حکومت جمهوری، حکومتی است که در آن، حق انتخاب با همه مردم است، قطع نظر از اینکه مرد یا زن، سفید یا سیاه، دارای این عقیده یا آن عقیده باشند. در اینجا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است و نه چیز دیگر. به علاوه، این حکومت، حکومتی موقتی است؛ یعنی هر چند سال یک‌بار تجدید می‌شود».
طبعا محتوای این حکومت باید اسلامی باشد و با این روش جمع میان جمهوریت و اسلامیت شدنی است. مردم ایران در حد پذیرش کلیات هیچ مشکلی با دوگانه «جمهوری اسلامی» نداشتند و به آن رای دادند. مشکل از آنجایی شروع شد که خواستیم در قانون اساسی، ساختار حکومت جدید را پی بریزیم و از جمله با وارد کردن بحث ولایت فقیه در قانون اساسی، قدرت را در شخص فقیه متمرکز کنیم. نکته جالب اینکه حتی در این مرحله هم مردم با ساختار شکل‌گرفته در قانون اساسی مشکل بنیادین نداشتند و به آن هم رای دادند اما به تدریج با تفسیرهایی که از قانون اساسی صورت گرفت، آن دوگانه ساختاری در قالب یک دوگانه جدید ظهور کرد که «تعارض ولایت فقیه با حاکمیت مردم» بود به خصوص وقتی برخی مفسران نظریه ولایت فقیه مدعی شدند که اساسا مردم نقشی در مشروعیت‌بخشی به ولی فقیه ندارند و ولی فقیه منصوب امام معصوم است و مشروعیت خود را از نصب الهی می‌گیرد و مردم اساسا در این زمینه حقی ندارند که بخواهند این حق را به کسی واگذار کنند. احساس وجود تعارض در میان این دو بعد نظام از هنگامی قوی‌تر شد که در عمل، حاکمیت مردم نادیده گرفته شد و با تفسیر اقتدارگرایانه از قانون اساسی، شاهد تضعیف روزافزون بعد جمهوریت نظام شده‌ایم. از بعد تئوریک معتقدم که این دوگانه قابل پذیرش است و می‌توان جمهوریت را در کنار اسلام قرار داد. برای این امر چند مقدمه را باید مدنظر قرار داد. اول اینکه باید بپذیریم اسلام در باره شکل و ساختار حکومت، مدل ثابتی ندارد و تابع عرف و عقل و تجربه بشر برای هر زمان و هر مکان است و می‌تواند الگوهای متفاوتی را تجویز کند. دوم اینکه برخی قالب‌ها و ساختارها مانند جمهوریت محصول تجربه عام بشر در اداره جوامع انسانی هستند و محتوای ضددینی ندارند و می‌توان آنها را اخذ کرد و اگر در جوامع دیگر با سکولاریسم یا ایدئولو‌ژی خاصی همراه است، در جامعه اسلامی آن ساختار را با اسلام همراه کرد. سوم اینکه جمهوریت به شکل حکومت توجه دارد و باید با محتوای مردم‌سالاری و دموکراسی خود ظهور کند. در واقع منظور ما از جمهوری، ساختاری است که در آن اشکال انتخاب کردن و انتخاب شدن وجود دارد اما صرفا به معنای نظام دارای انتخابات نیست. کم نبودند حکومت‌هایی که در آنها انتخابات برگزار می‌شد اما دموکراتیک و مردم‌سالار نبودند در حالی‌که جمهوریت در ایران با محتوای دموکراتیک آن مورد پذیرش قرار گرفته بود و هنوز هم با همین قرائت است که از نظر ما قابل جمع با اسلامیت نظام است.
ادامه دارد
منبع: روزنامه اعتماد 7 آذر 1400 خورشیدی
